سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- افزایش قابل تامل مستاجران در دولت قبل  

آفتاب یزد درباره افزایش اجاره‌نشینی گزارش داده است: دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اظهار داشت: از هر ۵ نفر ۲ نفر مستاجر هستند. فرشید پورحاجت در این باره گفت: در ۱۰ سال گذشته نرخ اجاره‌نشینی در کشور افزایش داشته و طبق آخرین آمار حدود ۳۷ درصد از خانوارهای کشور در مسکن‌های استیجاری سکونت دارند. در حقیقت دو پنجم خانوار کشور در مسکن‌های استیجاری زندگی می‌کنند که این عدد بسیار بزرگی است و با استانداردهای جهان و حتی منطقه بسیار فاصله دارد. به نظر می‌رسد برخورداری از مسکن که از نیازهای اولیه انسان است در کشور ما هر روز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. به نحوی که همان گونه که پیشتر اشاره شد در ۱۰ سال گذشته نرخ اجاره نشینی افزایش چشمگیری داشته است. این آمار نشان می‌دهد که ما جزء کشورهایی هستیم که بیشترین آمار مستاجر را داریم و حجم بالای آماره اجاره نشینان می‌تواند تبعات اجتماعی و روانی متعددی را داشته باشد.

 نیاز به ثبات و سرپناه داشتن

محمدصالح نشان روانشناس و استاد دانشگاه در این باره به آفتاب یزد گفت: مسکن همیشه یکی از نیازهای اساسی هر فردی محسوب می‌شود نه از باب نیاز مادی که از باب نیاز به ثبات و سرپناه داشتن. در مباحث روانشناسی بحث ثبات و امنیت روانی بحثی است که در ترتیب‌بندی نیازها بلافاصله بعد از نیازهای فیزیولوژیک و زیستی قرار می‌گیرد. پس از رفع این نیاز بحث نیاز به دوست داشتن، علاقه مندی، احترام و... مطرح می‌شود. طبیعتا تا وقتی که این نیاز اولیه یعنی نیاز به ثبات و امنیت تامین نشود فرد نمی‌تواند به نیازهای بالادستی بپردازد و آن نیازها اساسا موضوعیت خود را برای فرد از دست می‌دهد. بحث اجاره نشینی و مستاجر بودن دقیقا همین مسئله را ایجاد می‌کند که فرد سوای از بحث هزینه اجاره و نرخ آن با یک دغدغه بزرگی مواجه است که این مسکن می‌تواند موقتی باشد و موقتی بودن محل سکونت احساس عدم امنیت زیادی را برای فرد ایجاد می‌کند زیرا او نمی‌تواند برای بسیاری از مسائل خود برنامه ریزی کند و آینده نگری داشته باشد.

 تحمیل فشار روانی بسیار بالا

وی ادامه داد: این مسئله باعث این می‌شود که در کل وضعیتی به وجود آید که در آن همه مشغله ذهنی فرد درگیر با این موضوع باشد که وضعیت اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که سال آینده بتواند همین فضا را برای زندگی خود حفظ کند. چراکه با توجه به نرخ تورم بسیارشدید، افراد قدرت هزینه کرد خود را از دست می‌دهند. این به تبع خود یک اضطراب بسیار شدیدی را برای فرد ایجاد و آن را به فرد تحمیل می‌کند که او را از بسیاری از عملکردهای انسانی که به واسطه آن می‌تواند رفتار خلاقانه و سازندگی داشته باشد بازدارد درحالیکه به سبب آن عملکردهای انسانی فرد می‌توانست شرایطی را ایجاد کند که منجر به نفع شخصی و عمومی شود و یا به واسطه آن وضعیت کمکی به گردونه اقتصاد کشور شود. به همین خاطر کارکردهای اصلی و اساسی افراد در چرخه اقتصاد از بین خواهد رفت و تبع آن فشار و بار روانی بسیار زیادی به فرد تحمیل می‌شود.

 تبعات غیرقابل پیش‌بینی

محمدصالح نشان در آخر تصریح کرد: این فشار روانی می‌تواند زمینه ساز بسیاری از گرفتاری‌ها و بیماری‌هایی شود که برای آن‌ها هم فرد باید هزینه بدهد و دائما از پتانسیل‌های فرد کم می‌کند و او را در وضعیت استیصال قرار می‌دهد. طبیعتا وقتی که آدمیزاد به وضعیت استیصال می‌رسد این وضعیت هم برای خود او خطرناک است و هم می‌تواند برای جامعه خطرآفرین باشد. اگر این نرخ رشد میزان اجاره نشینی با همین وضعیت افزایش پیدا کند ما در آینده مردمی را خواهیم داشت که درگیری‌های بسیار زیادی را با شرایط روحی و روانی خود دارند که تبعات آن می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد.

 چرایی افزایش اجاره نشینی

در ادامه سعید معدنی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره به آفتاب یزد گفت: در حقیقت مستاجر بودن به تغییر نگرش افراد جامعه به دنیای پیرامون خود باز می‌گردد. به همین خاطر تعداد زیادی از روستاهای کشور ما خالی از سکنه شده‌اند و هیچ کس در آن مکان‌ها ساکن نیستند و ساکنین آن‌ها به شهرها آمدند. با توجه به تحولاتی که در جامعه شکل گرفته است آن روستاییان نیاز به مسکن دارند و از طرفی افرادی که در شهر به دنیا آمدند و ازدواج کردند و یا در آستانه جدایی از خانواده‌های خود هستند نیاز به مسکن دارند. این دو مورد در کنار یکدیگر باعث شده است که ما با افزایش میزان اجاره نشینی مواجه شویم. مسئولان با توجه به تحولات جامعه تصمیم‌گیری نمی‌کنند به همین دلیل ما از این لحاظ عقب ماندیم. یعنی تصور آن‌ها این است که مردم باید هنوز در روستاها بمانند و یا افرادی که ازدواج نکردند با خانواده‌های خود زندگی کنند. در نتیجه ما شاهد ظهور پدیده‌ای به نام افزایش اجاره نشینی هستیم. به طور کلی باتوجه به تحولات جامعه، مدرن شدن آن و تغییر نگاه اجاره نشینی افزایش پیدا کرده اما حکومت روند تحول را برای افراد متقاضی جدید در نظر نگرفته و مسکن تامین نشده است.

 مستاجری به معنای بی‌ثباتی است

وی ادامه داد: برای مثال بسیاری از دختران و پسران جوان هستند که ازدواج نکردند ولی درآمد دارند و ترجیح می‌دهند که مسکن مستقل داشته باشند و به همین خاطر از خانواده اصلی خود جدا می‌شوند، انتخاب می‌کنند مدتی مستاجر باشند تا در آینده بتوانند صاحب خانه شوند. مستاجری به معنای بی‌ثباتی است و این نداشتن ثبات باعث کاهش کارایی افراد می‌شود. برای مثال کسی که مستاجر است نمی‌تواند آنگونه که می‌خواهد مطالعه کند، برای خود فرصت‌های اشتغال ایجاد کند و یا موسسه‌ای فرهنگی ایجاد کند. در حقیقت او نمی‌تواند در درازمدت تصمیم بگیرد به همین خاطر بسیاری از تصمیمات کوتاه مدت خواهد بود و این در فرآیند رشد جامعه تاثیر منفی به جای می‌گذارد. برای مثال کسی که در تهران زندگی می‌کند می‌خواهد در یک روندی قرار بگیرد و آینده خود را به گونه‌ای بسازد اما این استیجاری بودن در حقیقت عقاید و باورهای او را متزلزل می‌کند و کارهایی که می‌خواهد انجام دهد قطعی نخواهد بود. چون نمی‌داند آیا در آینده هم این مسکن را دارد یا خیر. به همین خاطر این موضوع در تصمیم‌گیری ها، رشد شخصیت انسان ها، اعتماد به نفس افراد و... تاثیر دارد. بسیاری از خریدها به دلیل مستاجر بودن انجام نمی‌شوند. مستاجری یعنی نوعی موقتی بودن و این موضوع به خصوص در کشور ایران تاثیرات منفی زیادی دارد و فرد نمی‌تواند برای آینده دور زندگی خود تصمیمات

اساسی بگیرد.

 افزایش ناامیدی در جامعه

امیرمحمود حریرچی جامعه شناس نیز در این باره به آفتاب یزد گفت: علاوه بر این آمار باید کیفیت زندگی مستاجرین مدنظر قرار بگیرد. بسیاری از مستاجرین در کشور ما شرایط مطلوب زندگی را ندارد. از سوی دیگر مستاجرین بیش از ۶۰ درصد درآمد خود را برای اجاره پرداخت می‌کنند و از سال گذشته نرخ اجاره در تهران حدود ۷۰ درصد بیشتر شده است. مهمترین آسیب این بحث آن است که بخش مهمی از درآمد افراد برای اجاره صرف می‌شود و حتی افراد از خورد و خوراک خود برای پرداخت اجاره کم می‌کنند. آمارهای سوء تغذیه در این شرایط و کمبود غذایی آمار مهمی هستند که نشان‌دهنده همین موضوع است. اخیرا بسیاری از زوجین جوان دوباره پیش خانواده‌های خود بازگشتند زیرا نتوانسته‌اند برای خود مسکن تامین کنند. این‌ها کنار هم افزایش‌دهنده ناامیدی در جامعه است. اجاره نشینی این ناامیدی را پررنگ‌تر می‌سازد. بسیاری از کشورها مسکن اجتماعی دارند و به نسبت درآمد از مردم اجاره بها دریافت می‌شود ولی چنین چیزی در ایران وجود ندارد. توسعه اجاره نشینی یعنی اینکه مردم روز به روز ناامیدتر می‌شوند و از دسترسی به حق مسکن خود فاصله می‌گیرند.

* ابتکار

- بازار خودرو در جاده بلاتکلیفی

ابتکار علل گرانی خودرو را ارزیابی کرده است:  دولت سیزدهم کار خود را با وعده‌هایی همچون افزایش تولید مسکن، بهبود شرایط و نجات بازار بورس، کنترل تورم و کاهش قیمت خودرو آغاز کرد. کاهش قیمت خودرو یکی از وعده‌هایی بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار معتقد بودند که به آسانی محقق نخواهد شد. به گفته آنها رشد نقدینگی ادامه دارد و نرخ تورم صعودی است بنابراین رشد قیمت خودرو تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت پس از شروع کار در سخنان خود بارها به کاهش قیمت خودرو تا پایان سال اشار کرد اما روند بازار تا کنون خلاف این وعده را ثابت کرده است. بر اساس بررسی روند بازار روز گذشته پراید با قیمت ۱۸۸ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین پژو۲۰۰۸ در بازار یک میلیارد و ۱۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ دو ۲۷۳ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتوماتیک ۵۵۸ میلیون تومان، پژو۴۰۵ بنزینی ۲۷۵ میلیون تومان و پژوپارس اتوماتیک ۴۲۳ میلیون تومان قیمت دارد. تیبا هاچ‌بک۳۷ میلیون تومان، دنا معمولی ۵۵ میلیون تومان، دناپلاس توربو ۶۰ میلیون تومان، راناپلاس ۱۸ میلیون تومان، ساینا EX ۴۴ میلیون تومان، سمند LX EF۷ ۲۰ میلیون تومان و کوییک دنده‌ای ۳۸ میلیون تومان گران شده است.

با توجه به روند قیمت‌ها در بازار خودرو حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود سیگنال‌های مثبت مخابره شده از سوی وین و امیدواری‌ها برای بهبود شرایط اقتصاد کشور، بازار خودرو همچنان تمایل به ماندن در مسیر افزایش قیمت را دارد؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: اکنون ما با وضعیت عجیبی در بازار خودرو روبهرو بوده و شاهد یک نوع تناقض هستیم. به طور طبیعی وقتی قیمت ارز پایین می‌آید باید قیمت خودرو نیز کاهش پیدا کند اما اکنون چه اتفاقی رخ نداده است.

کاکایی با بررسی روند کلی بازار خودرو افزود: با به میان آمدن دوباره صحبت برجام همه امیدوار به احیای آن شدیم اما ممکن است مذاکرات به نتیجه نرسد، بنابراین ما با یک مسئله ۵۰_۵۰ روبه‌رو هستیم. در شرایطی که وضعیت یک مسئله نامشخص است افراد برای اینکه ارزش سرمایه خود را حفظ کنند یک سبدی از موارد سرمایه‌گذاری را در نظر گرفته و آن را مدیریت می‌کنند. یکی از مواردی که در شرایط فعلی ریسک کمتری داشته و مناسب سرمایه‌گذاری بوده خودرو است. البته این صحبت‌ها به معنای این نیست که اکنون شاهد رونق معاملات در بازار هستیم.

وی اظهار کرد: اکنون خودرو به یک کالای خاص تبدیل شده است. به هر حال خودرو کالایی است که نقدشوندگی خوبی دارد و حتی اگر اوضاع وین خراب شود باز هم این کالا در دسته افراد باقی می‌ماند در آن صورت ارزش سرمایه‌ها تا حدودی حفظ می‌شود. اما اگر وین به نتیجه برسد و قیمت‌ها کاهشی شود باز هم خرید برای مصرف‌کنندگان واقعی به صرفه خواهد بود البته نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودروهای داخلی به شدت سقوط کند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: تا زمانی که ما در وضعیت بلاتکلیفی قرار داریم و مشخص نیست که مذاکرات بالاخره به نتیجه می‌رسد یا خیر بهترین حوزه برای سرمایه‌گذاری خودرو خواهد بود.

کاکایی با اشاره به زمان لازم برای ایجاد تغییر در بازار گفت: حتی اگر مذاکرات اکنون به نتیجه برسد زمان زیادی لازم است تا کالاهایی مثل خودروهای داخلی با کاهش قیمت شدید روبه‌رو شود و تغییرات معناداری در بازار رخ دهد. به هر حال ما در کشوری هستیم که طی سال‌های اخیر شاهد تورم‌های سنگین بوده‌ایم بنابراین حتی اگر فردا دلار ۲۰ هزار تومان شود به این راحتی افزایش تولید، آزادسازی واردات و به دنبال آن کاهش قیمت را نخواهیم داشت. لذا به نظر می‌رسد همچنان وضعیت فعلی بازار خودرو ادامه داشته باشد.

وی افزود: اما باید توجه داشته باشیم که شرایط فعلی نمی‌تواند ادامه‌دار باشد چرا که با نزدیک شدن به سال نو رشد قیمت‌ها در بازار خودرو با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد بنابراین باید هر چه سریع‌تر وضعیت مذاکرات را تعیین تکلیف کرد.

یک توصیه به خریداران خودرو

این کارشناس خودرو در ادامه صحبت‌هایش به افرادی که قصد خرید خودرو دارند توصیه کرد: چند ماه گذشته من به همه توصیه می‌کردم که اگر مصرف‌کننده واقعی هستند و قصد خرید دارند هر چه سریع‌تر خودروی مورد نظر خود را خریداری کند چراکه می‌دانستم با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستیم. ‌اما اکنون وضعیت کمی پیچیده شده نمی‌توان به راحتی شرایط را ارزیابی کرد. اما باز هم تاکید می کنم کسانی که واقعاً نیاز به خرید خودرو دارند بهتر است که خرید خود را انجام دهند چرا که حتی اگر توافق به نتیجه برسد و قیمت خودرو کمی کاهش پیدا کند مصرف کننده ضرری نکرده و از وسیله خود همچنان استفاده می‌کند.

وی افزود: اما اگر خرید خودرو را با نگاه سرمایه‌گذاری می‌بینند دوستان باید بدانند که ریسک سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی کمی بالا بوده و ممکن است با به نتیجه رسیدن مذاکرات قیمت‌ها کمی کاهش پیدا کند. در آن شرایط معاملات هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. لذا م‌ پیشنهاد نمی‌کنم که اکنون افراد برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید خودرو کنند.

* اعتماد

- قفل خانه‌های خالی باز نشد

اعتماد درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشو ر وجود داشت که معادل ۸.۵ درصد از کل موجودی مسکن در کشور بود. اگرچه به نظر می‌رسد در این مدت تعداد خانه‌های خالی افزایش یافته و بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران تعداد خانه‌های خالی از مرز سه‌ونیم میلیون واحد گذشته است. از تیرماه ۱۳۹۴ که ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم با محتوای دریافت مالیات از خانه‌های خالی در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت به تصویب مجلس رسید، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا ۶‌ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد کند و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات این سامانه برای وصول مالیات از خانه‌های خالی را فراهم آورد. البته این تکلیف وزارت راه حداقل تا ۴سال بعد اجرایی نشد و عاقبت در اواخر سال ۹۸ بود که سامانه شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد که البته وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در مورد اصالت و درستی اطلاعات خروجی این سامانه، هیچگاه به اتفاق نظر نرسیدند و در نهایت مهرماه سال گذشته سامانه‌ای با عنوان ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی به منظور درج اطلاعات ملکی افراد راه‌اندازی شد. البته که با راه‌اندازی این سامانه همچنان مشکلاتی در شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد.

در این راستا پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته و در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود: سازمان مالیاتی به ‌دلایلی نمی‌تواند از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان احصا کرده استفاده و خانه‌های خالی واقعی را شناسایی کند. همین گفته نشان می‌دهد که همچنان راه زیادی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد. در این راستا عطا آیت‌اللهی، کارشناس مسکن بر این باور است این طرح از همان ابتدا مسائل و مشکلات فراوانی داشته و امروز نیز به دلیل عدم استقبال از سوی مردم برای ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان، عملا اراده‌ای برای تغییر در نحوه اجرای آن دیده نمی‌شود.

عدم خوداظهاری و سیاست‌های تنبیهی دولت

براساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. بنابراین کسانی که املاک تحت تملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده باشند، از بهره‌مندی از خدمات ذکرشده در بالا محروم می‌شوند.

حال پس از گذشت یک‌سال‌ونیم از اجرای این طرح بنا به اظهارات سازمان امور مالیاتی تاکنون از مجموع کل خانه‌های خالی تنها حدود ۲‌هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده است و پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی تنها یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد به عنوان خانه خالی احصا و از این تعداد هم فقط حدود ۲‌هزار و۴۵۰‌هزار واحد به عنوان خانه خالی از سکنه نهایی شده است.

