به گزارش مشرق، دولت از نخستین روزهای مسوولیت در کنار تلاش برای برچیدن‌ صف‌های مایحتاج‌ مردم که آن را خلاف کرامت انسانی می‌دانست، گام در راه اصلاحات ساختاری برای تأمین معیشت و امنیت غذایی و روانی مردم گذاشت تا پیوندی که به بهانه‌های واهی بین کالاهای اساسی مردم با «نشدن» ‌ها برقرار شده بود، بشکند. پیچیدگی مسائل اقتصادی، فشار تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی در ماه‌های ابتدایی سال جاری، گرفتاری مردم را در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج خود دوچندان کرد.

صف‌های این گرفتاری تصویر خوشایندی از ایران در آستانه انتخابات نبود و تغییر در این شرایط یکی از مهم‌ترین اهداف «سید ابراهیم رئیسی» برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی بود؛ پس از پیروزی در انتخابات هم دغدغه دولت مردمی او در تأمین کالاهای اساسی در تصمیمات ستاد تنظیم بازار، قرارگاه امنیت غذایی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مجری و ناظر بروز و ظهور پیدا کرد: تصمیمات ساختاری چون تفویض مدیریت کل زنجیره غذایی به وزارت جهاد کشاورزی یا طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی در کنار تنظیم پروسه واردات و توزیع کالاهای اساسی، از مهم‌ترین تصمیمات ۶ ماهه دولت بوده است؛ گرچه پروسه تهیه و توزیع درست این کالاها، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان از نقش عواملی چون تحریم چشم پوشید اما مجموع تلاش‌های دولت در این زمینه آن اندازه سرعت و قاطعیت گرفته است که رییس‌جمهور به مردم در این زمینه اطمینان دهد.

رئیسی، هم در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت مردمی و هم در جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال گذشته با اشاره به این‌که در روزهای اول کار دولت سیزدهم وضعیت کالاهای اساسی سخت نگران کننده بود، تصریح کرد: «امروز هیچ نگرانی در ذخایر کالاهای اساسی وجود ندارد. کشور وقتی به سمت تولید خواهد رفت که ظرفیت‌ها شناسایی و همه به طرف تولید و مولد بودن هدایت شود.»

اهمیت کالاهای اساسی برای کشور
 
تأمین معیشت پایدار مردم از مهم‌ترین نیازهای هر سرزمین و از اساسی‌ترین وظایف نظام سیاسی است. این مهم در حال حاضر از بنیان‌های امنیت روانی و ملی کشورهاست و تاریخ روابط بین الملل نشان می‌دهد دولت‌های قدرتمند این موضوع به‌عنوان اهرمی برای اثرگذاری یا حتی تحت‌فشار قرار دادن دیگر کشورها بهره برده‌اند. اهمیت این مسأله در دیدگاه‌های مقام معظم رهبری هم منعکس شده و ایشان در دیدار جمعی از اصناف و روستاییان در این زمینه تصریح کردند: «ما که می‌خواهیم با ابرقدرت‌ها و زورگوها و چپاول‌گرهای دنیا سینه‌به‌سینه شویم و با آنها مقابله کنیم. باید اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیاز مردم و کشور، یعنی امر تغذیه را به نقطه‌ اطمینان‌بخشی برسانیم و این جز با توجه به روستاها امکان‌پذیر نیست».

جو، ذرت دامی، کُنجاله سویا و دانه سویا، نهاده‌های دامی هستند که در دسته ذخایر استراتژیک کالایی کشور قرار می‌گیرند و واردات آنها برای پشتیبانی تولید دام و طیور و روغن نباتی است. دو شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی هم موظف هستند مواد غذایی مصرفی، مانند شکر خام، برنج، آرد و روغن خام، برای تبدیل به روغن نباتی، همیشه به مقدار کافی وارد و در اختیار داشته باشند.

