به گزارش مشرق، مقایسه منابع و مصارف لایحه بودجه 1400 با ارقام قانون برنامه ششم توسعه که برش سالانه آن به صورت مجزا تعریف شده نشان از انحراف شدید این لایحه از اهداف پیش بینی شده دارد.

سال 95 دولت برنامه‌  ششم توسعه را ارائه نداد و فقط احکامی که مد نظر خودش بود در قالب لایحه به مجلس ارائه کرد. این اقدام با مخالفت نمایندگان  مجلس روبرو شد و عملا نمایندگان، قانون برنامه ششم توسعه را تهیه کردند.

از آنجایی که مفاد برنامه ششم توسعه با رویکرد و اهداف مسئولان هم‌خوانی ندارد، برخی احکام آن دست و پا شکسته و نیم بند اجرا شده و این مسئله را می‌توان در اهداف ترسیمی برای بودجه‌های سنواتی به وضوح مشاهده کرد.

براساس مقایسه‌ای که از منابع و مصارف لایحه دولت با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم انجام شده، از حیث منابع عمومی رشد حدود 30 درصدی وجود دارد که می‌توان آن را به فال نیک گرفت. اما وقتی به جزئیات این منابع نگاه می‌شود انحراف مشهود است و ریل ‌گذاری اقتصاد از سوی مسئولان در جهت توسعه و تحقق منابع بودجه تغییر کرده است.

منابع از سه بخش درآمدها (مالیات، عوارض گمرک، جرایم و متفرقه)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز، فروش اموال و واگذاری‌ طرح‌ عمرانی) ، واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش سهام شرکت‌ها) تشکیل می‌شود.

وضعیت درآمدها

درآمدها، به عنوان منابع پایدار و سبز که براساس سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه و قانون برنامه ششم توسعه باید متوسط رشد 23 درصدی داشته باشد که نداشته و از عقب ماندگی 30 درصدی رنج می‌برد. این مسئله به سیاست‌های دولت در جهت توسعه پایه‌های مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی (بیش از 50 هزار میلیارد تومان)، هوشمند سازی سامانه‌های مالیاتی و اتصال برخط داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها به ویژه بانک‌ها باز می‌گردد.

برای مثال طی سال‌های اخیر موضوع اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، خودروهای لوکس، خانه‌های خالی مطرح شد اما با وجود کم کاری و نبود اهتمام برای به سرانجام رسیدن، حتی قانون را هم اجرایی نکردند. به عنوان مثال، طبق قانون بودجه سال 99 حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل خانه‌ها و خودروهای لوکس منابع پیش بینی شد که آیین نامه اجرایی آن در هیات وزیران متوقف شده است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 

درآمدهای این بخش عمدتا معطوف به صادرات نفت و گاز است. این منابع به دلیل تحریم‌ها و کاهش فروش نفت بودجه و اقتصاد کشور را با تکانه‌ها و شوک‌های تورمی و انتظاری زیادی روبرو کرده که مانعی برای تحقق سیاست‌های پولی و مالی محسوب می‌شود.

از طرفی وابستگی بودجه به این درامدها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (صندوق توسعه ملی و سایر) و نیز عقب ماندگی درآمدهای مالیاتی، دولت را بر آن داشته تا با اتکا به چاشنی مذاکرات سیاسی و انتخابات آمریکا برای سال 1400 بالغ بر 2.3 میلیون بشکه نفت در روز بفروشد. حال آنکه درآمد 7 ماهه 99 نفت کمی بیش از 5 هزار میلیارد تومان بوده که تحقق 6 درصدی را نشان می‌دهد. مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودند در حال حاضر، روزانه 600 تا 700 هزار بشکه نفت صادر می‌شود.

بنابراین گره زدن بودجه جاری به درآمدهای نفتی و اختصاص به کالاهای اساسی در سال‌ آینده با اما و اگرهای فراوان، امری نادرست بوده که در صورت عدم تحقق مشکلات جدی از جمله کسری شدید بودجه و تورم را به ارمغان می‌آورد. 