هیچ اراده‌ای برای تغییر در روش اجرای طرح دیده نمی‌شود

عطا آیت‌اللهی، کارشناس مسکن بر این باور است که اجرای این طرح از ابتدا با مخالفت‌های زیادی همراه بود و امروز هم نه تنها استقبالی از سوی مردم برای ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان نشده بلکه شاهد آنیم که هیچ اراده‌ای نیز برای تغییر در نحوه اجرای آن هم از سوی دولت دیده نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه به اعتماد گفت: اینکه برخی افراد دارای تعداد زیادی مسکن هستند و باید هم مالیات بدهند کاملا منطقی است، منتها این موضوع به معنای راه‌حلی برای برطرف کردن مشکل مسکن تلقی نمی‌شود. اینکه برخی افراد گمان می‌کنند اگر مالیاتی از افراد متمول گرفته شود آنها هم آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی که تاکنون خالی بوده را به بازار عرضه خواهند کرد درست به نظر نمی‌رسد چرا که راه‌های گوناگونی برای فرار از مالیات خانه‌های خالی وجود دارد.

آیت‌اللهی با بیان اینکه این سازوکار پاسخگو نیست خاطرنشان کرد: افرادی که طراح این ایده و تفکر برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی بودند که با کلی سر و صدا آن را در مجلس به تصویب رساندند باید فکر روش اجرای آن را هم می‌کردند و امروز باید پاسخ دهند که چرا تنها ۲۵۰۰ خانه از ۲ میلیون و ۵۰۰ خانه خالی به ثبت رسیده است!

سازوکار اجرای این طرح آسان نیست

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه روش اجرایی مناسب نیست، گفت: سازوکار روش اجرا برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی کار ساده‌ای نیست و همان‌گونه که در بخش‌های دیگر با فرار مالیاتی مواجه هستیم در این بخش هم فرار مالیاتی خواهیم داشت و کسی به راحتی این اطلاعات را در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نخواهد کرد.

آیت‌اللهی به فشار دولت و سیاست‌های تنبیهی برای افرادی که از ثبت اطلاعات ملکی خود فرار می‌کنند نیز اشاره کرد و ادامه داد: این اقدام باعث نقل‌وانتقالات صوری در بازار مسکن خواهد شد و مردم دست به اقدامات عجیب و غریبی خواهند زد که اخذ مالیات از آنها با مشکل روبرو می‌شود. اجرای این طرح بسیار سخت است و امکان موفقیت آن‌هم بسیار کم است، ضمن آنکه گره‌ای از مشکل مسکن کشور باز نخواهد کرد. آیت‌اللهی در پاسخ به این پرسش که در کشورهای دیگر بابت جمع‌آوری این نوع از اطلاعات ملکی چه اقداماتی انجام می‌دهند، گفت: در سایر کشورها سازوکار سیستم جمع‌آوری اطلاعات و سیستم‌های کنترلی‌شان بسیار پیشرفته‌تر و جدی‌تر از ماست و در کشورهای دیگر اخذ مالیات کاملا متفاوت است و میزان فرار مالیاتی آنها نسبت به ایران بسیار کمتر است.

چرا فکری برای اجرای درست طرح نشد؟

او در بخش دیگری از سخنان خود به قوانین اینچنینی در سایر کشورها نیز اشاره کرد. به باور او در کشورهای دیگر زمانی قانونی را اجرا می‌کنند که قبل از آن طرح‌های آزمایشی آن را انجام داده باشند و تا مطمئن نباشند چه میزان قادر به اجرای آن هستند و چه نتایجی در پی دارد اقدامی نمی‌کنند. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا آمار خانه‌های خالی در شهرداری یا ارگان‌های دیگر ثبت نشده است، گفت: خیر، خالی یا پر بودن این خانه‌ها در جایی ثبت نشده و اینکه این خانه‌ها به فروش رسیده یا اینکه اجاره داده شده اصلا جایی ثبت نشده اما پروانه ساخت و اینکه به نام چه کسی است در شهرداری موجود است. این قضیه نیازمند سیستم اطلاعاتی مدونی است تا دولت اطلاعات را به دست بیاورد و این سوال پیش می‌آید که افرادی که این طرح را عنوان کرده‌اند چرا فکری برای روش اجرای درست آن نکرده اند؟

او با بیان اینکه ثبت‌نام در این سامانه هم آسان نیست، افزود: طرح سوالات مختلف در این سامانه بسیار زیاد است و افراد کم‌سواد به سختی می‌توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند، ضمن آنکه فراخوان برای ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه تاکنون چند بار تکرار شده و تمدید هم کرده‌اند اما هنوز مردم برای ثبت اطلاعات خود تمایلی نشان نمی‌دهند.

* تعادل

- قیمت دلار و خودرو در بیست سال اخیرکمتر از تورم رشد کرده است

تعادل روند تورم دارایی‌ها را بررسی کرده است: سطح عمومی کالاهای مصرفی یا شاخص تورم در بیست سال اخیر ۴۰ برابر شده و از عدد ۹ به عدد ۳۷۹ رسیده است اما ۳۵ برابر شدن قیمت دلار، بازدهی ۳۸ برابری سپرده بانکی و ۲۸ برابرشدن قیمت خودرو پراید کمتر از شاخص تورم بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که به دلیل سیاست‌های کنترلی و دلایل دیگر، قیمت دلار و خودرو کمتر از تورم رشد کرده است. تحولات ۵ ساله، ۱۰ ساله و ۲۰ ساله اخیر در بازار دارایی‌های مختلف و براساس آمارهای بانک مرکزی در بیست سال گذشته نشان می‌دهد که بازارهای مختلف از سکه طلا و دلار تا ساختمان و ملک و آپارتمان، سهام، قیمت خودرو و سپرده بانکی با تحولات و رشدهای بسیار بالایی مواجه بوده‌اند و تحت تاثیر رشد شدید نقدینگی و تورم، تحریم و خروج امریکا از برجام، رشد هزینه‌های مبادله، افزایش شدید قیمت‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی و بی‌تدبیری در نظام اقتصادی، عملا قیمت دارایی در ۲۰ سال اخیر یعنی از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بین ۲۸ تا ۳۸۲ برابر رشد کرده است. بازار دارایی‌های مختلف نیز در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بین ۶ تا ۵۵ برابر افزایش بازدهی داشته است.

 همچنین در دوره ۵ ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز قیمت یا بازدهی دارایی‌های مختلف بین ۲ تا ۱۸ برابر افزایش داشته است. این درحالی است که شاخص تورم نیز از عدد ۹.۴۲۷ در سال ۱۳۸۰ به ۴۰.۳۲۱ در سال ۱۳۹۰ و ۳۷۹.۲ در آذر ۱۴۰۰ رسیده است و به عبارتی سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز خانوار نیز در این بیست سال ۴۰ برابر شده است یعنی مخارج خانواری که با ۲۰۰ هزار تومان تامین می‌شده حالا باید با ۸ میلیون تومان تامین شود. آخرین شاخص تورم برپایه سال ۱۳۹۵ در آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷۹.۲ بوده است. این شاخص در سال ۱۳۸۰ معادل ۹.۴۲۷ اعلام شده است در سال ۱۳۹۰ به عدد ۴۰.۳۲۱ رسیده و در سال ۱۳۹۵ نیز معادل ۱۰۰ بوده است. در نتیجه سطح عمومی کالاهای مصرفی در بیست سال اخیر معادل ۴۰ برابر شده است اما بازدهی ۳۵ برابری دلار، ۳۸ برابری سپرده و ۲۸ برابری خودرو پراید به خاطر سیاست‌های کنترلی، و دلایل دیگر رشد کمتری از ۴۰ برابر شدن شاخص تورم داشته است.

 بازار طلا و سکه

وضعیت بازارها به تفصیل و براساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بازار طلا و ازجمله قیمت سکه طلا با درجه نقد شوندگی بسیار بالا و فوری، در طول بیست سال اخیر ۱۹۰ برابر شده است. قیمت سکه در طول ده سال اخیر نیز بیش از ۱۹ برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از ۱۰ برابر شده است. یکی از دلایل عمده رشد قیمت اونس جهانی طلا است که از حدود ۴۰۰ دلار به بیش از ۱۸۰۰ دلار رسیده است. اما قیمت دلار تحت تاثیر سیاست‌های کنترلی و فراوانی درآمد نفت در دهه ۱۳۸۰، عملا رشد کمتری نسبت به طلا داشته است. به عبارت دیگر، قیمت طلا هم تحت تاثیر رشد قیمت دلار در این سال‌ها و هم تحت تاثیر رشد قیمت اونس جهانی طلا رشد بالایی داشته است.

 قیمت دلار

بازار ارز و ازجمله قیمت دلار نیز که درجه نقد شوندگی نسبی بالا دارد در طول بیست سال اخیر ۳۵ برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از۲۳ برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از۷ برابر شده است. این رشد نسبت به ۴۰ برابر شدن شاخص تورم در این سال‌ها کمتر بوده است و شاید همین نوع آمارها و مشاهدات است که کارشناسان را به ارایه این تحلیل واداشته که قیمت واقعی دلار در مقایسه با تورم و رشد نقدینگی بالاتر از ۳۰ هزار تومان فعلی است زیرا حمایت سیاسی و کنترل شدید قیمت دلار، عملا باعث شده که رشد آن کمتر از تورم و سایر دارایی‌ها مانند سهام، مسکن و طلا باشد.

 بازار خودرو

بازار خودرو و ازجمله قیمت پراید نیز که بازهم درجه نقدشوندگی نسبی خوبی دارد اما از طلا و دلار درجه نقد شوندگی کمتری دارد، در طول بیست سال اخیر۲۸ برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از ۱۶ برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از ۶ برابر شده است. این نکته نشان می‌دهد که بازار خودرو تحت کنترل قیمتی بیشتر، عرضه بالاتر خودرو و همچنین متاثر از استهلاک خودرو و دلایل دیگر بوده و به همین دلیل کمترین رشد قیمت را در ۲۰ سال اخیر داشته است.

 شاخص بورس

بازار سهام و شاخص کل بورس نیز که درجه نقد شوندگی نسبی کمتری نسبت به خودرو، طلا و ارز دارد در طول بیست سال اخیر ۳۸۲ برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از ۵۵ برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از ۱۸ برابر شده است. دلیل رشد بالای قیمت سهام در این سال‌ها به ریسک پذیر بودن این بازار مرتبط است و این بازار تحت تاثیر رشد قیمت دلار، تورم، رشد قیمت کالاها و خدمات، افزایش صادرات در این سال‌ها، افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید و... موجب شده که از تمام ظرفیت‌های رشد قیمت و نرخ‌ها در همه بازارها بهره ببرد و در نتیجه قیمت سهام شرکت‌ها که متاثر از رشد همه قیمت‌ها و نرخ‌ها و تورم و نرخ ارز و دارایی‌هایی مانند دلار، ساختمان، خودرو، است و قیمت کالاهای مختلف، شاخص تورم، رشد نقدینگی، رشد صادرات و... نیز روی هزینه تولید، درآمد و فروش و سود تاثیرگذار بوده است موجب شده که قیمت سهام نیز رشد بالایی داشته باشد. به عبارت دیگر، هر نوع رشد قیمت و تورمی در ایران، عملا موجب افزایش قیمت سهام شده است. نکته دیگر، جو هیجانی، حباب گونه و افزایش زیاد قیمت سهام تحت تاثیر فضای سال‌های اخیر است که موجب شده نسبت قیمت به سود هر سهم به بالاتر از ۳۰ برسد درحالی که طبق قاعده باید ۴ تا ۱۰ باشد.

 مسکن و ساختمان

بازار ملک و مسکن و ساختمان که یکی از مهم‌ترین بازارها در جذب نقدینگی است و معمولا نگهداری ملک و ساختمان بیش از چندماه و چند سال متداول است تحت تاثیر رشد نقدینگی و قیمت دلار رشد قابل توجهی داشته و به حدی رسیده که نه مردم توان و قدرت خرید کافی برای خرید دارند و نه وام‌های بانکی می‌تواند به قدرت خرید مردم برای خرید ملک و مسکن ساختمان کمک کند. قیمت هر متر مربع ساختمان در تهران نیز که درجه نقد شوندگی نسبی پایینی دارد و در شرایط رکود بازار مسکن، باید مدتی در انتظار مشتری باشد، در طول بیست سال اخیر ۹۶ برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از۱۴ برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از۷ برابر شده است.

 سپرده بانکی

بدترین بازار از نظر بازدهی در ۱۰ سال و ۵ سال اخیر بازار پول یا سپرده بانکی است که عملا تحت تاثیر سیاست‌های دستوری، نرخ دستوری شورای پول و اعتبار، کنترل بانک‌ها، خلق پول شدید و تورم بالا و رشد نقدینگی و پایه پولی و درنتیجه گردش و عرضه بیشتر پول و کاهش ارزش ریال بوده است. خلق پول فزاینده در بازار معاملات بین بانکی، مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول بوده است و در نتیجه نرخ سود سپرده بانکی نیز پایین‌تر از نرخ تورم حرکت کرده است. سپرده بانکی در مدت بیست سال ۳۸ برابر در مدت ده سال۶ برابر و در مدت پنج سال ۲ برابر بازدهی داشته است. به عبارت دیگر در طول بیست سال اخیر با توجه به ۴۰ برابر شدن سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی یا شاخص تورم، شاخص بورس ۳۸۲ برابر، مسکن ۹۶ برابر، و سکه طلا ۱۹۰ برابر شده و بالاتر از تورم رشد کرده‌اند اما قیمت دلار ۳۵ برابر، سپرده بانکی ۳۸ برابر و قیمت پراید ۲۸ برابر شده و کمتر از تورم رشد کرده‌اند. این نتیجه بسیار مهم نشان می‌دهد که در بلندمدت و دوره بیست ساله، عامل رشد قیمت‌ها افزایش قیمت دلار و نرخ بهره بانکی و رشد قیمت خودرو نبوده است و اتفاقا این سه قلم کمتر از تورم رشد کرده‌اند. اما قیمت مسکن، سهام، طلا رشد بسیار داشته‌اند. به عبارت دیگر، فساد اقتصادی، سیاست‌های غلط اقتصادی، عدم تدبیر در نظام اقتصادی، سفته بازی، رشد نقدینگی، گردش بالای پول و معاملات بین بانکی، دلالی و سوداگری، حضور بسیاری از مردم در بازارهای مسکن و خرید و فروش طلا و ملک و سهام، عامل عمده رشد قیمت‌هاست و همه اینها اثرات عجیب خود را در بازار سهام، مسکن و سایر مایحتاج اساسی مردم گذاشته است. اما بازارهایی که دسترسی و حضور مردم کمتر بوده یا به نوعی کنترل شده است مانند بازار خودرو، بازار ارز، سپرده بانکی عملا کمتر از تورم رشد داشته‌اند.

 قیمت واقعی دلار چند است؟

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ ۳۰ هزار تومانی ارز واقعیت اقتصاد ماست و نرخ بالایی نیست، گفت: ساده‌ترین راه برای محاسبه نرخ واقعی ارز این است که نرخ تورم ۲ پول ریال و دلار را محاسبه کنیم برای این کار نرخ برابری این ۲ پول را در ۲۰ سال گذشته پیدا کرده و طی این سال‌ها تورم هر پول را احصا کنیم. آرش هادی‌زاده در خصوص تأثیر گرفتن بازار ارز از عده‌ای خاص اظهار کرد: اگر علمی بخواهیم پاسخ دهیم ممکن است عده‌ای در بازار ارز دخالت داشته باشند و قیمت آن را افزایش دهند؛ با توجه به اینکه دست بانک مرکزی برای تزریق منابع بسته است و صندوق ارزی هم منابع چندانی ندارد که بانک مرکزی را در تأمین ارز مورد نیاز بازار حمایت کند ممکن است عده‌ای منافعشان در افزایش نرخ ارز باشد و با منابعی که در اختیار دارند بخواهند در بازار اخلال ایجاد کنند. نمونه اخلال در بازار ارز در تاریخ اقتصاد زیاد است، برای مثال خانواده روچلید پوند انگلستان را به نحوی که می‌خواستند افزایش دادند و موجب ورشکستگی بانک مرکزی انگلستان شدند. اگر کسی منابعی داشته باشد و روی کاغذ منابعش از بانک مرکزی بیشتر باشد می‌تواند ارز را در هر نرخی که می‌خواهد قرار دهد؛ در شرایطی که توان تأثیرگذاری بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است عده‌ای هستند که منافعشان در افزایش نرخ ارز است و این روی کاغذ معنا دارد ولی نرخ ۳۰ هزار تومانی ارز واقعیت اقتصاد ماست و نرخ بالایی نیست.

 ساده‌ترین راه برای محاسبه نرخ واقعی ارز این است که نرخ تورم ۲ پول ریال و دلار را محاسبه کنیم برای این کار نرخ برابری این ۲ پول را در ۲۰ سال گذشته پیدا کرده و طی این سال‌ها تورم هر پول را احصا کنیم اینگونه نرخ واقعی ارز محاسبه خواهد شد. این حساب‌های سرانگشتی یا تغییرات قیمت طلا در دنیا و قیمت طلا در داخل کشور هم می‌تواند ملاکی برای سنجش نرخ واقعی دلار باشد. نباید فراموش کنیم عده‌ای صاحب‌نفوذ هستند و می‌توانند در حد ۵ تا ۱۰ درصد در بازار تأثیر بگذارند و نرخ ارز را افزایش دهند اما با توجه به شرایط تحریم فعلی و کاهش قدرت ارز بانک مرکزی، این نرخ دلار چیزی خلاف واقع نیست؛ اگر بخواهیم با نرخ تورم جاری حرکت کنیم رشد نقدینگی تا پایان سال را محاسبه و تورم ۵۰ درصد داشته باشیم طبیعتاً دلار هم مانند هر کالایی افزایش قیمت پیدا خواهد کرد و این امر دور از انتظار نیست.

