سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بخوانند
جعفر بلوری در روزنامه کیهان نوشت:
چیزی نزدیک به سه هفته تا برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان زمان باقی است و ۷ نامزد احراز صلاحیت شده، مشغول سخنرانی، ارائه طرح، برنامه و دادن وعده‌های انتخاباتی هستند. یکی از مهمترین مسائل مطرح شده تا این لحظه درباره انتخابات، «میزان مشارکت» بوده است. مسائل مهم دیگری هم هست که شاید تا این لحظه، آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند که در این نوشتار تلاش می‌کنیم، تا حد توان به آنها بپردازیم. بخوانید:
۱- یکی از مهمترین مسائلی که به‌ویژه باید از سوی نامزدهای انتخابات مورد توجه قرار بگیرد و - احتمالا مورد توجه قرار نگرفته- «وضعیت»ی است که در صورت پیروزی، از دولت قبل تحویل خواهند گرفت. از وضعیت کسری بودجه، تورم،اشتغال، مسکن، خودرو، طلا، سکه، ارز و بورس بگیر تا برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی که به هیچ وجه قابل دفاع نیستند. قصد نداریم مثل سال‌های ابتدایی این دولت بگوییم، دولت بعدی قرار است خرابه تحویل بگیرد، اما می‌توانیم این ادعا را مطرح کنیم که طی ۸ سال گذشته، بدترین عملکرد اقتصادی و حتی سیاسی را، همین جریان اصلاحات و اعتدال داشته‌اند و دولت سیزدهم به هیچ وجه راه هموار و ساده‌ای را پیش رو نخواهد داشت. نگاهی به آمارهای رسمی که در دوران همین دولت منتشر شده نشان خواهد داد، پیروز انتخابات ۲۸ خرداد، راه سختی پیش رو دارد. این را گفتیم تا نتیجه بگیریم نامزدهای انتخابات، با توجه به واقعیات موجود «وعده‌های معقول و شدنی» بدهند. چند روز پیش یکی از نامزدها وعده داد، در عرض ۳ روز - بله درست شنیدید در عرض ۳روز- می‌خواهد اوضاع بورس را راست و ریست کند و به هر زوج ایرانی هم ۵۰۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهد! به‌عنوان فقط یک نمونه، این وعده را بگذارید کنار این واقعیت که، بسیاری از جوانانی که سال ۹۷ ازدواج کرده‌اند، هنوز وام ازدواجشان را دریافت نکرده‌اند! مبلغ هر یک از زوجین از این وام نیز فقط ۱۵ میلیون تومان است!
۲- «میزان مشارکت»، یکی از مسائل مهمی است که، طی یکی دو روز گذشته زیاد روی آن مانور داده شده است. برخی می‌گویند، با احراز نشدن صلاحیت فلان نامزد متعلق به جناح سیاسی‌شان، میزان مشارکت پایین خواهد آمد. آنها ضمن تاکید درست بر «اهمیت مشارکت بالای مردم در انتخابات» نتیجه می‌گیرند، شورای نگهبان باید «کوتاه» آمده، صلاحیت آنها را هم، تایید کند. دقت بفرمایید، این عده ضمن برشمردن خطرات عدم مشارکت مردم در انتخابات برای کشور و مردم، می‌گویند، در انتخابات شرکت نمی‌کنند و از طرفدارانشان هم می‌خواهند شرکت نکنند! این یعنی، سهم داشتن در قدرت برای این طیف، مهمتر از سرنوشت کشور و مردم است. این طیف که غالبا بانیان وضع موجود هم هستند، یادآور آن ضرب المثل زشتی هستند که می‌گوید، «دیگی که برای من نجوشه....!»
این عده بعضا به‌میزان مشارکت پایین در انتخاباتی که یکسال پیش برگزار شد هم اشاره کرده و نتیجه می‌گیرند، دلیل مشارکت ۴۳درصدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم حضور نامزدهایشان در آن انتخابات بود. دو «دروغ بزرگ» در اظهارات این عده دیده می‌شود. اول اینکه هم در انتخابات پیش‌رو و هم در انتخابات سال گذشته مجلس، این طیف نامزد داشته و دارند. دومین دروغ این است که، برخلاف ادعای این طیف، دلیل مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات سال گذشته مجلس، عملکرد اقتصادی بد همین طیف بود که هم مجلس و هم دولت را در اختیار داشتند. ما فکر می‌کنیم، با فشار اقتصادی که با عملکرد بد این طیف بر مردم تحمیل شد، مشارکت ۴۳درصدی در انتخابات سال گذشته مجلس شبیه به معجزه بود و مردم لطف بزرگی کردند که پای صندوق‌های رای آمدند. در انتخابات پیشروی اما، مردم از عملکرد این طیف پرمدعا طی ۸ سال گذشته شناخت بیشتری دارند و می‌دانند چه بر سر اقتصاد و معیشت مردم آورده‌اند، از این روی به احتمال زیاد، برای مقابله با تکرار آن، انگیزه فراوانی برای شرکت خواهند داشت.
۳- براساس نتایج آخرین نظرسنجی‌هایی که صورت گرفته، میزان مشارکت در انتخابات پیش‌رو، حدود ۴۰ درصد است. اما همانطور که گفته شد، این میزان نه به‌دلیل احراز نشدن صلاحیت عاملان وضع موجود که، به‌دلیل عملکرد بد طیف سیاسی حاکم بر دولت یعنی اعتدال و اصلاحات است. این میزان مشارکت قطعا تا ۳هفته آینده بارها و بارها بالا و پایین خواهد شد و این بالا و پایین شدن‌ها، بیش از هر چیز به عملکرد و قدرت اقناع ۷ نامزد احراز صلاحیت شده بستگی خواهد داشت. وعده‌های معقول در کنار ارائه برنامه و کارنامه، می‌تواند میزان مشارکت را بالا ببرد حتی اگر رفوزه شدگان نزد مردم، با تمام امکانات برای ناامید کردن مردم، به میدان آمده باشند!
