به گزارش مشرق، هادی العامری رئیس ائتلاف پارلمانی الفتح عراق امروز پنجشنبه خواستار مقابله با هرج‌ومرج در این کشور و بازپس‌گیری اقتدار حکومت شد.
العامری با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز شهید عراق و سالگرد شهادت عالم مجاهد محمد باقر الحکیم، تأکید کرد که این شهید بزرگوار، عمر خود را در راه مقابله با زورگویی و ظلم صرف کرد و مسیر جهاد را برای نجات کشور، رهبری کرد.
پایگاه خبری العهد، ضمن نقل این بیانیه گزارش داد، وجود آیت الله الحیکم، نقطه روشنی در تاریخ عراق و امت اسلام بود و این شهید، به خاطر مواضع خود برای مقابله با ظلم، هزینه بسیاری را متحمل شد، ولی هیچ گاه عقب ننشست و چانه‌زنی نکرد.
العامری با بیان اینکه سالگرد شهادت آیت الله الحکیم، یادآور مسئولیت بزرگی است که بر دوش میراث‌دارن مسیر و طرح عظیم اوست، تأکید کرد که طرح این شهید، آزادسازی و ساخت عراق و تضمین امنت و کرامت و برقراری عدالت در گوشه و کنار آن است.
وی به همین مناسبت از همه گروههای سیاسی ملی‌گرای عراق و از همه مردم این کشور خواست که به راه شهدا ادامه دهند تا اهداف مقدس، محقق شود و به همین دلیل «باید همه متحد باشیم تا بحرانها و اختلافات را پشت سر بگذاریم و مسائل ملی مهم را مد نظر قرار دهیم».
رئیس الفتح با تأکید بر لزوم عبور از موانع کوچک از طریق تفاهم، همکاری، حسن ظن، بر تحقق اهداف ملت عراق تأکید کرد که از عدم پذیرش سیطره خارجی و جلوگیری از آن آغاز می‌شود و به ساخت حکومت بر اساس معیارهای استقلال و مبازه با فساد می‌رسد».
العامری هفته گذشته از تداوم گفت‌وگوهای سیاسی این ائتلاف با تمامی فراکسیونهای سیاسی این کشور خبر داد و تأکید کرد، کمیته هماهنگی شیعیان موسوم «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) منسجم بوده و از تعامل با همه گروههای سیاسی استقبال می‌کند. به گفته رئیس الفتح، این کمیته به گفت‌وگوی سیاسی خود ادامه خواهد داد.
رئیس ائتلاف الفتح با هشدار درباره اینکه اوضاع سیاسی به سمت انسداد پیش می‌رود از همه نیروهای سیاسی خواست به لجاجت پایان دهند و منافع مردم را بر منافع شخصی ترجیح دهند. العامری بر اهمیت اجماع بر سر نخست وزیر بعدی عراق تاکید کرد و گفت: اگر این قضیه امکان پذیر نباشد، ما به در بسته خواهیم خورد و تنها بازنده، مردم عراق خواهند بود.
العامری از همه گروههای سیاسی خواست به لجاجت پایان دهند و منافع مردم عراق را در راس امور قرار دهند و منافع خصوصی را کنار بگذارند و تأکید کرد: : من دولت اکثریت ملی را پذیرفته و امضا کردم. اما [چنین دولتی] باید شامل معارضان و طرفداران باشد.
وی افزود: «باید بخشی از شیعیان، اهل تسنن و کردها در جریان طرفداران(دولت) قرار گیرند و بخشی از آنها هم که اپوزیسیون باشند، اما اینکه یک طرف شیعی خاص(از فرآیند سیاسی) حذف شود، این هرگز مورد رضایت ما نیست و این کار اصلا تشکیل دولت اکثریت ملی خوانده نمی‌شود.
رایزنی میان گروههای سیاسی عراق طی هفته‌های گذشته بر سر شیوه تشکیل کابینه و تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق بوده است. چارچوب هماهنگی شیعیان هم پس از برگزاری نشستی ضمن اشاره به اینکه مخالف اصل اکثریت نیست، بر دو مبنای مهم مشارکت و مخالفت با حذف جریان‌های سیاسی مختلف در تشکیل دولت آینده تاکید کرده بود.
