به گزارش مشرق، در گفت و گوی میز اقتصادی امروز آقایان اجتهادی، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، معصومی، مدیر کل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاک، مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تاثیرات اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سوالات زیر پاسخ دادند.

سوال: الان مصداق قاچاق به چه صورت است؟

آقای اجتهادی: طبق قانون تعریف قاچاق نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا بود که طبق آرا وحدت رویه که از دیوان عالی کشور صادر شده بود مصداق قاچاق در مبادی وروردی می دانست و برخی از کالاهایی که وارد می‌شد تحت عنوان حمل و نگهداری را از عنوان قاچاق مستثنی می دانستند. هرچند مشمول مجازات قانون مبارزه با قاچاق بود. قانون گذار این اختلافات را پایان داده و تمامی این رفتارها را مشمول احکام این قانون دانسته و بنابراین در بحث رسیدگی ها و پرونده ها یا در صلاحیت شعب ویژه سازمان تعزیرات است و یا آن مواردی که در صلاحیت مراجع قضاییه است متمرکز بر دادگاه های انقلاب است.

سوال: اینکه قبلا در دادگاه های کیفری رسیدگی می‌شد الان در دادگاه انقلاب آیا در مجازات تاثیری دارد؟

آقای اجتهادی: آن ریسکی که قانون گذار وضع کرده بود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادگاه های کیفری وزنی نداشت به همین دلیل این موارد باید در دادگاه انقلابی بررسی شود. اصلاحی که انجام گرفته موجب تمرکز رسیدگی را در سازمان تعزیرات و در دادگاه انقلاب  و رفع این مشکلات شده است.

سوال: کالایی بدون شناسه و قاچاق دارد معامله می شود صاحب آن مجرم محسوب می شود؟

آقای معصومی: در قانون جدید سعی شده که ابهاماتی که در گذشته وجود داشت در تشخیص و تطبیق حکم موضوع برطرف شود در قانون جدید مصادیق مانند نگهداری و حمل کالای قاچاق شفاف شده. الان خلاء و ابهامی در شناسایی و انطباق عنوان مجرمانه با آنچه که در عمل اتفاق می افتد نداریم.

سوال:  در صنوفی که کالاهای مشکوک قاچاق وجود دارد چه برخوردی خواهد شد؟

آقای اجتهادی: کالاهایی که الان در بازار وجود دارند یا مشمول ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شوند. یک کالای موضوع قاچاق هم داریم. کالاهایی که به صورت قاچاق وارد شده اند و مغازه داران آن ها را به فروش می رسانند جرم اقتصادی محسوب می شوند. ریسک عرضه قاچاق بالا رفته است و حمل و نگهداری کالاهای قاچاق الان براساس قانون جرم محسوب می شود. ضوابطی را دولت را برای آن تعریف می کند.

سوال: یک بخشی از قاچاق از راه های رسمی صورت می گیرد، آیا در قانون تدوین شده سقف و کفی برای کم اظهاری کالاهای وارداتی پیش بینی شده است؟

آقای معصومی: کم اظهاری یکی از روش های فرار از اعمال قوانین و مقررات گمرکی به شمار می رفت. در قانون جدید یک معیار عینی روشن و کمیت پذیر تعریف شده است که در رابطه با اختلاف ۱۵ درصد است. یعنی اگر تا ۱۵ درصد به نسبت حجم، تعداد و وزن اختلاف در کالای هم نام و هم نوع وجود داشته باشد مشمول جریمه قانون گمرکی است اما اگر از ۱۵ درصد بیشتر شود مقررات قاچاق برای آن اعمال می شود.

سوال: آیا این قانون اختلاف ۱۵ درصد می تواند در برخورد با کم اظهاری موثر باشد؟

آقای اجتهادی: تا قبل از اصلاح قانون هرگونه تفاوت در اظهار و واقعیت بعد از خروج از کشور قاچاق محسوب می‌شد اما مشکل در کم اظهاری خود گمرک وجود داشت که این کم اظهاری شکل قانونمند قاچاق بوده است که افراد در آن کم اظهاری گسترده می کردند که با پرداخت ما به التفاوت آن به گمرک می توانستند به عملیات خود ادامه دهند. الان قانون گذار ریسک را افزایش داده است. به طوریکه اگر این مغایرت بیش از ۱۵ درصد نسبت به کالا باشد دیگر نمی توان به راحتی این پرداختی ها را انجام دهد. الان گزارش آن با گمرک است و مجازان و رسیدگی آن مربوط به مراجع قضایی است.

