به گزارش مشرق محمدایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: بررسی صلاحیت نامزد های انتخابات، دیشب در شورای نگهبان به پایان رسید و اسامی افراد احراز صلاحیت شده، به وزارت کشور ابلاغ شد. این هفت، نفر از میان ۴۰ داوطلبی تایید شدند که به گفته سخنگوی شورا، مدارک لازم را طبق مصوبه ارائه کرده‌ بودند.

دوازده عضو شورا، که هر کدام رای منفرد و مستقل دارند، در بررسی صلاحیت ها، به مسئولیت قانونی خود عمل کرده اند؛ و خروجی تصمیم شورا، به عنوان برآیند رای اکثریت این دوازده عضو، از نظر قانونی کاملا محترم و معتبر است.

این وجه حقوقی و قانونی ماجرا درباره بررسی صلاحیت نامزدهایی است که داوطلب رئیس جمهور شدن (به عنوان دومین مقام رسمی کشور) هستند. بنابراین نمی شود اعضای شورا را بازخواست کرد که چرا در احراز شرایط اصل 115 قانون اساسی درباره شرایط رئیس جمهور، "تنازل" و "تغافل" نکرده اند؟

طبق این اصل، رئیس جمهور "باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور".

اگر به دیده دقت و امانت و انصاف بنگریم، احتمالا بسیاری از ما نیز، به شورای نگهبان درباره عدم احراز این شرایط در بسیاری از نامزدها حق بدهیم. اما ابعاد سیاسی ماجرا، قدری متنوع و متفاوت است.

یک موضوع مهم، ضرورت اخذ رسمی قضاوت مردم، درباره مدیریت ائتلاف حاکم بر دولت است. مانند اتفاقی که در انتخابات سال 84 درباره دولت اصلاحات اتفاق افتاد و مردم در میدان انتخابات، جریان حاکم بر دولت را کنار زدند تا حرف و حدیث و بهانه ای باقی نماند.

دولت ائتلافی "مدعی اصلاحات و اعتدال" که رئیس آن چهار سال قبل 23 میلیون رای کسب کرد، کشور را در مشکلات اقتصادی بی سابقه فرو برده و به همین دلیل، اکنون مقبولیتش طبق نظرسنجی ها  دولتی، زیر شش- هفت درصد است.

از منظر سیاسی، ترجیح آن است که همین قضاوت، رسما در انتخابات از مردم اخذ گردد و راه مظلوم نمایی در آینده نزدیک بسته شود؛ تا بانیان گرفتاری های موجود، چند صباح دیگر نتوانند بهانه جویی و عوام فریبی کنن.

موضوع مهم تر، این است که تنوع هر چه بیشتر نامزدها، می تواند میزان مشارکت را افزایش دهد و این، مطلوب همیشگی نظام جمهوری اسلامی است. هر چه احساس "امکان انتخاب متنوع تر"، قوی تر باشد، مشارکت افزایش می یابد؛ ولو این که خیلی ها حتی نخواهند به فلان نامزد ها رای دهند.

فزایش مشارکت عمومی، هم کشور را در برابر تهدید ها و فشار های دشمنان بیمه می کند و هم تحمل اجتماعی بیشتری را برای مهار و حل مشکلات فراهم می آورد. اینجاست که شاید پای عنوان "مصلحت"، فراتر از مسئولیت قانونی و محترم شورای نگهبان به میان بیاید.

آقای حداد عادل رئیس مجلس هفتم، دوم خرداد ماه 84، پس از برررسی صلاحیت نامزد ها، نامه ای به محضر رهبر انقلاب تقدیم کرد که طی آن، ضمن تشکر از شورای نگهبان، درخواست دلالت شورا به "توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت" مطرح شده بود.

رهبر انقلاب پس از  این درخواست، حکمی حکومتی به این مضمون صادر فرمودند" آیت الله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت برکاته.
با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور، از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد".

البته اکنون 16 سال از آن زمان گذشته، اتفاقات و تحولات مهمی در صحنه سیاسی کشور پدید آمده، و فعالان سیاسی و نامزدها، برگ های متعددی از عملکرد  (بعضا شاید غیر قابل اغماض) را به کارنامه خویش افزوده اند. بنابراین جای تامل است که آیا مصلحت امروز، با مصلحت 16 سال قبل یکی است، یا تفاوت ماهوی کرده است؟

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.