سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

 - مافیاها در حدی هستند که با دولت رقابت کرده و به راحتی مسیر حرکتی قیمت‌ها را تغییر می‌دهند

 ابتکار دلایل به وجود آمدن مافیاها در اقتصاد و راه مقابله با آن را بررسی کرده است: مرتضی افقه با اشاره به وجود مافیاها در اقتصاد ایران می‌گوید: مافیاها سال‌ها است که در اقتصاد ایران فعال هستند، آنها به دنبال بازاری می‌گردند که فارغ از نظارت دولت باشد و بیشترین سود را در کمترین زمان نصیبشان کند.

این‌روزها واژه مافیا را به کرات می‌شنویم، اصلا هرگاه افزایش قیمت و یا کمبود کالایی رخ می‌دهد، به سرعت نام مافیا به میان می‌آید. مثلا در روزهای اخیر افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با بیان اینکه با مازاد و انباشتگی دام زنده مواجهیم ولی واردات گوشت انجام می‌شود، گفته بود: مافیای گوشت اجازه نمی‌دهند قیمت‌ گوشت قرمز در بازار کاهش یابد که واردات ادامه داشته باشد.

اسفند سال ۱۴۰۰ فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز از وجود مافیای خودرو خبر داده بود. وی درباره وجود مافیای خودرو هم گفته بود: مافیا وجود دارد، اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع این‌ها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل گرفته است که با منافع مردم هم راستا نیست بنابراین وظیفه ما شناسایی این‌ها و حل مسائل است.

اما از مافیای گوشت و خودرو که بگذریم، چندی پیش با خبر گرانی برنج، نام مافیای برنج نیز بر سر زبان‌ها افتاد و گفته می‌شد که وقتی برنج با افزایش قیمت قابل توجه‌ای به فروش می‌رسد یعنی اخلالی وجود دارد و یا احتکار انجام شده و دخالت‌های مافیایی در حال وقوع است. البته وجود مافیا در اقتصاد صحبت دیروز و امروز نیست و از گذشته تا کنون بسیاری از مسئولان از وجود مافیاهای متفاوت در بخش‌های مختلف اقتصاد سخن گفته بودند. حال پرسش مهم این است که مافیاها از کجا شکل می‌گیرند و چگونه می‌توان قدرت و نفوذ آنها را در اقتصاد کاهش داد؟ مرتضی افقه، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: پیش از پاسخ به این پرسش باید بگویم که دولت وظیفه حل مشکلات و مسئله را دارد و نباید به هنگام ایجاد یک چالش فقط بیاید و بگوید که مقصر این شرایط مافیاها. هستند زیرا مردم انتظار دارند که حتی اگر مافیای وجود دارد دولت پاسخ بدهد که اولاً چرا مافیا در اقتصاد به وجود آمده و بعد از آن بگویند که چرا مافیاها انقدر توانسته‌اند در اقتصاد نفوذ پیدا کنند و به راحتی قیمت‌ها و بازارهای اقتصادی را در مسیر دلخواه خودشان قرار دهند. اکنون قدرت مافیاها در حد یک دولت است، معمولاً دولت‌ها با سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد و قیمت‌ها تاثیرگذار خواهند بود اما ما می‌بینیم اکنون مافیاها در حدی هستند که با دولت رقابت کرده و به راحتی مسیر حرکتی قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. بنابراین دولت باید به جای این که تنها به وجود مافیا اشاره کند به پرسش‌های مهم‌تری پاسخ بدهد. اما درباره اینکه چگونه مافیا در اقتصاد شکل می‌گیرد باید بگویم که وقتی شرایط اقتصادی وخیم می‌شود و دولت هم نتواند کاری از پیش ببرد خلاء‌هایی ایجاد می‌شود و عملاً افرادی از این خلاها سوءاستفاده می‌کنند. این افراد برای اینکه به ثروت‌های هنگفتی برسند بررسی می‌کند که کدام بخش از اقتصاد آنها را سریعا به بیشترین سود می‌رساند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مافیاها به دلیل سیال بودن ثروت‌های‌شان به سرعت می‌توانند از یک بازار به بازار دیگر کوچ کنند و ریتم آن بازار را در دست بگیرند. البته دولت می‌تواند با افزایش نظارت‌ها و محدودیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد میزان فعالیت آنها را کنترل کرده و در بسیاری از موارد نفوذ و قدرت‌شان را در اقتصاد کاهش دهد.

افقه اظهار کرد: مافیاها سالهاست که در اقتصاد ایران فعال هستند همانطور که اشاره کردم آنها به دنبال بازاری می‌گردند که فارغ از نظارت دولت باشد و بیشترین سود را در کمترین زمان نصیبشان کند.

این اقتصاددان افزود: خلاءهای نظارتی و بی تدبیری‌ها در اقتصاد باعث می‌شود که مافیاها فعال در بازارها باشند به گونه‌ای که دولت هم حریف آنها نمی‌شود. همان طور که اشاره کردم دولت نباید بگوید چالش‌ها تقصیر مافیا است بلکه باید پاسخ بدهد که چرا نتوانسته حریف مافیاها برای کنترل قیمت به نفع مردم شود.

راهی برای ایجاد محدودیت بر سر راه مافیاها

این استاد دانشگاه با اشاره به راهکارهایی برای کنترل رفتار مافیا ها و کاهش نفوذ آنها در اقتصاد ادامه داد: متاسفانه شک و شبهه‌هایی وجود دارد که برخی از این مافیاها به قدرتهای سیاسی وصل باشند. به هرحال دولت دستگاه‌های نظارتی قوی دارد و قاعدتاً باید بتواند به راحتی مافیاها را شناسایی کند و مانع از فعالیت‌شان بشود. به لحاظ اقتصادی دولت می‌تواند با افزایش محدودیت‌هایی همچون وضع مالیات‌های سنگین در بخش‌های مختلف اقتصادی تا حدودی مانع از فعالیت سودجویان شود. از سوی دیگر همانطور که اشاره کردم دولت دستگاه‌های نظارتی قوی دارد و می‌تواند با برنامه‌های منظم به شناسایی این افراد بپردازد و مانع از ادامه فعالیت آنها شود.

روش پلیسی به تنهایی پاسخگو نیست

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برخوردهای قهری و پلیسی می‌تواند سبب کاهش نفوذ مافیاها در اقتصاد شود یا خیر گفت: ما تا کنون مجازات‌هایی همچون اعدام و یا زندانی‌های طولانی مدت را برای مفسدان اقتصادی در نظر گرفته‌ایم و عملا اگر وضعیت بدتر نشده اما بهتر هم نشده است. روش‌های پلیسی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما به شرط اینکه در کنار آنها اقداماتی همچون اقدامات نظارتی و ایجاد محدودیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد.

وی در پایان افزود: بگیر و ببند در برابر مافیاها به تنهایی فقط صورت مسئله را پاک می‌کند و هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، تجربه گذشته این مسئله را به‌خوبی تایید می‌کند.

* اعتماد

- در دولت روحانی اجاره خانه جهش ۵۱۵۰ درصدی داشته است

اعتماد وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم سالانه شهر تهران پس از جهش‌های ریز و درشت از سال ۹۷ و خیزهای طولانی، از بهار سال گذشته افت داشته و در زمستان ۱۴۰۰ به عدد ۳۳درصد رسیده؛ تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز به ترتیب ۰.۶درصد و ۱۹.۸درصد اعلام شده است. با وجود کاهش تورم در سال گذشته و انتظار برای به تعادل رسیدن بازار مسکن، اما متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در اسفند ماه به ۳۵ میلیون تومان رسید.

 البته که وضعیت تورم و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تنها در پایتخت متلاطم نیست و به تمام شهرهای کشور تسری یافته است. با استناد به یکی از گزارش‌های مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه نخست سال ۹۱ و در کل کشور حدود ۹۳۱ هزار تومان بود که در سال ۹۹ به بیش از ۹ و نیم میلیون تومان رسید؛ طی ۹ سال متوسط قیمت خانه حدود ۹۲۱درصد جهش داشته است. این روند به تنهایی موجبات حاشیه‌نشینی و بدتر شدن وضعیت شاخص دسترسی به مسکن را فراهم کرده؛ با مقایسه حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، یک کارگر برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در منطقه ۱۸ که ارزان‌ترین منطقه تهران در اسفند ماه بود، باید حداقل ۲۶ سال صبر کند، البته که این رقم در شرایط عدم تغییر قیمت‌ها خواهد بود. هر ساله با بالا رفتن تورم در اقتصاد و تضعیف قدرت خرید افراد، زمان لازم برای خانه‌دار شدن نیز افزایش می‌یابد. با بالا رفتن تورم در بازار مسکن خانه اولی‌ها نیز دچار مشکل شده‌اند تا جایی که طی دو، سه سال اخیر، خانه اولی‌های بسیاری از بازار مسکن خارج شده‌اند.

کاهش تورم؟

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت شاخص قیمت املاک مسکونی در تهران پرداخت؛ در این گزارش تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه بر مدار کاهشی بوده و در انتهای سال ۱۴۰۰ به کمترین رقم خود رسیده است. البته که نوسان تورم ماهانه در سال گذشته، مهم‌ترین نکته تغییرات در بازار مسکن بوده؛ بیشترین رقم این شاخص ۳.۲۵درصد در بهمن ماه و کمترین نیز ۰.۱درصد در فروردین اعلام شد. اگرچه که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل تغییرات تورم ماهانه ورود و خروج از فصل تقاضاست اما افزایش یا کاهش نرخ دلار نیز بر آن بی‌تاثیر نیست. در بهمن، مرداد و آذر سال ۱۴۰۰ که به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را به ثبت رسانده بودند، نرخ ارز در کانال ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی قرار داشت.

 البته که مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم ماهانه در این سه ماه تغییر دولت در مرداد، اعلام آغاز مذاکرات در آذر و انتشار اخبار ضد و نقیض از روند مذاکرات در بهمن ماه است. قله تورمی سالانه بازار مسکن در تهران اردیبهشت ماه با نرخ ۸۴.۶درصدی رقم خورد. کمترین تورم سالانه نیز در اسفند ماه با رقم ۳۳درصد بود. البته که کاهش نرخ تورم آن هم در شرایطی که تورم کل کشور همچنان بالای ۴۰درصد بوده و متغیرهای پولی نیز وضعیت نامناسبی دارند، کمی عجیب به نظر می‌رسد. برخی کارشناسان بر این باورند که استناد به اعداد و ارقام ارایه شده و پیش‌بینی بهبود شرایط ناممکن است؛ چراکه قیمت مسکن به شاخص‌های متعددی بستگی دارد که یکی از آن تورم مصالح ساختمانی است که در سال جاری با افزایش قیمت سیمان و میلگرد، سیر صعودی خواهد داشت.

افت محسوس معامله خانه

نیمه نخست دهه ۹۰ وضعیت بازار مسکن، رونقی بود و به نظر می‌رسد تا رسیدن مجدد به آن مسیر طولانی پیش رو باشد؛ ۳۸۸ هزار و ۹۸۳ فقره معامله در شش ماهه نخست سال ۹۱ به ثبت رسید. این در حالی است که کل معاملات مسکن در مدت مشابه سال ۹۹ حدود ۱۷۲ هزار فقره بوده است. کاهش ۶۸درصدی طی ۹ سال. بدترین نیم سال بازار مسکن شش ماه دوم ۹۸ بود که معاملات مسکن به رقم ۱۰۵ هزار فقره نرسید. البته که در مقابل تعداد معاملات مسکن طی این سال‌ها روند صعودی داشته و از ۲۰۰ هزار معامله در شش ماهه نخست سال ۹۱ به بیش از ۲۴۱ هزار معامله در نیمه نخست سال ۹۹ رسید. اگرچه که این میزان معامله برای اجاره خانه نسبت به سال‌هایی که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور جهش ناگهانی داشته، بسیار کمتر است. اما همزمانی روند کاهشی خرید و فروش مسکن و افزایش اجاره‌ها نشان از خروج خانه اولی‌ها از بازار دارد.

اجاره‌های کمرشکن

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهرهای کشور سال ۹۰ حدود ۷۷۵ هزار تومان بود که در سال ۹۹ به ۷ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان رسید؛ ۸۹۰ درصد جهش. همزمان با افزایش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور، مبلغ اجاره‌بها به ازای هر مترمربع نیز افزایش یافت. به گونه‌ای که در مدت مذکور از حدود ۴ هزار تومان به ۲۱۰.۸ هزار تومان افزایش یافت؛ جهشی ۵۱۵۰ درصدی. براساس گزارش‌های رسمی استان‌های تهران و ایلام با متوسط نرخ اجاره به ازای هر مترمربع ۵۰ و ۴۹ هزار تومان رکورد بالاترین نرج اجاره کشور در سال ۹۹ را از آن خود کردند.

* ایران

- پشت پای ایران به استقراض خارجی

 ایران از بحران بدهی در جهان و بدهکارترین کشورها گزارش داده است: درحالی که بدهی کشورهای مختلف به یک معضل و بحران جهانی تبدیل شده است، آمارها نشان می‌دهد که کشورمان درمیان کشورهای دنیا یکی از کمترین بدهی‌های خارجی را دارد که نسبت به اندازه و بزرگی اقتصاد ایران، فاصله بسیار زیادی با سایرین دارد. موضوعی که در بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام نیز مورد تأکید قرارگرفت. به گفته معظم له، بدهی خارجی ایران نزدیک به صفراست که این موضوع از جمله موفقیت‌های نظام محسوب می‌شود.

درواقع این شاخص خوداتکایی اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد تا به جای استفاده و دریافت وام‌های خارجی که باید با اصل و سود بازپرداخت شود، با اتکا به منابع داخلی توانسته است ضمن اداره کشور، طرح‌ها و پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف را نیز اجرا کند.

بدهی جهانی بحرانی شد

مؤسسه انگلیسی مدیریت دارایی جینس هندرسون در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد که بدهی دولت‌های جهان در سال‌جاری میلادی با ۹،۵ درصد افزایش به رکورد ۷۱،۶ تریلیون دلار خواهد رسید که علت این افزایش بدهی در درجه اول عملکرد ایالات متحده، ژاپن و چین خواهد بود.