- افت سرمایه‌گذاری برای تولید مسکن در دولت روحانی

تعادل درباره پروانه‌های صادره برای ساخت واحدهای مسکونی گزارش داده است: تازه‌ترین آمارهای رسمی از کاهش ٩,٦ درصدی پروانه‌های صادره برای ساخت واحدهای مسکونی در تهران و ٣١.٩ درصدی این دسته از پروانه‌های ساختمانی در کل کشور طی تابستان ١٤٠٠ نسبت به تابستان سال قبل حکایت دارد. مساله‌ای که نشان می‌دهد، تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید مسکن تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی، همچون سال‌های اخیر، روندی نزولی داشته است.

اگرچه در تابستان سال جاری، شاهد تغییر دولت و شکل‌گیری کابینه جدید بودیم و به همین واسطه افت فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی مشهود بود، اما از آنجا که تولید ساختمان و مسکن فعالیتی ۱۸ تا ۲۴ ماهه است، می‌توان تداوم افت تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن از سوی بخش خصوصی را به تحولات بنیادین اقتصاد کشور نسبت داد. به مکانیسم تورم زایی که در فرآیندهای آن، فعالیت‌های غیرمولد اصالت می‌یابند و فعالیت‌های مولد به حاشیه رانده می‌شوند.

این افت تمایل به سرمایه‌گذاری البته در شرایطی رخ داده است که در تابستان سال جاری، دو رخداد مهم در عرصه ساخت مسکن از سوی قوای مقننه و مجریه به وقوع پیوسته است. نخست اینکه در تابستان سال جاری، سرانجام پس از کش و قوسی یک ساله، قانون جهش تولید مسکن در مجلس و شورای نگهبان نهایی شد. قانونی که دولت جدید را ملزم به ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال کرده است و از سوی دیگر، شخص رییس دولت سیزدهم در جریان مناظرات و مبارزات انتخاباتی، چنین وعده‌ای را - ساخت یک میلیون مسکن در هر سال از فعالیت دولت سیزدهم- به مردم داد.

در عین حال، از آنجا که در بزرگ‌ترین پروژه انبوه‌سازی دولتی موسوم به مسکن مهر طی حدود ۱۲ سال، صرفا حدود ۲ میلیون آپارتمان ساخته شده است، نمی‌توان دلیل افت تمایل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن را به طرح جدید انبوه‌سازی دولت نسبت داد. شاید در کنار بی‌ثباتی اقتصاد، رشد مداوم نقدینگی و افزایش پایه پولی؛ رشد جهش وار قیمت مصالح ساختمانی در تابستان سال جاری که در پی تعطیلی اجباری کارخانجات تولید سیمان و فولاد به دلیل ممانعت از خاموشی‌های مکرر برق صورت گرفت، مهم‌ترین مانع و عامل افت تمایل سرمایه‌گذاری در تولید مسکن به شمار می‌رود. اگرچه سازندگان در بررسی تحولات کلان اقتصادی و سیاسی، به واسطه نوع و ماهیت کارشان، چشم‌اندازی میان مدت (دو ساله) را مدنظر قرار می‌دهند، اما بی‌گمان، در صورت بازگشت ثبات به اقتصاد، و همچنین رشد و رونق بازار معاملات مسکن، سازندگان دوباره فعالیت‌های خود را از سرخواهند گرفت و تلاش می‌کنند، بر تورم‌های آشکار و پنهان نهاده‌های تولید فایق آیند.

بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل تابستان سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد: تعداد ۱۲ هزار و ۴۹۳ پروانه ساخت برای واحدهای مسکونی از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ١٣درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٦ درصد کاهش داشته است. این تعداد واحد مسکونی، ۱۳.۴ درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. ‌

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از پروانه‌های احداث ساختمان در شهر تهران ٧.٨ واحد بوده است. به گزارش تعادل، افت تمایل به تولید مسکن و سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان طی چندماهه اخیر در شامخ کل ساختمان که بازتاب‌دهنده نظرات مدیران و فعالان صنعت ساختمانی است، نیز مشهود بوده است. به گونه‌ای که از ابتدای سال جاری تاکنون، در ۵ ماه فروردین، مرداد، شهریور، آبان و آذر رقم شامخ کل ساختمان کمتر از ۵۰ بوده که به معنی رکود در فعالیت‌های ساختمانی است. درهمین حال، طی ۹ ماهه گذشته، میزان بازده قیمت اسمی مسکن حدود ۱۰ درصد بوده است که در صورت تعدیل با تورم، قیمت واقعی مسکن کمتر از این رقم نیز خواهد بود.

آنچنان که گفته شد، رشد قیمت در بازار معاملاتی مسکن، در حکم سیگنال مثبت به سازندگان مسکن به شمار می‌رود، اما از آنجا که این رشد در قیاس با تورم نهاده‌های تولید مسکن بسیار کمتر بوده، منجر به افزایش تمایل در ساخت و ساز نشده است. به گزارش تعادل به نقل از مرکز آمار ایران، مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران در حدود ٦١٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته٣٤,٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٥.٧ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان ٣٨٢ مترمربع بوده است. همچنین مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان ١٤٠٠ بالغ ‌بر ٢٤٨٦ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۹.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.٥ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی ١٥٥٣ مترمربع بوده است.

 تمرکز پروانه‌های تهران در ساختمان‌های بلند

این گزارش همچنین حاکی است، از مجموع پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی، ۰.۱ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۰.۲ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۰.۵ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۴.۸ درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و ۹۴.۴ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر بوده است. پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نیز نشان می‌دهد که ۱۴.۵ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی و ۸۵.۵ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه صادر شده و ۰.۱ درصد برای احداث ساختمان‌های با سایر مصالح صادر شده است.

 افت فصلی و نقطه‌ای در کشور

بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور نشان می‌دهد، در تابستان سال ١٤٠٠، تعداد ۹۳ هزار و ۵۷۸ پروانه ساخت برای واحدهای مسکونی از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۹.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٣١.٩ درصد کاهش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٣.٢ واحد بوده است. به گزارش تعادل به نقل از مرکز آمار ایران، مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود ١٧٤٧٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۵۲.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٥ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان ٥٨٩ مترمربع بوده است.

 ساختمان‌سازی با ارتفاع پایین در سایر شهرها

بر اساس این گزارش، از مجموع پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی، در حدود ۲۸.۷ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۲۲.۶ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۱۴.۲ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۱۰ درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و ۲۴.۴ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر است. همچنین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می‌دهد که ۱۲.۹ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۶۸.۸ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، ۱۶.۲ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن و ۲ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با مصالح دیگر بوده است.

- حفظ ارز، حمایت نقدی یا احیای کوپن؟

تعادل درباره سرنوشت یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ نوشته است: با وجود گذشت چند هفته از تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی، هنوز در برخی حوزه‌های مهم، تصویر روشنی از آینده اقتصادی ایران ارایه نشده، موضوعی که نشان می‌دهد در هفته‌های پیش‌رو تا پایان سال جاری، مجلس و دولت باید روی این لایحه چکش‌کاری‌های بزرگی انجام دهند. هرچند دولت اعلام کرده که با اصلاحات برخی جزییات در بودجه، به سمت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی ایران حرکت خواهد کرد اما برخی گمانه زنی‌ها در مجلس حاکی از آن است که نمایندگان از میزان اصلاحات انجام شده در بودجه رضایت کامل ندارند. صرف نظر از آنکه دو طرف چه طرحی برای آینده اقتصادی کشور خواهند ریخت، به نظر می‌رسد توجه به برخی ابعاد لایحه بودجه برای وضعیت معیشتی مردم اهمیت فراوانی دارد. یکی از موضوعات مهمی که از سال‌ها قبل در این حوزه مطرح بوده، بحث هدفمندی یارانه‌ها و نحوه حمایت از مردم در این چارچوب است.

از سال ۱۳۸۹ که دولت دهم گام نخست هدفمندی را برداشت تا امروز، تغییرات کلانی در اجرای این طرح انجام نشده و دولت روحانی تنها یک افزونه جدید را به آن اضافه کرده است. در سال ۸۹، همزمان با افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، اعلام شد که به هر ایرانی به شکل مساوی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی اعطا می‌شود. این تصمیم از همان روز نخست نیز با انتقادهایی همراه بود زیرا هیچ‌یک از افراد جامعه از این فهرست حذف نشده بودند و عملا میان تمام طبقات اجتماعی، یارانه‌ای برابر تقسیم می‌شد. با این وجود اجرای این طرح در دولت قبل نیز ادامه پیدا کرد و به همان شکل به دولت سیزدهم رسید. در شرایطی که در گام نخست، مبلغ ۴۵ هزار تومانی یارانه امکان تاثیرگذاری بر بخشی از زندگی مردم را داشت با گذشت حدود ۱۱ سال، عملا این رقم تاثیر خود را از دست داده و بر اساس قیمت‌های روز، یارانه اشخاص حتی کفاف خرید یک مرغ یا یک کیلو برنج را نیز نمی‌دهد و به این ترتیب از سویی بار مالی آن برای دولت حفظ شده و از سوی دیگر مردم نیز نفع چندانی از آن نمی‌برند.

 یارانه‌ها در دولت روحانی از آبان سال ۱۳۹۸، تغییر دیگری را نیز تجربه کرد. دولت پس از سال‌ها ثبات، با تصمیم شورای سران سه قوه، قیمت بنزین را تغییر داد و دو نرخ آزاد و سهمیه‌ای را لحاظ کرد. به دنبال این تصمیم، طرحی به نام سبد معیشتی خانوار کلید خورد که بر اساس آن ماهانه برای حدود ۶۰ میلیون نفر، یارانه‌ای حدودا ۵۰ هزار تومانی واریز می‌شود. به این ترتیب دولت اعلام کرد که از محل افزایش قیمت بنزین، پولی برای بودجه برنداشته و همه درآمد را به حساب مردم واریز می‌کند. این طرح نیز با توجه به بالا رفتن نرخ تورم در سال‌های گذشته راه به جایی نبرده و مجموع یارانه نقدی و سبد معیشتی خانوار که برای هر نفر در ماه کمتر از ۱۰۰ هزار تومان می‌شود، عملا در هزینه‌های جاری افراد تاثیر چندانی ندارد. دولت سیزدهم نیز بر اساس تعهد خود در ماه‌های گذشته این دو یارانه را همچنان به حساب مردم واریز کرده اما در عین حال طرح‌هایی را نیز برای ایجاد تغییر در بستر فعلی یارانه‌ها ارایه کرده است. در دولت قبل طرح احیای کوپن مطرح شده بود که با توجه به مقدمات پیچیده راه به جایی نبرد، در دولت جدید نیز چند بار بحث افزایش مبلغ یارانه‌ها مطرح شده که هنوز هیچ یک راه به جایی نبرده‌اند.

محسن رضایی - معاون اقتصادی رییس‌جمهوری - که خود به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در صحنه حاضر بود، از امکان افزایش یارانه نقدی ماهانه به ۴۵۰ هزار تومان برای هر نفر صحبت کرده بود. طرحی که رضایی از آن می‌گفت به بحث مدیریت یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران اختصاص داشت. براوردها در سال ۹۸ نشان می‌داد که دولت در سال نزدیک به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه غیر مستقیم می‌دهد که بخش مهمی از آن به انرژی اختصاص دارد. به این ترتیب برای افزایش قابل توجه رقم یارانه‌ها یکی از سیاست‌های احتمالی افزایش قیمت انرژی‌هایی مانند برق یا گاز خواهد بود و بخش دیگر به سوخت‌هایی مانند گازوییل یا بنزین باز می‌گردد. در شرایط فعلی و با توجه به فشار بالای اقتصادی بعید به نظر می‌رسد که دولت قصد ورود به چنین عرصه‌ای را داشته باشد اما در عین حال معاون اقتصادی رییس‌جمهوری از امکان تغییر در یارانه‌ها سخن گفته است. آنطور که از بودجه سال آینده بر می‌آید، دولت تا سقف ۱۷۲ هزار میلیارد تومان به یارانه‌ها اختصاص داده است.

 در این چارچوب حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۰ هزار میلیارد تومان به سبد معیشتی خانوار اختصاص دارد. این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز احتمالا برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد یافت. بر اساس قانون بودجه امسال، در صورتی که دولت قصد حذف این ارز را داشته باشد نیز باید به شکل تدریجی عمل کند اما آن طور که در برخی گمانه‌زنی‌ها مطرح شده به نظر می‌رسد که حذف کامل این ارز در یک گام نیز وجود خواهد داشت. در هر صورت در رابطه با تصمیم یارانه‌ای دولت این خبر آمده بود که دهک‌های یک تا چهار مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و پنج تا هفت مبلغ ۹۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت. این ۶۰ میلیون نفر که از بین جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران در سال ۱۳۹۸ گزینش شده بودند، دریافت‌کننده کمک‌های معیشتی یعنی منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین هستند که در دهم هر ماه برای آنها پرداخت صورت می‌گیرد، حال اینکه یارانه جدید هم دهم ماه همراه با کمک معیشتی پرداخت شود یا اینکه در روز جداگانه‌ای انجام شود، به‌طور کامل مشخص نیست. البته این تصمیم که بنا بود در دی ماه اجرایی شود هرگز به شکل نهایی اعلام نشد. موضوع دیگری که در این حوزه هنوز به شکل دقیق شفاف نشده بحث حمایت نقدی یا غیرنقدی از این گروه‌هاست.

 اگر بنا باشد که این پول به شکل نقدی به حساب افراد واریز شود، بار دیگر نگرانی‌هایی درباره افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم مطرح خواهد بود و اگر بنا باشد به شکل غیرنقدی مانند اعتبار برای خرید کالا یا احیای سیستم کوپنی در دستور کار قرار گیرد، ابهام‌هایی درباره نحوه تامین کالا، چگونگی عرضه آن به مردم و خطراتی مانند فروش این اعتبار در بازار سیاه وجود خواهد داشت. از سوی دیگر با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، نگرانی درباره امکان افزایش قیمت تمام شده این کالاها و ایجاد فشار تورمی جدید بر مردم نیز وجود دارد که شاید همین موضوع فعلا تصمیم‌گیران اقتصادی دولت را دست به عصا کرده است. با توجه به صحبت‌های معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، احتمالا یارانه‌ها ظرف ماه‌های آینده تغییرات جدیدی را تجربه می‌کنند اما هنوز نه محل اعتبارات جدید برای آنها مشخص شده و نه نحوه پرداخت آنها به مردم تعیین تکلیف شده است، موضوعی که شاید در مسیر تصویب بودجه در مجلس مطرح شود و شاید دولت در طرحی جداگانه آن را نهایی کند.

* جام جم

- بازار طلا از سکه افتاده است

جام جم تاثیر تغییر در قانون مالیات بر ارزش افزوده طلا را بررسی کرده است: ۱۲ تیرماه امسال بود که سرانجام پس از مدت‌ها بحث و بررسی بر سر موضوع اصلاح بخشی از قانون اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده که از سال ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، حذف این مالیات از طلا به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. طبق این قانون ۹‌درصد مالیات خرید طلا فقط به سود و اجرت طلا تعلق خواهد گرفت و اصل طلا از این مالیات معاف شد. حدود یک ماه پیش (۱۳‌آذر ماه ۱۴۰۰)، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به واحدهای صنفی طلا، جواهر و پلاتین در ارتباط با قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام کرد که با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۳ دی ماه، ۹‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده طلا، جواهر و پلاتین، فقط از اجرت و ساخت از مشتریان دریافت شود و به اصل طلا هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و این قانون از ۱۳ دی ماه به اجرا درآمد. حالا موضوع قابل تأمل در این تحول جدید که بازار طلا مدت‌ها در انتظار آن بود، آن است که این اتفاق تا چه میزان بر خروج بازار طلا از رکود و رونق‌بخشی به آن کمک خواهد کرد؟ با توجه به این‌که در بخشی از اصلاح صورت پذیرفته در قانون مذکور دیگر اصل طلا از شمول این مالیات کنار گذاشته می‌شود. موضوعی که به‌گفته فعالان بازار طلا اجرایی‌شدن آن می‌تواند به کاهش قیمت طلا و همین‌طور رونق‌بخشی به بازار نیمه‌جان فعلی کمک قابل‌توجهی کند.

قیمت طلا از دو قیمت دلار و اونس جهانی استخراج می‌شود و نوسان در هر کدام از این عوامل باعث تغییر نرخ در این بخش خواهد شد. طی روزهای اخیر خبر حذف مالیات بر ارزش‌افزوده در فضای مجازی منتشر شد و به خریداران تاکید می‌شد هنگام خرید به این موضوع توجه داشته باشند. حذف مالیات بر ارزش‌افزوده از اصل طلا، مطالبه‌ای بود که پس از ۱۰سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اعتراض فعالان و فروشندگان طلا و جواهر و موانع ایجاد شده بر سر تولید و فروش مصنوعات طلا مطرح شده بود. در نهایت، با پیگیری اهالی این صنف برای حذف این مالیات از اصل طلا و اصلاح این قانون، سرانجام در جلسه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در لایحه اصلاح این قانون رای دادند. پس از ایرادات شورای نگهبان به موارد دیگر این قانون، در نهایت اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تایید و در روز ۱۲ تیرماه سال جاری توسط ریاست‌جمهوری ابلاغ شد. بر همین اساس طبق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اصل طلا از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شد و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت می‌شود. البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف کرده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است ثبت کنند.

 تسهیل صادرات

ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا، جواهر تهران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید با وجود نهایی‌شدن قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده و ابلاغ آن در هفته گذشته توسط رئیس‌جمهور، این قانون تا ایجاد بسترهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و اجرایی‌شدن، قانون قبلی همانند گذشته لازم‌الاجراست. وی با توجه به انتشار خبر ممنوعیت دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده طلا در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی افزود: صنف طلا و جواهر از همه بیشتر برای حذف مالیات از اصل طلا مشتاق است اما تا اجرایی‌شدن این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط و ابلاغ به طلافروشان، متاسفانه قانون قبلی باید اجرا شود. لذا پیش‌بینی می‌شود تا شش ماه آینده معاملات طلا با همان قانون قبلی اجرا شود.

