به گزارش مشرق، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ دو تغییر اساسی اعمال کرده است که تبعات قابل توجهی برای دولت و اقتصاد کشور در سال آینده خواهد داشت.

بر اساس گفته‌های رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس، این کمیسیون سهم صندوق توسعه ملی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داده است. بدین ترتیب سهم ۲۰ درصدی که قرار بود در سال آینده جزو منابع درآمدی دولت محسوب شود به حساب صندوق توسعه ملی خواهد رفت.

به گفته زارع: با در نظر گرفتن سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم عمومی بودجه ۴۵.۵ و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد خواهد شد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، ۷۰۴ هزار میلیارد تومان از طریق منابع حاصل از میعانات، خالص صادرات گاز و پتروشیمی (۳۸۲ هزار میلیارد تومان)، کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی (۱۳۷ هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی اسلامی (۹۸ هزار میلیارد تومان)، واگذاری شرکت‌ها (۷۱ هزار میلیارد تومان) و فروش اموال (۲۶ هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده بود.

وقتی کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش می‌دهد در عمل به این معنا است که ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای برآورد شده دولت را کاهش داده و به همین مقدار به کسری بودجه اضافه می‌شود.

علاوه بر این کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را نیز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارز ترجیحی را حذف و نرخ تسعیر ارز را حدود ۲۳ هزار تومان تعیین کرده بود. مجموع سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده هم حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار لحاظ شده بود که باید به نرخ ۲۳ هزار تومان به فروش می‌رفت تا حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی نصیب دولت می‌کرد؛ اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب کرد که ۹ میلیارد دلار از رقم مذکور با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد که به منزله کاهش ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از این محل خواهد شد.

البته اگر فقط ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی درآمدهای نفتی را دولت بتواند با نرخ ۲۳ هزار تومان به فروش برساند؛ اما به نظر می‌رسد با این مصوبه کمیسیون تلفیق، همان شیوه سال جاری ادامه پیدا کند که مجلس ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تصویب کرد و دولت را مکلف کرد که مابقی درآمدهای نفتی را با نرخ نیمایی به فروش برساند اما در عمل دولت همه درآمدهای نفتی را صرف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد.

درمجموع دو تغییری که کمیسیون تلفیق در لایحه اعمال کرده است بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای برآورد شده دولت کم می‌شود که باید این موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. مجلس از یک طرف دغدغه اهداف بلندمدت و فلسفه اصلی صندوق توسعه ملی و از طرف دیگر، وضعیت معیشت مردم و جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی، به‌ویژه دارو را در نظر دارد. با این حال باید توجه داشت که به رغم موارد فوق دولت در هر دو مورد توجیه لازم برای استفاده از این منابع را دارد.

از آنجایی که هنوز درآمدهای نفتی متأثر از تحریم به حد مطلوب نرسیده است منطقی است که دولت روی ۲۰ درصد از مبلغ ورودی صندوق توسعه ملی حساب باز کند. در مورد کالاهای اساسی هم باید این را در نظر داشت که آیا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیری در جلوگیری از گرانی کالاها داشته است یا خیر؟ آیا واقعاً ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به صلاح جامعه است؟ این‌ها سوالاتی جدی است که پاسخ‌هایی جدی می‌طلبد.

با این اقدام کمیسیون تلفیق، عملاً بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در بودجه سال آینده حذف شده است. مجلس برای جبران این رقم هنگفت، چه منابع پایداری در لایحه درج خواهد کرد؟ قطعاً دولت رئیسی همچون دولت قبل برای اینگونه موارد دست به چاپ پول نخواهد زد که تورم وحشتناکی بر مردم تحمیل خواهد شد؛ بنابراین هم‌اکنون توپ در زمین مجلس است که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی غیرتورم‌زا به دولت معرفی کند تا دولت مصوبات آن را اجرا نماید. آیا مجلس متناظر با حذف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت، راهکاری برای کاهش هزینه‌ها در این حد دارد؟ آیا مجلس می‌خواهد دولت در سال آینده هیچ بودجه عمرانی تخصیص ندهد و بخشی از افزایش حقوق‌ها را هم کم کند؟ اینها سوالاتی است که مجلس باید پاسخ دهد.