قانون در این زمینه تصریح کرده «میزان این ذخایر نباید کمتر از ۷۰ درصد میزان مصوب باشد». چگونگی تأمین ارز، زمان، میزان و چگونگی واردات این کالاها بر اساس مکانیزم پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه صورت می‌گیرد و "شورای خرید" در این دو شرکت متشکل از ۵ تا ۶ سازمان و دستگاه ذی‌ربط وجود دارد که به ثبت سفارش واردات و خرید کالاها اقدام می‌کند.  درک اهمیت این موضوع از سوی دولت سیزدهم در بحبوحه فشارهای اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و به تبع آن امنیت روانی مردم را به اولویتی غیرقابل انکار تبدیل کرده است.

فرسایش کرامت مردم در صف‌های بلند فروشگاه‌ها

اگرچه تحریم اقتصادی ایران از سوی غرب واقعیت غیر قابل انکار چهار سال گذشته بوده و تأثیر تبعات آن بر زندگی و معیشت مردم چشمگیر، اما این تمام داستان صف‌های بلند مرغ و گوشت در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیست که اگر بود، با آغاز به کار دولت جدید این صف‌ها برچیده نمی‌شدند و واردات کالاهای اساسی سرعت نمی‌گرفت.

این سرعت و قاطعیت کنونی دولت، ریشه در نگاه رئیسی به مفهوم حرمت و حقوق مردم دارد که هم در دوره تحول در قوه قضائیه نمود داشت و هم در دوره حضور وی در رأس قوه مجریه؛ هنگامی که شهریور ۹۸ در گردهمایی فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر، بی‌توجهی به قیمت‌گذاری‌ها را مصداق منکر دانست، بارها در بازدیدهای سرزده از گمرکات پیگیر آزادسازی کالاهای اساسی دپوشده به نفع مردم شد، در دستورالعمل‌های صادره در مقام قاضی القضات بیش از هر موضوع دیگری بر پیگیری حقوق مردم پافشاری کرد.

رئیسی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز، معیشت مردم را خط قرمز دولت خود خواند تا مشخص شود خط قرمزهای مرسوم پیشین را قبول ندارد و در پی تحول در ساختارهایی است که موضوعی جز مردم و معیشت و سفره آنها را خط قرمز می داند. در برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات،  مدیریت بر تأمین و تولید کالاهای اساسی را ضروری دانسته و تصریح کرده بود: «امروز شاهد آن هستیم که تولید کننده، توزیع کننده و در نهایت مصرف کننده همه ناراحت هستند! این زنجیره باید حتماً مورد رصد باشد و تغییرات در تصمیم‌گیری‌ها باید به همراه واقعیت‌ها و کاملاً کارشناسی باشد و هر روز نمی‌شود تصمیم گرفت؛ چرا که بازار نیاز به ثبات دارد. برخی از آقایان می‌گویند این امکان وجود ندارد، اما ما می‌گوییم ممکن است از دست آقایان برنیاید ولی این مشکلات را می‌شود به همراه خود بازاریان و تولید کنندگان و با نظارت حل کرد».

اقدامات دولت در این مدت گرچه به خواست رئیسی در راستای اصلاح بی‌هیاهوی رویه‌های اشتباه گذشته است،  اما مجموع انتقادات رقبای سیاسی ساکت در دولت قبل درباره عملکرد دولت کنونی در حوزه کالاهای اساسی سبب شد مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی در پی انتشار مطالبی درباره قیمت کالاهای اساسی در فضای مجازی و طرح برخی ادعاهای ناصواب درباره عملکرد دولت سیزدهم و خصوصاً این وزارتخانه در تنظیم بازار این کالاها را تکذیب و تصریح کند: «بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی ناشی از عدم برنامه‌ریزی در یک سال گذشته است. در زمان تحویل امور به دولت سیزدهم حتی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی با کمبود شدید مواجه شده بود.»