۴-تشخیص اولویت‌ها، اصلی ساده و در عین حال مهم در مبحث «مدیریت» است. اینکه وقتی مدیری روی کار می‌آید، بتواند با بررسی شرایط موجود، تشخیص دهد از کدام نقطه باید شروع کرد، مسئله‌ای بدیهی و بسیار مهم است. قطعا اختلافی در بین کارشناسان و مردم در اینکه اولویت نخست رئیس‌جمهور بعدی باید «اقتصاد و معیشت» باشد، وجود ندارد. ما نمی‌گوییم سیاست خارجی و فضای مجازی «مهم» نیست اما می‌گوییم که این دو، اولویت نخست نیستند. شاید یکی از مهمترین دلایلی که کشور را در حوزه اقتصاد به این نقطه فعلی رساند، عدم تشخیص درست اولویت‌ها از سوی دولت محترم بود. وزارت خارجه تنها یکی از ۱۹ وزارتخانه دولت است اما به‌دلیل عدم تشخیص اولویت‌ها شده «تمام دولت». تمام این وزارت خارجه هم شده جناب آقای ظریف و کارویژه آقای ظریف هم چیزی نبود جز «برجام». این یعنی اولویت اول و آخر دولت یازدهم و دوازدهم، «برجام» بود! برجامی که امروز هیچ کس حاضر به دفاع واقعی(نه سیاسی) از آن نیست حتی دولت! وضعیت برجام بهتر از هرچیزی نشان می‌دهد، دولت در تشخیص اولویت‌ها دچار اشتباه شد.
۵- «انتخابات»، یک راهکار سیاسی است، راهکاری برای جلوگیری از بروز برخی مفسده‌ها مثل دیکتاتوری. درست است که مثل خیلی از راهکارهای دیگر «بی‌اشکال» نیست اما علوم سیاسی خوانده‌ها می‌گویند فعلا راهکار بهتری سراغ ندارند. در وجود اِشکال در آن همین بس که از دل آن نئودیکتاتوری در طراز «دونالد ترامپ» هم خارج می‌شود! انتخابات با وجود همه نقص‌هایی که دارد از سوی بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان پذیرفته شده و جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اما راه‌حل‌هایی هم برای کاستن از این نقص‌ها پیش‌بینی شده است. مهمترین و بهترین راه‌حل، «هوشیاری مردم» و «انتخاب درست» است و بدترین راه‌حل نیز «قهر کردن با صندوق‌های رای» است. ما معتقدیم، همان قدر که انتخاب غلط می‌تواند خسارت‌زا باشد، عدم مشارکت در آن نیز، خسارت‌زاست. مهمترین دلیل‌مان برای اهمیت انتخابات و «انتخاب درست» همین صف‌های مرغ و گوشتی است که پس از سال‌ها، دوباره تشکیل شد. همین خودروی پرایدی است که از حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده به حدود ۱۲۰ میلیون تومان...
۶- مخاطب این بخش بیش از هر کس، نامزدهای محترم انتخابات هستند. پیش‌بینی می‌کنیم، عاملان وضع موجود، نه فقط طی این سه هفته باقی مانده تا انتخابات که تا ۴ سال آینده هم در مسیر دولت بعدی سنگ اندازی خواهند کرد. یکی از این بزرگواران هنوز انتخابات برگزار نشده به دولت آینده! تاخته و گفته: «در ۴ سال آینده به سیاست رفاهی صدقه‌ای بازگشت خواهیم کرد»! این را هم گفتیم تا به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کنیم، اینکه گفته می‌شود در صورت پیروزی در انتخابات، راه سختی پیش‌رو خواهید داشت، پر بیراه نیست و کسانی که طی این ۸ سال مسیر را سنگلاخ کرده‌اند، شما را رها نخواهند کرد. آنها همان کسانی هستند که وقتی آقای روحانی روی کار آمد گفتند بدون کمک‌های ما روحانی رئیس‌جمهور نمی‌شد و وقتی اوضاع اقتصادی اینطور به‌هم ریخت گفتند، کارنامه او ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد! وقتی به خودشان رحم نمی‌کنند، قطعا به شما و مردم هم رحم نخواهند کرد...
پیرامون شعارهای انتخاباتی این روزها
علی ربیعی در روزنامه ایران نوشت:
بنا بر وظیفه شغلی و اداری خودم ناچارم هر روز مطالب بی‌ربط و باربط زیادی را بخوانم. با نزدیک شدن به موعد بـــرگــــزاری انتخابات، فعلاً مباحث انتخاباتی و شعارهای نامزدها در صدر اخبار قرار گرفته‌اند و همچنین مسائل حول و حوش تأیید صلاحیت‌ها نیز محل گفت‌وگو و نقدها شده است. من در این مقاله فارغ از آثار سیاسی - اجتماعی فرایند تأیید صلاحیت‌ها، قصد پرداختن به شعارها و برنامه‌هایی را دارم که این روزها از افراد کنشگر در انتخابات بخصوص نامزدهای مورد تأیید شورای محترم نگهبان می‌شنویم.
۱. کانون مواضع برخی افرادی که در این زمینه به اظهارنظر می‌پردازند و حتی برخی کاندیداها بر بنیان بدانگاری و انکار گذشته بخصوص نفی دولت وقت قرار گرفته و هیچ برنامه ایجابی در میان حرف‌هایشان مشاهده نمی‌شود و ...
