به گزارش مشرق، سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد تغييرات اعمال شده در ماده 22 لايحه حمايت خانواده گفت: در ماده 22 مصوب کميسيون آمده است« نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را که مبناي تشکيل خانواده است، مورد حمايت قرار مي‌دهد و نکاح موقت تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است که ثبت آن در سه مورد، باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي است».
وي در ادامه توضيح داد: در مصوبه جديد کميسيون قضايي، علاوه بر باردار شدن زوجه، دو مورد ديگر براي ثبت ازدواج موقت يعني توافق طرفين و شرط ضمن عقد اضافه شده است و تاکيد شده که در نظام حقوقي ما ازدواج دائم مورد حمايت و مبناي تشکيل خانواده است.
رحيمي ادامه داد: هم‌چنين در ماده 22 اشاره شده است که احکام نکاح موقت همان چيزي است که در قانون مدني و شرع مقدس آمده است، بدان معنا که در مورد عقد موقت قانون احکام جديدي را به وجود نياورده است، به جز آن‌که در سه مورد ثبت ازدواج موقت الزامي شده است.
اين عضو هيات رييسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در توضيح تغييرات اعمال شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نيز گفت: پيش از بررسي مجدد لايحه حمايت خانواده 10 مورد به عنوان مواردي که زوج مي‌تواند با استناد به آن ازدواج مجدد کند، در کميسيون قضايي تصويب شده بود که اکنون در مصوبه جديد شرط ديگري نيز به اين 10 مورد اضافه شده است؛ بدان معنا که حتي زوج با داشتن هر کدام از اين 10 مورد بايستي دو شرط تمکن مالي براي اداره خانواده و تعهد به اجراي عدالت در بين همسران را براي دادگاه ثابت کند تا دادگاه اجازه ثبت ازدواج مجدد را صادر نمايد.
رحيمي افزود: مطمئنا اگر زوج نتواند دو شرط تعهد اجراي عدالت بين همسران و تمکن مالي براي اداره خانواده را براي دادگاه احراز نمايد، دادگاه اجازه‌ي ازدواج مجدد را صادر نمي‌کند.
وي هم‌چنين تاکيد کرد: بحث تمکن مالي و تعهد به اجراي عدالت بين همسران به همه‌ 10 مورد براي ازدواج مجدد اضافه شده است؛ بدان معنا که 10 مورد ياد شده به قوت خود باقي مانده و زوج علاوه بر اين‌که بايد براي ازدواج مجدد يکي از اين 10 مورد را داشته باشد، بايستي دو شرط ياد شده را نيز براي دادگاه ثابت کند تا دادگاه اجازه ازدواج مجدد را به زوج بدهد.
رحيمي در توضيح 10 موردي که زوج مي‌تواند با استناد به آن ازدواج مجدد گفت: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تکمين زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکين وي، ابتلاي زن به امراض صعب‌العلاج، محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي و مجازات حبس پيش از سه سال و يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از سه سال منجر مي‌شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانواده خلل وارد مي‌کند، سوء رفتار زن به حدي که زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل نمايد، ترک زندگي خانواده از طرف زن به مدت بيش از شش ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت بيش از يک سال، 10 موردي که زوج با استناد به آن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد نمايد.
وي ادامه داد: هم‌چنين در تبصره‌اي در اين ماده آمده است که متقاضي بايستي دادخواست خود را با ذکر علل و دلايل ازدواج مجدد به دادگاه ارائه نمايد.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا يادآور شد: علاوه بر اين، ماده الحاقي در مورد دادن اجازه طرح دعاوي طلاق از ناحيه زوجه مرتبط با ماده 23 به لايحه حمايت خانواده اضافه شده است.
رحيمي توضيح داد: طبق قانون مدني و ماده واحده‌اي 1130 قانون مدني که در سال 81 در مجلس مصوب شد، زن در مواردي که عسر و حرج داشته باشد، مي‌تواند بدون رضايت مرد از دادگاه تقاضاي طلاق کند که از جمله موارد عسر و حرج آن است که مرد زندگي را به مدت شش ماه ترک کند، به مواد مخدر و مشروبات الکي معتاد باشد، به حبس محکوم شده، همسرش را ضرب و شتم کرده، سوء رفتار داشته و يا بيماري‌هاي صعب‌العلاج داشته باشد.
وي ادامه داد: طبق اين ماده واحده زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند و دادگاه با ثابت کردن عسر و حرج مي‌تواند حکم طلاق را صادر نمايد. عسر و حرج بدان معناست که وضعيت و ادامه زندگي براي زن با مشقت همراه و تحملش مشکل باشد.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در اين اصلاحيه جديد ماده‌اي به ماده 23 الحاق گرديد که زوجه علاوه بر موارد مصوب در قانون مدني مي‌تواند در صورت عسر و حرج ناشي از ازدواج مجدد زوج، از دادگاه تقاضاي طلاق کند؛ بدان معنا که پس از آن که مرد بر اساس يکي از آن 10 مورد از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد کرد و دادگاه نيز اين اجازه را به مرد داد، اگر وضعيتي براي زن پيش آيد که زندگي برايش غيرقابل تحمل باشد، دادگاه مي‌تواند در صورت احراز وضعيت غيرقابل تحمل براي زن، آن را از مصاديق عسر و حرج دانسته و با تقاضاي طلاق موافقت نمايد.
رحيمي در ادامه با بيان اين‌که طبق نظر اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي، ماده 24 لايحه حمايت از خانواده در مورد مهريه متعارف و غيرمتعارف حذف شد، گفت:‌ اعضاي اين کميسيون معتقد بودند که اجراي اين ماده سخت است و قابليت اجرايي ندارد و به همين دليل اين ماده را حذف کردند.
وي در پايان گفت: در حال حاضر بررسي لايحه حمايت خانواده در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به اتمام رسيد و گزارش آن به هيات رييسه ارسال شده است که پس از بررسي لايحه برنامه پنجم در مجلس، اين گزارش در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد.