به گزارش مشرق به نقل از مهر، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده "1" قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده "1" قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی " قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی " را برای اجرا ابلاغ کرد.
در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهوری آمده است: عطف به نامه شماره 245691/47135 مورخ 14/12/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جهوری اسلامی ایران قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 23/2/1391 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی به شرح ذیل است:
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی را به میزان یکصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد هزار ( 152900000) دلار آمریکا افزایش دهد و نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام کند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است سالانه مطابق جدول زمانبندی پرداخت اقساط مذکور، اعتبار لازم برای پرداخت اقساط را از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/3/1391 به تایید شورای نگهبان رسید.
در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهوری آمده است: عطف به نامه شماره 245691/47135 مورخ 14/12/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جهوری اسلامی ایران قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 23/2/1391 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی به شرح ذیل است:
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی را به میزان یکصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد هزار ( 152900000) دلار آمریکا افزایش دهد و نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام کند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است سالانه مطابق جدول زمانبندی پرداخت اقساط مذکور، اعتبار لازم برای پرداخت اقساط را از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/3/1391 به تایید شورای نگهبان رسید.