به گزارش مشرق، وزارت دادگستری ترکیه از تصمیم این کشور برای ارجاع پرونده قتل «جمال خاشقجی»، روزنامه نگار منتقد رژیم سعودی، حمایت کرد.

«بکر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه، مدعی شده که این اقدام به صورت قانونی و در چارچوب قوانین قضایی ترکیه صورت گرفته است.

اخیرا دادستان ترکیه از دادگاه استانبول خواسته بود تا روند محاکمه غیابی ۲۶ نفر از مظنونان در ارتباط با قتل خاشقجی را متوقف کند؛ در پی این درخواست، وزارت دادگستری ترکیه، اعلام کرد که با این درخواست موافقت خواهد کرد.

در نهایت دادگاه ترکیه حکمی مبنی بر توقف محاکمه غیابی مظنونان سعودی در ارتباط با قتل خاشقجی و انتقال این پرونده به عربستان صادر کرد.

به گزارش پایگاه «hstoday»، این در حالی است که «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، در سال ۲۰۱۸ عربستان را به قتل خاشقجی متهم کرد.

وی در سخنرانی خود در دومین کنفرانس بین المجالس در دسامبر ۲۰۱۸ توضیح داد که چرا هیچ سندی را در رابطه با قتل خاشقجی به سعودی‌ها تحویل نمی‌دهد و گفت «جمال خاشقجی در یک عملیات شوم کشته شد.»

حدود یک سال بعد، اردوغان در مقاله‌ای در «واشنگتن پست»، گفت «جسد خاشقجی کجاست؟ حکم اعدام روزنامه نگار سعودی را چه کسی امضا کرد؟ چه کسی ۱۵ قاتل از جمله یک افسر پزشکی قانونی را با دو هواپیما به استانبول فرستاد؟»

وی همچنین گفت «به جز حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، قتل خاشقجی احتمالاً در زمره تأثیرگذارترین و بحث برانگیزترین رویدادهای قرن بیست و یکم و تهدیدی جدی برای نظم بین المللی قرار می‌گیرد؛ این موضوعی جدی است؛ نگرانی از اینکه افکار عمومی جهان در مورد آنچه که یک سال پیش اتفاق افتاد اطلاع کمی دارد.»

اردوغان متعاقباً به وزارت دادگستری ترکیه اجازه داد تا محاکمه مظنونان سعودی در پرونده قتل خاشقجی را پیش ببرد.

محاکمه در حال پیشرفت بود تا اینکه ماه گذشته یکی از دادستان‌های دخیل در این پرونده خواستار توقف محاکمه و تحویل کل تحقیقات به سعودی‌ها شد.

جهان از تایید این درخواست توسط وزارت دادگستری ترکیه مات و مبهوت شد و خواستار پاسخ به این سوال شد؛ چرا دولت ترکیه می‌خواهد تحقیقات خود را، هرچند نمادین، با وجود اتهامات قبلی مبنی بر دست داشتن دولت سعودی در قتل خاشقجی، به این کشور بسپارد؟

دادستان ترکیه در توجیه تصمیم خود مبنی بر انتقال این پرونده، گفت «متهمان اتباع بیگانه هستند، قرار بازداشت و قرارهای اخطار آن‌ها به دلیل عدم استناد به اظهاراتشان قابل اجرا نیست و بنابراین رسیدگی به پرونده به دادگاه عربستان منتقل می‌شود.»

چرا ترکیه پرونده خاشقجی را به عربستان واگذار می‌کند؟ تصمیم برای تحویل پرونده خاشقجی به عربستان سعودی به جای پاسخگویی به افراد مسئول یک قتل وحشیانه، یک موضوع مصلحت سیاسی بود.

اردوغان در مواجهه با انتخاباتی که پیشتر به دلیل ترس از انتخاب مجددش، آن به تعویق انداخته و همچنین بحران اقتصادی داخلی که همچنان تشدید می‌شود، می‌داند که باید هر کاری را که لازم است برای ماندن در قدرت انجام دهد.

وضعیت اقتصادی و لیر ترکیه در سال جاری پس از کاهش ۴۴ درصدی ارزش خود در سال ۲۰۲۱، کسری بودجه فزاینده و تورم بیش از ۵۴ درصد در فوریه ۲۰۲۲، ۱۰ درصد کاهش یافته است.

همچنین پیشتر اردوغان، امارات را به طراحی کودتای ۱۵ جولای متهم کرده بود، اما سپس از دبی بازدید و از ولیعهد امارات برای بازدید از ترکیه دعوت کرد.

وی همچنین از نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای سفر به ترکیه دعوت کرد.

آخرین تلاش دولت ترکیه شامل ترمیم روابط خود با عربستان بود؛ ریاض علاقه‌مند بود، اما قاطعانه تصریح کرد که اردوغان ابتدا پرونده خاشقجی را به عربستان تحویل دهد؛ در این شرایط، واضح است که متهمان پرونده خاشقجی در عربستان سعودی محاکمه عادلانه‌ای نخواهند داشت.