به گزارش مشرق، نتیجه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه ساعاتی پس از پایان رای گیری روز ۱۰ آوریل ۲۱ فروردین، اعلام شد؛ نتیجه‌ای که تا حد بسیار زیادی شبیه به پایان رقابت دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه بود.
اکنون «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فعلی فرانسه و نامزد میانه رو و «مارین لوپن»، نامزد راست افراطی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خود را برای دور دوم رقابت در ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) آماده می‌کنند.
پایان دور نخست انتخابات فرانسه نشان داد که یک سوم آرا معادل ۳۲ درصد از آرای رای دهندگان فرانسوی در سبد راست افراطی قرار گرفته و جبهه متحد رای دهندگان بیشتر از هر زمان دیگری متزلزل شده است.
به گزارش «نیویورک تایمز و فایننشال تایمز»، با پایان دور نخست انتخابات فرانسه، «مکرون» که به دلیل فعالیت کارزار انتخاباتی اش مورد انتقاد بود، به سرعت اقدام به ساختن سد در برابر «لوپن» کرد و مستقیما وی و حزبش را به چالش کشید.
در مقابل «مکرون» که تلاش می‌کند ریشه‌های افراطی حزب «لوپن» را به رای دهندگان یادآوری کند، «لوپن» این اقدام را راهبردی غیرصادقانه برای پیروزی در انتخابات می‌داند.
مهم‌ترین چالش‌هایی که «مکرون» برای پیروزی در انتخابات با آن‌ها مواجه است، عبارتند از:
- نگرش متفاوت به «مکرون» و «لوپن» میان رای دهندگان به نفر سوم دور نخست انتخابات که نقش مهمی در نتیجه دور دوم انتخابات دارند.
- موفقیت «لوپن» در ترمیم چهره افراطی خود در پنج سال ریاست جمهوری مکرون
- مشکلات بی وقفه اقتصادی که «مکرون» در حل و فصل آن ناتوان بوده است.
- تشدید سیاست ضد مهاجرتی و ضد اسلامی «مکرون»
- افزایش اختیارات پلیس
- رکوردشکنی عملکرد موفقیت آمیز راست افراطی
- سیاست‌های اقتصادی که بیشتر به نفع ثروتمندان است.
- کمک ناخواسته به تقویت راست افراطی
از مهم‌ترین عواملی که می‌توانند پیروزی احتمالی «لوپن» را کم رنگ کنند، نیز می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
- تاکید بر سیاست‌های راست افراطی
- رویکرد ضد اسلامی، ضد مهاجرتی و نژادپرستانه «لوپن»
- نگرانی از پیامدهای حضور وی در قدرت برای اتحادیه اروپا
«مکرون» در کتابی که شش ماه پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سادل ۲۰۱۷ منتشر کرده بود، نوشت «اگر مردم فرانسه خود را جمع نکنند، جناح راست افراطی پنج یا ۱۰ سال دیگر در قدرت خواهند بود.»
اگرچه این چشم انداز نگران کننده، محتمل‌ترین نتیجه انتخابات ۲۰۲۲ نیست، اما اکنون بیش از هر نقطه‌ای از تاریخ ۶۴ ساله جمهوری پنجم به واقعیت نزدیک‌تر شده است.