 ایراد قانونی ۱۰ساله

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: این صنف با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود برای اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده بیش از ۱۰سال تلاش کرد و با مسؤولان مختلف کشور در رده‌های مختلف دیدار و گفت‌وگو کرد تا این صنف را از رکود و ورشکستگی اجرای ناقص این قانون نجات دهد. وی تاکید کرد: در این مدت با اجرای این قانون و دریافت ۹‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از کل طلا، قیمت تمام شده برای خریدار طلا بالا رفت و تقاضا برای خرید، کاهش و رکود بی‌سابقه‌ای صنف و صنعت طلا و جواهر را فرا گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه شد. محمدولی اظهار امیدواری کرد: اجرایی‌شدن این قانون سرآغاز فصل جدیدی برای رشد و ارتقای صنعت کهن طلا و جواهر در کشور شده و زمینه توسعه و پیشرفت تولید و صادرات را به‌دنبال داشته باشد.

 تعادل قیمت

فعالان بازار معتقدند اگر این اتفاق زودتر از اینها می‌افتاد به بازار طلا کمک زیادی می‌کرد، به این دلیل که طلا ابزاری برای ساخت یک مصنوع تلقی می‌شود اما متأسفانه به اصل آن نیز این مالیات لحاظ می‌شد و به همین سبب قیمت تمام شده طلا در بازار گران بود. این اتفاق از ابتدای اجرایی شدن قانون اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده تا به حال در رابطه با طلا جریان داشته است. در همین ارتباط محمدولی گفته است این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی هم در طرف تولید و هم در طرف فروش داشته باشد. در چنین شرایطی اعتماد مردم به طلا به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای افزایش می‌یابد و به‌عنوان یک پس‌انداز مطمئن با خیالی آسوده آن را خریداری خواهند کرد و دیگر این‌گونه نخواهد بود که هنگام فروش، طلای خود را با یک قیمت پایین‌تر به فروش برسانند. همچنین در بخش کارگری یا کارفرمایی این صنف نیز به سبب رونق تولید، رضایت‌مندی افزایش خواهد یافت. بنا به گفته این فعالان باید در چارچوب قانون حرکت کنند و ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را از اجرت یا سود بگیرند. همچنین فروشنده موظف است طبق فاکتور صادر شده به سازمان امور مالیاتی، مالیات را پرداخت کند. کسی هم که حق‌العمل کار است از حق‌الزحمه یا حق‌العمل کاری باید این مبلغ را بپردازد.

 رونق بازار طلا

هوشنگ شیشه بران، رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز با تأیید تأثیر حذف مالیات بر ارزش‌افزوده بر رونق بازار طلا می‌گوید: از سال ۸۷ تاکنون مالیات بر ارزش‌افزوده از طلا در حال اجرا بوده در حالی که همواره نسبت به حذف آن تأکید داشته‌ایم، چون اخذ چنین مالیاتی طلا را گران‌تر می‌کرد و تعداد خریداران کاهش پیدا می‌کرد. جریان از این قرار بود که این مالیات هم از اصل طلا و هم از اجرت و سود مغازه‌دار دریافت می‌شد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان تصریح می‌کند: قطعا حذف ارزش‌افزوده از اصل طلا به تسهیل بیشتر معاملات منتهی می‌شود چون ۹درصد رقم بالایی بوده و حذف آن با توجه به گران بودن نرخ طلا قیمت‌ها را متعادل‌تر خواهد کرد. با وجود کاهش توان مالی مردم، بسیاری افراد امکان خرید طلا ندارند، حال ممکن است با اجرای این قانون مصوب و با توجه به کاهش هزینه خرید طلا به تدریج، استقبال از این بازار گرم‌تر شود.

همچنین ابراهیم محمد ولی می‌گوید، حدود ۱۰۰۰واحد در بخش‌های مخراج‌کاری، ساخت، فروش و... به دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده بیکار شده بودند که با اصلاح این قانون دوباره به چرخه فعالیت برمی‌گردند. درست است که این قانون از قبل در حال بررسی به منظور اصلاح بود اما دولت سیزدهم در این زمینه همکاری کرد.

 فروش سکه بدون صدور فاکتور خلاف قانون است

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد برخی فروشندگان سکه از ارائه فاکتور فروش خودداری می‌کنند. برخی‌ دیگر هم به مشتریان سکه‌هایی می‌فروشند که کارت آنها با نام مغازه سنخیت ندارد. نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلای تهران در این باره می‌گوید: فروشندگانی که بابت فروش سکه فاکتور صادر نمی‌کنند، متخلف هستند. فروشندگان برای فروش اقلام بیش از ۱۰هزار تومان خود باید فاکتور صادر کنند. فروشندگان باید جزئیات فروش کالای خود را در فاکتور قید کنند تا در آینده به چالش جدید برای خریدار یا فروشنده منجر نشود. مردم برای خرید سکه حتما باید به واحدهای صنفی فروش سکه که دارای مجوز از اتحادیه طلا هستند، مراجعه کنند. طلافروشان در واحدهای صنفی خود نمی‌توانند سکه بفروشند.

 نامه اتحادیه به فروشندگان طلا و جواهر  

۱ــ نظر به این‌که با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ معاف از مالیات و عوارض است. صرفا اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۹درصد است. لذا ضرورت دارد فروشندگان مصنوعات یاد شده نسبت به تفکیک موارد معافیت (اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده) از سایر موارد در صورتحساب فروش صادره اقدام کنند تا امکان محاسبه و دریافت مالیات و عوارض بر مبنای اجزای یاد شده مشمول باشد.

 ۲ــ براساس قانون مذکور، فروشندگان مصنوعات ساخته شده از طلا، جواهر و پلاتین از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ به هیچ عنوان مجاز به دریافت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از اصل طلا، جواهر و پلاتین نیستند و در صورت رعایت نکردن بند یک، نه‌تنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت کند بلکه مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز می‌شوند که غیرقابل بخشودگی است.

* جوان

- دولت اصلاح نرخ ارز را با فروش دارایی مدیریت کند

جوان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: در حالی که مخالفان اصلاح نرخ ارز ترجیحی با اشاره به کسری بودجه دولت، حمایت از اقشار ضعیف جامعه را در صورت اصلاح نرخ ارز برای دولت ناممکن می‌دانند، کارشناسان اقتصادی با اشاره به دارایی‌های عظیم دولت، رفع فقر موقت ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی را برای دولت با فروش بخش اندکی از دارایی‌ها کاملاً امکانپذیر می‌دانند.

در حالی که نتایج حمایت از اقشار ضعیف جامعه به شیوه تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، ضرورت اصلاح این شیوه را برای سیاستگذاران روشن کرده‌است، برخی از مخالفان اصلاح ارز ترجیحی معتقدند که دولت صرفاً به دلیل کسری بودجه درصدد اصلاح نرخ ارز ترجیحی برآمده‌است و از این‌رو امکان دارد در صورت اصلاح نرخ ارز ترجیحی و افزایش نرخ کالاهای اساسی وارداتی دولت نتواند حمایتی از اقشار ضعیف جامعه انجام دهد. در این میان کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه نتایج حمایت از اقشار ضعیف جامعه به شیوه پرداخت ارز ترجیحی نتایج مناسبی نیست، معتقدند که دولت صاحب اموال و دارایی‌های عظیمی است که با فروش بخشی از دارایی‌ها به سادگی می‌تواند منابع لازم و کافی جهت رفع فقر و حمایت از اقشار ضعیف جامعه را تأمین کند، به‌طور نمونه هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در شرایط کنونی و رکودی بازار سرمایه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که دولت با فروش سهم خود در این هلدینگ می‌تواند منابع مورد نیاز برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تأمین کند.

با وجودی که بررسی‌ها از نتایج تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به ما می‌گوید که با روش‌های بسیار کم‌هزینه‌تر می‌توان از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه حمایت مناسب‌تری به عمل آورد، متأسفانه این روزها شاهد اظهاراتی از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی هستیم که اصلاح ارز ترجیحی را برابر با توسعه قابل‌ملاحظه فقر در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. نکته جالب این است که همین دست کارشناسان اقتصادی چندی پیش خود معترف بودند که عده‌ای از محل ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به رانت‌های عظیم دست پیدا کردند و به رغم اینکه دولت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی تخصیص داد، مردم و صنایع این کالاها را گاهی در بازار با نرخ بازار آزاد تهیه کردند.

با توجه به اظهارات متناقض کارشناسان مذکور به نظر می‌رسد موضع این افراد در رابطه با ارز ترجیحی بیشتر سیاسی است، از این‌رو بهتر است بدنه سیاستگذاری اقتصادی بر پایه واقعیت‌های اقتصادی در رابطه با اصلاح نرخ ارز تصمیم‌گیری کند.

مخالفان اصلاح نرخ ارز ترجیحی عموماً معتقدند اگر ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی اصلاح شود، نرخ کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد و جامعه هدف از محل رشد تورم کالاهای اساسی آسیب اقتصادی می‌بیند.

کارشناسان موافق اصلاح ارز ترجیحی بر این باورند که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی مستلزم آن است که نرخ این کالاها معقول شود و هزینه‌های تولید آن دسته از کالاهای وارداتی را که در داخل مزیت تولیدش فراهم است، پوشش دهد، در عین حال در جریان اصلاح نرخ‌ها، اقشار ضعیف جامعه مورد حمایت کالایی از سوی دولت قرار می‌گیرند.

اگر چه مخالفان اصلاح نرخ ارز ترجیحی، بر این باورند که دولت به جهت کسری بودجه در صدد است اقدام به اصلاح نرخ ارز ترجیحی کند و توان حمایت از اقشار ضعیف جامعه را نخواهد داشت، اما مدافعان اصلاح نرخ ارز ترجیحی با اشاره به دارایی‌های عظیم دولت معتقدند دولت با فروش بخشی از دارایی‌های خود می‌تواند منابع لازم و کافی جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه را فراهم کند، البته لازمه این رویداد رونق نسبی بازار سرمایه است که بر اساس تحلیل‌ها این رویداد رخ خواهد داد.

به طور نمونه در سال جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پیشنهاد صدور مجوز واگذاری بخشی از سهام دولت در تعدادی از شرکت‌های دولتی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرد که با موافقت دولت روبه‌رو شد، اما برخی از این دارایی‌ها آنقدر پر ارزش هستند که عرضه آن‌ها نیازمند تدابیر خاصی است.

در بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای حاصل از واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت پیش‌بینی شده‌است. در این بین واگذاری بخشی از سهام دولت در هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکنون چند بار از سوی سازمان خصوصی‌سازی آگهی شده‌است که از سوی برخی از کارشناسان می‌تواند بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ بورس باشد، اما این واگذاری به دلیل شرایط کنونی بازار و ارزش سنگین بلوک قابل واگذاری انجام نگرفته‌است.

بزرگ‌ترین مزایده تاریخ ایران

به گفته حسین قربان‌زاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه هیئت واگذاری، واگذاری ۱۸ درصد سهام باقی‌مانده دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در هیئت واگذاری مصوب شد. با توجه به ارزش بالای این شرکت، این عرضه بزرگ‌ترین مزایده تاریخ بورس و سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود. در جلسه هیئت واگذاری، مقرر شد این سهام در سه بلوک یک، ۲ و ۱۵ درصدی در قالب مزایده در بورس عرضه شود. بلوک یک درصدی به صورت نقد و بدون اضافه ارزش (پرمیوم) و بلوک ۲ درصدی با ۵ درصد اضافه ارزش (پرمیوم) عرضه خواهد شد.

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، در مجموع حدود ۴۰ درصد تولید صنعت پتروشیمی کشور را در اختیار دارد و سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌است. از مجموعه شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی نوری، اروند، بندر امام، تندگویان، بوعلی سینا، خوزستان، پارس، ایلام، ارومیه، گچساران، هنگام، بروجن، دهدشت، کازرون، الماس ماهشهر، ان پی سی اینترنشنال، پلیمر آریاساسول، دو شرکت مهم تأمین کننده یوتیلیتی (فجر و مبین) و همچنین بسیاری از شرکت‌های بازرگانی و خدماتی اشاره کرد. هر چند ارزش تابلوی بورس هلدینگ فوق بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما به گفته مدیر عامل کنونی هلدینگ مذکور ارزش حقیقی این هلدینگ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به این ارقام می‌توان متوجه شد که در صورت رونق بازار سرمایه دولت آنقدر دارایی در اختیار دارد که با عرضه این دارایی‌ها می‌توان در صورت اصلاح نرخ ارز به سادگی تبعات موقتی افزایش هزینه‌های اقشار آسیب‌پذیر را جبران کرد.

دولت از اقشار ضعیف حمایت کند

در همین رابطه کاویان عبداللهی در گفتگو با جوان اظهار داشت: در بودجه سال آینده برای یکسری از صنایع شاهد اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی خواهیم بود. اصلاح ارز ترجیحی باعث می‌شود هزینه تولید برخی از محصولات کاهش پیدا کند که عمده این محصولات کالاهای اساسی هستند، در واقع این کالاهای اساسی با جامپ قیمتی و حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به قشر ضعیف جامعه ضربه واردخواهد کرد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: قاعدتاً دولت باید از قشر ضعیف جامعه که از افزایش نرخ دلار و اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی لطمه دیده‌اند، حمایت کند که این حمایت به منابع نیاز دارد و این منابع هم کم نخواهد بود، بنابراین دولت به عنوان کسی که دارایی‌های زیادی دارد برای حمایت از قشر ضعیف جامعه این دارایی‌ها را به فروش می‌رساند.

عبداللهی گفت: بر اساس آمار مرکز مطالعات مجلس در سال آینده ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش‌بینی شده که این رقم بسیار بالایی است.

وی در مورد واگذاری‌ها و مصرف منابع عنوان کرد: در حال حاضر بازار با چالش نقدینگی مواجه است و این بزرگ‌ترین مشکل فعلی بازار سرمایه است، اما یکسری از شرکت‌ها پول‌هایی دارند که شاید تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشند یا بانک‌هایی که منابع دارند یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای خرید این بلوک بخواهند سرمایه‌گذاری کنند.

کاویان در ادامه گفت: در مرحله اول به نظر می‌رسد کسانی که پول نقد دارند، تمایل به خرید این سهام داشته باشند و در وهله دوم اگر این سهام به فروش نرود، ممکن است اجازه فروش آن را به بانک‌ها بدهند یا در ادامه یکسری شرکت‌ها با آزاد کردن منابع خود و فروش دارایی‌های خود این سهام را بخرند. از آنجایی که این بلوک بسیار بزرگ است، نیازمند منابع زیادی است و با توجه به اینکه خلیج فارس یک شرکت بزرگ در کشور است، این موضوع که برای این بلوک مشتری وجود داشته باشد، زیاد است.

کارشنا س بازار سرمایه اظهار کرد: در بخش‌هایی مثل ایران‌خودرو و سایپا که شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند، امکان فروش سهام بسیار پایین است، ولی شرکت‌هایی مثل هلدینگ خلیج فارس که شرکتی بسیار ارزشمند و گسترده و تأثیرگذار است، فروش سهام خیلی دور از انتظار نخواهد بود.

وی گفت: دولت ما ۷۰ درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و باید به جای انتشار اوراق تمرکز در فروش دارایی‌ها داشته باشد. سال آینده در بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی شده‌است که در مقابل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسویه اوراق وجود دارد.

کاویان اظهار داشت: دولت به جای اینکه اوراق منتشر کند، باید از منابعش استفاده کند و هلدینگ خلیج فارس را که سهام ارزنده‌ای است، بفروشد یا اینکه سعی کند بلوکی که برای فروش قرار داده شده نیاز به منابع کمتری دارد و باید در مقاطع مختلفی فروخته شود که هم لطمه کمتری در آینده داشته باشد و هم مشتری برای خرید وجود داشته باشد.

تأمین مالی از طریق فروش سرمایه‌ها

از سوی دیگر علی سرزعیم کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بدهی‌ها و همچنین کسری بودجه دولت رقم بالایی است، اظهار داشت: طبیعتاً تأمین کسری بودجه برای دولت در اولویت قرار دارد.

کارشناس اقتصادی گفت: یکی از طلبکاران دولت، سازمان تأمین اجتماعی است که دولت باید بدهی خود را به این سازمان تسویه کند، بنابراین دولت با انتخاب سختی روبه‌رو است، از یک طرف باید بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و از طرف دیگر باید حقوق کارکنان دولتی را بدهد و مجال زیادی برای دولت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بهترین شیوه برای تأمین کسری بودجه واگذاری دارایی‌هاست، گفت: سال آینده سال خاصی است، مانند سال ۹۹ که شرایط ویژه‌ای داشتیم و در نهایت راهی به جز فروش دارایی‌ها پیش روی دولت نیست و در واقع انتخاب بین بد و بدتر است.

دولت از واگذاری بلوکی سهام چشم‌پوشی کند

سرزعیم گفت: برای موفقیت در این واگذاری، دولت باید از فروش بلوکی سهام منصرف شود و سهام را به صورت خرد عرضه کند و قیمت را تا حدودی کاهش دهد تا جذابیت فروش ایجاد شود و مردم تمایل به خرید داشته باشند.

وی عنوان کرد: در بازار هر چیزی که قیمتش کم باشد، جذابیت بیشتری دارد و مردم بیشتر خرید می‌کنند، در صورتی که اگر بخواهد این سهام را به قیمت واقعی بفروشد، شاید خریداری در بازار وجود نداشته باشد و این یک تصمیم حاکمیتی است که چقدر این سهام را برای به فروش رفتن زیر قیمت عرضه کند.

علی سرزعیم گفت: این واگذاری‌ها راهی برای تأمین کسری بودجه دولت است.

* خراسان

- افزایش وام ازدواج تا سقف ۵۰۰ میلیون!

خراسان درباره وام ازدواج نوشته است:‌ کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد افزایش وام ازدواج تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای زوج‌های جوان را به کمیسیون تلفیق ارائه کرده و قصد دارد مشکل همیشگی معرفی ضامن این وام‌ها را هم حل و فصل کند؛ اما معلوم نیست این پیشنهاد چقدر اجرایی خواهد بود و آیا سد مقابل جوانان را می‌شکند یا نه.