از قضا تکرار نقدهای مخالفان دولت در هشت سال گذشته از تریبون‌های مختلف و حتی رسانه‌های خارجی است. با توجه به اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برآمده از سابقه و تجارب و دیدگاه‌های احزاب نیست و جامعه قادر به ارزیابی اهداف کاندیداها و سرنوشت آینده‌شان نیستند، اظهارات انتخاباتی می‌باید این نقیصه سامان سیاسی نارس را جبران کرده و مهمترین برنامه‌ها و چگونگی دست یافتن به آن را برای جامعه تبیین کنند. ایران امروز با تحمل جنگ عظیم اقتصادی و بی‌نظیر تاریخی و فشارهایی که هیچ ملتی آن را تجربه نکرده، نیازمند فهم چگونگی به عقب رانده شدن تحریم‌ها و درک سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و نیز پولی، مالی، تولیدی، اشتغال و تجاری است که به تعبیر مقام معظم رهبری «باید با توجه به واقعیات و امکانات کشور وعده و شعار داد.» متأسفانه من تاکنون چنین مانیفستی را مشاهده نکرده‌ام و محتوای اکثر مطالب بیان شده را سلبی و نفی‌انگارانه می‌دانم.
۲. اگر کسی به برنامه‌های سختگیرانه برای اصلاحات ساختاری بیماری‌های دیرین و مزمن اقتصاد ایران اشاره نکند و نیز برای خروج از مشکلات ناشی از تحریم برنامه‌ای ارائه ندهد، حرفی برای گفتن ندارند. سخنگویان جناح‌ها و کارشناسان مختلفی که این روزها برای دفاع از اینان پیدا شده‌اند و از همه مهمتر خود نامزدهای محترم باید بگویند که با تحریم و آثار آن و با اقتصاد نفت زده شصت ساله که این روزها به کمترین میزان فروش آن هم با هزار راه پرپیچ و خم رسیده است، چه خواهند کرد؟ (مشاهده کردم نماینده‌ای صاحب تریبون آنچنان با درک ضعیف از روابط بین‌الملل و جهان پیرامون از تولید عظیم و صادرات به همسایگان سخن می‌گفت گویا نمی‌دانست این کشورها جزئی از ایران نیستند و در ساختار اقتصاد بین‌الملل فعالیت می‌کنند. به نحوی که با بهترین دوستان همسایه ما حتی برای ادای وجه کالای خریداری شده خود و برای خرید واکسن توسط ایران، بعد از چند ماه چانه‌زنی هنوز نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.) آنانی که فقط وعده شیرین از وام، مسکن، یارانه و حتی حل ۴ ماهه ریشه‌های تورم می‌دهند (دیدم یکی از این کارشناسان حامی کاندیداها، آنچنان تقلیل‌گرایانه و ساده‌انگارانه نسبت به حل مسائل اقتصادی، مالی و پولی و بخصوص ایجاد اشتغال سخن می‌گفت که صد رحمت به طرح اول انقلاب موسوم به ساماندهی دیپلمه‌های بیکار) و از تلخی تصمیم‌های سخت برای تداوم اصلاح اقتصاد و جامعه تحریم و کرونازده چیزی نمی‌گویند، از سخنان‌شان تلقی بیان صادقانه و راهگشا نخواهد شد.
۳. تحلیل محتوای شعارها و برنامه‌های ارائه شده تاکنون نشان می‌دهد بیش از ۸۰درصد اظهارات صورت گرفته درباره معیشت و جبران‌های معیشتی و سیاست‌های رفاهی است. بنابراین در این مقاله قصد دارم کنکاشی در سیاست‌های رفاهی صورت داده و نسبت آن را با این وعده‌ها مشخص کنم. نگاهی به سیر تطور نظری در سیاست‌های رفاهی چهل ساله ایران نشان می‌دهد، سیاست‌های رفاهی در اوایل انقلاب بیشتر آرمان‌گرایانه و مبتنی بر شعار حقوق مستضعفان بوده است و هیچ‌گونه نظریه یا برنامه‌ای در این دوران مشاهده نمی‌شود یعنی آرمان رفاه جامعه، بدون سیاست و برنامه اجرایی بوده است. از همین رو نگارنده معتقد است با توجه به اینکه رسیدگی به اقشار پایین اقتصادی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و رهبران آن بوده، چون فاقد نظریه‌پردازی و قرار نگرفتن در الگوهای توسعه بوده، به نتیجه مطلوب نرسیده است. در دوران دفاع مقدس، هژمونی جنگ همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود و جامعه ایران نه به فکر سیاست رفاهی بلکه به جامعه‌ای فداکار و ازخودگذشته تبدیل شد که حتی به بخشیدن دارایی شخصی خود برای پیروزی در دفاع مقدس دست می‌زد. در دوران بعد از جنگ، با فروکاستن از هژمونی جنگ، جامعه مطالبه‌گر و نوعی سیاست رفاهی موسوم به «تور» به گفتمان رفاهی دولت تبدیل می‌شود. این تعبیر را از رئیس سازمان برنامه وقت وام گرفته‌ام به این معنا که وقتی بیان می‌شد در توسعه شتابان طبقه‌هایی زیر چرخ‌دهنده‌ها قرار خواهند گرفت یا از کشتی توسعه به بیرون پرتاب می‌شوند، بیان شد که ما سیاست پهن کردن تور را اتخاذ خواهیم کرد. پس از آن شاهد یک دوران گذار هستیم و وزارت رفاه پدید می‌آید. در دوره بعد، به سیاست رفاهی موسوم به «اعانه‌ای» می‌رسیم. در این دوره هدف رفاه، ارتقای منزلت اجتماعی نیست بلکه بیش از آنکه طبقات اقتصادی پایین توانمند به کسب معیشت شوند، نظریه تقویت سفره مردم غلبه یافت که متأسفانه این دیدگاه هنوز هم کاربرد داشته و در اظهارات برخی نامزدها می‌توان مشاهده کرد. تصور من این است که سیاست‌های رفاهی توانمندساز نیازمند دانشی عمیق بوده و نتایج آن نیز در درازمدت مشاهده خواهد شد.