بر اساس تحقیقاتی که اخیراً منتشر شده است، دولت‌ها در سراسر جهان از زمان شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹ اقدامات خود را برای گرفتن وام افزایش داده‌اند، چرا که تلاش می‌کنند از اقتصاد خود در برابر پیامدهای این بیماری محافظت کنند.

داده‌های این مؤسسه نشان می‌دهد که بدهی چین در سال گذشته با یک پنجم یا ۶۵۰ میلیارد دلار افزایش، سریع‌ترین و بیشترین افزایش نقدی را داشته است.

در میان اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته، آلمان بیشترین افزایش درصدی را داشته است و بدهی‌هایش ۱۵ درصد افزایش یافته است، تقریباً دو برابر میانگین سرعت جهانی. این تحقیق نشان می‌دهد که بدهی‌های جهانی در دو دهه گذشته سه برابر شده است، اما یک عامل کاهش‌دهنده، هزینه‌های پایین خدمات بدهی بود. با این حال، اکنون قرار است این هزینه‌ها بشدت افزایش یابد و درسال ۲۰۲۲ حدود ۱۴،۵ درصد رشد کند و درصورت ثابت بودن ارزش دلار به ۱،۱۶ تریلیون دلار برسد.

اما در شرایطی که ایران نیز همانند سایرکشورهای جهان با اپیدمی کووید۱۹ دست و پنجه نرم می‌کند، ولی تأثیر منفی بر افزایش بدهی‌های خارجی این کشور نداشته است. به‌طوری که تازه‌ترین آمارهای جهانی نشان می‌دهد که از لحاظ شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه هفتم پایین‌ترین میزان بدهی خارجی قرار دارد.

جایگاه ایران درمیان بدهکاران جهان

طبق آمارهای نهادهای معتبر جهانی، براساس شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، کشورهای برونئی، لیختن‌اشتاین، نیوزیلند، ترکمنستان، کالدونیا، نیجریه، ایران، الجزایر، دانمارک و جزایر ویرجین به ترتیب کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارند.

طبق آخرین آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران ۷٫۱۲ میلیارد دلار بوده که سرانه بدهی هر ایرانی ۹۰ دلار می‌شود. نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی آن نیز فقط ۲ درصد است.

این درحالی است که این شاخص برای روسیه ۳۲ درصد، کره جنوبی ۳۳ درصد، امارات ۵۹ درصد، ترکیه ۶۳ درصد، مالزی ۶۸ درصد، قطر ۸۳ درصد و ژاپن ۹۶ درصد است.

کشورهایی که بدهی آنها از تولید ناخالص داخلی‌شان بیشتر است

در برخی کشورها هم میزان بدهی خارجی از حجم تولید ناخالص داخلی آنها هم حتی بیشتر است مثل امریکا ۱۰۲ درصد، استرالیا ۱۳۰ درصد، ایتالیا ۱۴۱ درصد، آلمان ۱۶۵ درصد، اسپانیا ۱۷۰ درصد، فرانسه ۲۳۰ درصد، سوئیس ۲۸۵ درصد، یونان ۲۹۸ درصد، انگلستان ۳۴۵ درصد و سنگاپور ۴۷۱ درصد.

نکته مهم‌تر آن است که کشورهای دارای نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ایران، اقتصادهای کوچک جهان هستند و در بین ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان، ایران کمترین نسبت بدهی داخلی، نسبت بدهی خارجی نزدیک به صفر (۲ درصد) و بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی را دارد.

بدهی خارجی ایران به روایت آمار

آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران نشان‌دهنده روند نزولی بدهی‌های خارجی کشور طی سال‌های اخیر است. طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های خارجی ایران درسال ۱۳۹۶ برابر با ۱۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار بوده که این رقم درسال ۱۳۹۷ به ۱۰ میلیارد و ۶۲۳ میلیون دلار کاهش یافته است. درسال ۱۳۹۸ نیز با تداوم روند کاهشی، بدهی خارجی کشور به ۹ میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار رسیده و درسال ۱۳۹۹ هم عدد ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار را نشان می‌دهد.

گزارش بانک مرکزی درخصوص وضعیت بدهی‌های خارجی ایران در نیمه نخست سال گذشته نیز حاکی از کمتر شدن حجم بدهی‌هاست. طبق این گزارش، در سه ماهه نخست سال گذشته بدهی‌های خارجی ایران ۸ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار بوده که در شش‌ماهه اول این سال به ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار رسیده است. طبق توضیحات بانک مرکزی با احتساب معوقه یک میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلاری، مجموع بدهی خارجی ایران تا پایان شهریورماه سال گذشته به رقم ۱۰ میلیارد و ۵۹۹ میلیون دلار رسیده است.

طبق اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته نیز رقم بدهی خارجی ایران به حدود ۵/۸ میلیارد دلار رسید.

این درحالی است که برای مثال بدهی خارجی ترکیه به عنوان همسایه ایران بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار است که این عدد برای امریکا ۱۹ هزار میلیارد دلار و انگلیس ۸ هزار میلیارد دلار است.

با این حال همان‌گونه که اشاره شد، در شاخص بدهی‌های خارجی نکته مهم نسبت رقم بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور است که در مقایسه با وضعیت سایر کشورهای هم اندازه با اقتصاد ایران، همان درحد صفر است به‌طوری که این نسبت از سوی مراجع بین‌المللی حدود ۲ درصد اعلام شده است که در مقایسه با نسبت‌های به مراتب بالاتر سایر کشورها بسیار پایین و قابل قبول محسوب می‌شود.

آمار نشان می‌دهد که ایران درمیان ۳۰ اقتصاد اول جهان کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. از سوی دیگر، بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی نیز به کشور ما تعلق دارد که حاکی از توانمندی اقتصاد ایران در این بخش است.

 اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی

طی دهه‌های گذشته برخی از کشورها بخصوص توسعه‌یافته از استقراض خارجی به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی استفاده کرده‌اند، روشی که تجارب تلخی به همراه داشته است چرا که بسیاری از کشورها به‌دلیل عدم توانایی بازپرداخت بدهی خود پس از مدتی با انباشت بدهی به همراه سود آن مواجه می‌شوند تا حدی که سود وام‌های خارجی از اصل آن نیز بیشتر می‌شود. برهمین اساس نمونه‌های زیادی درمیان کشورها وجود دارد که نشان می‌دهد استقراض خارجی موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی آنها شده است. بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه امریکای لاتین را با بی‌ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض‌های خارجی بالا که توسط کشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۸۸۰ میلادی دریافت شده، به یکی از عوامل محدودکننده توسعه اقتصادی بسیاری از این کشورها تبدیل شده است. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه سیاستگذاران به موضوع بدهی خارجی به‌طور فزاینده‌ای افزایش یابد.

استقراض خارجی در سال‌های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش استقراض‌ خارجی شده است. در این زمینه می‌توان به کشورهای یونان، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد که در یک دهه اخیر دچار بحران بدهی خارجی شدند.

ناپایداری بدهی در کشورهای توسعه‌یافته را صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید می‌کند؛ مدیر گروه امور مالی صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که حتی در دوران جنگ‌های بزرگ، کشورهای توسعه‌یافته به این میزان از استقراض‌های خارجی استفاده نکرده بودند.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش‌های دانشگاهی، بدهی خارجی طی چهار دهه اخیر، در کل اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، میزان مانده بدهی خارجی ایران تاپایان دی ماه ۱۴۰۰ حدود

۸ و نیم میلیارد دلار است؛ این در حالی است که آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران را ۷,۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند که پایین‌تر از آمار بانک مرکزی است.

تفاوت اعداد اعلام شده منابع خارجی در مورد میزان بدهی خارجی ایران با رقم بانک مرکزی در این است که آمار این نهادها برای دو سال اخیر است و آمار بانک مرکزی مربوط به مانده پایان دی ماه سال گذشته است. به‌علاوه، تنها حدود ۲ میلیارد دلار از این بدهی کوتاه مدت است. به عبارت دیگر بیش از ۶ میلیارد دلار بدهی ایران میان‌مدت و بلندمدت است که در سال‌های آینده تسویه خواهد شد.

- فاکتور هزینه های دولت دوازدهم روی میز رئیسی

 ایران از چگونگی هزینه کرد افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت گزارش داده است: بررسی اخبار و گزارش‌های رسمی طی هفت ماهه گذشته حاکی از رشد قابل توجه درآمدهای دولت چه نفتی و چه غیرنفتی است. براساس گفته‌های مدیرعامل نفت ایران، صادرات میعانات گازی در مقایسه با آغاز به‌ کار دولت ۲.۵ برابرشده است و در زمینه صادرات نفت‌خام نیز درمجموع بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.

براساس آمارها، صادرات نفت‌خام در دولت سیزدهم از نظرحجمی ۴۰ درصد نسبت به دولت گذشته افزایش یافته به طوری که میانگین صادرات روزانه یک میلیون بشکه درسال گذشته محقق شده است که با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت نفت درسال گذشته تأثیر زیادی در درآمدزایی دولت داشته است. از طرف دیگر صادرات میعانات گازی نیز به رقمی در حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده که این رقم در کنار صادرات ۴۹ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلاری کالاهای غیرنفتی، پازل درآمد دلاری دولت درسال گذشته را تکمیل می‌کند.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که افزایش درآمدهای دولت سیزدهم درشش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ که درشاخص‌های اقتصادی نمود چندانی نداشته، صرف چه اموری چه شده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان درتسویه بدهی‌های متعدد و کلانی که از دولت قبل به ارث مانده است، جست‌وجو کرد. بدهی‌هایی که ازنگاه اقتصاددان‌ها به‌عنوان متغیر انباره یاد می‌شود و از یک دولت به دولت بعد منتقل می‌شود و دولت قبل هیچ مسئولیتی درقبال این بدهی‌های باقی مانده ندارد.این درحالی است که دولت سیزدهم، وارث انواع و اقسام بدهی‌های کوتاه مدت، بلندت مدت و میان مدت دولت قبل است که باید به طور کامل تسویه شود.

 ۹۰ هزارمیلیارد تومان بدهی قبلی که تسویه شد

براساس آمارهای اعلامی از سوی مسئولان و همچنین ارقام منتشر شده از سوی نهادهای ذی ربط سه مورد بدهی را که احتمالاً دولت سیزدهم با استفاده از همین افزایش درآمدهای نفتی آن را جبران کرده است:

مورد اول به انتشار اوراق مربوط می‌شود. دولت یازدهم و دوازدهم رکوردار انتشار اوراق بهادار و فروش آن است که در سال ۹۹ متجاوز از ۱۲۵ هزارمیلیارد تومان و در سال ۹۸ نیز درحدود ۵۵ هزارمیلیارد تومان بوده است. البته فروش اوراق از سوی دولت برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) نه قبیح است و نه غیرعلمی اما خرج درآمد حاصل از فروش اوراق به‌عنوان هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد کارکنان دولت) هم قبیح است و هم غیرعلمی، بررسی اعلان‌های حراج اوراق مالی اسلامی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد که سررسید بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق تا اسفند ماه ۱۴۰۰ بوده و بنابراین یا با پرداخت پول یا با انتشار اوراق مالی جدید تسویه شده است.

مورد دوم بدهی دولت قبل تنخواهی است که از بانک مرکزی دریافت کرده بود. بررسی ترازنامه شهریور ۱۴۰۰ بانک مرکزی نشان می‌دهد که افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به‌دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (حدودا ۵۴ هزارمیلیارد تومان) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد، بر اساس مصوبه مورخ ۲۶خرداد سال گذشته هیأت وزیران) بوده است. با این حال احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی اوایل سال جاری خود اعلام کرد که دولت تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، نقدا تسویه کرده است.

سومین موردی که بدهی کلانی باقی گذاشته به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد. برهمین اساس افزایش ۲.۵ برابری متوسط پرداختی به بازنشستگان که از اواخر دولت قبل آغاز شد در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا کرده و ظاهراً درسال ۱۴۰۱ بر اساس مصوبات جدی‌تر پیگیری خواهد شد. همین موضوع احتمالاً یکی از مواردی بوده که دولت سیزدهم با اتکا به درآمدهای نفتی و دلاری آن را محقق کرده وگرنه برای دیگر درآمدها از قبل هزینه‌ دیگری تعریف شده بود. بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در ماه‌های دی، بهمن و اسفند برای ادامه طرح همسان‌سازی حقوق‌ها هزینه شده است. ارقام حاضر در سه مورد نشان می‌دهد که احتمالاً دولت سیزدهم تمام یا بخشی از ۹۰ هزار میلیارد تومان (مجموع بدهی‌های فعال در سه مورد بالا) را با استفاده از دلارهای نفتی و افزایش درآمدهای گازی تسویه کرده است.

 مراقب پیک جدید بیماری هلندی باشیم

طبیعتا افزایش فروش نفت و گاز و نیز افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز مانند سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۶ باعث افزایش قابل توجه درآمد ملی، تولید و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خواهد شد. معمولاً با افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به‌صورت سنتی بعد از حدود یک سال وارد پیک بیماری هلندی شده و رشد اقتصادی بعد از مدتی افت می‌کند و تولید و صادرات غیرنفتی نیز تحت تأثیر ارزپاشی‌های بی‌مورد رو به افول می‌رود. این خطر بزرگی است که اقتصاد کشور را در صورت افزایش درآمدهای نفتی و احتمالاً آزاد شدن برخی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، تهدید می‌کند. ازهمین رو برای افزایش ایمنی در برابر بیماری هلندی باید راهکارهای دقیقی تدوین و اجرا شود.

برای جلوگیری از بیماری هلندی یکی از راهکارها این است که سنگ بنای جدا کردن بودجه نفتی و از بودجه ریالی در سال‌جاری گذاشته شود و اگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبه‌رو بود، آن میزان از افزایش را به جای هزینه در بخش‌های جاری به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های قبلی بخصوص بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده کند. این اقدام تا حدودی درسال گذشته انجام شد اما با جدیت و عمق بیشتری باید ادامه پیدا کند، اولویت بعدی منابع ارزی جدید بعد از تسویه بدهی‌ها به جهت جبران افت ۵۰ درصدی بودجه عمرانی در سال‌های اخیر باید مگاپروژه‌ها، ابرپروژه‌ها، احداث بیمارستان‌ها، خطوط ترانزیتی، تقویت سواحل مکران و... باشد.