سوال: گارانتی کالاهای قاچاق در اصلاح قانون جدید دیده شده است؟

آقای معصومی: یکی از موضوعات قابل توجه در اصلاح قانون، گارانتی و بیمه کردن کالاهای قاچاق بود، زمانی که به خریدار یک بیمه نامه معتبر داده می شود. به همین دلیل با سامانه خدمات پس از فروش هرگونه خدمات گارانتی منوط به به این است که اطلاعات کالاهای وارد شده به داخل کشور کنترل خواهد شد و هیچ خدماتی به کالاهای قاچاق داده نمی شود.

سوال: در قانون جدید موضوع معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد؟

آقای ستاک: در ماده ۲ قانون مصادیق قاچاق ارز بیان شده است. با توجه به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام معاملات فردایی مصداق بارزی برای قاچاق است.

آقای اجتهادی: انجام هرگونه معامله ارزی تحت هر عنوانی اگر با رعایت مقرراتی که شورای پول و اعتبار نباشد مصداق قاچاق خواهد بود.

سوال: در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سقفی در نظر گرفتید برای حمل و نگهداری ارز؟

آقای ستاک: براساس مقررات بانک مرکزی، ورود ارز به کشور تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهار ندارد و مجاز به واردات است. بیش از این مقدار با اظهار در گمرک مجاز به وارد است. هنگام خروج ارز در رابطه با خروج های هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو بدون اظهار حین ورود می توانند خارج کنند.

زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن به ارزهای دیگر قانونی است.  این ارزها  تا ۶ ماه از تاریخ اظهارات گمرکی قانونی هستند. بعد از آن موظف به فروش این ارز در واحد های بانکی یا صرافی می شوند.براساس قانون حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن اگر فاقد صورتحساب خرید معتبر باشد و فاقد مجوز ورود به کشور باشد مصداق قاچاق ارز است و بایستی ظرف ۳ ماه اطلاعات خود را در سامانه ای ثبت کنند.

آقای معصومی: افرادی که قبل از اصلاح این قانون مبالغی را بالاتر از این مقدار نزد خود دارند تا ۳ ماه فرصت دارند تا اطلاعات خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.

سوال: خدمات حواله ای داخل به خارج کشور قاچاق است؟

آقای ستاک: انجام معامله ارزی به نحوی که یکی از طرفین معامله بانک، موسسه اعتباری و صرافی نباشد این هم مصداق قاچاق ارز است اما معامله گران در سامانه نیما مشمول این قانون نمی شود. این خدمات حواله باید صرفا توسط صرافی ها صورت بگیرد و افرادی که خود این حواله ها را انجام می دهند به عنوان قاچاق تلقی می شود.

سوال: اگر ارز ناشی از صادرات در مسیر قانونی نچرخد در قانون چه تمهیداتی برای آن در نظر گرفته شده است؟

آقای معصومی: در مصوبه ای که سران ۳ قوه داشتند در سال گذشته بازنگرداندن این ارزها جرم انگاری شده بود. در اصلاح این قانون جریمه به ارزش یک پنجم ارزش ارزی که باید بازگردانده می شد، محرومیت های تکمیلی است.

آقای ستاک: بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات تعلیق کارت بازرگانی را به دنبال دارد اگر تا ۳ ماه انجام ندهند تشدید می شود.

سوال: بخشی از این مشکلات قاچاق برروی املاک تملیکی تاثیر می گذاشت، برای سامان دهی این موضوع تدبیری اندیشیده شده است؟

آقای اجتهادی: در قانون جدید برخی از مشکلات در این زمینه حل شده است. مشکلات هزینه های تعیین تکلیف کالا، نگهداری کالا، حمل کالا در قانون دیده شده است.