به گزارش مشرق، تکذیب یا انکار! شاید این اولین و دم دست ترین راه حل برای مدیرانی باشد که در مقام پاسخگویی قرار می‌گیرند.

در چند سال اخیر کمبود دارو یکی از موضوعاتی است که هر چند وقت یک بار موجب ایجاد بروز مشکلاتی برای بیماران و خانواده‌های آنها می‌شود و گزارش سازمان پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به صنعت دارو به دلیل سیاست‌های اشتباه سازمان غذا و دارو است. موضوعی که مدیران وقت این سازمان زیر بار آن نمی‌روند!

اختصاص ارز ترجیحی به دارو زمینه ساز فساد است

اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مسئله‌ی صنعت دارو و به خصوص صنعت تولید مواد اولیه پرداخته و نوشته است که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و به رغم تأکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متأسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است.

بیشتر بخوانید:

دارو چگونه قیمت‌گذاری می‌شود؟

افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در برخی اقلام حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد. در حالی که تولیدکنندگان دارو بارها و بارها اعلام کرده‌اند که برای حمایت از تولید داخل آمادگی دارند که محصولات تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی را تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت آن بخرند اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت قیمت مواد موثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیش از دو برابر (بین ۱۹۷ تا ۲۷۱ درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی بر اساس نرخ ارزهای تخصیصی در هر زیر حوزه) بوده است.

بیشتر بخوانید:

حذف ارز دولتی دارو؛ خوب یا بد! +نمودار

محاسبه قیمت این اقلام بر مبنای نرخ تسعیر ارز تعدیل شده نیز حکایت از امکان‌پذیری کاهش قیمت این مواد تا حد قابل توجهی دارد، به نحوی که پس از تعدیل قیمت‌ها، هم صنعت به سود مکفی خواهد رسید و هم هزینه‌های درمانی بیماران کاهش خواهد یافت. علاوه بر آن تخصیص ارز ترجیحی به دارو نه تنها موجب مدیریت بازار دارو نشده است بلکه باعث به وجود آمدن فساد هم شده است، کارشناسان حوزه سلامت راهکار حل این مشکل را حذف ارز تخصیصی به داروها و پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر می‌دانند؛ در این صورت هم جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود و هم از مصرف‌کننده نهایی حمایت می‌شود.

نمایندگان مجلس چه می‌گویند

ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون تلفیق چندی پیش به پیام اقتصاد گفته بود: اصلاح سیاست‌های درمان و دارویی یک امر کاملاً پذیرفتنی است و باید به سمتی که به خودکفایی و استقلال دارویی می‌رسد حرکت کنیم. دلیل اینکه تا کنون ارز به سازمان‌های بیمه گر اختصاص پیدا نکرده این است که دولت قبل اراده‌ای برای این بخش از موضوع نداشت، از طرف دیگر برخی گروه‌های مافیایی اجازه این کار را ندادند. این مسائل باید در یک روند کاملاً هوشمندانه جبران شود.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به پیام اقتصاد گفته بود: تخصیص ارز ترجیحی به بیمه یک اتفاق ایدآل است اما در سیستم اداری ما قطعاً چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و ما به این صورت تنها مردم را گرفتار می‌کنیم.

وی تصریح کرد: وقتی این اتفاق می‌افتد پول آن باید به خزانه برود؛ سازمان برنامه و بودجه وقتی مشکل پیدا می‌کند اولویتش این است که برای مثال حقوق کارمند را بپردازد و یا اینکه مطالبات گروه‌هایی که فشار سیاسی وارد می‌کنند را بپردازد آن زمان است که به بیمه‌ها پول نمی‌دهند و بیمه‌ها هم مشکل مردم را حل نمی‌کنند. آن زمان مردم می‌مانند و داروی گران قیمت. همین حالا هم که ارز ترجیحی به دارو تعلق می‌گیرد قیمت داروها خیلی بالا رفته است.

این نماینده مجلس افزود: البته این مسئله مطرح شده اما آقای رئیس جمهور دستور داده‌اند تخصیص ارز ترجیحی به دارو تا آخر امسال ادامه داشته باشد، چیزی هم که در مجلس تصویب شد این بود که فعلاً ارز ترجیحی برای دارو ادامه داشته باشد تا ۶ ماه آینده دولت زیر ساخت‌ها را آماده کند؛ اگر بتوانند خوب مدیریت کنند آن وقت دارو آزاد شود و ارز ترجیحی را به بیمه اختصاص بدهند؛ امیدواریم که بتوانند زمینه را آماده کنند که در سال آینده این اتفاق بیفتد.»

شهریاری تاکید کرد: برای حل این مسئله دولت باید امر نظارت را درست انجام دهد، ارز ترجیحی به خودی خود مشکلی ندارد اما زمانی که نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد و افراد سود جو و فاسد بر سر کار می‌آیند فسادهایی در این زمینه صورت می‌گیرد. نظارت باید در این زمینه افزایش یابد.

گزارش‌ها درست نیست!

با این همه محمد رضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو همه موارد مطرح شده و حتی گزارش سازمان غذا و دارو را تکذیب می‌کند و می‌گوید: گزارش سازمان پژوهش‌های مجلس اصلاً درست نیست. قطعاً اطلاعات ما کامل‌تر از مرکز پژوهش‌های مجلس است. ما به لحاظ سیستم قیمت گذاری و سامانه تی تک که داریم مطمئن هستیم که کمترین هدر رفت ارز ۴۲۰۰ در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است.

وی می‌افزاید: این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کامل و دقیق نیست و من اصلاً آن را قبول ندارم!

حال سوال اینجاست که اگر این طور که شانه ساز می‌گوید باشد و همه چیز بر وفق مراد است، چرا با افزایش نرخ دارو در کشور مواجه هستیم. چرا وزیر بهداشت اعلام می‌کند که اختصاص ارز ترجیحی به دارو زمینه ساز فساد است.