همچنین از درآمدهای ارزی برای واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای که امکان تولید داخلی آن وجود ندارد استفاده شود و در نهایت واردات اقلام اساسی و افزایش ذخایر استراتژیک کشور است که تأثیر بسیاری در این بخش دارد.

- کاهش ۴۶ واحد تورم مسکن

ایران به مقایسه قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ پرداخته است: نرخ تورم سالانه اسفند ماه ۱۴۰۰ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ۳۳.۰۱ درصد رسیده است که نسبت به سال قبل (۷۹.۰۴ درصد)، ۴۶.۰۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همان‌طور که گزارش‌های میدانی ایران از سطح شهر و بنگاه‌های معاملات املاک، که در اسفند سال قبل و در هفته گذشته منتشر شد، حاکی از کاهش قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود، اکنون گزارش رسمی مرکز آمار افت قیمت مسکن در شهر تهران در سال گذشته را تأیید می‌کند. بنابر اطلاعات آماری مرکز آمار، تورم نقطه‌ای، ماهانه و سالانه مسکن در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن کاهشی است. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ۱٤۰۰ به عدد ۱۹.۸۵ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای اسفند ماه در مقایسه با تورم نقطه‌ای بهمن ماه (۲۳.۰۱ درصد) ۳.۱٥ واحد درصد کاهش داشته است. بیشترین و کمترین تورم نقطه‌ای در سال ۱۴۰۰، به ترتیب مربوط به ماه‌های فروردین (۸۲.۵۷ درصد) و آبان (۱۹.۶۲ درصد) است.

بیشترین کاهش تورم

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن است که در اسفند ماه ۱٤۰۰ این اعدد به عدد ۱۰.۵۶ درصد رسیده است. تورم ماهانه اسفند در مقایسه با ماه قبل ۲.٧ واحد درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش تورم ماهانه در سال ۱٤۰۰ است. در سال گذشته بیشترین و کمترین تورم ماهانه به ترتیب مربوط به ماه‌های بهمن (۳.۲۵ درصد) و فروردین (۰.۱۱ درصد) است.

همچنین مجموع نرخ تورم مسکن در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ در شهر تهران به ۳۳.۰۱ رسیده است که نسبت به سال قبل (۷۹.۰۴ درصد)، ۴۶.۰۳ واحد کاهش را نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم مربوط به اردیبهشت (۸۴.۶ درصد) و کمترین نرخ تورم در بین ماه‌های سال گذشته مربوط به اسفند ماه (۰.۳۳ درصد) است.

گزارش سالانه مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال ۱٤۰۰ نیز نشان می‌دهد نرخ تورم مسکن از ۲۷.۴ درصد در سال ۹۹ به ۲۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

مشاوران املاک نیز با استناد به فایل‌های معاملات مسکن در ماه‌های پایانی سال گذشته، به کاهش قیمت مسکن اذعان می‌کنند. بنابراین اظهارات، قیمت فایل‌های عرضه مسکن بویژه در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ با قیمت کمتر از ۶ ماه نخست سال قبل برای فروش پیشنهاد شده است و فروشندگان از قیمت‌های قبلی عقب‌نشینی کرده‌اند. هفته گذشته که بانک مرکزی افزایش ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفند سال گذشته نسبت به بهمن را منتشر کرد، فعالان بازار با تردید به آن نگاه کردند. به‌نظر مشاوران املاک و فعالان و کارشناسان بازار مسکن، گزارش بانک مرکزی متأثر از قیمت املاک در چند منطقه در تهران است، درحالی که در دیگر مناطق، قیمت‌های آپارتمان، ثابت، کاهشی یا با افزایش خیلی اندک همراه است.

قیمت مسکن در شهر تهران و در کشور در دهه ۹۰ روند افزایشی داشت و در این دهه بارها جهش قیمت رخ داد که جهش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ پیاپی بود. اما برنامه ساخت و عرضه مسکن که دولت سیزدهم از زمان شروع به کار، اجرای آن را در دستور کار قرار دارد، موجب ثبات نسبی قیمت مسکن و جلوگیری از جهش دوباره قیمت در سال گذشته شده است. با توجه به کمبود عرضه مسکن در بازار به‌خاطر کاهش ساخت در سال های گذشته، ساخت‌وساز جدید جو روانی حاکم بر بازار را مثبت کرده است.

تحلیل روند قیمت مسکن که مرکز آمار آن را منتشر کرده است نشان می‌دهد از سال ۹۱ تا ۹۹، قیمت مسکن در تهران ۱۲ برابر و در کل کشور ۱۰ برابر شده است. بر این اساس میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در استان تهران از یک میلیون و ۶۰۰ ‌هزار تومان در سال ۹۱ به ۱۹ ‌میلیون و ۲۰۰ ‌هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در استان‌های کشور از رقم ۷۷۵ ‌هزار تومان در سال ۹۱ به ۷ ‌میلیون و ۷۰۰‌ هزار تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است.

بیشترین جهش قیمت

بیشترین رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور، طی نیمه اول سال ۹۱ تا نیمه‌ دوم سال ۹۹، در نیمه‎ دوم سال ۹۹ بوده که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۴۴.۷ درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، در مقابل رشد قیمت مسکن از سال ۹۱ تا ۹۹ تعداد معاملات مسکن کاهش یافته است که کاهش توان مالی متقاضیان نسبت به رشد قیمت مسکن مهمترین دلیل آن است. به این ترتیب در طول ۸ سال به‌صورت مداوم برتعداد خانوار فاقد مسکن افزوده شده است. در حالی تعداد خانوار متقاضی مسکن بیشتر شده که از طرف دیگر علاوه بر افزایش قیمت، تعداد ساخت واحد مسکونی نیز در این سال‌ها کم شده است.

اجاره مسکن ۵ برابر شد

علاوه بر رشد قیمت مسکن، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد از سال ۹۱ تا ۹۹ اجاره‌بها نیز ۵ برابر شده است. در حالی که متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه‌درصد ودیعه در سال ۹۰ به ازای هر متر واحد مسکونی برابر با ۳ ‌هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. این میزان در سال ۹۹ به ۲۰ ‌هزار و ۲۰۰ تومان رسیده که نشان می‌دهد اجاره‌بهای مسکن در ۸ سال در کشور ۵ برابر شده است.

میزان رشد اجاره‌بهای مسکن در استان تهران از اجاره‌بهای کشوری بیشتر و معادل ۶ برابر بوده است. از سال ۹۱ تا ۹۹ متوسط اجاره‌بها از مترمربعی ۸ ‌هزار و ۴۰۰ تومان در سال ۹۰ به مترمربعی ۵۰ ‌هزار تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است.

افزایش بیش از ۱۰۰۰درصدی قیمت زمین

قیمت زمین نیز در دهه گذشته رشد مستمر دارد و این قیمت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۱ جهش ۱۳۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. جهش‌های قیمتی که رکورد افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌های معاملات، اجاره و فروش زمین را در یک دهه شکسته است باعث شده تا بازار مسکن با شرایط وخیمی مواجه شود. کارنامه بخش مسکن در سال‌های اخیر به‌صورت مداوم با شکست همراه است. به همین دلیل هزینه مسکن در سبد معیشتی خانوار بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. گزارش مرکز آمار از هزینه خانوار شهری در سال ۹۹ حاکی از آن است که در این سال ۵۰ درصد هزینه کالاهای غیرخوراکی خانوار مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی است. ۳۲ درصد از هزینه غیر خوراکی خانوار روستایی نیز مربوط به همین کالاها است.

با توجه به روند باثبات و کاهشی قیمت مسکن که از سال گذشته شروع شده است، کارشناسان بازار مسکن انتظار دارند روند کاهشی قیمت مسکن با توجه به افزایش عرضه مسکن و انتظار برای خانه دار شدن حداقل ۴ میلیون خانوار براساس برنامه جهش تولید مسکن، ادامه داشته باشد. به اعتقاد این کارشناسان، جهش قیمتی در بازار مسکن با توجه به روندی که این بازار در پیش گرفته است، دور از انتظار است.

* تعادل

- افت قیمت ۱۴۰ هزار تومانی سکه بی‌توجه به افزایش اونس جهانی

تعادل از بازار ارز و سکه گزارش داده است: چهارشنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ نرخ دلار در بازار آزاد به ۲۷۸۵۰ تومان کاهش یافت و دوباره در کانال ۲۷ هزار تومان قرار گرفت و به دنبال آن قیمت سکه نیز به ۱۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان کاهش یافت و بی‌اعتنا به رشد قیمت اونس جهانی طلا که به ۱۹۷۷ دلار رسیده است، روند نزولی طلا و سکه در بازار شکل گرفته است. نرخ دلار در صرافی‌های بانکی با ۱۰۹ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، ۲۵ هزار و ۱۸۷ تومان معامله شد.قیمت فروش یورو با یک تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته برابر با ۲۸ هزار و ۳۳۴ تومان بود.

قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۹۳۷ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۵۲ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۵۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۲۸۳ تومان بود.این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۱۹۶و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۴۴۳ تومان اعلام شد.همچنین، در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۸۷۲ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۷۵۷ تومان معامله شد. افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ شروع شد و خردادماه وارد کانال ۲۶‌ هزار تومان شد و نوسان قیمت‌ دلار در صرافی‌های بانکی این روند ادامه داشت. به‌طور مشخص در ۲۴ آذرماه وارد کانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود. در روزهای سرد زمستانی نرخ ارز نیز سیر نزولی را شروع کرد و پس از ۶ ماه دوباره به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و در آخرین روزهای دی‌ماه مصادف با ۲۷ این ماه دوباره به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت. سیر نزولی قیمت‌ها ادامه داشت تا اینکه در ۱۷ بهمن ماه در کانال ۲۴ هزار تومان نوسان داشت و در روزهای بعد و با شروع سال جدید دوباره قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در همان قیمت ۲۵ هزار تومان افت و خیز داشت.

 افت قیمت ۱۴۰ هزار تومانی سکه بی‌توجه به افزایش اونس طلا

قیمت سکه (چهارشنبه، ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۱) با کاهش ۱۴۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۱۵ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد. اونس جهانی طلا نیز با قیمت یک‌هزار و ۹۷۶ دلار و ۱۲ سنت معامله شد. رشد بهای اونس جهانی طلا پس از جنگ روسیه و اوکراین رکورد جدید قیمتی را برای این فلز زرد ثبت کرد و این امر بر قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخل نیز تاثیر گذاشته و موجب افزایش قیمت فلز زرد در داخل کشور شده است. سکه طرح جدید در ماه‌های پایانی سال گذشته در کانال ۱۱ و ۱۲ میلیون تومان نوسان داشته و این رویه در سال جدید نیز ادامه داشت و از روز یکشنبه وارد کانال ۱۳ میلیون تومان شد.

 واکنش کاهشی سکه به افت قیمت دلار

در روزهای پایانی هفته‌ چهارم فروردین ماه نرخ دلار برخلاف روزهای نخست هفته از حرکت بازایستاد و دوباره به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت و این امر موجب شد قیمت انواع سکه و طلا نیز در بازار کاهشی شود. نرخ دلار در بازار آزاد در دو هفته گذشته پس از ماه‌ها تثبیت قیمت در کانال ۲۶ هزار تومان وارد محدوده قیمتی ۲۷ هزار تومان شد. اما این رشد قیمت دوام چندانی نداشت و با انتشار اخبار آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور و ممنوعیت معاملات فردایی ارز، دوباره شاهد بازگشت بهای دلار به کانال ۲۶ هزار تومان بودیم. قیمت انواع سکه و طلا همواره متاثر از دو شاخص قیمت اونس جهانی طلا و نرخ ارز در بازار است. این روزها اونس جهانی طلا متاثر از تداوم جنگ اوکراین و روسیه افزایش قیمت را تجربه کرد و این رشد بر خیز قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخلی نیز بی‌تاثیر نبود. البته باید اعتراف کرد که در ماه‌های گذشته رشد بهای اونس جهانی طلا تاثیر چشمگیری بر سکه نداشت و فلز زرد در داخل کشور بیشتر متاثر از نوسانات قیمت ارز بود که با رشد قیمت آن، سکه نیز از یکشنبه گذشته وارد کانال ۱۳ میلیون تومان شد و به پیش‌روی خود به سمت جلو ادامه داد. البته این رشد قیمت‌ها تاثیر قابل توجهی نداشت و با کاهش قیمت سکه (چهارشنبه) دوباره قیمت انواع سکه و طلا کاهشی شد.

 بر اساس آخرین قیمت اعلامی از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران تا لحظه مخابره این خبر، سکه طرح جدید نسبت به روز گذشته ۱۴۰‌هزار تومان ارزان شد. سکه طرح قدیم نیز به کانال ۱۲ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد و انواع دیگر سکه و مصنوعات طلا نیز کاهش قیمت داشت. قیمت طلا، چهارشنبه، پس از افزایش یک درصدی ثابت بود زیرا بازدهی خزانه‌داری پس از اینکه داده‌های تورم ایالات متحده و نگرانی‌ها در مورد مناقشه اوکراین از پیشنهادهای امن حمایت کرد، کاهش یافت. هر اونس طلا پس از رسیدن به اوج نزدیک به یک ماهه (۱۹۷۸ دلار و ۲۱ سنت) روز سه‌شنبه، در ساعت ۷ صبح به وقت شرقی با افزایش ۳.۹ درصدی به ۱۹۷۰ دلار و ۱۰ سنت رسید و طلای امریکا نیز با ۰.۲۰ درصد افزایش به ۱۹۷۱ دلار و ۱۰ سنت رسید. بازدهی خزانه‌داری ایالات‌متحده کاهش یافت و بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله در مسیر اولین کاهش خود قرار گرفت. قیمت‌های مصرف‌کننده ماهانه ایالات‌متحده در ماه مارس به بیشترین میزان در ۱۶ و نیم سال گذشته افزایش یافت زیرا جنگ روسیه و اوکراین قیمت سوخت را به بالاترین حد خود رساند و این موضوع را برای افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه آینده تقویت کرد. در حالی که طلا به عنوان محافظ در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود، نرخ بهره و بازده بالاتر ایالات‌متحده هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می‌دهد.

