به گزارش مشرق، فارس به نقل از پایگاه خبری الجزیره نوشت: درگیری‌های روز گذشته طرابلس، پایتخت لیبی در اطراف مقر نخست وزیری این کشور پس از آن روی داد که ده‌ها نفر از انقلابیون "جبل نفوسه" که در جنوب غربی طرابلس و غرب لیبی قرار دارد، ساختمان نخست وزیری را به محاصره خود درآوردند.

انقلابیون جبل نفوسه خواستار مطالبات مالی خود بودند که با خلف وعده‌های دولت موقت "عبدالرحیم الکیب" مواجه شده بود و منجر به درگیری این انقلابیون با نیروهای کمتیه عالی امنیتی شد.

درگیری‌ها زمانی میان انقلابیون جبل نفوسه و نیروهای امنیتی روی داد که انقلابیون درخواست پایان دادن به تحصن مسالمت‌آمیز خود را رد کردند و به دنبال آن نگهبانان مقر نخست وزیری در مرکز طرابلس اقدام به شلیک تیرهای هوایی برای متفرق کردن تحصن‌کنندگان کردند.

بر اساس گزارش الجزیره درگیری‌های انقلابیون جبل نفوسه  با نیروهای امنیتی لیبی یک کشته و چهار مجروح به دنبال داشت.

از سوی دیگر منابع آگاه اعلام کردند که هم اکنون گروهی از انقلابیون در حال گفت‌وگو و مذاکره با "اسامه الجویلی"، وزیر دفاع لیبی و شماری از مسئولان کشور هستند، اما به نظر نمی‌رسد این گفت‌وگوها تاکنون نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.

"ناصر المانع"، سخنگوی دولت لیبی با اشاره به اهمیت و خطرناک بودن این حادثه تاکید کرد که دلیل اصلی حادثه تحصن شماری از انقلابیون لیبی برای عدم دریافت کمک‌ها و وعده‌های مالی داده شده به آنها بود.

سنخگوی دولت انتقالی لیبی دخالت نیروهای امنیتی در این حادثه با تاکید بر اینکه باید مقابل حملات مهاجمان را گرفت توجیه و اعلام کرد که به دنبال این درگیری یکی از نیروهای امنیتی کشته و سه نفر دیگر مجروح شدند که یکی از آنها از انقلابیون است.

در این راستا "احمد احفیظه"، از اتحاد گردان‌های طرابلس با اشاره به اینکه کشیدن سلاح به روی دولت به دلیل عمل نکردن به وعده‌هایش امری ناپسندیده و نکوهیده به شمار می‌آید، بر ضرورت ایجاد کانال‌های ارتباطی میان انقلابیون و دولت تاکید کرد تا انقلابیون تصور نکنند، دولت صدای آنها را جز با کشیدن سلاح به روی آن نمی‌شنود.

دولت انتقالی لیبی چند ماه پیش پرداخت کمک‌های مالی را به انقلابیونی که در سرنگونی رژیم قدافی مشارکت داشتند و 8 ماه علیه دیکتاتوری قذافی مبارزه کرده بودند، را آغاز کرد، اما چند هفته بعد اعطای این پرداخت‌ها به دلیل بروز برخی اختلاف‌ها و اعتراض‌ها قطع کرد.

این موضوع اعتراض شماری از انقلابیون را برانگیخت به گونه‌ای که در 10 آوریل گذشته نیز شماری از انقلابیون مقر نخست وزیری را به محاصره خود درآوردند.

از زمان سرنگونی رژیم قذافی در اکتبر گذشته دولت انتقالی لیبی و شورای ملی انتقالی این کشور با چالش‌های جدی امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مواجه است.

در این راستا گروهی از انقلابیون تشکلی به نام اتحاد گردان‌های انقلابیون لیبی را تشکیل داده و اعلام کردند، هدف این تشکل نظامی که بخش گسترده و وسیعی از انقلابیون لیبی را دربرمی‌گیرد، حمایت از موسسات و نهادهای دولتی و تایید حاکمیت مشروع و قانونی آن و حمایت از مرزها و مشارکت در برگزاری موفق انتخابات آزاد کنفرانس ملی یا همان پارلمان لیبی است که قرار است، ماه آینده برگزار شود.

از سوی دیگر محاکمه سران رژیم سابق لیبی و وابسته به رژیم معمر قدافی در این کشور آغاز شد و روز گذشته اولین محاکمه غیرنظامی شماری از وابستگان به رژیم سابق در دادگاه شهر الزاویه در غرب طرابلس آغاز شد.

این افراد متهم به اقدام برای تضعیف استقرار و امنیت کشور با اجرای عملیات‌های تروریستی بودند اما به درخواست وکلای مدافع آنها ادامه محاکمه به زمان دیگری موکول شد.

هم اکنون شمار زیادی از سران رژیم سابق و صدها نفر از هواداران قذافی در زندان‌های دولت انتقالی لیبی هستند و در انتظار محاکمه خود بسرمی‌برند.