از این رو فقدان دانش، کسب رضایت کوتاه‌مدت، شنیدن هورا از جامعه و کنش سیاسی در سامان سیاسی نارس، ناگزیر سیاستگذاران را به سیاست‌های رفاهی اعانه‌ای توده‌ستایانه سوق داده است. با مطالعه نظریه‌های رفاهی و سابقه تاریخی آن در شرایط امروز به مصلحت ملی ایرانیان است که این سیاست‌ها منجر به توانمند کردن همه مردم شود. اساساً حکمرانی در کشورهای جهان سوم برای ایجاد ثبات و امنیت خود از یک وجه نیازمند نظریه رفاهی است؛ و معمولاً سیاست‌های رفاهی متأثر از کنش‌های سیاسی اجرا می‌شود. یعنی بخشی از نظریه‌های رفاهی در کشورهای در حال گذار از جمله در کشور ما مبتنی بر رقابت در سامان سیاسی نارس و وعده‌ها شکل می‌گیرد. این نوع سیاست رفاهی باید بیشتر یک کنش سیاسی در نظر گرفته شود. یک سیاست رفاهی درست و کارآمد این است که این سیاست‌ها، بخشی از برنامه‌های توسعه همه‌جانبه و موزون انگاشته شده و در کنار سیاست‌های رشد به عنوان دیدگاهی عدالت‌گونه از الگوی توسعه مطرح شود.
چون سیاست‌های رفاهی توانمندساز درازمدت هستند دولت‌ها ناچار می‌شوند به سیاست‌های رفاهی ثبات‌ساز برگردند. الزامات سیاست رفاهی که مدنظر من است مبتنی بر سیاست‌های رشد فراگیر، اشتغال فراگیر و توانمندسازی و مهارت‌افزایی جامعه است.
آسیب‌شناسی از سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی سازوکاری دشوار بوده و از این‌رو در این فضای انتخاباتی سیاست‌های رفاهی رضایت‌بخش ساخت‌وساز می‌شوند. اساساً میان ساخت‌وساز و سازوکار تفاوت وجود دارد. سیاست رفاهی یک پروژه اجتماعی است که به تعبیر من با پروژه‌های «فنسی» ساخت‌وسازی متفاوت است. به‌عنوان مثال در میدان انقلاب فنس کشیده شده و یک تندیس بالا می‌آید، در بیابان فنسی کشیده شده و آسمانخراشی به بالا می‌رود اما سیاست‌های اجتماعی سیاست فنسی نیستند، با اجرای دشوار و سخت مواجهند زیرا ذینفعان متعدد دارند که همه آنها باید رشد کنند و منتفع شوند. اتفاقاً سیاست رفاهی اعانه‌ای، از جنس سیاستگذاری فنسی است. هیچ سیاست رفاهی را بدون درگیر کردن نخبگان سیاستگذاری و جامعه ذینفع نمی‌توانیم به جلو ببریم.
رویه‌ای که اکنون برخی تریبون‌ها و نامزدها در پیش گرفته‌اند، فریاد قوی سیاست رفاهی مبتنی بر توزیع ثروت‌های موهومی و بدون خلق پایدار ثروت است. اکثر کاندیداها و واضعان نظریه‌های آنها مدت‌هاست از دولت مردمی سخن می‌گویند. من هم با این واژه موافقم اما باید بدانیم، اگر منظور از دولت مردمی دولتی است که بدون کمک به خلق ثروت، صرفاً سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی بدون درآمد و مبتنی بر ایجاد کسر بودجه ساختاری را مد نظر قرار دهد، این چیزی جز مردم‌ستیزی نخواهد بود. کشور دیگر ظرفیت این گونه اقدامات را ندارد. اگر چنین نکته‌ای مدنظر قرار نگیرد، آن وقت پیش‌بینی می‌کنم که در آینده سیاسی ایران و به طور غلیظی در چهار سال آینده به سیاست رفاهی اعانه‌ای بازگشت خواهیم کرد و نه تنها شاهد توسعه و پیشرفت به طور ساختاری نخواهیم بود بلکه نوعی بازگشت به عقب (دوران سیاست‌های رفاهی اعانه‌ای) خواهد بود.
مشارکت و مسأله تعدد کاندیدا
محمدحسین معصوم‌زاده در روزنامه وطن امروز نوشت:
پس از اعلام اسامی نهایی نامزدهای انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری توسط وزارت کشور و تایید صلاحیت ۷ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان از یک طرف و عدم احراز صلاحیت برخی افراد شاخص از طرف دیگر، تحلیلی در شبکه‌های مجازی به وجود آمد که به موضوع عدم مشارکت مردم در انتخاباتی که در آن رقابتی وجود ندارد، اشاره داشت.
در برخورد اول ممکن است در این ظن رگه‌هایی از حقیقت را یافت اما آیا می‌توان اینطور برداشت کرد که ما دیگر نباید امیدی به مشارکت قابل قبول در انتخابات داشته باشیم؟ در اینجاست که باید گفت این برداشت می‌تواند از جهات گوناگون نقض شود. یعنی این متغیر تنها یکی از متغیرهایی است که می‌تواند منجر به افزایش مشارکت شود.