- دو روایت از تخلیه حباب مسکن در ۱۴۰۰

تعادل از کاهش قیمت مسکن گزارش داده است: با اعلام رسمی نرخ تورم سالانه ۳۳ درصدی مسکن در تهران از سوی مرکز آمار ایران، پازل نهایی روند قیمت ملک پایتخت طی ۵ سال اخیر کامل شد. پیش از این، گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در سال گذشته بدون اعلام تورم سالانه منتشر شد، اما بررسی‌ها و محاسبات تعادل با استناد به داده‌های منتشره از سوی این مرجع آماری حاکی از این است که در سال گذشته تورم مسکن در تهران ۲۲.۱۹ درصد بوده است که دارای حدود ۱۰ درصد اختلاف با نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران است. در عین حال، هر دو نرخ اعلامی و محاسبه شده در قیاس با نرخ‌های سال ۱۳۹۹ از افت قیمت اسمی ملک در شهر تهران حکایت می‌کنند.

تورم ۱۲ ماهه ملک در پایان سال ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ۷۹ درصد اعلام شده است که در قیاس با تورم ۳۳ درصدی سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد دچار افت شده است. همچنین این شاخص در پایان سال ۱۳۹۹، حدود ۸۰ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که با تورم ۲۲.۱۹ درصدی محاسبه شده برای سال ۱۴۰۰، حدود ۶۸ درصد دچار کاهش شده است. در عین حال، بررسی تصویر بزرگ‌تر از بازار مسکن تهران طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد، روند جهشی قیمت ملک که از سال ۹۷ آغاز شد و در سال ۱۳۹۹ به اوج خود رسید، در سال گذشته معکوس شد، اما همچنان به سطوح قبلی در سال ۱۳۹۶ نرسیده است. تورم ملک در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲ درصد (۱۱.۵ درصد توسط بانک مرکزی و ۱۲.۶درصد توسط مرکز آمار) گزارش شده است.

 تخلیه حباب مسکن چقدر بود؟

همانطور که اشاره شد، قیمت اسمی مسکن در سال ۱۴۰۰ در قیاس با سال قبل از آن به روایتی حدود ۴۶ درصد و به روایتی دیگر حدود ۶۸ درصد دچار افت شده است. اما قیمت واقعی مسکن طی سال گذشته چقدر رشد داشته است؟ دستیابی به قیمت واقعی مسکن مستلزم تعدیل قیمت اسمی با نرخ تورم عمومی است. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، تورم سال گذشته ۴۰.۲ درصد بوده است. از این رو، در صورتی که تورم مسکن اعلامی از سوی مرکز آمار ایران (۳۳ درصد) را با نرخ تورم عمومی تعدیل کنیم به عدد منفی ۷.۲ درصد می‌رسیم که به معنی افت ۷.۲ درصدی قیمت واقعی مسکن (تخلیه حباب) طی سال گذشته است. اما اگر نرخ تورم محاسبه شده با استفاده از آمارهای بانک مرکزی (۲۲.۱۹) با نرخ تورم عمومی تعدیل شود، به عدد منفی ۱۸.۰۱ درصد می‌رسیم که به معنی کاهش ۱۸.۰۱ درصدی قیمت واقعی مسکن (تخلیه حباب) طی سال ۱۴۰۰ است.

 چرا قیمت مسکن کاهش یافت؟

به گزارش تعادل ، بازار مسکن در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، زیر سایه مذاکرات وین در بهار، صبر و انتظار برای استقرار دولت جدید در تابستان و در نهایت صبر و انتظار برای بلند شدن دود سفید از ساختمان هتل کوبورگ وین، محل مذاکرات هسته‌ای طی پاییز و زمستان سال گذشته، دچار فراز و نشیب‌های قیمتی جزیی شده اما آنگونه که در تازه‌ترین آمارهای منتشره از سوی مراجع رسمی مشهود است، برآیند کار، کاهش تدریجی قیمت اسمی و تخلیه حباب قیمت مسکن در شهر تهران به میزان ۳۳ درصد (به روایتی ۲۲.۱۹ درصد) بوده است. با وجود این، آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین در نخستین روزهای اسفند ۱۴۰۰ و تحولات تحریم آمیز (علیه روسیه) متعاقب آن، مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۴ را به محاق برد. اگر چه هم مقام‌های روسی و هم برخی از مسوولان داخلی پیوند میان مذاکرات یادشده با تحولات جنگی در شرق اروپا را رد و تکذیب می‌کردند اما به مرور زمان هویدا شد که روسیه از امریکا برای تحریم نشدن رابطه تجاری خود با ایران تضمین خواسته است. اگر چه امریکا به این خواسته روس‌ها تن داد اما این ماجرا، به گفته مسوولان ایرانی و امریکایی، باعث تاخیر در دستیابی به توافق هسته‌ای شده است.

در چنین شرایطی، روند نزولی نرخ دلار (به مثابه نماگر انتظارات تورمی)، از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون معکوس شد و نرخ ارز دوباره روندی صعودی در پیش گرفت و قیمت اسمی و واقعی مسکن در اسفند سال گذشته به ترتیب ۶.۲ درصد و ۵ درصد دچار جهش شد. اهمیت جهش دوباره قیمت مسکن طی اسفند ۱۴۰۰، با توجه به افت حدود ۲۰ درصدی حجم معاملات ملکی در ماه مورد اشاره نیز قابل توجه است و نشانه اثرگذاری خیز قیمت ملک بر میزان تقاضا به شمار می‌رود. در واقع، با رشد قیمت‌ها، گروهی از متقاضیان موثر بازار مسکن مجبور به ترک این بازار شدند و در سوی دیگر، گروهی از فروشندگان ملک، از عرضه واحد مسکونی خود با هدف استفاده از رشد قیمت‌ها در سال جدید که به‌طور معمول حدود ۲۰ درصد روی همه کالاها اعمال می‌شود، احتراز کردند. به این ترتیب بود که اصطلاحا معاملات کمتری در بازار مسکن در قیاس با بهمن ماه جوش خورد. در عین حال، واگرایی قیمت مسکن از حجم معاملات ملکی در اسفند سال گذشته نشانه‌ای گذرا از بازگشت رکود – تورمی به بازار مسکن ارزیابی می‌شود. ارایه این توضیح ضروری است که تا پیش از اسفند ماه نیز بازار مسکن در فاز رکود تورمی قرار داشت اما از آنجا که حجم معاملات در ماه یاد شده رکورد تازه‌ای در دوره ۱۱ ماهه از سال ۱۴۰۰ را ثبت کرده بود و همچنین قیمت اسمی مسکن متوقف شد، رکود شدید ملک به رکود اندک بدل شده بود و انتظار می‌رفت با تداوم تخلیه حباب قیمتی ملک، بازار مسکن طی ماه‌های آتی نیز در فاز رکود اندک باقی بماند و حرکتی آرام را تجربه کند.

 روایت مرکز آمار از تورم مسکن

آنگونه که مرکز آمار گزارش کرده است، در سال ۱٤۰۰ عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران بر اساس ماه پایه فروردین ۱٤۰۰ به عدد ۱۰٩,٧۳ رسید که نسبت به سال ۱۳٩٩ (٨۲,٥۰)، ۳۳.۰۱ درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ۱٤۰۰ نیز به عدد ۱٩,٨٥ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای اسفند ماه در مقایسه با تورم نقطه‌ای بهمن ماه (۲۳.۰۱ درصد) ۳.۱٥ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه ملک در اسفند ماه ۱٤۰۰ نیز به عدد ۱۰,٥٦ درصد رسیده است. تورم ماهانه اسفند در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳,۲٥ درصد)، ۲.٧ واحد درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش تورم ماهانه در سال ۱٤۰۰ است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن است. نرخ تورم سالانه اسفند ماه ۱٤۰۰ املاک مسکونی شهر تهران نیز به عدد ۳۳,۰۱ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در سال قبل (٧٩,۰٤ درصد)، ٤٦,۰۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.

 تورم ۶.۴ درصد اجاره در آخرین زمستان قرن

آنگونه که مرکز آمار ایران تحولات شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در زمستان سال ۱۴۰۰ را گزارش کرده است، در این فصل، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲٧٩,٧ رسید که نسبت به فصل قبل ٦.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان یزد با ٨.٦ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱.٥درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

برآورد شاخص قیمت مصرف‌کننده، یکی از بخش‌های مهم بخش مسکن است که شامل زیر بخش‌های اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...) است.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان۱٤۰۰، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲٨.۱ درصد است که نسبت به فصل پاییز ۱٤۰۰ (۲٥.٧ درصد)، ۲.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ٤۰.۰ درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۱.٨ درصد، مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل زمستان۱٤۰۰، خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ۱۱.٩ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، به‌طور متوسط ۱٦.۳ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان۱٤۰۰، برابر ۲۶,٩ درصد است، که استان لرستان با ۳۷.٤ درصد، بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲.۸ درصد، کمترین نرخ تورم اجاره‌بها را داشته‌اند. همچنین در فصل زمستان ۱٤۰۰، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۵۰,٩ درصد بوده است.

* جوان

- کمبود گازوئیل، اقلام اساسی را به مقصد نمی‌رساند؟

جوان از کمبود گازوئیل در برخی جایگاه‌های سوخت کشور گزارش داده است: کمبود گازوئیل در برخی جایگاه‌های سوخت کشور سبب شده تا رانندگان کامیون از طولانی شدن زمان سوختگیری و رسیدن به مقصد گلایه‌مند شوند. این مشکلات در حالی است که سخنگوی انجمن صنفی عرضه فرآورده‌های نفتی سراسر کشور تقسیم‌بندی گازوئیل میان جایگاه‌ها را عادلانه نمی‌داند و معتقد است: اینکه روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل برابر با میزان پیمایش توزیع می‌شود، روی کاغذ منطقی است و مشکل از جایی به وجود می‌آید که مراجعه به برخی جایگاه‌ها بیشتر است، اما سهمیه متناسبی به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود.

چندروزی است تصاویری از مطالبه صنفی کامیون‌داران در فضای مجازی منتشر می‌شود که می‌گویند، زمانی که برای سوختگیری به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند، گازوئیل وجود ندارد و به همین علت در راه می‌مانند و اقلام اساسی شامل محصولات کشاورزی با تأخیر به مقصد می‌رسد، این مطالبه از سوی برخی حساب‌های کاربری خاص در فضای مجازی، به سمت اعتصاب رانندگان جهت‌دهی می‌شود. کلمه اعتصاب را نخستین بار دارایی‌نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران به عنوان علت گرانی میوه‌ها و صیفی‌جات به کار برد که یکی از رانندگان کامیون هم با انتشار ویدئویی در فضای مجازی در پاسخ به او این طور گفت که نباید سوءمدیریت‌ها را به جای اعتصاب و گرانی کرایه کامیون‌داران جا زد و هیچ اعتصابی وجود ندارد.

در این خصوص خان بلوکی رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیون‌داران می‌گوید: اعتصاب به صنف جایگاه‌داران بیشتر آسیب می‌رساند و اصلاً اعتصابی در کار نیست، فقط ستاد سوخت اذیت می‌کند و مدام سهمیه گازوئیل را کم می‌کند، حتی کارت آزاد هم در جایگاه‌ها وجود ندارد که کامیون‌داران بتوانند سوخت آزاد بزنند.

ویدئوهای ارسالی رانندگان کامیون به باشگاه خبرنگاران جوان هم، کمبود گازوئیل را تأیید می‌کند. رانندگان از استان‌های مختلف نسبت به این موضوع معترض هستند و اعلام می‌کنند که گاهی مجبور هستند شب‌ها در محل جایگاه‌ها استراحت کنند تا صبح زود بتوانند گازوئیل بزنند یا باید برای سوختگیری به استان‌های همجوار مراجعه کنند.

پاسخ‌های متناقض مدیران نفتی

سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در خصوص توزیع گازوئیل هیچ مشکلی نداریم همه جایگاه‌های ما فعال هستند و عرضه گازوئیل را انجام می‌دهند. یک طرح پیمایش پیش‌بینی شده که به خودروها براساس تناژهای مختلف و میزان پیمایشی که دارند سهمیه‌ای برای گازوئیل اختصاص داده شده و هدف آن مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است.

به گفته وی، میزان حرکت و پیمایش خودرو نشان دهنده میزان سهمیه‌ای است که مالک آن می‌تواند دریافت کند و سهمیه تمام خودروها یکسان نیست. اگر مشکلی در این حوزه بود رانندگان با سامانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

موضوع را از ویس کرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هم که پیگیری کردیم می‌افزاید: روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل براساس طرح پیمایش به مناطق عملیاتی تحویل می‌شود که تقسیم‌بندی گازوئیل در جایگاه‌ها نیز بر اساس همین پیمایش صورت می‌گیرد. ممکن است یک جایگاه سوخت در ۲۴ ساعت دارای گازوئیل نباشد، اما با توجه به اینکه ۲ هزار و ۸۰۰ جایگاه سوخت از مجموع ۴ هزار و ۲۰۰ جایگاه کشور توزیع کننده گازوئیل هستند اگر مردم به جایگاه بعد یا قبل آن مراجعه کنند، قطعاً گازوئیل وجود دارد.

توزیع سلیقه‌ای سوخت میان جایگاه‌ها

نواز سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی سراسر کشور این تقسیم‌بندی گازوئیل میان جایگاه‌ها را عادلانه نمی‌داند و معتقد است: اینکه روزانه ۵۲ میلیون لیتر گازوئیل برابر با میزان پیمایش توزیع می‌شود روی کاغذ منطقی است و مشکل از جایی به وجود می‌آید که مراجعه به برخی جایگاه‌ها بیشتر است، اما سهمیه متناسبی به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود و گاهی هم، تخصیص سهمیه میان جایگاه‌ها با اعمال سلیقه از سوی مدیران مناطق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد.

به گفته وی، بهانه مدیران مناطق این شرکت برای توزیع کمتر گازوئیل میان برخی از جایگاه‌ها مبارزه با قاچاق سوخت است. البته موضوع تأثیر مبارزه با قاچاق سوخت در کمبود گازوئیل کامیون‌داران را از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پیگیری کردیم، متوجه شدیم بهانه مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صحیح نیست.