اقدامات دولت برای تأمین کالاهای اساسی مردم

وعده رییس‌جمهور و دولتمردان در ابتدای مسئولیت کنترل شرایط اشاره شده و تأمین نیازهای روزانه مردم بود و در همین راستا:
الف) ستاد تنظیم بازار به فرماندهی معاون اول رییس‌جمهور اصلی‌ترین نهادی‌ست که در حوزه تأمین و نظارت بر چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی فعالیت می‌کند. جلسات منظم و هفتگی این ستاد از یک‌سو و حضور میدانی شخص معاون اول برای اصلاح رویه‌های نادرست از سوی دیگر، از مهم‌ترین دلایل آرامش نسبی در بازار است. «محمد مخبر» با حضور منظم در میدان عرضه کالاهای اساسی در جریان آخرین قیمت‌های موجود در بازار و اقلام مورد نیاز مردم قرار گرفت و با مشاهده عمده مشکلات موجود در عرضه برای حل آنها در جلسات اقتصادی و نشست‌های مختلف برنامه ریزی کرد.

ب) بخش دیگری از فعالیت‌های دولت برای رفع دغدغه‌های مردم در قرارگاه امنیت غذایی تعریف می‌شود. این قرارگاه به‌منظور کنترل تورم و رفع آشفتگی قیمت‌ها، رصد منظم بازار، ایجاد تعادل در تولید و توزیع و جلوگیری از دوگانگی‌های مدیریتی روزانه تشکیل می‌شود.

تصمیم دیگر دولت، انتقال مدیریت کل زنجیره غذایی به وزارت جهاد کشاورزی است که می‌تواند به موازی کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها در حوزه تولید و توزیع سامان دهد. توزیع هوشمند کالاهای اساسی و دعوت از جوانان برای طراحی برنامه‌ها و نرم‌افزارهای هوشمند برای بازاررسانی مستقیم از مزرعه تا مغازه‌ها و درب منازل از دیگر اقدامات قابل توجه دولت برای تأمین نیازهای مردم از یک‌سو و قطع دست دلالان و واسطه‌ها در این پروسه است.

ج) تمرکز دولت همچنین بر تسریع در خروج کالاهای اساسی از بنادر بوده و هست. کالاهای باقی‌مانده در گمرک از مهم‌ترین معضلات تأمین مایحتاج مردم در دولت قبل بود که با قاطعیت دولت سیزدهم روند ترخیص کالاها شتاب گرفته است. «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی آذر ماه سال گذشته تأکید کرده بود: «تشریفات گمرکی و ترخیص بیش از ۱.۵ میلیون تن کالای اساسی انجام شد و این اقلام در آستانۀ خروج از گمرکات کشور قرار دارند. در مدت یک شبانه‌روز، برای ترخیص قطعی و خروج بیش از ۷۷ هزار تن کالای اساسی از گمرک بندر امام خمینی (ره) اقدام شده است که این آمار، رکورد جدیدی در ترخیص قطعی و خروج کالاهای اساسی و ضروری به‌شمار می‌رود» و «مهرداد جمال ارونقی» معاون فنی گمرک ایران هم ۲۰ آذر گذشته اعلام کرد «واردات کالای اساسی از نظر وزنی نسبت به پارسال ۳۷.۹ درصد و از لحاظ ارزشی ۸۷.۴ درصد رشد داشته است.»

شرکت بازرگانی دولتی ایران از واردات بیش از دو میلیون تن روغن و شکر خام، بیش از یک میلیون و ۱۵۹ هزار تن روغن از بنادر شمالی و جنوبی کشور خبر داده است. همچنین  ۵۹۸ هزار تن روغن خام تأمین و خریداری شده و برای تنظیم بازار این کالای اساسی ۹۶۱ هزار تن برای تصفیه در کارخانجات روغن‌کشی و عرضه در شبکه‌های توزیع، به فروش رفته است. در همین راستا ۸۰۰ تن سیب و پرتقال شب عید در سردخانه‌های استان خراسان جنوبی، ۳۳۰ تُن میوه شب عید در قزوین ذخیره‌سازی شده است. عرضه هوشمند برنج و دیگر اقلام اساسی هم در استان‌های مختلف ادامه دارد.

