به گزارش مشرق، یک کارشناس مکزیکی با اشاره به زندان‌های خصوصی در آمریکا می گوید که سیستمی که در اصل برای بازپروری طراحی شده بود، با انگیزه‌ای برای کسب سود، به تجارت بزرگی تبدیل شده است که با نقض حقوق بشر مهاجران و اقلیت‌ها رشد می‌کند.

به گزارش «شینهوا»، زندان‌های خصوصی آمریکا در دهه ۱۹۸۰ برای جبران کمبود تخت در زندان‌های فدرال و ایالتی تأسیس شدند.

بیشتر بخوانید:

استفاده آمریکا از زندانیان گوانتانامو برای آزمایش انواع شکنجه‌ها

رائول بنیتز مانوت، استاد مرکز تحقیقات آمریکای شمالی در دانشگاه ملی مکزیک، می گوید که دولت آمریکا به ازای هر زندانی به شرکت‌های اداره کننده زندان‌های خصوصی پول می‌پردازد، بنابراین هر چه تعداد زندانیان بیشتر باشد، این شرکت‌ها درآمد بالاتری خواهند داشت.

این تلاش پولساز با آنچه او سیاست «مشت آهنین» آمریکا در مورد جرایم خیابانی می‌نامد، پشتیبانی شده است، که در ۳۰ سال گذشته به پلیس انگیزه داده است تا در تبانی با دادستان‌ها و قضات، افراد بیشتری را برای ارتکاب جرایم جزئی به زندان بفرستد.

بنیتز، گفت که خصوصی سازی زندان‌ها در آمریکا که در سه دهه اخیر رو به افزایش بوده، با تبدیل آن به تجارتی که سودآوری آن به تعداد زندانیان بستگی دارد، جوهر سیستم زندان را تحریف کرده است.

بیشتر بخوانید:

همه‌گیری حبس دسته جمعی و کرونا در زندان‌های آمریکا

بر اساس آخرین داده‌های موسسه تحقیقات جنایی و سیاست عدالت در دانشکده حقوق بیرکبک دانشگاه لندن، آمریکا دارای بیشترین جمعیت زندانی با بیش از ۲ میلیون نفر و بالاترین نرخ جمعیت زندانیان با ۶۲۹ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.

بنیتز، معتقد است که گروه‌های کم درآمد و اقلیت‌های قومی قربانیان اصلی اقدامات پلیس و سیستم قضایی آمریکا در تغذیه زندان‌های خصوصی هستند که می‌توان آن را به عنوان اقدامات تبعیض آمیز که حقوق بشر را نقض می‌کند، تعریف کرد.

بر اساس گزارش «یو اس نیوز اند ورلد» در اکتبر ۲۰۲۱، سیاه‌پوستان و آمریکایی‌های لاتین تبار به ترتیب حدود ۵ برابر و ۱.۳ برابر آمریکایی‌های سفیدپوست، زندانی شدند.

استاد دانشگاه مکزیک، افزود که جمعیت سیاه‌پوستان در زندان‌های آمریکا بیشتر از سفیدپوستان است، چرا که بسیاری از سیاه‌پوستان پول لازم برای پرداخت وکیل و خروج از زندان را ندارند؛ قضات معمولاً از جمعیت سفیدپوست حمایت می‌کنند و اغلب جمعیت سیاه‌پوست و لاتین تبار را مجازات می‌کنند، بنابراین این موارد نقض حقوق بشر است.

به گفته وی، افزایش مهاجران که به آمریکا می‌روند به نفع صاحبان مراکز بازداشت خصوصی بوده است، چرا که آنها به ازای هر مهاجر حبس شده پول دریافت می‌کنند و زندانیان را به عنوان نیروی کار بسیار ارزان به کار می‌گیرند.

سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری، می گویند جرم انگاری مهاجرت به تعداد بالای افراد پشت میله‌های زندان در آمریکا کمک کرده است و بسیاری از مهاجران در بازداشتگاه‌هایی نگهداری می‌شوند که توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند، جایی که حقوق بشر آن‌ها نقض یا محدود می‌شود.

طبق اعلام اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، تا سپتامبر ۲۰۲۱، ۷۹ درصد از افرادی که هر روز در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا حبس می‌شدند، در بازداشتگاه‌های خصوصی قرار داشتند.

شرکت‌های GEO و CoreCivic دو شرکت بزرگ‌ترین مالک، مدیر و اپراتور زندان‌های خصوصی در آمریکا هستند که مجموعاً در سال ۲۰۲۰ بیش از ۴ میلیارد دلار درآمد داشتند.

این شرکت‌ها همچنین کمک‌کنندگان بزرگی به کمپین‌های سیاسی، مانند کمپین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، هستند و شرکت‌هایی را برای لابی کردن منافع خود در میان قانون‌گذاران و در طبقات بالای قدرت آمریکا استخدام می‌کنند.

بنیتز، می گوید که مقام های دولتی، از سطوح محلی و منطقه‌ای به بالا، و گردانندگان زندان‌های خصوصی از سیستم فعلی سود می‌برند، که با در نظر گرفتن آن، دولت فدرال نمی‌تواند و نمی‌خواهد خصوصی سازی زندان‌ها را ریشه کن کند.