حمایت جدی کمیسیون از ازدواج جوانان

اگرچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، مبلغ دقیق وام ازدواج را مشخص نکرده و استناد به قانون جوانی جمعیت و دیگر اسناد بالادستی را ملاک تعیین آن برشمرده است، اما آن‌طور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته، این تصمیم دولت مانع از اعمال نظارت مجلس بر روند اعطای وام‌های ازدواج می‌شود و به همین دلیل اصلاح این بخش از لایحه بودجه۱۴۰۱، در دستور کار قرار گرفته است.

پیشنهاد افزایش وام تا ۵۰۰ میلیون تومان

اما پیشنهاد مهم کمیسیون اجتماعی که ولی اسماعیلی به آن اشاره کرده، این است: قرار است وام ۷۰ میلیونی فعلی ازدواج به ۱۵۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یابد، یعنی ۳۰۰ میلیون تومان برای یک زوج؛ که البته در صورت زیر ۲۵سال بودن پسر و زیر ۲۳ سال بودن دختر، ۱۰۰ میلیون تومان به مبلغ وام هر کدام اضافه می‌شود و سقف وام ازدواج برای یک زوج به ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد تا مشوقی برای تشکیل زندگی در سنین جوانی باشد.

حرف دل متقاضیان وام ازدواج

اگرچه بدون‌شک پیشنهاد افزایش مبلغ وام ازدواج یک اقدام حمایتی و متناسب با تورم و افزایش قیمت‌هاست، اما بازخوردهای انتشار این خبر نشان می‌دهد که احتمالا با افزایش مبلغ وام، سختی کار جوانان برای دستیابی به آن هم افزایش می‌یابد. همین چند واکنش کاربران را بخوانید تا بدانید منظورمان چیست:

* شنیدم وام ازدواج را زیاد کردند، گفتم بهشان بگویم شما همان وام کم ما را بدهید که ۵ ماه است در صفش هستیم، مبلغ بیشترش پیشکش!

* وقتی سرخوشانه قانون می‌نویسیم و وام ازدواج را زیاد می‌کنیم تا فقط تکلیف خود را انجام‌شده بدانیم، نتیجه همین می‌شود که جوانان به بانک مراجعه می‌کنند و پاسخ می‌شنوند که بروید وامتان را از نمایندگان بگیرید!

* چون ضامن کارمند دولتی ندارم، نمی‌توانم وام ازدواج بگیرم، این همه تشویق به ازدواج می‌کنید اما موضوع به این سادگی را حل نمی‌کنید.

پیشنهادهای جدید برای حل مشکل ضمانت وام چیست؟

اما آن‌طور که ولی اسماعیلی گفته، اعضای کمیسیون اجتماعی هم کاملا در جریان مشکلات دریافت وام ازدواج، ازجمله معرفی ضامن کارمند، هستند و به همین دلیل در الحاقیه لایحه بودجه پیشنهاد کرده‌اند ضامن کارمند از قانون وام ازدواج حذف شود و به جای آن بانک‌ها از سه گزینه سفته معتبر، بازاری معتبر و بدون چک برگشتی و کارت یارانه زوجین برای ضمانت استفاده کنند. پیشنهادهای خوبی که البته به دلیل تجربیات تلخ گذشته، بازهم با واکنش‌های کاربران مواجه شد:

* گفتند برای سال آینده، ضامنِ کارمند از وام ازدواج حذف می‌شود اما به‌شخصه چون تجربه گرفتن این وام را دارم، باید بگویم شک نکنید هر بانکی ساز خودش را خواهد زد و وام‌گیرنده فقط سرگردان این بانک و آن بانک می‌شود.

* وام ازدواج ۱۵۰ میلیونی، حذف ضامن کارمند و جایگزینی سفته معتبر؛ بانک‌ها واقعا زیر بار این ماجرا می‌روند؟ دوربین مخفیه؟

این نظرات را بگذارید در کنار گزارش مشکلات عجیب و غریب برخی متقاضیان وام که در رسانه‌های رسمی منتشر شده است؛ مثل فردی که بانک از او خواسته است یک ضامن رسمی با حقوق حداقل ۱۰ میلیون تومان معرفی کند که تا ۱۰ سال دیگر هم بازنشسته نشود. یا بانک دیگری که جواز کسب و سفته ۱۰۰ میلیونی برای ضمانت خواسته است. یکی دیگر از بانک‌ها هم از یک زوج جوان خواسته یک ضامن بازنشسته با دو خانه سنددار معرفی کنند. معرفی دو ضامن کارمند با دو چک ۱۵۰ میلیون تومانی هم درخواست بانک دیگری بوده است.

دیوان محاسبات هم مشکل ضامن را تایید کرد

نکته جالب این‌که، دیوان محاسبات هم در گزارش‌های رسمی اخیر خود اعلام کرده است که: در سال گذشته ازمجموع یک‌میلیون و ۱۰۹هزار متقاضی وام ازدواج، ۳۷۴هزارنفر از آنان با موانعی همچون تهیه ضامن کارمند، موفق به دریافت وام نشده‌اند.

پاسخ بانک مرکزی به خراسان

این‌که چرا با وجود تصریح قانون، هنوز برخی بانک‌ها برای برخی تسهیلات وام ازدواج سنگ ضامن را جلوی پای زوج‌های جوان می‌اندازند، سوالی است که جوابش را از بانک مرکزی پیگیری کردیم و این پاسخ رسمی به ما ارائه شد:  بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد خطاب به شبکه بانکی کشور، بر لزوم تسریع در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و اعطای این تسهیلات درچارچوب اخذ وثایق و ضمانت‌ها وفق قانون مربوطه تاکید کرده که لازم‌الاجراست. همچنین طبق این گزارش در سال جاری تاکنون ۷۶۹ هزار و ۸۳۹ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است. البته این آمار رسمی هم اعلام شده است که صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۴۰۰ رسیده است، اما به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس، بانک مرکزی نباید به یک اعلام ممنوعیت خشک وخالی اکتفا کند و لازم است گزارش دهد که چند رئیس شعبه به‌خاطر تخطی از قانون در پرداخت وام ازدواج برکنار شده اند؟ با حلوا حلوا گفتن، دهان تلخ جوانان متاهل شیرین نمی‌شود!

* دنیای اقتصاد

 - ادامه کاهش نرخ تورم در دولت رئیسی

دنیای‌اقتصاد پیش‌ بینی کارشناسی تورم ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: بررسی آمار گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در پایان سال به ۸/ ۲۹درصد خواهد رسید. در حال حاضر فاصله بین اعداد پیش‌بینی‌شده و میزان تورم محقق‌شده به میزان ۲/ ۵واحد درصد است؛ درحالی‌که در اردیبهشت ماه این میزان برابر ۲/ ۰واحد درصد بود.

علاوه بر این تحلیل‌های رسمی حاکی از آن است که در هر سه شاخص تورم ماهانه، تورم نقطه‌ای و تورم میانگین در ماه پایانی پاییز شاهد کاهش رشد تورم بوده‌ایم. دیگر اینکه محور تورم در آذرماه، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است؛ به‌نحوی‌که در دو شاخص تورم نقطه‌ای و میانگین، میزان تورم خوراکی‌ها بالاتر بوده و فقط در تورم ماهانه با اختلاف ناچیزی از تورم گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات تورم بالاتری تجربه کرده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نوسانات پایین نرخ ارز به‌دلیل چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده مذاکرات در فصل پاییز سبب شده تا تورم کالاهای غیرخوراکی کمتر از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شود. از سوی دیگر افزایش قیمت در هزینه خرید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سبب خواهد شد تا قدرت خرید مردم در تهیه سبد معیشتی کالاهای ضروری کاهش یابد که این موضوع بسیار نگران‌کننده است و آثار و تبعات اجتماعی و رفاهی خواهد داشت.

 اهمیت تورم

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به تحلیل آماری روند تورم در آذر ماه سال جاری پرداخت. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها (CPI)، معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می‌رسد. به عبارت دیگر شاخص قیمت کل، میانگین موزونی از شاخص قیمت در مجموع ۴۵۵ قلم شامل ۳۰۸ قلم کالا و ۱۴۷ قلم خدمت است.

این شاخص مهم‌ترین ابزار اندازه‌گیری میزان تورم قیمت‌ها در اقتصاد کشور است و کاربردهای گوناگونی از جمله در برآورد قدرت خرید پول کشور، معیار سنجش قدرت خرید و تعدیل حقوق و دستمزد دارد. اهمیت دیگر شاخص مذکور آن است که علاوه بر برنامه‌ریزان و محققان حوزه‌های اقتصادی، متخصصان حوزه‌های اجتماعی نیز را نیز جزو کاربران اصلی آمارهای تورم هستند. به این دلیل که افزایش تورم، اصلی‌ترین مسائل اجتماعی مانند فقر و بیکاری را مستقیما تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به‌نحوی‌که با افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این موضوع سبب کاهش رفاه آنها می‌شود.

 پیش‌بینی تورم ۳۰درصدی تا پایان سال

در قسمتی از گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی پیش‌بینی تورم میانگین و میزان اختلاف با تورم محقق‌شده توسط مرکز آمار پرداخته شده است.

بنا بر آمارهای رسمی تا پایان مرداد ماه انتظارات تورمی صعودی بوده است؛ به‌نحوی‌که میزان تورم پیش‌بینی‌شده از ۲/ ۴۱درصد در اردیبهشت به میزان ۴۵درصد در مرداد ماه رسیده است. در ادامه تا پایان اسفند این روند معکوس شده است؛ به‌نحوی‌که پیش‌بینی شده تورم از ۷/ ۴۴درصد در شهریور ماه به ۸/ ۲۹درصد در اسفند ماه برسد.

اگر بخواهیم میزان صحت این پیش‌بینی‌ها را بسنجیم باید این اعداد را با میزان واقعی تورم‌های محقق‌شده در ماه‌های سال مقایسه کنیم. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که این اختلاف از ۲/ ۰واحد درصد در اردیبهشت به ۲/ ۵واحد درصد در آذر ماه افزایش پیدا کرده است.

 ۴ گروه تاثیرگذار در سبد خانوار

در بخشی از این گزارش ضرایب اهمیت گروه‌های اصلی سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در ۱۲ گروه عمده در سه بخش شهری، روستایی و کل آورده شده است. این گروه‌ها شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه است. براساس آمارهای رسمی از بین ۱۲ گروه عمده هزینه‌ای خانوار ۴ گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، خوراکی‌ها و آشامیدی‌ها، بهداشت و درمان و حمل‌ونقل به ترتیب دارای بیشترین وزن در سبد خانوار است؛ به‌طوری‌که بیش از ۷۶درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارهای کشور و نیز مناطق شهری و روستایی را به خود اختصاص داده‌اند. البته از این میان، سهم دو گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها و خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، بیش از۵۹درصد است.

 تورم آذر؛ پایین‌ترین تورم ۶ ماه اخیر

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم ماهانه آذرماه معادل ۷/ ۱درصد ثبت شده است؛ به‌نحوی‌که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورمی ۴/ ۱درصدی و کالاهای غیرخوراکی‌ها و خدمات تورم ۸/ ۱درصدی را تجربه کرده‌اند. تورم ۷/ ۱درصدی سومین ماه پاییز با کاهش ۷/ ۰واحد درصدی نسبت به تورم آبان ماه (۴/ ۲درصد) مواجه شد.

 تحلیل‌ آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم ماهانه از سطح ۷/ ۲درصد در فروردین ماه به ۹/ ۳ درصد در شهریور ماه رسید. در ادامه این نرخ به صورت پله‌ای کاهش پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که به ۷/ ۱درصد در پاییز رسید. مورد سوم اینکه در ماه مذکور دو گروه تورمی منفی داشته‌اند؛ نخست گوشت قرمز و گوشت ماکیان (گوشت مرغ) (منفی ۲/ ۰درصد) و گروه دیگر میوه و خشکبار (منفی ۱/ ۱درصد). تورم منفی این گروه‌ها تاثیر کاهشی بر نرخ تورم ماهانه داشته است.

مورد دیگر اینکه، در ماه مذکور برخی گروه‌ها تورمی بالاتر و برخی دیگر تورمی پایین‌تر از تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (۴/ ۱درصد)، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها (یک‌درصد)، بهداشت و درمان (۳/ ۱درصد)، ارتباطات (یک‌درصد) و آموزش (۶/ ۱درصد) تورمی پایین‌تر از تورم ماهانه و گروه‌های دخانیات (۹/ ۳درصد)، پوشاک و کفش (۱/ ۳درصد)، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها (۱/ ۲درصد)، حمل‌ونقل (۸/ ۲درصد)، تفریح و فرهنگ (۱/ ۲درصد)، هتل و رستوران (۲درصد) و کالاها و خدمات متفرقه (۲/ ۲درصد) تورمی بالاتر به نسبت تورم ماهانه ثبت کردند. دیگر اینکه گروه‌های محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر (ادویه و چاشنی شامل زعفران، رب گوجه‌فرنگی و سس گوجه‌فرنگی (۵/ ۵درصد)، دخانیات (۹/ ۳درصد) و سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات شامل سیب‌زمینی، گوجه فرنگی و پیاز) (۵/ ۳درصد) بالاترین نرخ تورم ماهانه را در بین گروه‌های اصلی داشته‌اند. درنهایت اینکه گروه‌های اجاره، حمل‌ونقل و نان و غلات بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم ماهانه داشته‌اند که این موضوع نسبت به ماه آبان تفاوتی نکرده است.

 رتبه‌بندی تورم نقطه‌ای گروه‌های اصلی

شاخص دیگر مورد بررسی در گزارش مذکور، تورم نقطه به نقطه است. تورم نقطه‌ای میزان تغییرات قیمت در ماه مورد نظر را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. تورم نقطه به نقطه در ماه مذکور معادل ۱۴/ ۳۵درصد ثبت شده است که نسبت به ماه گذشته کاهشی حدود ۵/ ۰واحد درصدی داشته است. تورم نقطه‌ای در آبان‌ماه برابر ۶۴/ ۳۵ ثبت شده بود. در شاخص مذکور خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم ۸/ ۴۱درصدی و کالاهای غیرخوراکی و خدمات تورمی ۸/ ۳۱درصدی را تجربه کردند.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد ۳ گروه هتل و رستوران (۱/ ۶۰درصد)، قند و شکر و شیرینی‌ها (۳/ ۵۸درصد) و ماهی‌ها و صدف‌داران (۵/ ۵۷درصد) بالاترین میزان تورم نقطه‌ای و ۳ گروه ارتباطات (۳/ ۲درصد)، گوشت قرمز و ماکیان (۸/ ۲۴درصد) و آب، برق و سوخت (۷/ ۲۳درصد) پایین‌ترین میزان این شاخص را ثبت کرده‌اند.

در نهایت اینکه در ماه مذکور، گروه‌های اجاره، حمل‌ونقل و نان و غلات بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم نقطه‌ای داشته‌اند که نسبت به ماه قبل، گروه حمل‌ونقل جایگزین گروه بهداشت و درمان شده است.

 کاهش یک واحد درصدی تورم میانگین

 در نهایت شاخص دیگر مورد بررسی در این گزارش، تورم ۱۲ماهه است. بنا بر آمارهای رسمی تورم مذکور در آخرین ماه پاییز سال ۱۴۰۰ معادل ۴/ ۴۳درصد ثبت شده است؛ به‌نحوی‌که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم ۳/ ۵۸درصدی و غیرخوراکی‌ها نیز تورم ۶/ ۳۶درصدی را تجربه کردند.

تورم میانگین در فروردین ماه به میزان ۹/ ۳۸درصد که تا پایان شهریور این روند صعودی بود. در ادامه این تورم کاهشی شد؛ به‌نحوی‌که تورم ۱۲ماه منتهی به آذر ماه با یک واحد درصد کاهش از ۴/ ۴۴درصد در آبان ماه به ۴/ ۴۳درصد در آذر ماه رسید.

در این خصوص ۳ گروه روغن‌ها و چربی‌ها (۹/ ۸۵درصد)، شیر، پنیر و تخم‌مرغ (۴/ ۷۱درصد) و ماهی‌ها و صدف‌داران (۹/ ۶۶درصد) بالاترین و ۳ گروه ارتباطات (۷/ ۱۰درصد)، آب، برق و سوخت (۹/ ۲۲درصد) و آموزش (۳/ ۲۳درصد) کمترین تورم ۱۲ ماهه را از آن خود کرده‌اند. در نهایت اینکه گروه‌های اجاره، حمل‌ونقل و نان و غلات بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم ۱۲ ماهه داشته‌اند که این موضوع نسبت به ماه آبان تفاوتی نکرده است.

- چرخش انتظارات در بازار خودرو

 دنیای اقتصاد به ارزیابی تولید و فروش خودرو پرداخته است: رشد ۱۸‌درصدی قیمت خودرو در یک ماه گذشته در شرایطی تولید را افزایش داده که به تناسب آن محصولات ناقص بیشتری روانه پارکینگ خودروسازان شده است. یک ماه از افزایش ۱۸‌درصدی قیمت خودرو می‌گذرد. این یک ماه از آن جهت دارای اهمیت است که برخلاف قیمت‌گذاری شورای رقابت، تغییرات قیمتی این بار با وعده و وعیدهای زیادی از سوی وزارت صمت همراه بود؛ وعده رشد تولید، تنظیم بازار و در نهایت تکمیل محصولات ناقص و دپویی.

در این یک ماه خودروسازان با برنامه‌ریزی وزارت صمت اقدام به برگزاری ۱۰ طرح فروش در قالب فروش فوری، پیش‌فروش و مشارکتی کردند. بر این اساس دوشنبه‌های ایران‌خودرویی و سه‌شنبه‌های سایپایی در شرایطی نوید ساماندهی صنعت و بازار خودرو را می‌داد که ارزیابی‌های صورت گرفته در یک ماه گذشته نشان از آن دارد که اقدامات دو خودروساز هم‌راستا با وعده‌های وزارت صمت حرکت نکرده است.

هر چند به شکل صوری اقداماتی در راستای رشد تولید و فروش انجام شده اما آنچه مشخص است مشکلات صنعت با برنامه‌نویسی قابل حل نیست چراکه این مشکلات در رگ و ریشه خودروسازی کشور ایجاد متاستاز کرده است.