همچنین پرهام‌فر سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌گوید: وظیفه توزیع سوخت در حوزه حمل ونقل، غیرمرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این ستاد هیچ بنایی برای محدودیت گازوئیل ندارد. هیچ‌گاه در مدیریت توزیع گازوئیل به ویژه در حوزه حمل ونقل نقش و دخالتی نداشته‌ایم زیرا یک کار مداوم و مبتنی بر اطلاعات حمل ونقل و تردد جاده‌ای است که این اطلاعات در اختیار سازمان راهداری و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.

* جهان صنعت

- بلاتکلیفی دلار ۴۲۰۰ تومانی

جهان صنعت درباره حذف ارز ترجیحی گزارش داده است: مساله حذف و یا عدم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی معمایی است که دولت سیزدهم هنوز پاسخ روشنی به آن نداده است. هرچند مصوبات بودجه‌ای نشان از عزم دولت برای پایان دادن به این ارز پرحاشیه دارد، با این وجود نبود بودجه کافی برای اجرای سیاست‌های حمایتی و شکننده بودن وضعیت اقتصادی، دولت را در چگونگی حذف این ارز دچار تردید کرده است. آن‌طور که خبرهای رسیده نشان می‌دهند بانک مرکزی طی چند روز اخیر چهار میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده است. در عین حال اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر مشخص نبودن زمان حذف دلار ترجیحی نیز تاییدی بر این مدعاست که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطابق روال قبلی تخصیص داده می‌شود. اما سوالی که وجود دارد این است که چرا با وجود تداوم پرداخت این ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی شاهد افزایش دومینووار قیمت بسیاری از اقلام مصرفی هستیم؟

سرنوشت دلار دولتی

سال گذشته و در بحبوحه تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، دولت اعلام کرد که دیگر برنامه‌ای برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد. این تصمیمی بود که دولت پیشتر نیز در خصوص آن گمانه‌زنی کرده و گفته بود که حذف این ارز به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. مصوبات بودجه‌ای دولت نیز از همان ابتدا نشان می‌داد که بند و تبصره‌ای در آن برای تداوم تخصیص این ارز دیده نشده و دولت حتی مبلغی را نیز برای پرداخت یارانه جدید به اقشار در نظر گرفته است. دولتمردان از همان ابتدا اعلام کردند که دیگر بودجه کافی برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارند و از همان زمان بود که احتمالات در خصوص پایان این ارز تقویت شد. با این حال دولت در اولین گام خود برای حذف این ارز با مانع کمیسیون بودجه مجلس روبه‌رو شد به طوری که اعضای این کمیسیون اعلام کردند حذف این ارز بدون مشخص بودن سیاست‌های حمایتی دولت می‌تواند اقتصاد را گرفتار شوک قیمتی کند. مخالفت‌های شدید نمایندگان مجلس در نهایت دولت را نیز به این فکر انداخت که به تداوم تخصیص این ارز بیندیشد. برآیند تصمیم‌گیری‌ها و رفت و برگشت‌های مکرر مصوبات مربوط به دلار ترجیحی بین دولت و مجلس منجر شد که توپ حذف این ارز به زمین دولت بیفتد.

نرخ جایگزینی دلار ترجیحی

به این ترتیب اختیار حذف این ارز به دولت داده شد و با این تصمیم، مقامات دولتی مکلف شده‌اند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و برنامه‌ریزی برای حمایت از معیشت خانوارها اقدام به حذف این ارز کنند. نرخ جایگزین دلار ترجیحی نیز نرخ ets که نزدیک به نرخ نیمایی است در نظر گرفته شده و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هر کالایی که وارد شود با نرخ حدود ۲۳ هزار تومانی قیمت‌گذاری خواهد شد.

به طور کلی سیاست حذف دلار ترجیحی موافقان و مخالفان زیادی دارد. دولتمردان و افراد نزدیک به دولت می‌گویند که دیگر نه بودجه‌ای برای تخصیص ارز ترجیحی باقی مانده و نه اقتصاد توان تحمل رانتخواری‌های بیشتری را دارد. اما با وجود آنکه دولت توانست رای مجلس را برای حذف این ارز جلب کند، اما هنوز در پایان دادن به دلار ترجیحی مردد است.

مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در همین خصوص گفته براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد. بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.

معمای لاینحل

به نظر می‌رسد حذف دلار ترجیحی به معمای حل نشده‌ای تبدیل شده که حتی دولت نیز نمی‌تواند در خصوص چگونگی حذف آن تصمیم بگیرد. به نظر می‌رسد دولت برای حذف این ارز با چند مانع اساسی روبه‌روست. نخست آنکه ذخایر ارزی اش به حداقل ممکن رسیده و دیگر بودجه ارزی برای پرداخت به واردکنندگان برایش باقی نمانده است. حتی طی هفته‌های اخیر نیز خبرهای ضدونقیضی در خصوص حذف ارز دارو منتشر شد که به ایجاد نگرانی‌های بسیاری در جامعه دامن زد. شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که قیمت بسیاری از داروها بالا رفته و حتی می‌توان آن را تعبیر به انفجار قیمت دارو کرد. با این حال بانک مرکزی طی دو روز گذشته و با تخصیص ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اعلام کرد که تخصیص این ارز کماکان ادامه دارد. به این ترتیب با وجود اظهارات دولتی‌ها مبنی بر کافی نبودن ذخایر ارزی، به نظر می‌رسد دلار ارزان کماکان به واردکنندگان پرداخت می‌شود.

بانک مرکزی در این رابطه نیز گفته که با موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفت و وصول درآمدهای نفتی، تامین ارز کشور با وجود ادامه تحریم‌ها به بهترین سطح سال‌های اخیر خود رسیده است .

بدیهی است هرگونه تغییر در درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تنها در سایه افزایش قیمت جهانی نفت اتفاق افتاده است.

از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که با فروکش کردن قیمت نفت، دولت بار دیگر در تامین درآمدهای نفتی‌اش دچار چالش شود. از این‌رو مشخص نیست که دولت چه برنامه‌ای در ادامه مسیر برای تامین ذخایر ارزی و تخصیص آن برای واردات کالاهای اساسی دارد.

استقبال بازار از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

نکته دوم این است که با وجود عدم حذف دلار ترجیحی، بازار کالاهای مصرفی به پیشواز این سیاست رفته و از همین رو شاهد به راه افتادن دومینوی گرانی کالاهای مصرفی هستیم. برای مثال در هفته‌های اخیر خبرهای متعددی در خصوص افزایش قیمت گوشت منتشر شده که نشان از حذف این کالای مصرفی از سبد معیشتی بسیاری از گروه‌های درآمدی دارد. رییس سازمان برنامه و بودجه اما در این خصوص نیز اظهارنظر کرده و در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها پیش از حذف ارز ترجیحی گفته قیمت‌ها روی نرخ گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینه‌ها و قیمت تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان موثر هستند و برای این تاثیرات باید یارانه پرداخت شود و یا اجازه داد، قیمت‌ها اصلاح شود . بدون شک افزایش قیمت کالاهای مصرفی دلایل متعددی از قبیل افزایش نقدینگی، شکننده بودن وضعیت بنگاه‌های تولیدی و همچنین افزایش قیمت جهانی مواد غذایی دارد.

این‌ها عواملی هستند که طی چند سال گذشته وظیفه سوخت‌رسانی به موتور تورمی کشور را برعهده داشته‌اند و اقتصاد ایران به پر تورم‌ترین دوره خود رسانده‌اند. بدیهی است هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص دلار ترجیحی نیز می‌تواند بر سرنوشت کالاهای اساسی و حتی دیگر کالاهای مصرفی تاثیر بگذارد. با توجه به آنکه اقتصاد از اثرات روانی این تصمیم در امان نمانده و از هم اکنون شاهد افزایش قیمت کالاهای ضروری هستیم، با حذف این ارز بسیاری از کالاهای ضروری از سبد مصرفی دهک‌های درآمدی بیشتری حذف خواهد شد. به این ترتیب جهش قیمت‌ها بارزترین خروجی حذف دلار ترجیحی در سال جدید خواهد بود.

پوشش افزایش قیمت‌ها؛ چگونه؟

با این حال دولت به کرات اعلام کرده که برای پوشش افزایش قیمت‌ها به اقشار کم‌درآمد یارانه پرداخت می‌کند. این یارانه پرداختی یا می‌تواند به صورت کالایی باشد و یا به صورت نقدی. اینجاست که دومین مانع برای حذف این ارز با دومین مانع خود روبه‌رو می‌شود و آن هم چیزی نیست جز کافی نبودن منابع مالی برای حمایت از معیشت خانوارها. این را پیشتر مقامات دولتی نیز اعلام کرده و به این واقعیت اعتراف کرده‌اند که شرایط برای پرداخت یارانه به مردم مهیا نیست. برخی از نمایندگان مجلس پیش از این اعلام کرده‌اند که دولت کارت اعتباری در اختیار خانوارها قرار می‌دهد و برخی از آنها نیز از پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی خبر داده بودند. حتی محاسبات نیز نشان می‌داد که قرار است یارانه‌های پرداختی خانوارهای چهار نفره به ۷۵۰ تا ۸۳۰ هزار تومان در ماه برسد.

با این همه این گمانه‌زنی‌ها به بن‌بست خورد و هنوز سازوکار مشخصی برای حذف دلار ترجیحی و نحوه حمایت از گروه‌های کم‌درآمد در نظر گرفته نشده است.

با همه اینها آنچه بر همگان آشکار است رشد مستمر قیمت کالاهاست آن هم پیش از آنکه تصمیمی برای دلار ترجیحی گرفته شده باشد. حتی محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در اظهارنظری در این خصوص گفته که تاکنون هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیجی برای کالاهای اساسی گرفته نشده است. طبق گفته‌های وی بسیاری دلیل اصلی گرانی برخی اقلام خوراکی را حذف ارز ترجیحی می‌دانند؛ اما باید با صراحت عرض کنم که در بودجه سال ۱۴۰۱، موضوعی با عنوان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد بلکه نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است. روش جدیدی که دولت می‌تواند در زمینه تخصیص ارز ترجیحی در دستور کار قرار دهد این است که کالاها بر اساس نرخ نیمایی وارد کشور شوند اما باز توزیع مابه‌التفاوت آن برسد. در نهایت قیمت نهایی که به دست مردم می‌رسد، به اندازه زمانی باشد که ارز ترجیحی برای کالاها در نظر گرفته می‌شد . به گفته وی، در لایحه بودجه امسال، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده است.

دولت می‌تواند با ارز ترجیحی کالا وارد کند یا تفاوت قیمت واردات با ارز نیمایی را به مردم پرداخت کند . درمجموع باید گفت که دلار ترجیحی هنوز بلاتکلیف مانده و دولت نیز به دلیل موانع مورد اشاره نمی‌تواند تصمیم درستی در خصوص آن بگیرد و باید دید تداوم شرایط تورمی کشور در نهایت دولت را به چه سمت و سویی می‌کشاند.

ارز ترجیحی بماند یا برود؟

اقتصاد ایران از سال گذشته تا به امروز درگیر افزایش قیمت است و به نظر می‌رسد هیچ توقفی برای رشد قیمت‌ها وجود ندارد. به طور کلی عوامل مختلفی اعم از بالا بودن حجم نقدینگی، تورمی بودن ساختار اقتصاد ایران، وجود تحریم‌ها، سود پایین بخش تولید در مقایسه با کسب و کارهای خدماتی و بازرگانی و همچنین جهش افزایش حقوق و دستمزد کارگران با تصویب شورای عالی کار در افزایش قیمت کالاهای مصرفی نقش دارند.

در کنار عوامل یاد شده، تصمیم‌گیری برای حذف دلار ترجیحی مهم‌ترین مساله‌ای است که موجب برانگیختن انتظارات تورمی در جامعه شده و حذف آن بدون شک جامعه را متحمل جهش قیمت محصولاتی که نهاده‌های اولیه آن وارداتی است خواهد کرد. برای مثال ۹۰ درصد مواد اولیه تولید روغن نباتی وارداتی است و بنابراین حذف دلار ترجیحی و افزایش نرخ این ارز می‌تواند قیمت نهایی این محصول را به شدت بالا ببرد. نهاده‌های دامی وارداتی نیز که سهم عمده‌ای در تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز دارند و تعیین‌کننده نرخ نهایی گوشت مصرفی هستند از حذف دلار ترجیحی تاثیر می‌پذیرند و واردات این نهاده‌ها با دلار گران‌تر به معنای افزایش قیمت گوشت خواهد بود.

هرچند در خصوص حذف ناگهانی و یا حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و برخی بر این باورند که حذف تدریجی این ارز اثرات تورمی کمتری به همراه خواهد داشت، اما برخلاف تصورات رایج باید گفت که حذف تدریجی ارز ترجیحی انتظاراتی را در میان فعالان تولیدی و اقتصادی ایجاد می‌کند و این پیش زمینه را از قبل به تولیدکنندگان می‌دهد که افزایش قیمت مواد اولیه هر شش ماه یک بار و یا هر سال قرار است اتفاق بیفتد. بدیهی است تولیدکننده نیز در پاسخ به این انتظارات یک گام جلوتر خواهد رفت و برای پوشش هزینه‌هایش افزایش قیمت را در برنامه ریزی تولیدی خود لحاظ خواهد کرد. با این نگاه اگر به مساله بپردازیم باید بپذیریم که تبعات و پیامدهای حذف تدریجی این ارز مخرب‌تر نیز خواهد بود. حذف ناگهانی این ارز و جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۳ هزار تومانی نیز به نوبه خود به جهش شدید قیمتی در کالاهای مصرفی که به واردات وابسته هستند اعم از روغن و گوشت و غیره خواهد انجامید. به دنبال این مساله و با تاخیر زمانی، (به دلیل نسبی بودن قیمت‌ها) سایر محصولات و کالاهای مصرفی نیز از این تغییر تاثیر می‌پذیرند و درگیر افزایش قیمت خواهند شد.

بنابراین با وجود محرز بودن آثار زیان‌بار تخصیص دلار ترجیحی، حذف این ارز در هر دو حالت تدریجی و ناگهانی اثرات مخربی به همراه خواهد داشت. بدیهی است اگر تخصیص این ارز با برنامه‌ریزی درست صورت می‌گرفت و سیاستگذار سامانه‌ای که اطلاعات و سوابق افراد و میزان ارز تخصیصی به آنها در آن به ثبت می‌رسید را ایجاد می‌کرد، می‌توانست جلوی رانت‌خواری برخی گروه‌ها را بگیرد و مواجه درستی با دریافت کنندگان این ارز داشته باشد. در این شرایط افراد در خصوص نحوه هزینه کرد این ارز و چرایی عدم ورود محصول با وجود تخصیص ارز پاسخگو می‌شدند. با این حال دولتی‌ها بر تصمیم خود برای حذف این ارز راسخ هستند و نبود این ارز را بهتر از بودن آن توصیف می‌کنند.

