به گزارش مشرق ، تأكيد بر توليد ملي در اقتصاد كلان هر كشوري همواره مهمترين موضوع مورد توجه است. اگرچه راهبرد‌ها و برنامه‌هاي رشد توليد ملي در هر كشوري متفاوت است اما هدف اصلي دستيابي به نرخ رشد توليد بالا و پايدار است. دستيابي به اين هدف الزامات خاص خود را دارد.
اين الزامات در نامگذاري سال 91 به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در شكل كلاسيك خود مورد توجه قرار گرفته است زيرا در ادبيات اقتصادي اصلي‌ترين عوامل تأثيرگذار بر توليد ملي، كار و سرمايه است. البته در جهان امروز بدون توجه به بهره‌وري كار و سرمايه دستيابي به رشد توليد ملي عملاً امكان‌پذير نيست.
بنابراين آنچه مسلم است اولويت نخست سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي سال 1391 بايد توجه به رشد توليد ملي همراه با برنامه‌ريزي براي افزايش بهره‌وري كار و سرمايه باشد.
براي رسيدن به اين مهم يكي از بخش‌هايي که نياز به توجه ويژه دارد نظام توزيع كالا و خدمات است زيرا بخش توزيع در فرايند مربوطه از يک طرف کالاها را از توليدکنندگان به مصرف‌کنندگان انتقال مي‌دهد و از طرف ديگر منابع نقدينگي، پول و اطلاعات را از مصرف‌کنندگان به توليدکنندگان منتقل مي‌كند، در نتيجه اين بخش به‌نوعي موتور رشد توليد ملي و اشتغال در اقتصاد كشور است.
بدين ترتيب بخش توزيع کالا هر چه کالاها را در زمان کمتر و با هزينه پائين‌تر در فرايند مربوطه از توليدکنندگان به مصرف‌کنندگان انتقال دهد، در صورتي‌که حداقل اصول و استانداردهاي سلامت و بهداشت کالاها را رعايت كند، کارا، مطلوب و ايده‌آل عمل كرده است.
بر اين اساس لازم است در دور دوم اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده ضمن رعايت ويژگي‌هاي يك نظام مطلوب توزيع، حمايت از توليد ملي مورد توجه ويژه قرار گيرد. در اين ارتباط اگر چه هدف اصلي دولت در سياستگذاري نظام توزيع كالا و خدمات، کاهش هزينه و زمان فرايند توزيع کالاست اما بايد دقت شود که اين امر تنها شرط لازم است و شرط کافي، رعايت استانداردهاي توليد، حمل و نقل و توزيع كالاست. براي اين منظور در فاز دوم اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات در كشور محورهاي چهارده‌گانه‌اي در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعريف شده‌است.
تقويت و توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با توجه به رويكرد جهاني به اين سمت در اولويت اول قرار دارد كه به نوبه خود نيز كمك مي‌كند توليدكنندگان كالاهاي خود را به صورت مستقيم يا حداقل واسطه به مصرف‌كنندگان برسانند و همچنين بازخورد كيفيت كالاي خود را دريافت نمايند. اين رويكرد با توجه به اين موضوع نيز تقويت خواهد شد كه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ملزم به ارائه كالاهاي توليد داخل شوند و در صورت ارائه كالاهاي وارداتي با استانداردهاي سختگيرانه مواجه باشند تا هم رقابت از بين نرود و هم توليدكنندگان خارجي قادر به دمپينگ نباشند.
محور با اهميت ديگر توسعه ميادين ميوه و تره‌بار است كه بر عرضه محصولات كشاورزي غير فرآوري شده تمركز دارد. اين مهم نيز مي‌تواند در راستاي عرضه مستقيم توليدات كشاورزي كمك شاياني به نظام توزيع كالاي كشاورزي و همچنين ارتقاي درآمد كشاورزان داشته باشد.
سومين محور مهم كه همراستا با دو محور ديگر است ايجاد محل‌هاي دائمي براي نمايشگاه‌هاي چند منظوره است تا در طول سال به صورت دائم امكان عرضه محصولات مختلف به فراخور هر فصل فراهم باشد. يكي از محورهاي مهم ديگر كه در جهان امروز بسيار مورد توجه است توسعه فروشگاه‌هاي مجازي است.
اين فروشگاه‌ها مي‌تواند در كاهش هزينه و زمان بسيار مؤثر باشند زيرا با امكان عرضه مستقيم توليدات و شناساندن آن به مردم بسياري از هزينه‌ها كاهش مي‌يابد و از طرف ديگر با توجه به استفاده از اينترنت براي اين منظور در اوقات غيركاري زمان زيادي مورد صرفه‌جويي قرار مي‌گيرد.