وزارت صمت برای جلوگیری از تولید زیان‌ده خودروسازان و رشد تیراژ در حالی با مخالفت برخی از مسوولان در بدنه دولت و نمایندگان مجلس اقدام به افزایش ۱۸‌درصدی قیمت کرد که آمار و ارقام رشد خودروهای ناقص از یک سو و نبود برخی از قطعات و همچنین رشد بدهی به قطعه‌سازان گویای این نکته است که افزایش قیمت به‌صورت دستوری چندان کارساز نیست و نمی‌تواند چالش‌های کنونی زنجیره خودروساز کشور را پوشش دهد.

آنچه مشخص است خودروسازی کشور در کنار بدهی کلان به قطعه‌سازان، کمبود قطعات الکترونیکی و تولید محصولات ناقص نمی‌تواند طبق برنامه وزارت صمت پیش برود. هرچند اصلاح قیمت خودرو با توجه به هزینه نهاده‌های تولید، توسط این وزارتخانه امری منطقی محسوب می‌شود اما وزیر صمت در این زمینه همچون هم سلف خود با رشد ۱۸‌درصدی قیمت تنها آمپول مسکنی به این صنعت تزریق کرده تا در مقطع کوتاه درد آن تسکین یابد.

اما در یک ماه گذشته اگرچه تولید تا حدودی روند مطلوبی را طی کرده و فروش دوشنبه‌ای ایران‌خودرو و سه‌شنبه‌ای سایپا نیز تداوم یافته و از سوی دیگر بازار خودرو نیز با قیمت‌های سرسام‌آور همراه نبوده، با این حال در روزهای اخیر کمبودها و چالش‌ها کم‌کم خود را نشان داده، به‌طوری که خودروسازان را مجبور به پاسخگویی کرده است. در هفته گذشته بازرس‌کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور از انباشت ۱۷۸‌هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان خبر داد. اعلام این تعداد خودروی ناقص با واکنش خودروسازان همراه بود به‌طوری که دو شرکت اعلام کردند که به دلیل نبود قطعات الکترونیکی که طی یک سال گذشته به چالشی جهانی تبدیل شده، قادر به تکمیل محصولات ناقص خود نیستند. در همین زمینه قائم‌مقام اجرایی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، چندی پیش اعلام کرد که کمیاب شدن اقلام زیرمجموعه الکترونیک عامل اصلی افزایش خودرو در پارکینگ‌های این شرکت است و سایپا نیز دیروز کمبود قطعه ACU را موجب تولید ناقص برخی محصولات خود خواند.

بنابراین بهتر بود وزارت صمت وعده و وعیدهای خودرویی خود همراه با رشد ۱۸‌درصدی قیمت‌ها را مشروط و تحقق وعده‌ها را منوط به رفع دیگر چالش‌های خودرویی می‌کرد. در حال حاضر کمبود تراشه‌های الکترونیکی، تولید خودرو در جهان را با چالش‌های زیادی همراه کرده به‌طوری که بسیاری از خودروسازان جهانی محصولات تولیدی خود را با حذف برخی از آپشن‌های الکترونیکی به بازار عرضه کرده‌اند.

این معضل اگرچه تولید در شرکت‌های خودروسازی کشورمان را نیز تحت‌تاثیر قرار داده اما روند معکوسی را طی کرده است. نگاهی به آمارهای فروش فوری، پیش‌فروش و مشارکتی دو خودروساز بزرگ کشور در یک ماه گذشته حکایت از آن دارد که دو خودروساز باز هم با تاکید بر تولید محصولات کم‌تیراژ که از قضا قطعات الکترونیکی بیشتری نیز دارند، متمرکز شده‌اند. به‌طوری که خودروی ۲۰۷ پانورامای ایران‌خودرو، پای ثابت تمام فروش‌های یک‌ماهه ایران‌خودرو است و دو خودروی کوییک در تمامی مدل‌ها و تیبا نیز در سایپا حرف اول را در تمامی فروش‌ها می‌زنند. بنابراین در یک ماه گذشته باز هم خبری از رشد تولید پرتیراژها نیست و خودروسازان هنوز اصرار بر تولید محصولات کم‌تیراژ که عموما به دلیل نقص قطعه دپو می‌شوند، دارند. از سوی دیگر اما رشد تیراژ همین محصولات که به قول خودروسازان با زیان کمتری در تولید مواجه است، نقدینگی زیادی می‌خواهد و رشد ۱۸‌درصدی قیمت هم کفاف خودروسازی را نمی‌دهد. به‌طوری‌که چندی پیش انجمن قطعه‌سازان از عدم‌پرداخت بدهی فعالان صنعت قطعه از سوی خودروسازان خبر داد و از سوی دیگر رئیس انجمن خودروسازان نیز خواستار پرداخت تسهیلات به خودروسازی کشور شد.

این تفاسیر همگی بیان‌کننده آن بود که با گذشت یک ماه از قیمت‌گذاری جدید خودرو، نه دردی از خودروساز دوا شده و نه قطعه‌سازان به طلب خود رسیدند. آنچه مشخص است تا تداوم دخالت دولت در امور خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری، امیدی به رسیدن این بار کج به مقصد وجود ندارد و تزریق مسکن نیز به‌طور موقت درد این صنعت را دوا خواهد کرد.

 عرضه و فروش در یک ماه گذشته

یک ماه از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌گذرد و شرکت‌های خودروساز بعد از کسب مجوز افزایش ۱۸‌درصدی قیمت‌ها با دستور وزارت صمت، عرضه هفتگی خودرو را در دستور کار قرار داده‌اند. آن‌طور که میان سیاستگذار کلان و شرکت‌های خودروساز توافق شد، خودروسازان باید هر هفته در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید اقدام به عرضه محصولات خود کنند.

اما این مسیر چه تاثیری بر تولید و عرضه خودروساز داشت؟

بررسی آخرین آمار تولید خودروسازان مربوط به آذرماه سال‌جاری نشان می‌دهد خودروسازان تا پایان فصل پاییز ۱۴۰۰ در قیاس با مدت مشابه سال گذشته تولید خود را حدود ۵/ ۳ درصد افزایش داده‌اند. آنها تا پایان آذرماه تولید نزدیک به ۶۴۹‌هزار و ۸۰۰ دستگاه را نهایی کرده‌اند. به نظر می‌رسد رشد تولید خودرو طی ۹ ماهی که از سال‌جاری می‌گذرد در ۳‌ماهه پایانی سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد و همین مساله سبب شده سیاستگذار خودرویی با توجه به این رشد ادامه‌دار تولید، تکلیف برگزاری هفتگی طرح‌های فروش را روی دوش شرکت‌های خودروساز بگذارد. همان‌طور که ذکر شد دو خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی ۱۸ آذرماه تا ۱۸ دی سال‌جاری بعد از افزایش قیمت‌ها در مبدا، ۱۰ طرح فروش را در قالب فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید برگزار کردند. سهم فروش‌های فوق‌العاده ۶ طرح، سهم پیش‌فروش ۳طرح و سهم مشارکت در تولید نیز یک طرح بوده است. اما هریک از دو خودروساز بزرگ کشور چند طرح فروش فوق‌العاده را برگزار کردند؟ سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور ۳طرح فروش فوق‌العاده بوده است. ایران‌خودرویی‌ها در ۳طرح فروش فوق‌العاده خود در مجموع ۲۲‌هزار دستگاه انواع محصولات خود را عرضه کردند.

چهار محصول پژو ۲۰۷ پانوراما، دنا پلاس با گیربکس اتومات و موتور توربو شارژ، رانا پلاس پانوراما و سمند سورن‌پلاس بیشتر از سایر محصولات در فروش‌های فوق‌العاده ایران‌خودرو حضور داشتند. این خودروساز تنها در اولین فروش فوق‌العاده خود بعد از کسب مجوز افزایش قیمت ۳محصول پرتیراژ پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو پارس با موتور TU۵ و پژو پارس سال را عرضه کرد. اما دو طرح فروش فوق‌العاده این خودروساز به نوعی خالی از محصولات پرتیراژ بود.

از ۲۲‌هزار دستگاهی که ایران‌خودرو در فروش‌های فوق‌العاده خود عرضه کرده است، پژو ۲۰۷ پانوراما با عرضه ۶‌هزار و ۵۰۰ دستگاهی سهم نزدیک به ۳۰‌درصدی را به خود اختصاص داده است. دنا پلاس اتومات با موتور توربو شارژ نیز در مجموع ۵‌هزار دستگاه عرضه شد و سهمی در حدود ۲۳‌درصد از عرضه خودرو در سه مرحله فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو را در اختیار دارد.

سمند سورن‌پلاس با عرضه ۳هزار دستگاهی در جایگاه سوم قرار گرفت. این خودرو ۱۴‌درصد از کل محصولات عرضه شده در فروش‌های فوق‌العاده ایران‌خودرو را در بازه یک ماهه شامل می‌شود.

راناپلاس پانوراما نیز با دو حضور در ۳ فروش فوق‌العاده و عرضه ۲۵۰۰ دستگاهی جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد. سهم راناپلاس پانوراما از فروش کل حدود ۱۱‌درصد بود. بنابراین مشاهده می‌شود در مجموع ۷۸‌درصد فروش‌های فوق‌العاده ایران‌خودرو به این ۴محصول اختصاص داده شده است.

ایران‌خودرویی‌ها در دو طرح پیش‌فروش خود نیز در مجموع ۲۴‌هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو عرضه کردند. در این دو طرح پیش‌فروش باز هم پژو ۲۰۷ پانوراما، دنا پلاس اتومات با موتور توربو شارژ و سمند سورن پلاس به نوعی دست بالا را دارند. ۴محصول یاد شده در مجموع حدود ۶۸‌درصد عرضه را به خود اختصاص دادند.

حال سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا می‌رویم تا وضعیت عرضه این خودروساز را بررسی کنیم. خودروسازی سایپا نیز مانند ایران‌خودرو سه طرح فروش فوق‌العاده را در بازه ۱۸ آذرماه تا ۱۸ دی ماه برگزار کرد. سایپایی‌ها طی سه فروش فوق‌العاده خود ۱۴‌هزار دستگاه از محصولات خود را عرضه کردند.

در این سه طرح فروش محصولات خانواده کوییک شامل کوییک معمولی، کوییک R، کوییک R قرمز و کوییک با گیربکس اتومات به همراه تیبا ۲ به نوعی دست بالا را داشتند. خانواده کوییک و تیبا ۲ در مجموع ۱۰‌هزار و ۲۰۰ دستگاه عرضه شد. عرضه این تعداد از خانواده کوییک و تیبا ۲ سهمی حدود ۷۳‌درصدی را از فروش فوق‌العاده کل به خود اختصاص داده است.

این خودروساز به صورت همزمان یک طرح فروش پیش‌فروش و یک طرح مشارکت در تولید را نیز اجرایی کرده است. در این دو طرح فروش نیز خانواده کوییک رتبه اول عرضه را به خود اختصاص داده است. در این طرح‌های فروش حدود ۳۲۰۰ دستگاه از اعضای این خانواده عرضه شده است. بنابراین خانواده کوییک در پیش‌فروش و مشارکت در تولید حدود ۴۳‌درصد عرضه را به خود اختصاص داده‌اند. تنها تفاوت این طرح‌های فروش با فروش‌های فوق‌العاده برگزار شده توسط این خودروساز این است که کوییک S جای کوییک با گیربکس اتومات را گرفته است.

 تنظیم بازار از مسیر طرح‌های فروش

سیاستگذار خودرویی با تکلیف برگزاری فروش‌های هفتگی به خودروسازان به دنبال این بود که بار دیگر بازار خودرو را مدیریت کند و شرایط را به سمتی ببرد تا تعادلی میان عرضه و تقاضا در بازار ایجاد شود، اتفاقی که تا حدودی محقق شد. بر این اساس در سبد محصولات ایران‌خودرو چهار محصول پژو ۲۰۷ پانوراما، دنا پلاس اتومات با موتور توربو شارژ، رانا پلاس پانوراما و سمند سورن پلاس بیش از سایرین عرضه شدند. همین مساله سبب شده در بازه ۱۸ آذر ماه تا ۱۸ دی ماه امسال قیمت این محصولات به‌رغم رشد ۱۸‌درصدی، رشد چندانی در بازار نداشته باشد. دو محصول سمند سورن پلاس و رانا پلاس پانوراما در بازه زمانی یاد شده حدود ۵/ ۰درصد افزایش قیمت را به خود دیدند.

در حال حاضر سمند سورن پلاس با قیمت ۳۱۲‌میلیون تومان در بازار دادوستد می‌شود. این خودرو در ۱۸ آذرماه نیز با قیمت ۳۱۰‌میلیون تومان در بازار حاضر بود. رانا پلاس پانوراما نیز در ۱۸ آذر با قیمتی حدود ۳۰۸‌میلیون تومان در بازار حضور داشت و طی یک ماه و همزمان با اجرای طرح‌های فروش خودروسازان، حول و حوش ۲‌میلیون تومان افزایش قیمت را به خود دید تا قیمتش به حوالی ۳۱۰‌میلیون تومان برسد.

پژو ۲۰۷ پانوراما نیز در بازه زمانی یاد شده حدود ۵/ ۱ درصد به قیمت خود اضافه کرد. این خودرو در آذرماه با قیمت ۳۷۵‌میلیون تومان قابل خریداری بود. بعد از گذشت یک ماه قیمت این خودرو به حدود ۳۸۰‌میلیون تومان رسید. در میان چهار محصول یاد شده دنا پلاس اتومات با موتور توربو شارژ بیش از سایر محصولات رشد قیمت را به خود دید. این خودرو طی یک ماه بعد از برگزاری طرح‌های فروش خودروسازان حدود ۹‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.

بررسی قیمت خانواده کوییک نیز در بازار گویای تاثیر برگزاری طرح‌ها فروش روی قیمت‌های بازار است. در حالی که کوییک با گیربکس اتومات طی یک ماه ۱۸ آذرماه تا ۱۸ دی ماه رشد حدود ۵/ ۳درصدی را به خود دیده، شاهد هستیم که کوییک معمولی تغییر قیمتی را به خود ندیده است.

چنانچه قیمت‌گذاری خودرو به شرکت‌های خودروساز واگذار شود این مساله می‌تواند بیش از پیش ترمز افزایش قیمت‌ها را در بازار بکشد.

* فرهیختگان

- مالیات بر سند دوم خانوار کلید بازار مسکن

فرهیختگان درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: وﺿﻊ ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار و اﻫﺮﻣﯽ ﻣﮑﻤﻞ درﮐﻨﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار اﺳﺖ. از این‌رو وضع مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان ابزاری تنظیم‌گر جهت مقابله با این نوع فعالیت سوداگرانه و بهبود مدیریت بازار مسکن، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

  میانگین قیمت زمین در بهار امسال(آخرین آمار) به ۴۶ میلیون تومان و میانگین قیمت مسکن به ۳۲ میلیون تومان رسیده است. در سطح کشور نیز میانگین قیمت زمین به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و میانگین قیمت مسکن به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۰ سال اخیر در شهر تهران قیمت زمین ۴۰ برابر و قیمت مسکن ۲۰ برابر شده است. مجموع این نوسانات قیمتی موجب شده مسکن از دسترس بسیاری از خانوارهای ایرانی خارج شود. آمارها نشان می‌دهد در شرایط فعلی سهم مسکن از سبد معیشت خانوارهای ایرانی بین ۳۷ تا ۵۰ درصد و برای برخی خانوارها حتی به ۶۰ درصد نیز می‌رسد. ادامه این وضعیت، فقر شدیدی است که به واسطه هزینه‌های سنگین مسکن، خانوارهای ایرانی تجربه می‌کنند. در همین خصوص دولت سیزدهم اقدامات اولیه را برای احداث ۴ میلیون واحد مسکن شروع کرده که در جای خود، اثرات مثبت آن در سال‌های آتی در بازار مسکن کشور دیده خواهد شد. اما مساله اینجاست که این طرح در غیاب ابزارهای کنترلی و تنظیم‌گر بازار مسکن، بخش بزرگی از کارایی خود را از دست خواهد داد. این تنظیم‌گر بازار که در همه جای جهان به‌عنوان ابزار قدرتمند در دست سیاستگذار یا همان دولت شناخته می‌شود، مالیات بر مسکن است. در این گزارش به بررسی اقسام مالیات بر مسکن پرداخته شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه ۵ نوع مالیات در بخش مسکن و زمین شهری در دنیا متداول است، اما بهترین و کاراترین ابزار، مالیات سالانه بر مسکن یا همان مالیات بر ملاکی است که در ایران به حاشیه رفته است.

 ۳ مالیات فرعی در بخش مسکن

بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد در سطح ﺟﻬﺎن، کشورهای مختلف ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮداﮔﺮی، ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ، ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﻬﺒﻮد اﻫﺪاف ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﮐﺎرﮐﺮد را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اند که از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (CGT)، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش زﻣﯿﻦ (LVT)، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ (VHT) و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک ﮔﺮانقیمت (SDLT) اشاره کرد اما یکی دیگر از انواع مالیات بر مسکن، مالیات بر مالکیت یا ملاکی مسکن است.

۱- مالیات بر عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (CGT):

در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ این اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎ و ﺷﻮکﻫﺎی ادواری ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﻮﻣا ﺗﺤﺖ‌تاﺛﯿﺮ ﺷﻮکﻫﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺳﻮداﮔﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻗﺮار دارد. ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣوﺛﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ و ورود و ﺧﺮوج ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ شود و روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﺑﻪ‌دور از ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ادواری ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف ازجمله مسکن اعمال می‌شود. با استناد به تجارب کشورهای پیشرفته و مطالعات علمی می‌توان گفت اخذ این مالیات در بخش مسکن، آثار مثبتی را ازجمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به‌سمت تولید و رونق ساخت‌وساز، افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم دارد. این پایه مالیاتی تنها سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی را مورد هدف قرار می‌دهد؛ بنابراین خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف است و هر خانواده به تعداد اعضای خود می‌تواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل‌وانتقال برخوردار باشد، همچنین سازندگانی که اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی (ساختمان‌های نوساز) می‌کنند از پرداخت این مالیات معاف هستند.