اما در شرایطی که دهک‌های پایین درآمدی در برهه کنونی نیز از مصرف گوشت قرمز، گوشت مرغ و بسیاری دیگر از اقلام مصرفی محروم شده‌اند، با اجرای تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی نگرانی‌ها در خصوص تغییر قیمت کالاهای اساسی کماکان پابرجا خواهد بود و دهک‌های کم ‌برخوردار بیش از گذشته در تله فقر و نابرابری فرو خواهند رفت و این به معنای افزایش فقر در دوره پیش رو خواهد بود. راه‌های مختلفی برای کم‌اثر کردن تبعات این سیاست و جلوگیری از ریزش طبقات متوسط و کم‌درآمد به سمت دهک‌های پایین‌تر نیز وجود دارد. یکی از این راه‌ها این است دولت مبالغی را تحت عنوان یارانه به گروه‌های مشمول پرداخت کند. اما مساله مهم در این خصوص کافی نبودن منابع بودجه‌ای دولت برای پرداخت‌های یارانه‌ای است و این همان نقطه شروع نگرانی‌ها در خصوص افزایش کسری بودجه دولت است.

زمانی که دولت با کسری منابع مواجه می‌شود برای تامین این کسری یا پول چاپ می‌کند، یا به استقراض از بانک‌ها روی می‌آورد و یا نرخ ارز را بالا می‌برد. هریک از سه مسیر یادشده برای تامین مالی دولت منجر به تحمیل افزایش نقدینگی و تورم به جامعه خواهد شد و این یعنی یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند در مقابل تورمی که ایجاد می‌شود ارزشی نخواهد داشت و کمکی به حفظ معیشت خانوارها نخواهد کرد. بنابراین در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران بالاست، جبران رفاه خانوارها به صورت یارانه به معنای تداوم افزایش تورم خواهد بود و آثار حمایتی چندانی به همراه نخواهد داشت. بنابراین باید این سوال را پرسید که آیا حذف دلار ترجیحی مناسب حال امروز اقتصاد ایران خواهد بود؟

* خراسان

- هزینه انتقال خودرو نصف شد

خراسان درباره انتقال خودرو نوشته است:‌ اگرچه برخی مدعی افزایش هزینه نقل و انتقال خودرو بعد از حذف ثبت محضری شده اند اما بررسی مصداقی ۱۰ خودرو نشان می دهد این هزینه تا بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. نماینده مجلس هم در گفت و گو با خراسان از پیگیری برای دایمی شدن این ماجرا و اصلاح قانون خبر می دهد

مصطفی عبدالهی – بررسی دقیق اعداد و ارقام نشان می‌دهد با مصوبه اخیر مجلس، هزینه نقل و انتقال انواع خودرو حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است و ادعاهای مطرح شده درباره بی‌تاثیر بودن حذف فرایند ثبت محضری سند خودرو، بی‌اعتبار است.اسفندماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، نیروی انتظامی را مکلف به راه‌اندازی سامانه تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت کردند تا تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. این مصوبه در راستای همان مطالبه عمومی برای حذف فرایند ثبت محضری سند خودرو بود که نمایندگان هم موافق آن بودند اما طولانی شدن روند قانونی تحقق آن، سبب شد فعلا اجرای آن به طور موقت در قانون بودجه کلید بخورد.

فقط پرداخت مالیات، عوارض و هزینه تعویض پلاک

حالا از ابتدای امسال، این قانون اجرایی شده است و فروشندگان و خریداران خودرو می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، نقل و انتقال خود را انجام دهند. البته برخی تلاش کردند این اتفاق را به گونه‌ای دیگر روایت کنند و بگویند نه تنها هزینه‌های مردم کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است؛ اما بررسی دقیق موضوع نشان می‌دهد، این حرف کاملا غلط است و اتفاقا هزینه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تنها موضوعی که سبب این شبهه شده، دریافت مالیات در ابتدای روند نقل و انتقال خودرو است که برخلاف گذشته، حالا باید در ابتدای فرایند نقل و انتقال پرداخت شود. میزان این مالیات هم طبق جدولی که سازمان امور مالیاتی کشور منتشر کرده، کاملا مشخص است و به طور تقریبی برای خودروهای داخلی یک درصد قیمت موردتایید و برای خودروهای خارجی ۲ درصد آن است.

دائمی شدن قانون نقل و انتقال خودرو با مسئولیت ناجا را دنبال می کنیم

قبل از مصوبه اخیر مجلس، برخی ذی‌نفعان تلاش کردند مانع از تصویب و تایید آن در شورای نگهبان شوند که موفق نشدند؛ اما گفته می‌شود حالا به موقت بودن این قانون به دلیل لحاظ شدن در بودجه سالانه، دل بسته‌اند. اما از آن‌سو نمایندگان مجلس هم اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را پیگیری می‌کنند تا این موضوع به یک قانون دائمی تبدیل شود.

 در همین راستا تاکنون علاوه بر لایحه وزارت کشور، تعدادی از نمایندگان نیز طرح اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی‌کیا در این باره به خراسان می‌گوید: نگاه نمایندگان مجلس، دائمی شدن این قانون است که البته این موضوع مخالفانی هم دارد. وی تصریح می‌کند: در همه جای دنیا پلیس متولی موضوعات مرتبط با خودرو است و ما نیز همین موضوع را در اصلاح قانون مدنظر داریم؛ چراکه کاهش هزینه‌ها را نیز برای مردم به همراه خواهد داشت.

* دنیای اقتصاد

- برداشت از منابع بانک مرکزی قاعده‌مند می‌شود

دنیای‌اقتصاد از ایست به ماشین پول پاشی خبر داده است: بانک مرکزی در یک بخشنامه با استناد به حکم قانونی اعلام کرد: از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت بانک‌ها، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. این اقدام سیاستگذار پولی چه معنایی دارد؟ در سال‌های قبل، بانک‌ها هر زمان که دچار کمبود منابع می‌شدند، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آوردند و بانک مرکزی برای تامین این منابع مجبور به خلق پول بود. در نهایت خلق پول بی‌قاعده، یکی از دلایل افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته بوده است. بر اساس آمارهای دی‌ماه سال قبل، از رشد ۳۵درصدی پایه پولی، ردیف بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهمی معادل با ۲/ ۱۳درصد داشته است. بنابراین یکی از عوامل تورم ساختاری، سهل‌الوصول بودن استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این محل بوده است. حال بانک مرکزی می‌گوید، اضافه برداشت از این نهاد باید در ازای وثیقه‌گذاری باشد. در این شرایط تمام بانک‌ها باید برای استقراض، اوراق دولتی تهیه کنند و تنها با وثیقه‌گذاری این اوراق می‌توانند از منابع بانک مرکزی بهره ببرند.

ایست به ماشین پول پاشی

بانک مرکزی در راستای انضباط پولی اعلام کرد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دلایل افزایش پایه پولی است و آمارها نشان می‌دهد سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. در دی ماه سال قبل، رشد پایه پولی رقمی معادل با ۳۵درصد بود که جزء بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۳ واحد درصد از این رشد را تشکیل می‌دهد. بانک مرکزی در سال‌های اخیر وثیقه‌دار کردن را یکی از شروط اضافه برداشت اعلام کرده بود تا این بدهی‌ها را کاهش دهد. اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار پولی و بانکی کشور در تلاشی جدید اعلام کرده که اضافه برداشت بدون وثیقه امکان‌پذیر نیست. در صورت اجرایی شدن این موضوع، استقراض از بانک مرکزی تنها در صورت وثیقه‌گذاری صورت می‌گیرد و چاپ پول بی‌ضابطه برای تسهیلات‌دهی به بانک مرکزی، متوقف خواهد شد.

ممنوعیت خط اعتباری بدون وثیقه

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌های کشور، اضافه‌برداشت بدون وثیقه‌گذاری ممنوع است. بانک مرکزی به استناد حکم قانونی ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت تاکید کرد: از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک صراحتا تاکید کرده است: اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. موارد زیر را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد:

 نخست اینکه از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. نکته دیگر این بخشنامه این است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه مطابق دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال أخذ وثیقه توسط بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۲۷ فرودین سال ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید می کند که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. بانک مرکزی ضمن تاکید بر مفاد بخشنامه مذکور از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موکدا حسن اجرای بخشنامه ابلاغی را درخواست کرده است.

پایان عادت اضافه‌برداشت به شیوه سنتی

با این بخشنامه، به نظر می‌رسد که سیاستگذار پولی، روش سنتی اضافه برداشت بانکی را به‌طور کامل کنار بگذارد. در گذشته، بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز از بانک مرکزی با نرخ ۳۴درصد استقراض می‌کردند؛ اما عموما، بانک‌ها نرخ ۳۴درصد را به بانک مرکزی پرداخت نمی‌کردند، بلکه به‌دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی این نرخ بخشیده می‌شد و با نرخ ۱۲درصد بدهی بانک‌ها تصفیه می‌شد.د ر سال های اخیر، از زمانی که عملیات بازار باز شروع شد، سیاستگذار پولی بانک‌ها را متقاعد کرد که از دولت اوراق بدهی بخرند و برای وثیقه کردن استفاده کنند. حتی برای جدیت بخشیدن به این امر، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که حداقل ۳درصد سپرده‌های بانکی اوراق دولتی باشد. این اوراق برای زمانی که بانک‌ها می‌خواستند از بانک مرکزی استقراض کنند به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار می‌گرفت. در این شرایط دو نوع استقراض وجود داشت: یک نوع اضافه‌برداشت مستقیم که با نرخ اسمی ۳۴درصد محاسبه می‌شد و دیگری اضافه‌برداشتی که با وثیقه کردن اوراق انجام می‌شد و نرخ آن براساس سقف دالانی که بانک مرکزی تعیین کرده است، مشخص می‌شود. به این روش اعتبارگیری قاعده‌مند گفته می‌شود که بانک مرکزی اعلام کرده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند. اما به نظر می رسد بانک مرکزی در این تصمیم جدید، تاکید دارد که بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود از بانک مرکزی حتما باید وثیقه داشته باشند و هیچ بانکی نمی‌تواند بدون وثیقه اضافه‌برداشت را داشته باشد.

آثار افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

آمارها نشان می‌دهد در دی ماه سال۱۴۰۰، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۷۵هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت مدت مشابه سال ۹۹، رشد ۴۶درصدی داشته است. علاوه براین، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۳درصد بوده و از رشد پایه پولی سهم ۳۵درصدی داشته که یکی از بیشترین سهم‌ها را در میان عوامل موثر بر رشد پایه پولی را داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دلایل افزایش پایه پولی است و آمارها نشان می‌دهد سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از کل پایه پولی نشان می‌دهد این جزء با شتاب زیادی افزایش یافته و به جزء غالب پایه پولی تبدیل شده است. این واقعیت، نشان‌دهنده رویکردی است که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته است. کارشناسان بانکی معتقدند بانک‌های کشور از سال‌های گذشته، همواره با ناترازی‌های عمده مواجه بوده و این ناترازی‌ها را به پایه پولی منتقل کرده‌اند. بخش عمده‌ای از ریشه ناترازی‌های شبکه بانکی، در برخی رویکردهای خطا در سیاستگذاری‌های کلان است. اولین رویکرد خطا، استفاده نادرست از ابزار شبکه بانکی برای اهداف کلان اقتصادی است. سیاستگذاران همواره از ابزار نظام بانکی برای جبران ناکارآیی‌های موجود در اقتصاد استفاده کرده‌اند.

چهار مزیت تصمیم بانک مرکزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح ۴ مزیت خواهد داشت: مزیت اول اینکه از اضافه برداشت بی‌ضابطه جلوگیری می‌کند. درواقع بانک‌ها برای تامین مالی باید تراز نامه خود را تعدیل کنند که مدام به فکر استقراض نباشند. از سوی دیگر، بانک‌ها می‌تواند به جای بانک مرکزی، از بانک‌های دیگر در بازار بین بانکی استقراض کنند. در نتیجه حجم بازار بین بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند و سبب تعمیق بازار بین بانکی می‌شود. در این شرایط کشف نرخ سود بازار بین بانکی نیز بهتر صورت می‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان نرخ سود معیار مورد استناد قرار گیرد.

مزیت دوم این تصمیم این است که بانک‌ها ناچار می‌شوند بخشی از ترازنامه خود را تبدیل به اوراق بدهی کنند و از دولت اوراق بخرند. اگرچه بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده حداقل ۳درصد سپرده‌های خود را به اوراق تبدیل کنند، اما همه بانک‌ها این بخشنامه را اجرایی نکرده‌اند. حالا این فرصت به‌وجود می‌آید که بانک‌ها تقاضایی برای خرید اوراق داشته باشند. بخشی از ترازنامه بانک‌ها با دارایی های ملکی، پر شده و باعث کاهش کیفیت ترازنامه بانک‌ها شده است، تبدیل این دارایی‌ها به اوراق دولتی می‌تواند به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها کمک کند. در دنیا، اوراق دولتی یکی از دارایی‌های با کیفیت در ترازنامه بانک‌ها محسوب می‌شود.

مزیت سوم نیز کاهش فشار بر پایه پولی است. در یک دهه اخیر یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بوده که این موضوع نیز دلیل اصلی افزایش نرخ تورم بوده است. اگر بانک‌ها در استقراض ضابطه‌مند باشند، این فشار پایه پولی از جانب اضافه‌برداشت‌ها نیز کمتر می‌شود و باعث مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم می‌شود.