نابه‌سامانی‌های عرضه برنج هم با تدبیر دولت آرام آرام در حال سامان یافتن است و «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در توییتی با اشاره به این سامان بخشی نوشته است: «قیمت برنج در اثر خشکسالی افزایش یافته و سوداگری هم افزایش را غیرمنطقی کرده است. دولت برای مقابله با این وضعیت در بازار و سامانه‌ی راه‌اندازی‌ شده، نوعی برنج ایرانی را کیلویی ۴۲ هزار تومان و برنج خارجی را ۱۲ تا ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان با تحویل درب منزل (در غالب استان‌ها) در دسترس همه مردم عزیز قرار داده است»؛ او حتی به مردم اطمینان داد که اقلام خوراکی آنها برای ماه رمضان همچون خرما هم تأمین شده و نگران این مسأله نباشند.

در نهایت رئیسی در جلسات مختلف هیات دولت بارها بر ضرورت کنترل مستمر بازار کالاهای اساسی و تبیین و تشریح اقدامات انجام شده برای ایجاد آرامش خاطر در جامعه، تاکید کرد. رییس جمهور از تلاش شبانه روزی دولت برای جبران کاستی‌ها و رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم سخن گفت و تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را موظف کرد، اخبار مطرح شده در حوزه فعالیت خود را با دقت رصد و پیگیری کرده و در صورت صحت بلافاصله برای رفع مشکل اقدام کرده و مواردی که با هدف ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی منتشر می شود برای مردم تبیین کنند.

رییس جمهور درباره جنگ روانی علیه معیشت مردم هم هشدار داد و گفت: نباید اجازه داد عده ای با سوداگری و انتشار اخبار کذب و دروغ، زندگی و معیشت مردم را دچار مشکل کرده و تلاش‌های انجام شده را زیر سوال ببرند.

معاون اول رئیس‌جمهور هم در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به تأکید رئیسی بر ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی، از وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری و همچنین سازمان بسیج خواست تا برای بازرسی گسترده در سطح کشور اقدامات لازم را انجام دهند.

در این نشست مهم همچنین تصویب شد که «بازرسان درج برچسب قیمت مصرف کننده در مغازه‌ها و خُرده‌فروشی‌ها بر مبنای حاشیه سود قانونی را تحت نظارت بیشتر قرار دهند»؛ «اطلاع‌رسانی و آموزش مردم توسط رسانه‌ها در خصوص درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها تشدید شود»؛ «تعداد پلتفرم‌های ارائه اینترنتی افزایش یافته و سطح توزیع در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها گسترش پیدا کند»؛ «با توجه به ظرفیت خالی مجتمع‌های پتروشیمی برای تولید، نسبت به الزام تأمین حداکثری نیاز صنایع پایین دستی از طریق تولید یا در صورت عدم امکان تولید و ارائه دلایل موجه از طریق واردات و عرضه به قیمت تلفیقی اقدام شود» و بالاخره «به منظور تحقق حمل و نقل هوشمند بار برون‌شهری و حذف بارنامه‌های فیزیکی زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های لازم برنامه‌ریزی برای حمل بار جاده‌ای کشور به‌صورت هوشمند و اینترنتی انجام شود.»

«سفره مردم»؛ سنگ محک تلاش‌های دولت مردمی
 
با وجود تکاپوی شش ماهه دولتی‌ها، آنچه عیار این تلاش‌ها را از دیدگاه رییس‌جمهور مشخص می‌کند، سفره مردم است. رئیسی ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰در جریان دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۱ در خانه ملت به این مهم اشاره کرده و از همه قوا به ویژه مجلس خواست تا سفره مردم را خط قرمز تصمیمات خود قرار دهند. در مسیر ملموس‌سازی تلاش‌های دولت، اطمینان مردم از وجود ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی از یک‌سو و کنترل قیمت تمام شده آن از سوی دیگر معیارهای اصلی است.

دولت مردمی تمام برنامه‌های خود را بی آن‌که در پی بهانه‌جویی‌های مختلف باشد، در همین مسیر قرار داده و این میان از قوه قضائیه و دیگر نهادهای نظارتی برای مبارزه با تهدیدکنندگان امنیت غذایی و روانی مردم نیز یاری می‌طلبد تا به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند. از سوی دیگر همراهی مجلس در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با توجه به مسیر حرکت دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم و اصلاح مسیرهای نادرست و رفع موانع حقوق ملت اهمیت ویژه دارد.