۲- ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ (VHT):

ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی دولت‌ها ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﮑﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ (Vacant Home Tax) اﺳﺖ. وﺿﻊ ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار و اﻫﺮﻣﯽ ﻣﮑﻤﻞ درﮐﻨﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار اﺳﺖ. از این‌رو وضع مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان ابزاری تنظیم‌گر جهت مقابله با این نوع فعالیت سوداگرانه و بهبود مدیریت بازار مسکن، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

۳- مالیات ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک ﮔﺮانقیمت (SDLT):

از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی، اخذ مالیات ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک ﮔﺮانقیمت (SDLT) است. واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮔﺮانقیمت از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽﺗﻮانند ﻣﻨﺒﻊ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎشند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮔﺮانقیمت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ و ارزش داراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ در ﺧﺮﯾﺪ آن اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮانند ﻣﻨﺒﻊ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت باشند، ﺑﻪ این ‌دﻟﯿﻞ که اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت از اﻣﻼک ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺤﺪود اﻣﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎصل از آن ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

 رشد ۴۰ برابری قیمت زمین در نبود ﻣﺎﻟﯿﺎت LVT

ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش زﻣﯿﻦ اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ از ﺳﻮﯾﯽ و ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻣﯿﻦ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﻣﻮﺟﻮد را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد. اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ‌ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال‌حاضر بیش از ۳۰ کشور در سراسر جهان یک نوع مالیات با عنوان مالیات بر ارزش زمین (LVT) را برای مقابله با سوداگری در بخش زمین پیاده‌سازی کرده‌اند.

در آمریکا این نوع مالیات از سال ۱۹۱۳ اجرا می‌شود و مسئولان ایالت پنسیلوانیا اولین قانون این نوع مالیات را اجرا کرده‌اند. تعداد کم کشورهایی که این نوع مالیات را اجرا کرده‌اند، به این معنی نیست که این نوع ابزار مالیاتی قابلیت اجرایی ندارد یا موثر نیست، بلکه اغلب کشورهای جهان به این دلیل که موضوع سوداگری مسکن را ندارند، نیازی به ایجاد این نوع مالیات ندارند. ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻋﻤﻼ در ﺣﻮزه زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد. در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ در ﺑﺎزار ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری زﻣﯿﻦ، ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد می‌کنند و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ زﻣﯿﻦ در ﺑﺎزار، ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. اما در ایران موضوع بسیار متفاوت است؛ چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در این زمینه با وجود اینکه بخش عمده هزینه ساخت مسکن مربوط به قیمت زمین و زمین یکی از ابزارهای سوداگری و احتکار است، ابزار مالیاتی برای کنترل سوداگری در این بخش وجود ندارد. این موضوع از این منظر اهمیت دارد که طی ۱۰ سال اخیر قیمت زمین در شهر تهران با افزایش نزدیک به ۴۰ برابری از حدود یک‌میلیون و ۱۵۵ هزار تومان در بهار ۱۳۸۸ به حدود ۴۶ میلیون تومان در بهار ۱۴۰۰ رسیده است.

 قلق‌گیری دقیق با مالیات سالانه بر مسکن

یکی از دغدغه‌های جدی متخصصان و کارشناسان مسکن این است که اگر قرار باشد مالیات بر مسکن کارا و اثرگذار باشد، سوال این است این پایه مالیاتی چه مختصاتی باید داشته باشد. بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد سه پایه مالیاتی شامل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (CGT)، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ (VHT) و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک ﮔﺮانقیمت (SDLT) را به جهاتی باید در رده مالیات‌های فرعی دسته‌بندی کرد. دلیل این امر ضعف اجرایی در شناسایی، ضعف بنیادی در پایه مالیاتی و ارزشگذاری املاک، ازدیاد هزینه‌های وصول مالیات نسبت به درآمدهای جمع‌آوری شده آن، دشواری‌های اجرا (اخذ)، مقیاس کوچک عملکردی، هزینه‌های زیاد اجرا، زمینه‌های مستعد برای فرار مالیاتی و... در این سه پایه مالیاتی است، برای مثال ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻣﻼک ﮔﺮانقیمت بسیار محدود است. در همین خصوص بررسی جزئیات درآمدی سازمان امور مالیاتی در ۹ماهه نخست امسال نشان می‌دهد کل درآمد مالیاتی از مالیات بر خانه‌های گرانقیمت در این مدت فقط ۵۷ میلیون تومان بوده است.

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (CGT) نیز گرچه برای مهار و خارج کردن آن دسته از خریداران غیرمصرفی (سفته‌بازها) مناسب است که در دوره التهاب قیمت آن هم در کوتاه‌مدت موج‌سواری می‌کنند اما برای مقابله با سوداگری آن دسته از ملاکانی که مسکن را برای بلندمدت می‌خرند، کاربردی ندارد. این بخش از خریداران و محتکران مسکن -که اتفاقا در ایران شامل شرکت‌های خصولتی، خصوصی، بانک‌ها و اشخاص حقیقی هستند- با اطلاع از این خلأقانونی، به‌خوبی از بازدهی بسیار بالای مسکن در بلندمدت بهره می‌برند. درخصوص مالیات بر خانه‌های خالی آنطور که آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۴ که این پایه مالیاتی پرسروصدا مطرح شد، به‌رغم اینکه مرکز آمار ایران ادعا کرده بود بیش از ۵.۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد اما طی دوسال اخیر تا هفته گذشته فقط ۳۷۰۰ واحد خالی از سوی مردم به وزارت راه و شهرسازی اعلام و این وزارتخانه برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. البته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید داده‌های این وزارتخانه نشان می‌دهد یک‌میلیون و ۱۷۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد. به‌هرحال طی چندین سال تاکید بر اجرای این پایه مالیاتی، تا پایان ۹ماهه امسال این پایه مالیاتی هیچ‌درآمدی برای دولت نداشته است. لازم به‌ذکر است فرعی خواندن این سه دسته به مفهوم عدم کارایی این پایه‌های مالیاتی نیست، بلکه هرکدام از اینها کارکرد خاصی دارند که جایگزین دیگری نمی‌شود اما آنطور که گفته شد، درمجموع حتی با اجرای کامل این پایه‌های مالیاتی، باز هم خلأهای زیادی درخصوص مالیات بخش مسکن وجود خواهد داشت. درمجموع نتایج مطالعات جهانی نشان می‌دهد دولت‌ها در دنیا برای تنظیم بازار مسکن به ترتیب از پنج روش دریافت مالیات سالانه از زمین (در برخی کشورها)، دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی، دریافت مالیات عایدی سرمایه، دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن و در وهله پنجم دریافت مالیات از خانه‌های خالی استفاده می‌کنند.

 نرخ مالیات املاک انگلیس ۱۹ برابر ایران

براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) مالیات بر املاک در کشورهای عضو این سازمان به‌طور میانگین حدود ۱/۱درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشورها را شامل می‌شود. در انگلیس که بالاترین نرخ مالیات از املاک را دارد، سهم مالیات از GDP این کشور حدود ۳.۲ درصد است. در کانادا که رتبه دوم را دارد، سهم مالیات از GDP حدود۲.۷درصد است. این میزان در کشور آمریکا ۲.۶ درصد، در فرانسه ۲.۵درصد، در ژاپن ۲.۱ درصد، در نیوزیلند ۱.۹ درصد، در ایسلند ۱.۷درصد، در استرالیا ۱.۵درصد، در دانمارک ۱.۴ درصد، در بلژیک ۱.۳ درصد، در ایتالیا ۱.۲ درصد و در کشورهای یونان و لهستان هر کدام ۱/۱درصد است. در مابقی کشورها این میزان بین نیم تا یک درصد از GDP را شامل می‌شود. اما در ایران با درنظر گرفتن مجموع درآمدهای دولت و شهرداری‌ها از مالیات بر مستغلات، مالیات بر نقل‌وانتقال سرقفلی و مالیات بر نقل‌وانتقال املاک، کل درآمد این سه بخش در سال ۱۳۹۹ حدود ۵ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان بوده که این میزان سهم ۰.۱۷ درصدی از GDP ایران (به قیمت جاری) در سال ۱۳۹۹ را شامل می‌شود. این مقدار با این حساب، برای مقایسه کافی است. تصور کنیم، سهم مالیات املاک و مستغلات از GDP انگلیس ۱۸.۸ برابر ایران است، در کانادا ۱۵.۹ برابر، در آمریکا ۱۵.۳ برابر، در فرانسه ۱۴.۷ برابر، در ژاپن ۱۲.۴ برابر، در نیوزیلند ۱۱.۲ برابر و در مجموع کشورهای OECD سهم مالیات از GDP حدود ۶.۵ برابر ایران است. حتی این رقم در ترکیه نیز۲.۶ برابر ایران است.

 تجربه کره‌جنوبی در مالیات املاک

مالیات بر دارایی‌ها در کره‌جنوبی بالاترین نرخ را بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) دارد. در این کشور ۱۴.۲درصد از درآمد مالیاتی دولت مربوط به مالیات بر دارایی‌هاست. پس از این کشور، کانادا با۱۲.۱درصد و آمریکا با ۱۱.۹درصد به ترتیب دوم و سوم هستند. انگلیس با ۱۱.۸درصد، لوکزامبورگ با ۱۰درصد، استرالیا با ۹.۸درصد، کلمبیا با ۹.۷درصد، فرانسه با ۸/۸درصد، ژاپن با ۸.۲درصد و بلژیک با ۸درصد در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار دارند.

یکی از انواع مالیات‌های زیرمجموعه پایه مالیات بر دارایی در کره‌جنوبی، مالیات بر مسکن است. در این کشور بسته به مکان جغرافیایی، نوع ساختمان و... برای مقابله با سفته‌بازی و احتکار مسکن، دولت پیشنهاد می‌کند پایه مالیات بر دارایی آپارتمان‌ها در مناطق تعیین‌شده اخذ شود. در کره‌جنوبی صاحبان املاکی که دارایی آنها از مقدار آستانه معینی فراتر می‌رود، موظف به پرداخت مالیات جامع املاک و مستغلات هستند. مالیات جامع املاک و مستغلات بین ۰.۵ تا ۲درصد از ارزش ملک است. برای مثال در سال۲۰۱۹ خانه‌های زیر ۵۴۰هزار دلار باید معادل ۰.۵درصد ارزش ملک، خانه‌های با قیمت ۵۴۰هزار تا یک‌میلیون دلار حدود ۰.۷۵درصد از ارزش ملک، خانه‌های با ارزش یک تا ۴.۵میلیون دلار حدود یک‌درصد، خانه‌های با ارزش ۴.۵ تا ۸.۵میلیون دلاری ۱.۵درصد و خانه‌های بالای ۸.۵میلیون دلار باید معادل ۲درصد از ارزش ملک را به‌عنوان مالیات بر نگهداری املاک و مستغلات جامع منازل مسکونی پرداخت کنند. برای مثال کسی که خانه‌ای به ارزش ۸.۵میلیون دلار داشته باشد، باید سالانه ۱۷۰هزار دلار که معادل ۵میلیارد تومان ایران می‌شود، مالیات مالکیت مسکن بدهد. در این کشور مالیات ویلاهای مسکونی حدود ۴درصد از ارزش ملک است. همچنین مالیات بر زمین‌های مسکونی ۰.۷۵ تا ۲درصد است.

در سال۲۰۱۹، کل درآمد حاصل از مالیات جامع املاک و مستغلات در کره‌جنوبی به حدود ۲.۷تریلیون وون کره‌جنوبی رسیده که نسبت به سال قبل ۴۳درصد رشد نشان می‌دهد. طبق آمارهای سازمان آماری معتبر statista، درآمد کره‌جنوبی از مالیات جامع املاک و مستغلات از حدود ۸۶۰میلیون در سال۲۰۱۰ به ۲میلیارد و ۲۳۰میلیون دلار در سال۲۰۱۹ رسیده است.

* کیهان

- نقش عباس آخوندی در بروز پدیده بدمسکنی

کیهان نوشته است:‌ یکی از دلایل ناتوانیِ امروز برخی مردم در تامین سرپناه و بروز پدیده‌های بدمسکنی نظیر بدمسکنی، عملکرد برخی مسئولان دولت‌های سازندگی و تدبیر و امید، به ویژه عباس آخوندی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، انتشار اخبار تلخ پیرامون بد مسکنی در کشور خاطر هر شخصی را مکدر می‌کند، این روزها در شب‌های سرد زمستانی نیز برخی از شهروندان به جای سپری کردن زمان خود در یک سرپناه متناسب با نیاز، روز و شب را در اتوبوس‌های تندرو می‌گذرانند. چنین واقعه‌ای با اصول قانون اساسی که تامین سرپناه متناسب با نیاز را حق هر ایرانی تلقی می‌کند فاصله بسیار زیادی دارد.

یکی از افرادی که نقش پررنگی در نابه‌سامانی امروز بازار مسکن دارد، عباس آخوندی است. وزیری که در دو مقطع بر کرسی بالاترین مقام اجرایی حوزه مسکن کشور تکیه زد و در هر دو مرتبه با اتحاذ سیاست‌هایی زمینه ناتوانی مردم در تامین مسکن را مهیا کرد.

بر همین اساس، عباس آخوندی پیش از به دست گرفتن اختیار وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید، بین سال‌های ۷۲ تا ۷۶ نیز وزیر مسکن و شهرسازی دولت سازندگی بود. او در چهار سال حضورش به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی، علاوه‌بر تعطیل کردن عرضه زمین‌های شهری به مردم برای ساخت مسکن، از یک برنامه موهومی به نام مسکن پاک (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) نام برد اما مشابه برخی برنامه‌های دیگر، این برنامه نیز در حد حرف روی کاغذ باقی ماند.

از سوی دیگر طرح این برنامه در کنار اجرا نکردن هیچ طرحی برای افزایش عرضه مسکن نیز تبعات منفی بسیاری برای بازار مسکن به ‌همراه داشت و افزایش قیمت سه و نیم برابری هر متر مربع واحد مسکونی را رقم زد.

بر این اساس در سال اول حضور آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی دولت سازندگی، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود، این در حالی است که در سال ۷۵ متوسط قیمت مسکن به ۱۶۰ هزار تومان رسید و در مجموع، طی چهار سال حضور آخوندی در دولت سازندگی، قیمت هر متر مربع مسکن بیش از ۲۴۶ درصد رشد کرد. تورم مسکن در کنار بالا رفتن نرخ ارز موجب افزایش تورم عمومی کشور به بیش از ۴۹ درصد در آن مقطع شد. عملکرد عباس آخوندی در دوران وزارت مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی به حدی ضعیف بود که بخش از بدنه کارشناسی کشور آن را ضعیف‌ترین وزارت مسکن بعد از انقلاب تلقی می‌کردند.

افزایش خسارت‌های عباس آخوندی در دولت روحانی

بررسی اقدامات آخوندی در دولت‌هاشمی رفسنجانی، بیانگر آن است که روحانی در انتخاب وزیر راه و شهرسازی دست به کاری زد که مصداق ضرب المثل آزموده را آزمودن خطا است تلقی می‌شد. وقتی حسن روحانی در سال ۹۲ به ریاست جمهوری رسید، در اقدامی عجیب، عباس آخوندی را وزیر راه و شهرسازی کرد و مجلس دهم به آن رای داد! عملکرد عباس آخوندی، سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن را به بیش از

۷۰ درصد رساند. این یعنی از هر ۱۰ نفری که اقدام به خرید مسکن می‌کنند، هفت نفر دلال و سوداگر هستند و برای افزایش سرمایه خود به بازار مسکن رجوع کردند.

در چنین شرایطی دولت‌های مدرن جهان، قاعده‌گذاری هدفمندی را پایه‌گذاری می‌کنند تا دست دلال‌ها از این بازار کوتاه شود. با اینکه دست‌یابی به سامانه‌های اطلاعاتی و مهیا کردن شرایط اخذ مالیات‌های تنظیمی جزو بدیهیات ساماندهی بازار مسکن به حساب می‌آید اما عباس ‌آخوندی اقدام خاصی برای اجرای مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن انجام نداد.

حتی در حالی‌که مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند اما عباس آخوندی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور سر باز زد. اجرایی نشدن این سیاست در کشور سبب شد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ با افزایش نگران‌کننده یک میلیون واحدی به دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برسد.

در همین ارتباط، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به تصویب مجلس رسید. با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۹۵ بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد.

یکی از مواردی که همواره جزء فهرست بلند بالای ادعاهای آخوندی قرار دارد، مسئله توجه به به‌سازی و نوسازی بافت فرسوده در کشور است. با این وجود تا پایان دوران وزارت عباس آخوندی در مقام اجرا، این موضوع هم پیشرفت خاصی نداشت. تا جایی یکی از روزنامه‌های زیر نظر عباس آخوندی در گزارشی که با عنوان نمره مردودی نوسازی پایتخت در تیرماه ۹۷ منتشر کرد، میزان پیشرفت پروژه‌های شهر تهران که قرار بود الگویی برای طرح بازآفرینی شهری در پایتخت باشند را صفر اعلام کرد!

پررویی نجومی بانیان وضع موجود

عملکرد عباس آخوندی در بالاترین جایگاه اجرایی حوزه مسکن کشور در شرایطی عامل اصلی بدمسکنی این روزها نظیر اتوبوس‌خوابی است که به دلیل ضعف نظام حکمرانی کشور این مقام مسئول تاکنون در هیچ نهاد نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفته و در حقیقت بانی وضع موجود به جای پاسخ به شرایط فعلی خود به منتقد شرایط تبدیل شده و در جایگاه تئوریسین نسبت به اعلام مواضع خود می‌پردازد.

بر همین اساس به نظر می‌رسد، گام اول ساماندهی بازار مسکن، فارغ از مسئله سیاست‌گذاری، پیگیری عملکرد مسئولانی است که عامل شرایط کنونی هستند. مسئولانی که مسکن مهر را قوطی یا مزخرف خواندند، قیمت مسکن را در هشت سال اخیر، چند برابر افزایش دادند و به دلیل بی‌توجهی به مسکن ‌سازی، کمبود شش میلیون خانه را برجای گذاشتند.