به عنوان مثال، در اینجا ۲ انتخابات سال‌های ۸۰ و ۸۴ را از منظر میزان رقابتی بودن و درصد مشارکت با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۰ که تقریبا یک انتخابات یک‌طرفه با حضور رئیس‌جمهور وقت بود، شاهد هستیم مشارکت مردم به ۶۷ درصد می‌رسد. این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهوری ۴ سال بعد از آن یعنی انتخابات ۱۳۸۴ که در آن کاندیداهایی نظیر مرحوم رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد، محمدباقر قالیباف و... با سلایق گوناگون و تعداد نسبتا بالا حضور داشتند، درصد مشارکت نسبت به دوره قبل از آن افت می‌کند و به زیر ۶۰ درصد می‌رسد.
به همین دلیل به نظر می‌رسد تعدد کاندیداها از جناح‌های سیاسی گوناگون تنها یکی از عوامل جزئی تعیین‌کننده میزان مشارکت در فرهنگ سیاسی ایران است.
به همین منظور عاملی فراتر از عامل بالا باید وجود داشته باشد که بتواند روی مشارکت مردم در انتخابات پیش رو تاثیر جدی بگذارد. حوادث چند سال گذشته نظیر انباشت ناکارآمدی به همراه گسترش مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه، بخشی از مردم را تا حدی از وضعیت موجود ناامید کرده است.
به همین دلیل مردم به دنبال بدیلی برای گذار از وضعیت موجود به سمت وضعیت بهتر و کارآمدتر هستند.
این امر را نظرسنجی‌های معتبر نیز تایید می‌کند. به طور مثال در نظرسنجی اخیر ایسپا، عواملی نظیر داشتن برنامه برای رفع مشکلات معیشتی، بیکاری و مبارزه با فساد از عوامل اصلی تشویق‌کننده مردم برای حضور در انتخابات است.
بر همین مبنا هر کاندیدایی که بتواند گفتمان صحیحی در جهت گذار از وضع موجود به جامعه ارائه کند و برنامه‌های جامعی برای رفع معضلات فوق داشته باشد و خود را کارآمد نشان دهد، نه‌تنها می‌تواند به میزان اقبال مردم به خود کمک کند، بلکه میزان مشارکت در انتخابات را نیز افزایش خواهد داد.
تبعات کاهش حضور مردم درانتخابات
غلامرضا ظریفیان در روزنامه آرمان ملی نوشت:
مهمترین نماد مردم سالاری بحث مشارکت مردم در انتخابات است و طبیعی است که هر چقدر این صحنه از جهت حضور کاندیداهای مبتنی بر سلایق مختلف از احزاب مختلف باشد این صحنه پرشورتر و با کثرت بیشتری روبه‌رو می‌شود. این یک امر منطقی و ریاضی است.
نظام انتخاباتی ما حزبی نیست که مثل آمریکا از یک سال پیش تعداد زیادی از کسانی که در این عرصه می‌خواهند حاضر باشند برنامه‌هایشان را ارائه کنند و از احزاب مختلف بیایند و در یک پروسه یک ساله نهایتا کار به انتخاب دو یا سه نفر برسد و جامعه را به یک احساس مشارکت طولانی برساند و در معرض ایده‌ها و برنامه‌های مختلف قرار دهد.
معمولا انتخابات در ایران در بهترین شرایط در سه چهار ماه منتهی به انتخابات شکل می‌گیرد و احزاب و افراد می‌آیند؛ معرفی افراد معمولا ۲ ماه طول کشیده و معرفی می‌شوند. وقتی بخش عمده‌ای از جریانات سیاسی کشور در انتخابات فعالند نشان دهنده این است که علایق، رویکردها، نگاه‌ها و سلایق مختلف در انتخابات حضور دارند و طبیعتا این مساله می‌تواند بخش زیادی از مردم را به صحنه بیاورد.
البته معمولا اینگونه است که در اواخر انتخابات با گفت و گوها و مناظراتی که صورت می‌گیرد برخی کاندیداها به نفع برخی دیگر کنار می روند و نهایتا جامعه با یک فضای شورانتخاباتی واحساس جدی حضور در مشارکت برای سرنوشت خود روبه‌رو می‌شود.
این بار ضرورت ندارد که نگاه سیاسی به مساله داشته باشیم و طبق آمارها افراد از داخل منزل و محل کار تا فضاهای گسترده‌تر کاملا احساس می کنند که با نوعی سردی حضور روبه رو هستند. یعنی وقتی در جمعی گفت و گویی در خصوص حضور یا عدم حضور در انتخابات صورت می گیرد با نگاه خاصی به شما نگاه می کنند که چه عرصه و شرایطی فراهم است که ما بتوانیم در انتخابات حضور پیدا کنیم.
بنابراین نحوه مشارکت و کیفیت آن بستگی به این دارد که در این دو هفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد ولی به نظر می‌رسد این نحوه رویکرد که حتی این بار فقط به رد صلاحیت اصلاح‌طلبان بسنده نکرد و نیروهای شاخص اصولگرا را هم که نسبت به دیگران استخوان‌دارتر بودند و سابقه مدیریت‌های کلان واستراتژیک را داشتند را نپذیرفت. چه بخواهیم و چه نخواهیم کاهش حضور مردم در انتخابات تبعات این قضیه خواهد بود.
