به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه(۱۵ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ با

بندهای (ی) و (ک) تبصره (۶) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در جریان بررسی بند (ی) نمایندگان با پیشنهاد «مصطفی طاهری» نماینده مردم زنجان برای اصلاح این بند و حذف بخشی از قسمت ها موافقت کردند.  

در بند اصلاح شده (ی) تبصره (۶) ماده واحده لایحه آمده است:

۱- کارور(اپراتور) های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (۳۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می­کنند.

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یک هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد(۵)، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی(ردیف ۱۳۱۵۰۰) و  پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابقی از محل ردیف ۲۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود.

۲-حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دودرصد(۲%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می شود.  منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر  یکصد و شانزده هزار میلیارد(۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف مورد زیر می شود:

پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود ...

در بند (ک) تبصره ۶ این لایحه آمده است: تأخیر در پرداخت عوارض مصوب بزرگراهی و راههای اصلی جدید و شبکه آزادراهی در زمان مقرر، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل بیست درصد(۲۰%) عوارض مصوب در آزادراه، بزرگراه و راههای اصلی جدید مربوط می باشد در صورت تأخیر بیش از یکماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد مجموع نرخ اصل و جریمه یادشده به ازاء هر ماه تأخیر، می شود.

منابع حاصله صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در شبکه آزادراهی می‌گردد. در این راستا:

۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، أخذ عوارض جاده‌ای در کلیه آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید.

۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی‌کردن آزادراه های کشور موظف به أخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.