* وطن امروز

- سقوط آزاد دلار

وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است:‌  سه‌شنبه هفته گذشته دلار در بازار آزاد پس از هفته‌ها کانال ۲۹ هزار تومان را از دست داد و روند نزولی قدرتمندی را آغاز کرد. روز گذشته در ادامه این روند نزولی، نرخ دلار در بازار آزاد به ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. انتشار اخبار مثبت از مذاکرات وین و گمانه‌زنی‌ها از احتمال آزادسازی منابع ارزی بلوکه، از مهم‌ترین دلایل ریزش قیمت ارز است. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر سفر معاون وزیر خارجه کره‌جنوبی به وین مطرح شد و برخی این سفر را در رابطه با احتمال آزادسازی منابع مسدودی ایران در این کشور قلمداد کردند. از طرف دیگر اخبار امیدوارکننده‌ای نیز از تسهیل روابط مالی ایران با عراق و پاکستان منتشر شد که بر نرخ دلار تاثیرگذار بود. همچنین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته است فروش نفت و میعانات گازی ایران افزایش خوبی داشته است و پول نفت صادراتی نیز وصول می‌شود. در نهایت، سیاست‌های بانک مرکزی در نظارت بر بازار ارز و بازارسازی متناسب با شرایط، از جمله عوامل موثر بر کاهش قیمت دلار است.

به گزارش وطن‌امروز، قیمت دلار از ۲۷ مهر سال گذشته که به ۳۲ هزار تومان رسید و بالاترین بهای دلار در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که ۱۵ اردیبهشت سال جاری به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید؛ پس از این تاریخ بود که دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی خود را آغاز کرد. این موج صعودی در آذرماه با رسیدن قیمت دلار به ۳۱ هزار تومان به بیشترین میزان در یک سال اخیر رسید. روز گذشته نرخ دلار در صرافی‌های بانکی با ۱۰۱ تومان کاهش نسبت به روز کاری ما قبل (چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه) ۲۶ هزار و ۸۸۹ تومان معامله شد. آخرین بار خردادماه امسال دلار در کانال ۲۶ هزار تومان قرار داشت. همچنین در صرافی‌های بانکی قیمت خرید هر دلار دیروز ۲۶ هزار و ۳۵۶ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۹ هزار و ۹۷۰ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۹۳۶ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۱۷۲ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۹ هزار و ۲۸۹ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۹ هزار و ۵۵۵ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۸ هزار و ۱۵۱ تومان و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۹۲۸ تومان معامله شد.

  احتمال آزادسازی ۵ میلیارد دلار از منابع بلوکه کشور

در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: طی چند ماه اخیر فروش منابع نفتی افزایش یافته و درآمدهای نفتی ما بیشتر شده است، حدود ۵ میلیارد دلار از منابع بلوکه هم آزاد شده که بخش عمده‌ای از آن وارد کشور و مابقی نیز تبدیل به خط اعتباری شده است.

 احمد امیرآبادی‌فراهانی همچنین با تاکید بر ارتباطات خوب ایران با عراق اظهار داشت: با پاکستان نیز ارتباطات مالی بخوبی پیش رفته و تبدیل به مبادله‌های تهاتری شده است، این مسائل موجب می‌شود تا در موضوع روابط خارجی و تنگناهای اقتصادی گشایش‌هایی به وجود بیاید.

وی افزود: دولت در کنار مذاکره‌های وین، در حال گفت‌وگو و رایزنی با کشورهای همسایه نیز است و اقدام‌های بسیار سازنده‌ای در این باره انجام شده از جمله اینکه با عربستان گفت‌وگوهایی آغاز شده و در سطح خوبی قرار دارد، همچنین بزودی امیر قطر به ایران سفر می‌کند و از سوی دیگر رئیس‌جمهور قرارداد گازی‌ای را با ترکمنستان منعقد کرده که بسیار مهم است، زیرا وزیر نفت در دولت قبل موجب قطع ارتباط و بروز مشکل‌هایی میان ۲ کشور شده بود.

  کره‌جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه‌ ایران است

کره‌جنوبی کشوری است که به بهانه‌های غیرقابل قبول از پرداخت بدهی ۸ میلیارد دلاری خود به ایران سر باز زده است، این بدهی مربوط به خرید فرآورده‌های نفتی ایران پیش و پس از آغاز تحریم‌های ظالمانه آمریکاست که طی سال‌های گذشته مقامات کشورمان بارها آن را مطالبه کرده‌اند. راهکارهای متعددی توسط مقامات و سیاستمداران ایران برای بازگشت بدهی‌ها به کره‌جنوبی پیشنهاد شده تا حقوق پایمال شده ۸۴ میلیون ایرانی جبران شود اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است. اینکه کره‌جنوبی و بانک‌های این کشور نمی‌خواهند باعث رنجش متحدان آمریکایی خود شوند مساله و مشکل ایران نیست، جمهوری اسلامی به دنبال حقوق و دارایی‌هایی ملی کشور است و در این زمینه تسلیم نخواهد شد.

 در این زمینه آنطور که خبر رسیده چوی جانگ کان معاون وزیر خارجه کره‌جنوبی اخیرا به وین سفر کرد و درخواست دیدار با علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را داد که در این دیدار بار دیگر وعده‌های کشورش را مبنی بر تلاش برای بازپرداخت بدهی خود به ایران تکرار کرد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز تأکید کرد که فارغ از نتایج گفت‌وگوها در وین، دولت کره‌جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه ایران است و تحریم‌های یکجانبه آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد. خودداری غیرقانونی و غیرقابل توجیه کره‌جنوبی از بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران، نقطه‌ای تیره در تاریخ روابط ۲ کشور خواهد بود و سئول باید هرچه سریع‌تر نسبت به آزادسازی منابع ایران اقدام کند. ایران برای آنکه بتواند به دارایی‌های خود دست یابد، طیف متنوعی از پیشنهادها را در مقابل کره‌ای‌ها قرار داده است. در مقابل مقامات کره‌جنوبی سال‌هاست که وعده‌های بی‌عمل می‌دهند و حتی بی‌شرمی را به حدی رساندند که برای نگهداری میلیاردها دلار پول ایران درخواست کارمزد کردند. این کشور که از متحدان آمریکا در شرق آسیا به شمار می‌رود، پیش از خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و اعمال تحریم‌ و فشار حداکثری شکست‌خورده علیه ایران، جزو ۵ کشور اصلی خریدار فرآورده‌های نفتی ایران بود.

بازگشت ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم تا پایان ۱۴۰۰  

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: فروش نفت و میعانات گازی ایران افزایش خوبی داشته و پول نفت صادراتی وصول می‌شود. برنامه داریم ظرفیت تولید نفت را تا پایان سال ۱۴۰۰ به عدد قبل از تحریم‌ها بازگردانیم. محسن خجسته‌مهر با اشاره به برنامه این شرکت برای افزایش ظرفیت تولید نفت ایران گفت: یکی از برنامه‌های جدی شرکت ملی نفت ایران بازگرداندن ظرفیت تولید نفت خام به دوران قبل از تحریم‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ است. ظرفیت تولید نفت کشور در دولت گذشته کاهش یافت. وی ادامه داد: البته وقتی ما از ظرفیت تولید صحبت می‌کنیم، منظورمان فقط توان تولید از چاه نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار شامل ظرفیت خطوط لوله جریانی، واحدهای فرآورشی، خطوط انتقال نفت به مبادی مصرف و حتی نیروی انسانی در نظر گرفته شود. در نتیجه برای بازگرداندن ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم باید پروژه‌های متعددی تعریف و اجرا شود. خجسته‌مهر افزود: یعنی ممکن است یکی از چاه‌های ما بتواند رقم بالایی را تولید کند ولی واحد فرآورشی برای آن موجود نباشد، در این صورت نمی‌توان گفت ظرفیت تولید افزایش یافته است، زیرا تمام بسته‌های تعریف شده برای افزایش ظرفیت محقق نشده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: متاسفانه ما یک بخشی از ظرفیت تولید نفت خود را در سال‌های گذشته از دست داده‌ایم و رقم ظرفیت تولید کاهش پیدا کرده بود. وی افزود: ضمنا به تفاوت معانی ظرفیت تولید و میزان تولید نیز دقت نظر داشته باشید. رساندن ظرفیت تولید به عدد قبل از تحریم بدین معناست که متناسب با نیاز داخلی و بازار بین‌المللی حتی پس از تحریم آماده تولید نفت هستیم. خجسته‌مهر گفت: در این مدت با تلاش‌هایی که شده، تقریبا ظرفیت تولید به رقم قبل از تحریم‌ها نزدیک شده است و ان‌شاءالله تا پایان اسفندماه این هدف محقق خواهد شد. مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: در دولت سیزدهم هم صادرات نفت خام و هم صادرات میعانات گازی افزایش خوبی داشته است. از گفتن اعداد و ارقام صادرات معذورم، فقط در همین حد می‌توانم توضیح دهم که وضعیت بهتر شده است. گزارشات ماهانه از صادرات نفت و میعانات گازی ایران به مقامات ارشد کشور ارسال می‌شود و آنها در جریان جزئیات قرار دارند. وی تاکید کرد: درآمدهای حاصل از صادرات نفت هم به کشور بازمی‌گردد یعنی وصول مطالبات انجام می‌شود. ما در شرکت ملی نفت ایران وظیفه داریم نفت را بفروشیم و پولش را تحویل بانک مرکزی دهیم. این بانک مرکزی است که تصمیم می‌گیرد از این پول چه استفاده‌ای کرده و چه اجناسی را وارد کند. آنچه وظیفه شرکت ملی نفت است بدرستی در حال انجام است، چون پول حاصل از فروش نفت را دریافت می‌کنیم. خجسته‌مهر گفت: آنچه از درآمدهای نفتی ایران که بعضا در بانک‌های خارجی بلوکه شده مربوط به فروش نفت ایران قبل از دولت سیزدهم است. از موقع روی کار آمدن دولت سیزدهم که بنده در جزئیات کار هستم، پول نفت دریافت می‌شود.

* همشهری

- رشد ساخت مسکن در پایتخت

همشهری درباره تولید مسکن گزارش داده است:‌ آمارهای رسمی از منفی‌شدن روند صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در تابستان امسال، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران ۹.۶درصد و در کل نقاط شهری کشور ۳۱.۹درصد نسبت به تابستان سال قبل کاهش پیدا کرده است.

به گزارش همشهری، از بهار سال گذشته و همزمان با کاهش صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران، این شاخص در سایر نقاط شهری کشور روند افزایشی پیدا کرد و این وضعیت به‌دلیل اختلاف در هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز مسکونی تا بهار امسال ادامه یافت؛ اما عاقبت آنگونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد این مهاجرت معکوس در تولید مسکن در فصل تابستان امسال کاملا متوقف شده و صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کشور هم نسبت به فصل قبل و هم نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

برنامه‌ریزی ساخت مسکن شهری

بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرداری‌های کشور در فصل تابستان سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد در این فصل ۳۲هزار و ۱۳۶پروانه ساختمانی در شهرداری‌های سراسر کشور صادرشده که نسبت به فصل گذشته ۱۴.۹درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۹.۴درصد کاهش داشته است. به گزارش همشهری، این تعداد پروانه صادر شده، کمترین مقدار از پاییز۹۷ تاکنون محسوب می‌شود. آمارها حاکی است: در تابستان امسال، مجموع مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان ۱۸میلیون و ۳۹۵هزار مترمربع بوده که این میزان نسبت به فصل گذشته ۱۰.۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۹.۱درصد کاهش داشته است. در این فصل میانگین مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به ۵۷۸مترمربع می‌رسد. به گزارش همشهری، در تابستان امسال کلا ۹۳هزار و ۵۷۸هزار واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی مجوز ساخت گرفته که این تعداد نسبت به بهار امسال ۹.۵درصد و نسبت به تابستان پارسال ۳۱.۹درصد کاهش دارد. همچنین به‌طور میانگین تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در هر پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری کشور ۳.۳واحد بوده است.

از نگاهی دیگر، مجموع مساحت پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان امسال ۱۷میلیون و ۴۷۲هزار مترمربع بوده که این مقدار نسبت به بهار امسال ۵۲.۸درصد و نسبت به تابستان پارسال ۸.۵درصد افزایش نشان می‌دهد. در ضمن میانگین مساحت زمین در هر پروانه ساختمان مسکونی در این فصل ۴۵۱مترمربع بوده است. این آمارها را می‌توان به افزایش ساخت خانه‌های ویلایی، لوکس، بزرگ متراژ و کم‌تراکم دانست که عمدتا در شهرهای کوچک‌تر رواج دارد و توانسته آمار کلی را تا حدودی تعدیل کند. نکات قابل‌توجه در آمارهای صدور پروانه‌های ساختمانی این است که با کاهش تولید مسکن مصرفی، به‌خصوص در متن کلانشهرها، مساحت زمین مورد استفاده برای احداث ساختمان در روندی صعودی قرار گرفته و از این منظر، تابستان امسال پس از زمستان سال گذشته، رکورددار بیشترین مقدار زمین اختصاص یافته به پروانه‌های ساختمان‌های مسکونی بوده است.

نقشه کشوری تولید مسکن

بررسی وضعیت استان‌های کشور ازنظر تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان شهرهای کشور حاکی است ازنظر تعداد تولید مسکن، استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در رتبه‌های اول تا چهارم بیشترین میزان تولید مسکن قرار دارند و البته تولید هر ۴استان در مقایسه با تابستان سال قبل کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در این میان روند صدور پروانه ساختمانی در مناطق شهری استان‌های هرمزگان، قزوین، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، البرز و آذربایجان شرقی با رشد مواجه بوده است؛ هرچند میزان تولید مسکن در این استان‌ها درصد کمی از تولید مسکن کشور را شامل می‌شود و در بسیاری موارد، این رشد تولید فقط جبران افت فصل بهار بوده و اتفاق خارق‌العاده در حوزه مسکن این استان‌ها محسوب نمی‌شود.

لیدر بازار مسکن برگشت

براساس آمارها، در تابستان امسال، هزار و ۶۰۹پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که این تعداد نسبت به بهار امسال ۱۵درصد افزایش نشان می‌دهد اما نسبت به تابستان پارسال ۱۱.۷درصد کمتر است. این رویه در تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران نیز مشهود است.

به گزارش همشهری، در دوره مهاجرت معکوس در تولید مسکن که از بهار ۱۳۹۹آغاز شد و تا اواخر بهار امسال ادامه داشت، به‌مدت ۵ماه، روند فصلی صدور پروانه ساختمانی در تهران منفی بود و در عوض به‌واسطه پایین‌تر بودن سرمایه موردنیاز برای ساخت‌وساز در نقاط شهری نسبت به تهران، روند صدور پروانه ساختمانی در خارج از تهران رونق گرفته بود. حالا اما، بعد از یک وقفه ۵ماهه، بار دیگر روند صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران افزایشی شده و این احتمال وجود دارد که بنا به ملاحظات و تحولات اقتصاد کلان و همچنین نقش لیدری تهران در اغلب بازارها، این روند بعد از چند فصل به سایر نقاط شهری کشور نیز سرایت کند و تولید مسکن در این مناطق وارد روند صعودی شود.

حال و هوای تولید مسکن در پایتخت

در تابستان امسال، ۱۳.۴درصد کل واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی به شهر تهران اختصاص داشته است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع ۹۳هزار و ۵۷۸هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی کل مناطق شهری کشور، ۱۲هزار و ۴۹۳واحد مربوط به شهر تهران بوده است. این تعداد در مقایسه با فصل بهار ۱۳درصد افزایش و نسبت به تابستان سال قبل ۹.۶درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین میانگین تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمان مسکونی شهر تهران در تابستان امسال ۷.۴واحد بوده که ازنظر تراکم ساخت، ۲.۲برابر میانگین کشوری است. بررسی وضعیت صدور پروانه ساختمانی به تفکیک مناطق ۲۲گانه تهران نشان می‌دهد در تابستان امسال، بیشترین رشد در صدور پروانه ساختمانی به منطقه ۲۲اختصاص داشته است. تعداد پروانه‌های صادر شده در این منطقه با جهش ۱۶۱درصدی به هزار و ۲۰۴پروانه رسیده که نسبت به فصول قبل رقم کم‌سابقه‌ای محسوب می‌شود. بعد از منطقه۲۲، مناطق۹ و ۱۲ نیز با جهش‌های ۶۴‌و۶۰درصدی در صدور پروانه ساختمانی نسبت به فصل بهار در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند؛ ضمن اینکه صدور پروانه ساختمانی در منطقه۱۷ بالغ‌بر ۲۰درصد، مناطق ۳ و ۱۹حدود ۱۱درصد و در منطقه ۲حدود ۹درصد نسبت به فصل بهار رشد کرده اما در ۱۵منطقه باقیمانده این روند شاخص کاهشی بوده و به‌ترتیب مناطق۱۰، ۲۱ و ۵ با افت ۴۳.۷، ۴۳.۵ و ۳۴.۵درصدی بیشترین میزان کاهش را تجربه کرده‌اند.

 بازار لوکس‌سازی‌ داغ می‌شود؟

از نکات قابل‌تأمل در تولید تابستانی مسکن در شهر تهران، افزایش قابل‌تأمل میانگین مساحت زمین در پروانه‌های ساختمانی است که در این فصل با ۳۴.۴درصد افزایش نسبت به فصل بهار، به ۶۱۲هزار مترمربع رسیده است. این مقدار نسبت به تابستان سال قبل نیز ۵.۷درصد افزایش نشان می‌دهد و به‌نوعی از کاهش تولید مسکن کوچک متراژ و مصرفی در متن شهر حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین جهش در مساحت زمین در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران به منطقه ۵اختصاص داشته که باوجود افت ۳۴.۵درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی، میزان زمین مورد استفاده برای این پروانه‌های ساختمانی ۳۱۰درصد افزایش پیدا کرده و از حوالی ۵۱هزار مترمربع در فصل بهار امسال به بیش از ۲۱۵هزار مترمربع در تابستان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین زمین در هر پروانه ساختمانی صادر شده در منطقه۵ تهران در تابستان سال گذشته ۲۱۵مترمربع بوده که در فصل بهار امسال به ۱۶۹مترمربع کاهش یافته و یکباره در فصل تابستان امسال به ۲۸۱مترمربع افزایش پیدا کرده است.