البته آن کسانی که مسبب این قضیه می‌شوند باید بدانند که جمهوری اسلامی به دلیل پیوند عمیقی که بنیان‌ها، مبانی نظری، بنیانگذاران واسناد بالا دستی‌اش به حضور مردم متکی است و هر اقدامی که منجر به کاهش این حضورمردم شود آسیب‌های جدی در آینده خواهد د اشت. نباید اینگونه تلقی شود که مردم فقط موظفند که در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند اما کارگزاران تمهیدات انتخابات، هیچ وظیفه جدی و عملی ندارند واگر وظایف خود را به درستی انجام ندادند یا زمینه حضور فعال مردم را فراهم نکردند، سهمی در این کاهش ندازند.
دوئل الکاظمی و حشد در تابستان داغ عراق
سیدرضا قزوینی غرابی در روزنامه خراسان نوشت:
تابستان داغ و طولانی تر از هرجای دیگر عراقی ها چندی است که آغاز شده. عراقی ها در سال های اخیر عادت کرده اند که این دوره زمانی آبستن حوادث مهمی است که بستر آن عموما در اجتماع شعله ور می شود، خشک و تر را با هم می سوزاند، فروکش می کند اما خاموش نمی شود و دوباره با جرقه ای دیگر تابستان های داغ را ملتهب تر می کند. رخدادهای اخیر این کشور از جمله زمزمه های تعویق انتخابات مهرماه پیش رو، ورود مجدد بخشی از معترضان به خیابان ها و میادین در بغداد و جنوب و ریخته شدن خون شماری از آن ها و همچنین بازداشت یکی از فرماندهان عالی رتبه الحشد الشعبی توسط استخبارات وزارت کشور که می رفت به تنش های جدی و خطرناکی میان بخشی از بدنه حشد و دولت بینجامد، در فاصله چهارماه مانده به زمان انتخابات پارلمانی، نشانگر شرایط ویژه ای است که در عراق وجود دارد.
به نظر می رسد ماجرای بازداشت «قاسم مصلح» فرمانده عالی الحشد الشعبی در استان الانبار که تاکنون خبرهای ضد و نقیضی درباره اتهام وی – از قتل یک فعال مدنی در کربلا گرفته تا حمله به پایگاه عین الاسد و همچنین ممانعت از ورود کاروان نظامی آمریکا از سوریه به الانبار – منتشر شده است از جمله عملیات هایی است که از نگاه طراحان آن – ولو با محمل قانونی و حکم قضایی – می تواند جرقه یک تنش جدی را در عراق رقم بزند که نتیجه اصلی آن تعویق انتخابات پیش رو تا زمان دست یابی به نتیجه مطلوب است. ناکامی نخست وزیر، مصطفی الکاظمی در تحقق انتظارات خدماتی، رفاهی و اقتصادی جامعه خشمگینی که بخشی از آن به طور بی سابقه ای در اکتبر ۲۰۱۹ به خیابان ها سرازیر شده و با آغاز مسئولیت او سطح امید و انتظاراتش از وی افزایش یافته بود، شرایط را برای الکاظمی و جریان نزدیک و هم سو با او در انتخابات سخت می کند و می تواند وزنه رقیبان وی به ویژه جریان های سیاسی حامی حشد را تا حدودی سنگین کند.
زمزمه های جدی تر این روزها درخصوص تعویق انتخابات به طور آشکار نشان می دهد که جریان های سیاسی خواستار تعویق که عموما حامی نخست وزیر هستند، ورود به انتخابات در شرایط فعلی را به سود خود نمی دانند، علاوه بر این که اهداف ترسیم شده در خصوص گروه های شبه نظامی و حشد نیز تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است. بنابراین به نظر می رسد در چنین شرایطی ظهور یک بحران جدید که یک سر آن الحشد الشعبی باشد می تواند محقق کننده وضع مطلوب برای نخست وزیر، احزاب حامی وی و پشتیبانان خارجی او به منظور تعویق انتخابات و ایجاد وضع فوق العاده در کشور باشد. برای ایالات متحده، نخست وزیری الکاظمی جدی ترین فرصت برای تضعیف جریان های شبه نظامی (موسوم به فصائل المقاومة) و الحشد الشعبی بود. تقابل مستمر الکاظمی با آن ها از ابتدا، نشانه ای از وجود چنین طرحی بود که خود را به اشکال و الگوهای مختلفی مانند حمله به مقرهای این گروه ها، بازداشت اعضا و فرماندهان و طراحی عملیات روانی در فضای رسانه ای نشان داد.
هر چند که در مقابل نیز این جریان ها و رسانه های آنان با حمله به شخصیت نخست وزیر، بر حجم این تقابل و اختلافات افزودند اما یکی از مأموریت ها و اهداف اصلی الکاظمی در دوران نخست وزیری که ظاهرا قرار بود یک ساله باشد، تخریب و تضعیف حشد و فصائل برای کم کردن از نفوذ سیاسی و میدانی ایران در عراق، کاستن فشارها بر واشنگتن در موضوع جنجالی خروج نظامیان خود از عراق و ناکام کردن این گروه ها در انتخابات پیش رو بوده است. الحشد الشعبی و گروه های مقاومت نیز در مسیر دشواری قرار دارند. سکوت آن ها در مقابل اقدامات و اظهارات نخست وزیر علیه آنان، موجب پیشروی بیشتر وی و افزایش حملات و اقدامات خواهد شد و لشکرکشی خیابانی آنان مانند آن چه پس از بازداشت قاسم مصلح رخ داد آن ها را به عنوان گروه های متمرد و خارج از قانون در افکار عمومی مطرح خواهد کرد. از این رو شرایط موجود برای این گروه ها را نمی توان مناسب دانست.