مزیت چهارم این تصمیم این است که دولت می تواند برای تقاضای جدیدی که برای اوارق از سمت بانک‌ها ایجاد می شود، استفاده کند و تامین مالی غیرتورمی انجام دهد. مطالعات نشان می‌دهد در دنیا نیز کشورها برای اضافه‌برداشت از وثیقه‌گذاری استفاده می‌کنند و تقریبا هیچ نظام بانکی پیشرفته‌ای وجود ندارد که استقراض از سیاستگذار پولی، بدون ضابطه صورت گیرد. به نظر می‌رسد اقدام جدید بانک مرکزی گام مثبتی برای کاهش اضافه‌برداشت‌های بدون ضابطه بانک‌ها است و سبب بهبود وضعیت متغیرهای پولی و بانکی کشور شود.

اعتباردهی اشتباه، استقراض بدون ضابطه

اما با یک بررسی ریشه‌ای می‌توان دریافت که عامل اصلی استقراض بدون ضابطه، سرکوب نرخ سود بانکی بوده است. درخصوص سیاست‌های اعتباری نیز، رویکرد تاریخی به این مساله حاکی از مشکلات زیادی است. سیاستگذاران به جای توسعه ابزارهای مالی منعطف و کارآ در بازارهای مالی و افزایش کارآیی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، همواره با تعیین دستوری نرخ سود و پایین نگه‌ داشتن آن، درصدد حمایت از تولید برآمده‌اند. در سایر کشورها، به جای تعیین تکلیف برای بانک‌ها و تعیین دستوری نرخ به منظور حمایت از تولید، انواع ابزارهای مالی مبادله‌پذیر برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم شده است که بسیاری از آنها در ایران فراهم نیست. در نتیجه فقدان ابزارهای مالی کارآمد، بار تامین مالی را به شبکه بانکی منتقل کرده است. به‌ویژه به واسطه تحمیل نرخ سود منفی به بانک‌ها، مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها به‌صورت فزاینده تشدید شده و در نهایت به پایه پولی منتقل شده است. علاوه براین، ساختار سنتی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در ایران، به‌ویژه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، عمدتا مبتنی بر منابع بانکی یا بازارهای غیررسمی است که شیوه نخست عوارض تورمی را به دنبال داشته و شیوه دوم نیز هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده است.

- بازگشت بورس از راه زیان

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس نوشته است: بازار سهام در واپسین روز معاملاتی هفته توانست از دام هیجان خارج شود و با افزایش آهسته و پیوسته تقاضا در خلال دادوستدهای این روز به رشدی ملایم دست‌یابد. به واسطه همین بهبود تقاضا در روز گذشته میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس نیز به میزان ۵۶/ ۰درصد افزایش یافت و شاخص این بازار پس از ثبت رشد ۸۱۰۰ واحدی به سطح یک‌میلیون و ۴۵۴‌هزار واحدی رسید. به‌جز این شاخص نیز شاخص هموزن که به سبب در نظر نگرفتن وزن نمادهای مختلف نسبت به کلیت بازار عموما نماگر بهتری برای پی‌بردن به حال و روز نمادهای کوچکتر است، با رشد همراه شد. رشد این نماگر اندکی بهتر از شاخص‌کل و در حدود ۷/ ۰‌درصد بود.

اگر بخواهیم اندکی از اعداد ارقام بازار سرمایه در روز چهارشنبه فراتر برویم و نگاهی کلی‌تر نسبت به بورس تهران و فرابورس داشته باشیم بهتر است رویدادهای بازار سهام در روز گذشته را با نیم‌نگاهی به تحولات هفته بررسی کنیم.

هفته گذشته در حالی آغاز شد که فعالان بازار سهام با امید به روند صعودی جاری در بازارهای جهانی تقریبا با دست پر به استقبال معاملات بازار سهام رفتند و همین موجب شد تا افزایش قیمت‌ها که در هفته‌های نخست‌ماه جاری شروع شده بود، ادامه یابد؛ با این‌حال افزایش قابل‌توجه قیمت در برخی از نمادها سبب شد تا با گذر از شنبه رفته‌رفته شاهد آرامش نسبی در فضای معاملات و مهیاشدن فضا برای دست‌به‌دست شدن قیمت سهام باشیم.

از شنبه تا حال

همین امر سبب شد تا تمایل سرمایه‌گذاران به تغییر در ترکیب پرتفوی یا شناسایی سود سبب شود در روزهای بعد از شنبه تقاضا در مقابل عرضه تا حدودی تضعیف شود؛ با این حال کاهش تقابل به حدی نبود که شاهد قرمزپوشی دسته‌جمعی نمادهای شاخص‌ساز در روزهای مورد بررسی باشیم. در امتداد همین وضعیت بود که در روزهای گذشته شاخص بورس با نزدیک شدن به مقاومت روانی یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی از شتاب خود کاست، با این‌حال هیچ‌چیز مانع از آن نبود تا این شاخص نتواند تا آخر هفته از سطح یادشده بگذرد و با تثبیت در ابرکانال بعدی راه خود را برای تداوم رونق هموارتر از گذشته کند؛ تا اینکه بخشنامه جنجالی عوارض صادراتی در شامگاه روز دوشنبه پا به عرصه وجود گذاشت و به‌راحتی جو بازار را در روز بعدی تغییر داد. همین امر سبب شد تا از همان ابتدای معاملات روز سه‌شنبه روند بازار به کلی معکوس شود و بورس روزی کاملا سرخ‌پوش را شاهد باشد؛ روزی که تمامی عقبگرد سهام در آن ناشی از بدبینی قابل‌توجه بازار به نحوه تصمیم‌سازی دولتی بود، با این‌حال به‌نظر می‌آید که در آخرین روز از هفته کاری بازار سهام این فضای نااطمینانی تا حد زیادی فروکش کرده است.

رشد نسبی قیمت‌ها در بورس و بازپس‌گیری اندکی از آنچه که شاخص بورس در روز سه‌شنبه از دست داده بود را می‌توان تا حدودی تعدیل فضای هیجانی در روز گذشته و ترمیم نسبی اعتمادی دانست که در روز سه‌شنبه از دست رفته بود، با این‌حال نمی‌توان به روشنی گفت که بورس می‌تواند با این کارهای دولت و دولتی‌ها به‌راحتی مسیر پیش‌روی خود را سپری کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات زنجیره ارزش محصولات فولادی پتروشیمی و سیمان می‌تواند متناسب با میزان صادرات شرکت‌ها آثار قابل‌توجهی را بر سودآوری شرکت‌ها به‌جا بگذارد، با این‌حال کارشناسان بر این باور هستند که به دلیل چشم‌انداز افزایش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای بین‌المللی این مانع نمی‌تواند تاثیری قابل‌توجه بر روند بازار داشته باشد. به‌نظر می‌آید که اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به رویدادهای روز سه‌شنبه داشته باشیم، خروج سنگین حقیقی‌ها از سهام طی آن روز بیشتر پاسخ سرمایه‌گذارانی بود که یا با دید کسب سود مجامع سهام فروخته‌شده را ابتیاع کرده بودند و یا آنهایی که با دیدن صفوف‌فروش نتوانستند افتادن در چرخه دیگری از زیان را تاب بیاورند. مشکل از این قرار است که سرمایه‌گذاران خرد و کلان بازار با توجه به مسیر طی شده در یک سال‌و نیم اخیر همچنان نسبت به ثبات در بازار سهام بی‌اعتماد هستند و طبیعتا هر فشاری که در طرف عرضه ببینند را در با نگرانی پاسخ می‌دهند.

 بازگشت آرامش

 با این تفاسیر اگر بخواهیم نگاهی به خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی داشته باشیم، باید بگوییم مثبت‌شدن این نسبت در آخرین روز هفته هر چند ناچیز، امری مبارک است. بورس تهران در روز گذشته خالص خرید حقیقی ۱۰ میلیاردتومانی را به خود دید که اگرچه در مقابل خروج پول ۷۵۸ میلیاردتومان سرمایه‌گذاران خرد در روز سه‌شنبه ناچیز است، با این حال اگر نیمه پر لیوان را نگاه کنیم تغییری مهم را به نمایش می‌گذارد. بر این اساس معاملات روز چهارشنبه در شرایطی به اتمام رسید ‌که از مجموع صنایع فعال در این روز نمادهای موجود در گروه فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری‌ها و محصولات شیمیایی بیشترین ورود پول را داشتند و در مقابل فلزات اساسی و کانه‌های فلزی و بانک‌ها خروج سرمایه حقیقی‌ها را به ثبت رساندند. گفتنی است در این روز ارزش معاملات خرد ۳۵۵۸میلیاردتومان بوده است. در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۵۶/ ۰‌درصدی همراه شد، از ۳۲۸ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۰۲ سهم (۶۲درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۱۳ سهم (۳۴درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۶ نماد (۱۴درصد) صف خریدی به ارزش ۱۹۹میلیاردتومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۳ نماد بورسی (کمتر از یک درصد) به ارزش ۲میلیاردتومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۵۴/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۳۹ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۸۴ سهم (۶۰ درصد) مثبت و ۵۳ سهم (۳۸ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۹نماد (۱۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۵۵ میلیاردتومان تشکیل دادند. در این بازار روز چهارشنبه هیچ نمادی با صف‌فروش مواجه نشد. بازارپایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۵۵ نماد بود. در این میان ۸۲ سهم (۵۳ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۶۹ سهم (۴۵ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۶۲ نماد (۴۰ درصد) صف‌خریدی به ارزش ۱۰۰ میلیاردتومان را شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۲۴ نماد (۱۵ درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۳ میلیاردتومان اختصاص پیدا کرد.

- تایید دوم کاهش قیمت واقعی مسکن

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت مسکن گزارش داده است: دومین شاهد آماری کاهش قیمت واقعی مسکن در سال ۱۴۰۰، منتشر شد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد ، روز گذشته مرکز آمار ایران با انتشار گزارش مربوط به تغییرات شاخص قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰، دومین آمار رسمی از کاهش قیمت واقعی واحدهای مسکونی در سال گذشته در شهر تهران را اعلام کرد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت فروش واحدهای مسکونی شهر تهران در اسفند سال گذشته ۸/ ۱۹‌درصد در مقایسه با اسفند سال ۹۹ افزایش یافت. این در حالی است که تورم عمومی نقطه به نقطه اسفند۱۴۰۰معادل ۷/ ۳۴‌درصد بوده است. جاماندگی تورم نقطه به نقطه مسکن در اسفند ۱۴۰۰ از تورم عمومی در این بازه زمانی، نشان‌دهنده کاهش قیمت واقعی واحدهای مسکونی فروش رفته در این ماه است. این در حالی است که در روزهای اخیر نیز بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه مسکن در این ماه را ۱۶‌درصد اعلام کرده بود. هر دو آمار که یکی مربوط به تحولات قیمت اسمی مسکن و دیگری مربوط به تغییرات شاخص قیمت مسکن پس از حذف نویزهای اثرگذار بر سنجش متوسط قیمت واحدهای مسکونی با استفاده از شاخص هدانیک است، کاهش قیمت واقعی مسکن در سال گذشته را تایید می‌کنند.

گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات قیمت اسمی واحدهای مسکونی است. در حالی که مرکز آمار نیز تحولات مربوط به شاخص قیمت فروش واحدهای مسکونی در هر ماه را با حذف نویزهای اثرگذار بر متوسط قیمت (همچون سن بنا، متراژ و... ) محاسبه و اعلام می‌کند. این در حالی است که تورم ۸/ ۱۹‌درصدی نقطه‌ای مسکن در اسفندماه (براساس گزارش مرکز آمار) مانند تورم ۱۶‌درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، کمترین میزان رشد نقطه به نقطه قیمت واحدهای مسکونی در یک ماه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سایر ماه‌های سال گذشته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران همچنین شاخص قیمت فروش واحدهای مسکونی در اسفند ۱۴۰۰ با رشد کمتر از یک ‌درصد در مقایسه با بهمن ماه همراه بوده است. در واقع مرکز آمار ایران پس از حذف نویزهای قیمتی اثرگذار بر محاسبه سطح متوسط و تحولات ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران میزان تورم ماهانه شاخص قیمت مسکن در اسفندماه را ۶/ ۰‌درصد اعلام کرده است. اما آمارهای رسمی از تغییرات قیمت اسمی واحدهای مسکونی در این ماه که از سوی بانک مرکزی در روزهای اخیر منتشر شد نشان‌دهنده افزایش ۲/ ۶‌درصدی قیمت مسکن در اسفند در مقایسه با بهمن ماه ۱۴۰۰ است. با این حال، هر دو آمار نشان‌دهنده کاهش قیمت واقعی واحدهای مسکونی در سال گذشته و تاییدکننده ورود بازار مسکن ۱۴۰۰ در فازپساجهش ملکی هستند.

محاسبات مربوط به تغییرات قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ براساس آمار مربوط به تغییرات شاخص قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران در این سال بر مبنای روش هدانیک همچنین نشان می‌دهد تورم ماهانه واحدهای مسکونی در شهر تهران به طور متوسط معادل ۵/ ۱‌درصد بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت اسمی مسکن در شهر تهران این میزان به طور متوسط معادل ۸/ ۰‌درصد بود.

کاهش تورم نقطه‌ای در اسفند

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای مسکن در اسفند ماه ۱٤۰۰ به عدد ۸۵/ ۱۹‌درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای اسفند ماه در مقایسه با تورم نقطه‌ای بهمن ماه (۰۱/ ۲۳درصد) معادل ۱۵/ ۳ واحددرصد کاهش داشته است. شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است. جهت محاسبه ‌درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی؛ شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت‌ها را بهتر نشان می‌دهد. زیرا مشخصات واحدهای فروش‌رفته در دوره‌های مختلف می‌توانند تغییرات زیادی داشته باشند که در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نیستند. به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود. شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفی در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد، بنابراین با وجود اینکه متوسط قیمت املاک مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفی در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق‌تر از تغییرات روش متوسط قیمت است.