رشد 50 درصدی صادرات نفت و گاز نسبت به برش سالانه قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 خلاف برنامه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه تلقی می‌شود. در لایحه بودجه سال آینده درآمد نفت و گاز به 199 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در بودجه 99 بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان مصوب شد.

علاوه بر این دولت برای سال 1400، بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت و همچنین 75500 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی کرده که هر دو این منابع از جنس نفتی بوده و تنها به لحاظ استاندارد بودجه نویسی در بخش‌ها واگذاری دارایی‌های مالی گنجانده شده است.

در مجموع، ارقام نفتی بودجه 344.5 هزار میلیارد تومان بوده که سهم بیش از 40 درصدی از منابع 841 هزار میلیاردی لایحه بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است (البته بدون در نظر گرفتن منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی در تبصره 4 لایحه بودجه 1400). با توجه به این موضوع، این سوال مطرح می شود که آیا اتکای بودجه به نفت کاهش یافته و اصلاح ساختار بودجه محقق شده است؟ آیا تنظیم بودجه صرفا براساس خوش‌بینی به احتمال بازگشت آمریکا به برجام و افزایش احتمالی صادرات نفت واقعا اقدام عاقلانه ای است؟

واگذاری دارایی‌های مالی

در برش سالانه قانون برنامه ششم توسعه برای سال آینده بیش از 57 هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری دارایی‌های مالی مفروض شده که در لایحه بودجه این رقم 298 هزار میلیارد تومان با رشد 422 درصدی مشاهده می‌شود. 

از این میزان سهم اوراق مالی 125 هزار میلیارد تومان درج شده که نسبت به برش برنامه ششم (55 هزار میلیارد تومان) بالغ بر 127 درصد رشد دارد. کارشناسان اقتصادی فروش اوراق را آینده فروشی و موکول کردن بدهی‌ها به آینده می‌دانند. هرچند اوراق یکی از پایه‌های اصلی بودجه در سال‌های اخیر بوده و جای خود را باز کرده است اما مسئله اصلی بازپرداخت اصل و سود آن بوده که با توجه به شرایط موجود که تامین منابع با مضیقه روبرو است، احتمال نکول آن را بالا می‌برد.

سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفته است:‌ برای سال 1400 بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق باز پرداخت خواهد شد. 

کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند در سال‌های آینده به اندازه کل منابع عمومی بودجه باید اصل و سود اوراق را باز پرداخت کرد که بار مالی سنگینی به بودجه و کشور وارد می‌کند.

تنها نقطه قوت در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، ثبت 95 هزار میلیارد تومان درآمد از محل سهام شرکت‌های دولتی است که باید دید با اوضاع بازار سرمایه تا چه میزان امکان تحقق آن فراهم است.

مصارف

در بخش مصارف، اعتبارات هزینه‌ای نسبت به برش سالانه قانون برنامه ششم رشد 42 درصدی دارد که با توجه به تشدید تحریم‌ها و افت صادراتی نفتی جای بسی تامل آنهم در آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر دارد. همچنین این میزان رشد خلاف برنامه ششم و اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌ها قلمداد می‌شود.

این درحالی است که اعتبارات طرح‌های عمرانی که از جنس آبادانی و توسعه محسوب می‌شود عقب ماندگی 29 درصدی نسبت به برنامه ششم توسعه در سال 1400 دارد.

به گزارش فارس، تغییر ریل منابع بودجه از درآمدهای پایدار به اوراق فروشی که به نوعی استقراض محسوب می‌شود و برداشت از منابع و دارایی صندوق توسعه ملی از اقدام سیاست‌مداران هنرمند دولت بوده است.

در مجموع، لایحه بودجه سال 1400 که باید با پیش فرض شرایط موجود کشور یعنی پابرجا بودن تحریم‌ها از جمله تحریم های نفتی تنظیم می شد با رشد غیرمنطقی ناشی از پیش بینی درآمدهای غیرواقعی با پیش فرض رفع تحریم های نفتی تنظیم شده است و  پیش بینی می شود در صورت عدم اصلاح جدی این لایحه توسط مجلس، کسری بودجه در سال آینده ارقام چشمگیری باشد و دولت آینده در همان ماه های ابتدایی خود در مخمصه عجیبی قرار گیرد.