از هم اکنون شرایط موجود را باید آبستن حوادث برای آنان دانست. برای دولت الکاظمی که تکیه گاه واشنگتن برای تضعیف حشد است و برخی گروه ها و جریان های سیاسی و مذهبی که حتی در میان شیعیان نیز حضور دارند، دشوار است که در شرایطی وارد فضای عملی انتخابات شوند که حشد و فصائل همچنان در سه بسترجامعه شیعی، میدان نبرد و سیاست بتوانند ابراز وجود کنند. تضعیف اعتبار این ها در هریک از بسترهای سه گانه روندی است که از ماه می سال گذشته میلادی با جدیت وارد مرحله جدیدی شد. اما نرسیدن به نتیجه کافی تا این جا، می تواند انتخابات و برگزاری آن را تحت تاثیر قرار دهد و عراق را با شرایط جدید و پرتنش سیاسی و امنیتی دیگری روبه رو سازد.
ما حتماً رأی می‌دهیم
سیدعبدالله متولیان در روزنامه جوان نوشت:
ابراز رضایت و خوشنودی مقام معظم رهبری از عملکرد یک ساله مجلس یازدهم در دیدار مجازی با نمایندگان مجلس، در واقع نشانه رضایت معظم‌له از حضور مؤثر همراه با بصیرت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس یازدهم هم است. امام خامنه‌ای در همین دیدار با لحنی خاص مردم را به شرکت حداکثری و با بصیرت در انتخابات فراخواندند که بر شناخت و خنثی‌سازی توطئه دشمن در ناامیدسازی و تلاش آنان برای تحریم انتخابات تأکید داشت. اگر چه ناامیدسازی مردم و تلاش برای عدم شرکت مردم در انتخابات، استراتژی ثابت دشمنان انقلاب در ادوار گذشته بوده و هست اما اینک تلاش دشمن بر بستر نارضایتی عمومی ناشی از عملکرد غلط و سوءمدیریت و ناکارآمدی غربگرایان و ناکامی آنان در گره گشایی از همه امور کشور از طریق تعقیب دیپلماسی سازش با غرب استوار شده است.
سه دهه است که دشمن بر بستر ناامیدسازی و بی اعتمادی مردم خیمه زده و سلطه بر ملت ایران را از طریق عدم مشارکت مردم ایران در تعیین سرنوشت خود جست‌وجو می‌کند. مقام معظم رهبری در همین زمینه سه دهه قبل در خطبه‌های نماز جمعه تهران ۲۹/۷/۶۸ می‌فرمایند: «دشمن می‌خواهد مردم را نسبت به آینده خودشان بد بین و ناامید کند... دشمن می‌خواهد بگوید فاصله میان مردم و مسئولان به وجود آمده و این فاصله روزبه‌روز بیشتر می‌شود. این چیزها را دشمن دارد تفهیم می‌کند و سم‌پاشی می‌کند. دشمن می‌خواهد بذر تردید، شک، بی‌اعتمادی و بدبینی را در جامعه بپاشد. »
اینک دشمن خارجی پس از سه دهه تلاش مذبوحانه با کمک عوامل و نفوذی‌های داخلی، با تکیه به ضعف‌ها و نقص‌های ناشی از سوءمدیریت و ناکارآمدی موجود در مدیریت اجرایی کشور، پیشرفت‌های شگرف و گسترده کشور در حوزه‌های مختلف را نادیده گرفته و کماکان بر طبل تحریم انتخابات می‌کوبد، اما ملت غیور، انقلابی و قهرمان ایران در راستای تحقق بیانیه گام دوم و تصحیح راه غلط طی شده توسط لیبرالیزم اشرافی و تشکیل دولت مؤمن، کارآمد، غیور، انقلابی، ضدفساد، عدالت‌خواه، مردمی، جهادی، جوان‌گرا، بانشاط و تحول‌خواه به دلایل متعدد از جمله دلایل زیر به میدان انتخابات آمده و حلقه تحول‌خواهی، جوانگرایی، نگاه به داخل، مبارزه با فقر، فساد، تبعیض، بیکاری، تورم، رانت‌خواری، اشرافی‌گری و قاچاق را تکمیل خواهند کرد:
۱ - انتخابات ۲۸ خرداد اولین انتخابات ریاست جمهوری در گام دوم انقلاب است و بر اساس بیانیه گام دوم، نظام اسلامی قرار است گذشته را چراغ راه آینده قرار داده و به اصلاح خطاها و اشتباهات ناشی از ناکارآمدی و سوءمدیریت مسببان وضع موجود بپردازد.
۲ - انتخابات پیش رو به جرئت اولین انتخاباتی است که در آن تحول‌خواهان در برابر مدافعان وضع موجود قرار گرفته و در اذهان مردم هیچ خبر و اثری از جبهه بندی متعارف سیاسی نظیر اصولگرا و اصلاح‌طلب نیست و هر کس که از وضع موجود ناراضی است باید به میدان آمده و با رأی خود به وضع موجود خاتمه دهد.
۳ - جریان لیبرال و غربگرا که در پوشش و لوای اصلاح‌طلبی و اعتدال گرایی در حقیقت همان اسلام امریکایی را تعقیب می‌کند و در طول سه دهه گذشته با سوءمدیریت، برون‌گرایی و نگاه به بیرون، غفلت از ظرفیت‌های عظیم داخلی و عدم استفاده از نیروی انسانی جوان و کارآمد کشور فرصت‌های طلایی فراروی ملت و کشور را سوزانده و شیرینی پیشرفت‌های فراوان، شگرف و معجزه‌آسای کشور در تمامی زمینه‌های علمی، دفاعی، خدماتی و امنیتی را به کام مردم تلخ نموده و با ناکارآمدی خسارات فراوانی به معیشت مردم و اقتصاد کشور وارد ساخته، باید با رأی قاطع مردم جای خود را جریان تحول‌خواه و دولت جوان حزب‌اللهی و انقلابی بدهد.
