به گزارش مشرق، کاظم غریب آبادی، درباره مسائل حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور، افزود: مسائل ایرانیان خارج از کشور صرفاً بهره‌مندی از خدمات حقوقی- قضائی نیست، بلکه برخی از ایرانیان در خارج از کشور زندانی هستند که به علت مجرم بودن و یا اینکه ناعادلانه و یا بهانه سیاسی و واهی از جمله دور زدن تحریم‌ها در حبس به سر می‌برند، که حمایت از آنان ضروری است.

وی با بیان اینکه وظیفه حاکمیت در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی دفاع از حقوق این زندانی‌ها است، حتی اگر مجرم هم باشند، اضافه کرد: برخی از این زندانیان ایرانی خارج از کشور شرایط مناسبی ندارند، از جمله با توجه به سرپرست خانواده بودن برخی از آنان، مشکلات عدیده‌ای به وجود آمده است.

غریب آبادی با اشاره به هماهنگی با وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری به منظور توسعه حمایت از ایرانیان زندانی در خارج از کشور بویژه کسانی که خانواده آنان بی سرپرست هستند، گفت: در این زمینه جلساتی با بنیاد تعاون زندانیان برگزار می‌کنیم که امیدواریم در این زمینه به نتیجه خوبی برسیم.

دبیر ستاد حقوق بشر درباره انتقال محکومان و یا زمینه سازی برای بهره‌مندی زندانیان از شرایط مناسب‌تر در زندان با برخی از کشورها رایزنی شروع شده است، گفت: در این زمینه طرحی برای سفر مقامات عالی رتبه قضائی به کشورهایی که هموطنان ما در آنجا با مشکلات بیشتری مواجه هستند و یا تعداد زندانیان بیشتری از آنان در آن کشورها حضور دارند، برنامه ریزی کرده ایم تا با تعامل مستقیم نظام‌های قضائی، مشکلات سریع‌تر حل شود.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه با اشاره به اقدامات ارزشمند وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری در این زمینه گفت: با هماهنگی می‌توانیم از همه ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و قضائی بهره‌مند شویم.

غریب آبادی با بیان اینکه در مجموع حدود ۳۸۰۰ ایرانی زندانی در خارج از کشور داریم که ۲ هزار نفر آن‌ها فقط در ترکیه هستند که این آمار زیاد است، افزود: با توجه به میزان زیاد زندانیان مواد مخدر (ایرانی) در خارج از کشور، از هموطنان خود می‌خواهم که قوانین کشورهای دیگر را رعایت کنند و نماینده خوبی برای جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ ایران باشند.

دبیر ستاد حقوق بشر درباره ارائه خدمات مطلوب به ایرانیان خارج از کشور گفت: وجود موانع قانونی و مقرراتی خدمات رسانی حقوق قضائی به زندانیان خارج از کشور، امیدواریم با توجه به توسعه خدمات قضائی در داخل کشور، خدمات را به هموطنان ما در خارج از کشور نیز توسعه دهیم که توسعه سامانه ثنا و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در خارج کشور را می‌توان در این مقوله نام برد.