شاخص قیمت مسکن در ۱۴۰۰

در سال ۱٤۰۰ شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران براساس ماه پایه فروردین ۱٤۰۰ به عدد ۷۳/ ۱۰۹ رسید که نسبت به سال ۱۳٩۹ (۵۰/ ۸۲)، ۰۱/ ۳۳‌درصد افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار در خصوص تحولات قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ نه تنها نشان‌دهنده کاهش تورم نقطه‌ای است که از کاهش تورم ماهانه در اسفند ماه نیز خبر می‌دهد. منظور از نرخ تورم ماهانه، ‌درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن است که در اسفند ماه ۱٤۰۰ این میزان به عدد ۶/ ۰‌درصد رسیده است. تورم ماهانه اسفند در مقایسه با ماه قبل (۲۵/ ۳‌درصد)، ۷/ ۲ واحددرصد کاهش داشته که بیشترین کاهش تورم ماهانه در سال ۱٤۰۰ است. در این گزارش همچنین آمارها نشان‌دهنده کاهش تورم سالانه مسکن نیز هست. منظور از نرخ تورم سالانه، ‌درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه اسفند ماه ۱۴۰۰ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ۰۱/ ۳۳‌درصد رسیده است که نسبت به همین موضوع در سال قبل (۰۴/ ۷۹درصد)، ۰۳/ ۴۶ واحددرصد کاهش نشان می‌دهد.

- ممنوعیت ورود خودرو به کشور از خرداد لغو می‌شود؟

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است:‌ تکلیف واردات خودرو به احتمال فراوان ظرف چند هفته آینده مشخص خواهد شد و این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت به پشتوانه انتقادات رهبر انقلاب از سطح کیفی خودروهای داخلی، به دنبال آزادسازی واردات است.

بهمن سال گذشته بود که رهبر انقلاب با انتقاد صریح از عملکرد کیفی خودروسازان تاکید کردند با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست؛ مردم ناراضی‌اند و درست می‌گویند و حق با آنهاست. ایشان با بیان اینکه در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، تاکید کردند این خیلی بد است و اعتراض مردم [ بابت کیفیت پایین خودروهای داخلی] به‌جاست و این صنعت (خودروسازی) نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند. تا قبل از اظهارات رهبر انقلاب، تنها مجلس شورای اسلامی به دنبال ازسرگیری واردات خودرو به کشور بود، و دولتی‌ها روی خوشی به آن نشان نمی‌دادند، با این حال انتقادات رهبری سبب شد آنها نیز تغییر موضع دهند. ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در بازدید اوایل اسفند خود از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ماده‌ای برای صنعت و بازار خودرو صادر کرد که یکی از بندهای آن، آزادسازی واردات بود. رئیسی دستور داد با رفع موانع، مقدمات ورود خودرو به کشور فراهم شود.

دولت در آن مقطع طرحی برای واردات خودرو نداشت، اما مجلس در قالب طرح ساماندهی خودرو، ازسرگیری ورود خودرو به کشور را به تصویب رساند. با این حال به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مربوطه توسط شورای نگهبان تایید نشد و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعیین‌تکلیف نهایی است. این در شرایطی است که حالا دولت به دنبال ازسرگیری واردات خودرو است و طبق آنچه وزیر صمت عنوان کرده، ممنوعیت واردات خودرو تمدید نخواهد شد. واردات خودرو از خرداد ۹۷ و با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، ممنوع شد، ممنوعیتی ۴ساله که ۲ ماه دیگر منقضی خواهد شد. بنابراین تمدید یا عدم‌ادامه ممنوعیت واردات خودرو، به نوعی دست دولت است، هرچند امکان دارد کار به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم بکشد. با این شرایط، در مجموع می‌توان چند سناریو را برای سرنوشت واردات خودرو در نظر گرفت. نخست اینکه، دولت لغو ممنوعیت واردات خودرو را در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و این شورا در مورد آن تصمیم بگیرد؛ دوم آنکه بدون اعمال نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و به طور خودکار، ممنوعیت مربوطه لغو شود و سوم اینکه شورا رای منفی به‌ازسرگیری واردات بدهد. البته یک سناریوی دیگر نیز این است که مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو تایید شود، با این حال چون مخالفت‌هایی جدی از سوی اعضای مجمع با آن وجود دارد، احتمال رخ دادن این سناریو بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.

در بین سناریوهای مطرح شده اما به نظر می‌رسد لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط دولت محتمل‌تر است. در این مورد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد می‌گوید: دولت برای لغو مصوبه ممنوعیت واردات خودرو دو راه دارد؛ یکی اینکه طرح لغو ممنوعیت را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ببرد و دیگر اینکه با عدم‌ارسال آن به شورا، عملا این ممنوعیت را بردارد.

علی جدی با بیان اینکه دولت می‌تواند راه ساده‌تر را انتخاب و بدون نیاز به طرح موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی، به ممنوعیت واردات خودرو پایان دهد، تاکید می‌کند: البته حتی اگر کار به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز برسد، بعید است مخالفت خاصی با ازسرگیری واردات خودرو صورت گیرد. وی می‌افزاید: یک سر این شورا دولت است و سر دیگر نیز مجلس شورای اسلامی که هر دو با واردات خودرو موافق هستند؛ قوه قضائیه نیز نظر خاصی در مورد این موضوع نداشته و بعید است در موضع مخالف قرار بگیرد. به گفته جدی، اگر مشکل خاصی ایجاد نشود، ممنوعیت واردات خودرو از خرداد لغو خواهد شد، مگر اینکه مخالفان به هر نحوی مانع آن شوند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای ازسرگیری واردات خودرو باید مجوز هیات عالی نظارت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز بگیرد، می‌گوید: قانونا نیاز به کسب چنین مجوزی نیست، بنابراین دولت می‌تواند از دو مسیری که گفته شد، ممنوعیت واردات خودرو را لغو کند، مگر آنکه مخالفان لابی کنند و رای دولت را بزنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال تاکید می‌کند: اینکه دولت بابت واردات خودرو از دفتر رهبری استعلام گرفته یا نه، مشخص نیست، اما تصمیم دولت به ازسرگیری واردات، به پشتوانه انتقادات رهبر انقلاب از کیفیت خودروهای داخلی است. جدی در نهایت این را هم گفت که مجلسی‌ها همچنان مصوبه واردات خودرو را در قالب طرح ساماندهی پیگیری می‌کنند و اخیرا نیز در این مورد جلسه‌ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند و این جلسات تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.

* همشهری

- کاهش شیب تورم مسکن

همشهری درباره قیمت مسکن نوشته است:‌ آمارهای رسمی نشان می‌دهد شیب تورم سالانه مسکن از ۸۱درصد در اسفند سال ۱۳۹۹به کمتر از ۲۰درصد در اسفند ۱۴۰۰رسیده است.

آمارهای رسمی از کاهش شیب تورم مسکن حکایت دارد؛ این اتفاق که از مهرماه ۱۳۹۹شروع شده بود تا اسفندماه سال گذشته ادامه پیدا کرده و در این ماه با جهش ۶.۲درصدی میانگین قیمت به اتمام رسیده است. اگر این رشد قیمت مسکن در اسفند ۱۴۰۰یک اتفاق تکرارنشدنی در چشم‌انداز یکی، دو ساله این بازار باشد، می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن همچنان در فاز تخلیه حباب از محل عقب ماندن از تورم مصرف‌کننده، باقی بماند.

به گزارش همشهری، بررسی اطلاعات رسمی حاکی از این است که شاخص قیمت مسکن شهر تهران از سال ۱۳۹۵تا پایان سال ۱۴۰۰بالغ ‌بر ۷۲۵درصد رشد کرده است، اما این شیب و شتاب رشد این شاخص در دوره‌های زمانی مختلف، بسیار متفاوت بوده است؛ به‌گونه‌ای که این شاخص در سال ۹۵کمتر از ۸درصد و در سال ۹۶معادل ۲۴درصد رشد کرده، اما در سال ۱۳۹۷رشد آن به ۹۷ و در سال ۹۹بیش از ۸۱درصد رسیده است. نکته قابل‌توجه این است که شیب رشد تورم مسکن تهران در سال گذشته به ‌شدت نسبت به سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹کاهش پیدا کرده و تورم این بازار به کمتر از ۲۰درصد رسیده است.

شواهد تخلیه حباب قیمت مسکن

اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از تحولات شاخص قیمت مسکن تهران منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در اسفندماه ۱۴۰۰، میانگین قیمت یک متر زیربنای مسکونی در پایتخت ۱۹.۸درصد بیش از اسفندماه سال ۱۳۹۹بوده است. به‌عبارت ‌دیگر، خریداران مسکن در اسفندماه گذشته، برای خرید یک واحد مسکونی یکسان به‌طور میانگین معادل ۱۹.۸درصد پول بیشتری نسبت به خریداران اسفند ۱۳۹۹پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که تورم نقطه ‌به ‌نقطه مصرف‌کننده در اسفند ۱۴۰۰نسبت به اسفند ۱۳۹۹معادل ۳۴.۷درصد بوده و عملاً مسکن حدود ۱۵درصد کمتر از میانگین رشد قیمت سایر کالاها افزایش پیدا کرده است.

این اتفاق به‌نوعی پیامد رشدهای افسارگسیخته مسکن در سال‌های گذشته است و فقط به تخلیه حباب قیمتی مسکن در مقایسه با شاخص تورم کمک می‌کند. البته همانگونه که از ارقام و اعداد نیز مشخص است، این تخلیه حباب قیمتی فقط از محل عقب ماندن مسکن از رشد تورم مصرف‌کننده محقق می‌شود و هرگز به‌معنای ارزان‌تر شدن قیمت مسکن نیست.

ادامه گرانی مسکن با شیب کمتر

در گزارش مرکز آمار ایران، کاهش تورم ماهانه مسکن تهران نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل و کاهش شیب تورم سالانه منتهی به ماه‌های سال گذشته نیز مدنظر قرار گرفته که در نگاه اول می‌تواند برداشت خطایی برای مخاطب ایجاد کند. براساس آمارها، تورم ماهانه مسکن تهران در اسفند ۱۴۰۰به رقم ۰.۵۶درصد رسیده که نسبت به تورم ۳.۲۵‌درصدی در بهمن‌ماه معادل ۲.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم مسکن تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۳۳درصد رسیده که نسبت به تورم حدود ۷۹درصدی مسکن در یک سال منتهی به اسفند ۱۳۹۹بیش از ۴۶واحد درصد کاهش نشان می‌دهد، اما این کاهش فقط بیانگر کاهش شیب گران‌تر شدن مسکن است و نمی‌تواند به‌منزله توقف رشد قیمت یا کاهش قیمت مسکن قلمداد شود.

 نکته دیگر اینکه، به‌واسطه رشد تصاعدی قیمت‌ها در دوره‌های شوک ارزی و جهش تورمی، عملاً شاخص‌های قیمت چنان رشدی را تجربه می‌کنند که حتی توقف شیب افزایش آنها نیز در جامعه و کف بازار محسوس نیست؛ به‌خصوص که اعلام نرخ تورم به‌صورت نقطه ‌به ‌نقطه و مقطعی تقسیم شود.

به‌عبارت‌دیگر، وقتی شاخص قیمت مسکن از ۱۰۰واحد در ابتدای سال ۱۳۹۵به ۸۲۵واحد در پایان سال ۱۴۰۰رسیده است، تورم مسکن در این بازه زمانی معادل ۷۲۵درصد بوده است؛ درحالی‌که با اعلام تورم در دوره‌های سالانه، عملاً تورم تجربه شده در سال‌های قبل نادیده گرفته شده و فقط میزان افزایش قیمت در سال موردنظر اعلام می‌شود.

ناتوانی کاهش شیب تورم در مقابل ابرحباب مسکن

جهش‌های دوره‌ای قیمت مسکن به‌واسطه مغایرت جدی با روند تغییر قدرت خرید جامعه، باعث می‌شود نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره‌بها (P/R) به‌مرور زمان افزایش پیدا کند و در ادامه، رکودهای بلندمدت بازار و توقف تورم مسکن در مقابل رشد درآمدهای جامعه به تعدیل این شاخص منجر می‌شود. در دوره جدید، جهش قیمت مسکن از میانه‌سال ۱۳۹۶تاکنون باعث شده نسبت (P/R) مسکن به‌عنوان شاخص حباب‌سنج این بازار به‌شدت رشد کند و به رقم بی‌سابقه ۳۵برابر برسد؛ درحالی‌که این میانگین، نسبت به ۳ دهه اخیر حدود ۱۳برابر بوده و در نیمه نخست دهه ۹۰نیز در محدوده ۱۵برابر قرار داشته است.

نکته قابل‌توجه این است که در شرایط فعلی نیز که شیب تورم در بازار مسکن کاهش پیدا کرده، فاصله ایجاد شده در نسبت قیمت مسکن به اجاره فقط درصورتی محقق می‌شود که شتاب تورم بازار اجاره دو تا سه برابر بازار مسکن باشد که این مسئله نیز به‌واسطه عدم‌تناسب قیمت‌های بازار اجاره با قدرت تقاضا شدنی نیست. بر این اساس کم شدن شیب تورم در بازار مسکن حتی اگر بتواند این بازار را با وجود افزایش ارزش اسمی، در مسیر تخلیه حساب قیمت از مسیر کاهش قیمت واقعی قرار دهد، بازهم گشایشی در کار متقاضیان مصرفی و مستأجران نخواهد شد. به گزارش همشهری، وضعیت رابطه عرضه و تقاضا، جنس سرمایه‌گذاری، نوع تولید و کیفیت معامله در بازار مسکن به‌گونه‌ای است که چسبندگی قیمت را به یکی از اصول این کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

در این فرایند، قیمت مسکن تحت‌تأثیر انتظارات تورمی و هجوم نقدینگی سرگردان وارد روند صعودی می‌شود و با بی‌اثر شدن محرک‌های تورمی، وارد دوره رکود میان‌مدتی شده و شتاب رشد آن به صفر می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که حتی بازدهی سرمایه‌گذاری جدید در بازار مسکن از سود سپرده‌های بانکی نیز کمتر می‌شود. در این شرایط، حباب قیمتی مسکن نه با افت یا سقوط قیمت، بلکه با رشد نکردن قیمت در برابر رشد تورم عمومی تخلیه می‌شود و به وضعیتی می‌رسد که دوباره خرید آن از منظر سرمایه‌گذاری، ارزنده و سودآور باشد. نکته قابل‌توجه این است که این دوره‌های رکود، فقط می‌تواند فرصتی برای سودآوری بیشتر برای خریداران سرمایه‌گذاری باشد و کمتر به فرصتی برای خرید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی تبدیل می‌شود؛ مگر اینکه دولت در این دوره‌های رکود، مقدمات شفاف و قانونمند شدن حوزه املاک و مستغلات را فراهم آورده و با تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی از طریق اعطای تسهیلات بلندمدت، به کمک خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی بشتابد.