٤ - حضور حداکثری و رأی قاطع مردم به جربان تحول‌خواه، پشتوانه محکمی برای مبارزه با مجموعه‌ها و کانون‌های پیچیده و در هم تنیده و پیدا و پنهان قدرت و مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری، شبکه نفوذی‌های دشمن و مدافعان غربزدگی در کشور بوده و عزم دولت جوان انقلابی در گسترش عدالت، مبارزه با فساد، رفع موانع موجود بر سر راه اقتصاد و معیشت مردم، رفع و دفع تورم، بیکاری، تبعیض و فقر عمومی را جدی تر خواهد کرد.
۵ - حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو نشانه رشد سیاسی مردم در تشخیص علل موجده وضع موجود و خنثی‌کننده تلاش دشمنان بیرونی و شبکه همکار آنان در داخل برای استمرار مدیریت غربگرا در کشور خواهد بود.
۶ - حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو به منزله رضایت‌مندی مردم از عزم نظام در مبارزه با فساد، تبعیض، فقر و تورم و تلاش مضاعف برای عدالت‌خواهی و استیفای حقوق مردم در قوه قضائیه و مطالبه ملی برای تسری آن به قوه مجریه و سرعت بخشی و استمرار آن در قوه مجریه و مبارزه حقیقی با علل بروز مفاسد، بی عدالتی‌ها و رانت‌خواری‌ها خواهد بود.
۷ - برخلاف تبلیغات غلط جریانات سیاسی، علت اصلی حضور و یا عدم حضور مردم در صحنه انتخابات به تمایلات حزبی و جناحی، مرتبط نبوده و نشانگر نارضایتی مردم از مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت‌های مستقر بوده و انتخابات پیش رو فرصت مناسبی فراروی ملت قرار داده تا با حضور حداکثری خود، برای اولین بار قطار مدیریت کلان کشور را بر ریل تحول‌خواهی و تغییر وضع موجود به حرکت درآورند.
۸ - کشور متعلق به مردم است و حضور حداکثری مردم بهترین، منطقی‌ترین، اثربخش‌ترین، عاقلانه‌ترین، کم هزینه ترین، سهل‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای اعمال اراده ملی جهت تغییر وضع موجود به نفع ملت و سرعت بخشیدن به تحقق مطالبات به حق مردم خواهد بود.
۹ - در شرایطی که هم‌اینک در دهها کشور مردم برای برگزاری انتخابات و حق رأی خود برای تعیین سرنوشت و اداره کشور بر اساس اراده ملی می‌جنگند، امپراطوری رسانه‌ای دشمن با تمام قوا برای ممانعت از حضور مردم در صحنه انتخابات به میدان آمده و مردم را به عدم مشارکت در انتخابات تشویق و ترغیب می‌کنند. بی‌شک همین یک عامل برای حضور حداکثری مردم و خنثی کردن توطئه دشمنان کافی به نظر می‌رسد.
۹ - در دو سال گذشته در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، اقدامات مؤثر و بسیار خوبی در جهت جوانگرایی، امیدآفرینی، فرصت‌سازی و کارآمدی در قوای نظامی، قوه قضائیه و... به وقوع پیوسته و ذائقه مردم را شیرین، تهدیدها را خنثی، شور و نشاط خدمت را برانگیخته و دشمنان این مرز و بوم را در تحقق برنامه‌های خود ناکام گذاشته است و با توجه به اینکه قوه مجریه به عنوان نشانگاه اصلی دشمن برای ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی و تخریب باورها و اعتماد و امید مردم تلقی می‌گردد، حضور حداکثری مردم به‌عنوان باطل‌السحر همه توطئه‌های دشمن محسوب می‌گردد و بی تردید عدم اصلاح فوری قوه مجریه موجب کاهش اثربخشی تلاش‌های صورت گرفته در سایر ارکان نظام خواهد بود.
۱۰ - حضور در عرصه انتخابات، بیش از آنکه یک تکلیف ملی و میهنی تلقی شود یک حق محسوب شده و هیچ کس نمی‌تواند مردم را از این حق مسلم خود محروم کند. در واقع رأی هر فرد نشانگر صدای مطالبه ملت برای تعیین سرنوشت است و برخلاف تبلیغات مسموم رسانه‌های بیگانه و هم صدایی برخی رسانه‌های داخلی، صدای کسی که خود را از حق رأی، محروم کرده هرگز شنیده نمی‌شود و گوش دادن به نغمه‌های شوم و عوام فریبانه رسانه‌های دشمن، محروم کردن خود از حق تعیین سرنوشت و خاموش ساختن صدای مطالبه حق است. عدم شرکت ۷۵ درصدی مردم امریکا در انتخابات ۱۹۹۶ میلادی، مصداق عینی این مدعاست که در نتیجه بی تفاوتی و خودمحروم‌سازی مردم امریکا از حضور در پای صندوق رأی، کلینتون با تکیه به سبد رأی ۲۴ درصدی به کاخ سفید راه یافت و هیچ‌کس صدای اکثریت خاموش را نشنید.
با این اوصاف ملت قهرمان ایران، با صدای رسا و بلند به فراخوان رهبر فرزانه انقلاب پاسخ مثبت داده و با رأی خود مسیر طراحی شده در گام دوم انقلاب و تشکیل دولت تراز انقلاب اسلامی و برپایی تمدن بزرگ و نوین اسلامی را هموار خواهند نمود و ضمن خنثی‌سازی تلاش‌های مذبوحانه دشمن اجازه دخالت در سرنوشت خود را به بیگانگان نخواهند داد.
