به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه در بررسی بند الف ماده واحده لایحه بودجه 91 در راستای اعمال مالکیت و حاکمیت بر نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله توصیه، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب دولت و وزارت نفت را مشخص کردند.

بر اساس این مصوبه به میزان 14.5 درصد (شامل 10 صدد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنج ساله توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها بر اساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال 89 به عنوان سهم آن شد که به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قرادادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود.

براساس این مصوبه وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط مکلف شد معادل 85.5 درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون، 25 درصد از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای صرفا جهت اجرای طرحهای بالادستی نفت وگاز در میادین مشترک به مصرف می رسد.

شرکت ذیربط تابعه وزارت نفت می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند.

بر اساس این مصوبه مقرر شد قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی باشد.