به گزارش مشرق، ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون کارگری مجلس، درباره ضرورت انطباق حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ تورم در طول سال متغیر است، لازم است که در میزان حقوق و دستمزد کارگران تجدید نظر شود.

بیشتر بخوانید:

پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق کارگران ۲ بار در سال

وی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی چندی پیش جلسه ای را با مسئولان وزارت کار برای بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران برگزار کرد و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد.

نایب‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ‌ شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه ما شاهد تغییر مداوم نرخ تورم هستیم، پیشنهاد بنده آن است که جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد در سال دو بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران برگزار شود.

بیشتر بخوانید:

دولت مانع افزایش حقوق کارگران است

اسماعیلی افزود: همواره رویه به این صورت است که حقوق و دستمزد کارگران فقط در ابتدای سال چند درصد افزایش می یابد اما در مقابل، میزان تورم در اواسط سال بسیار رشد می کند و چون تغییری در میزان حقوق و دریافتی کارگران اعمال نمی شود، در نتیجه آنان نمی توانند زندگی عادی خود را بگذراند.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد بنده آن است که میزان حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال افزایش یابد و در اواسط سال هم مجدداً تورم کشور مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با تورم، حقوق و مزایای کارگران در ۶ ماهه دوم سال هم افزایش یابد.

بیشتر بخوانید:

بابایی: حقوق کارگران با دخالت دولت، عادلانه افرایش پیدا نکرد

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر شاهدیم که قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی لحظه‌به‌لحظه افزایش می یابد و در این شرایط سفره کارگران هر روز کوچکتر می شود و باید دریافتی آنان متناسب با تورم موجود باشد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت دارد که جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد حداقل هر ۶ ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شود.

وی تأکید کرد: درخواست ما افزایش حقوق کارگران به‌ میزان نرخ تورم و مطابق با قانون کار است، اما دولت به این قانون عمل نکرده است و ما به دنبال آن هستیم که افزایش حقوق کارگران در سال آینده طی دو مرحله انجام شود.

اسماعیلی اظهار داشت: حقوق کارگران امسال باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند و مجلس شورای اسلامی قطعاً زیر بار نمی‌رود که میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده کمتر از ۴۰ درصد باشد.