اصلاح فضاهاي تجاري شهرها، ايجاد مراكز بارانداز لجستيك، توسعه و تقويت نام و نشان تجاري در كشور، آموزش و فرهنگ‌سازي در جامعه در خصوص استفاده از توليدات ملي و تقويت و توسعه انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده از جمله ديگر محورهاي حوزه بازرگاني داخلي در سال توليد ملي است. منبع: روزنامه ایران
اين الزامات در نامگذاري سال 91 به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در شكل كلاسيك خود مورد توجه قرار گرفته است زيرا در ادبيات اقتصادي اصلي‌ترين عوامل تأثيرگذار بر توليد ملي، كار و سرمايه است. البته در جهان امروز بدون توجه به بهره‌وري كار و سرمايه دستيابي به رشد توليد ملي عملاً امكان‌پذير نيست.
بنابراين آنچه مسلم است اولويت نخست سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي سال 1391 بايد توجه به رشد توليد ملي همراه با برنامه‌ريزي براي افزايش بهره‌وري كار و سرمايه باشد.
براي رسيدن به اين مهم يكي از بخش‌هايي که نياز به توجه ويژه دارد نظام توزيع كالا و خدمات است زيرا بخش توزيع در فرايند مربوطه از يک طرف کالاها را از توليدکنندگان به مصرف‌کنندگان انتقال مي‌دهد و از طرف ديگر منابع نقدينگي، پول و اطلاعات را از مصرف‌کنندگان به توليدکنندگان منتقل مي‌كند، در نتيجه اين بخش به‌نوعي موتور رشد توليد ملي و اشتغال در اقتصاد كشور است.
بدين ترتيب بخش توزيع کالا هر چه کالاها را در زمان کمتر و با هزينه پائين‌تر در فرايند مربوطه از توليدکنندگان به مصرف‌کنندگان انتقال دهد، در صورتي‌که حداقل اصول و استانداردهاي سلامت و بهداشت کالاها را رعايت كند، کارا، مطلوب و ايده‌آل عمل كرده است.
بر اين اساس لازم است در دور دوم اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده ضمن رعايت ويژگي‌هاي يك نظام مطلوب توزيع، حمايت از توليد ملي مورد توجه ويژه قرار گيرد. در اين ارتباط اگر چه هدف اصلي دولت در سياستگذاري نظام توزيع كالا و خدمات، کاهش هزينه و زمان فرايند توزيع کالاست اما بايد دقت شود که اين امر تنها شرط لازم است و شرط کافي، رعايت استانداردهاي توليد، حمل و نقل و توزيع كالاست. براي اين منظور در فاز دوم اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات در كشور محورهاي چهارده‌گانه‌اي در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعريف شده‌است.
تقويت و توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با توجه به رويكرد جهاني به اين سمت در اولويت اول قرار دارد كه به نوبه خود نيز كمك مي‌كند توليدكنندگان كالاهاي خود را به صورت مستقيم يا حداقل واسطه به مصرف‌كنندگان برسانند و همچنين بازخورد كيفيت كالاي خود را دريافت نمايند. اين رويكرد با توجه به اين موضوع نيز تقويت خواهد شد كه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ملزم به ارائه كالاهاي توليد داخل شوند و در صورت ارائه كالاهاي وارداتي با استانداردهاي سختگيرانه مواجه باشند تا هم رقابت از بين نرود و هم توليدكنندگان خارجي قادر به دمپينگ نباشند.
محور با اهميت ديگر توسعه ميادين ميوه و تره‌بار است كه بر عرضه محصولات كشاورزي غير فرآوري شده تمركز دارد. اين مهم نيز مي‌تواند در راستاي عرضه مستقيم توليدات كشاورزي كمك شاياني به نظام توزيع كالاي كشاورزي و همچنين ارتقاي درآمد كشاورزان داشته باشد.
سومين محور مهم كه همراستا با دو محور ديگر است ايجاد محل‌هاي دائمي براي نمايشگاه‌هاي چند منظوره است تا در طول سال به صورت دائم امكان عرضه محصولات مختلف به فراخور هر فصل فراهم باشد. يكي از محورهاي مهم ديگر كه در جهان امروز بسيار مورد توجه است توسعه فروشگاه‌هاي مجازي است.
اين فروشگاه‌ها مي‌تواند در كاهش هزينه و زمان بسيار مؤثر باشند زيرا با امكان عرضه مستقيم توليدات و شناساندن آن به مردم بسياري از هزينه‌ها كاهش مي‌يابد و از طرف ديگر با توجه به استفاده از اينترنت براي اين منظور در اوقات غيركاري زمان زيادي مورد صرفه‌جويي قرار مي‌گيرد.
اصلاح فضاهاي تجاري شهرها، ايجاد مراكز بارانداز لجستيك، توسعه و تقويت نام و نشان تجاري در كشور، آموزش و فرهنگ‌سازي در جامعه در خصوص استفاده از توليدات ملي و تقويت و توسعه انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده از جمله ديگر محورهاي حوزه بازرگاني داخلي در سال توليد ملي است. منبع: روزنامه ایران
