به گزارش مشرق، در اجرای خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت اندک تردیدی وجود ندارد؛ اما عدم رعایت اصول و ضوابط در فرآیند واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که از آن با عنوان خصوصی‌سازی‌های پرشائبه یاد می‌شود، محل مناقشه است؛ امری که در چند مورد با ورود دستگاه قضایی به عنوان احیاگر حقوق عامه همراه بوده است.
بیشتر بخوانید:
همت رئیسی برای لغو واگذاری کشت و صنعت مغان
در اجرای اصل ۴۴، اشکالات ساختاری هیات‌های واگذاری و همچنین اقدامات سلیقه‌ای متولیان امور موجب بروز مشکلات و واگذاری‌های معیوب و پرشائبه می‌شود.
واگذاری‌های شائبه‌داری که تولید و اشتغال را زمینگیر می‌کند
به طور کلی در اجرای اصل گره‌گشای ۴۴ و فرآیند واگذاری‌ها اشکالاتی وجود دارد که دود آن به چشم تولید و اشتغال کشور می‌رود. بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری‌ها یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ است. به گونه‌ای که بعضاً در فرآیند واگذاری‌ها، افراد فاقد صلاحیت، صاحب بنگاه‌های دولتی می‌شوند و به سبب عدم کفایت و یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، آسیب‌هایی را متوجه تولید و اشتغال کشور می‌کنند. موضوع شرکت هفت‌تپه مصداق بارز گزاره مورد اشاره است.
فرد فاقد صلاحیتی که به سبب داشتن رابطه‌های متعدد و مفسده‌انگیز، در فرآیند واگذاری‌ها، با ثمن‌بخس صاحب و مالک یک بنگاه دولتی می‌شود و در پوشش مالکیت آن بنگاه، اقدام به دریافت تسهیلات کرده و تسهیلات دریافتی را به جای سرازیر کردن در امر رونق تولید، خرج سرمایه‌گذاری‌های کاذب و دلال‌مآبانه می‌کند و یا مواد خام تهیه شده با تسهیلات دولتی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند، مصداق فرد فاسد و اخلالگر در نظام اقتصادی است. حال سوال واضح این است که اگر آن بنگاه دولتی در همان وهله نخست به فرد فاقد صلاحیتِ مورد اشاره واگذار نشده بود، آیا این مقدار آسیب‌ها و به تعبیری تالی فاسد ایجاد می‌شد؟
ورود قاطعانه دستگاه قضا به کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴
قوه قضاییه طی یک سال اخیر با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده است و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
دستگاه قضایی در موضوع بررسی واگذاری‌های شائبه‌دار دو نکته را مورد توجه قرار می‌دهد؛ یک نکته، جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه به برخی از موارد واگذاری‌های شائبه‌دار و ورود دستگاه قضایی به این واگذاری ها اشاره می‌کنیم:
شرکت کشت و صنعت مغان
سرزمین مغان در استان اردبیل خاکی بسیار حاصلخیز دارد؛ شرکت کشت و صنعت مغان نیز دارای ۲۷ هزار هکتار زمین مرغوب است؛ در رابطه با نحوه واگذاری این شرکت در سال ۹۷ ابهامات و سوالاتی وجود دارد که برای مردم استان اردبیل به یک دغدغه و گره ذهنی تبدیل شده است. در همین راستا قوه قضاییه به موضوع ورود کرده است.
در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیات واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سئوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.
نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.
موضوع واگذاری شائبه‌دار شرکت کشت و صنعت مغان از محورهای اصلی رسیدگی‌های رییس دستگاه قضا در جریان سفر اخیر ایشان و هیئت قضایی همراه به استان اردبیل بود.
در همین راستا روز پنجشنبه ۳ مهر در جریان سفر استانی آیت‌الله رییسی به استان اردبیل جلسه‌ای تحت عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان» با حضور مسئولان مربوطه کشوری و محلی برگزار شد.
۶ دستور رییس دستگاه قضا پیرامون تعیین تکلیف واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان
در جریان این جلسه حدوداً دو ساعته، آیت‌الله رییسی پس از استماع سخنان مسئولان ذیربط پیرامون نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، ۶ دستور مشخص را صادر کرد و تاکید کرد که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این ۶ دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت. آن ۶ دستور از این قرار است:
۱- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
۲- اموال و دارایی‌های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود.
۳- هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
الزام هیات داوری به رسیدگی پیرامون واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با حکم قضایی
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، جمعه شب ۴ مهر در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با موضوع وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان، اظهار داشت: دو اقدام نظارتی توسط قوه قضاییه درمورد شرکت کشت و صنعت دشت مغان انجام شده و اقدامات نظارتی دستگاه قضایی استمرار خواهد داشت. قوه قضاییه به موضوع امتناع هیات داوری برای پذیرش درخواست رسیدگی ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیات داوری، آن‌ها را موظف به ورود به موضوع کرد؛ این اقدام برای هیات داوری الزام‌آور است.
نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور به اقدامات هیات داوری درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در قضیه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، مقام اجرا و تصمیم‌گیری فعلا هیات داوری است. سازمان بازرسی کل کشور موظف شده فرآیند اقدامات هیات داوری را مورد رصد قرار دهد و مراقبت کند تا حتما چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و دستورهای ریاست قوه قضاییه از جانب این هیات رعایت شود. قرار بر این است قوه قضاییه فعلا با نظرات کارشناسی و توصیه‌ها بر تصمیم‌گیری و اقدام هیات داوری در چارچوب ضوابط نظارت کند.
طبق گفته اسماعیلی، هیات مستشاری دیوان محاسبات یک هیات مستقل است و اگر چنانچه اقدام جدید هیات داوری را در چارچوب مقررات بداند اقدام دیگری نخواهد داشت؛ اما اگر اقدامات جدید را با اشکال مواجه دانست، هم ممکن است برخی تصمیم‌گیران را تحت تعقیب قرار دهد و هم اقدامات قانونی خود در خصوص ابطال تصمیمات واگذاری را به عمل بیاورد.
ابطال واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان
موضوع نحوه واگذاری شائبه‌دار کشتارگاه صنعتی جونقان نیز از سوی قوه قضاییه در حال پیگیری است؛ روز ۲۰ شهریور در جریان سفر آیت‌الله رییسی به استان چهارمحال و بختیاری یکی از محورها و برنامه‌های اصلی، بررسی نحوه واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان بود.
در جریان سفر مزبور، نشستی میان رییس دستگاه قضا و دامداران و کشاورزان استان چهارمحال بختیاری در محل استانداری این استان برگزار شد که در جریان این جلسه، یکی از اعضای شورای شهر فارسان با انتقاد از نحوه واگذاری کشتارگاه صنعتی شهر جونقان به بخش خصوصی گفت: مجموعه‌ای که با هزینه کرد میلیاردها تومان از بودجه بیت‌المال در ۹۰ هکتار اراضی حاصلخیز تأسیس شده و قرار بوده حدود ۸۰۰ جوان در آن مشغول به کار شوند، با سرمایه‌ای ۵۰۰ میلیارد تومانی به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از سوی دولت فروخته و به یک مجموعه زیان ده تبدیل شده است!
آیت‌الله رییسی در پاسخ به این سخنان از جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در پیگیری پرونده‌های مربوط به خصوصی سازی سخن گفت و با اشاره به نتایج حاصل از این پیگیری‌ها، اعلام کرد که «قرارداد واگذاری کشتارگاه جونقان به بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور بررسی و حکم ابطال آن صادر شده که در مرحله تأیید قرار دارد و انشاءالله به دولت برمی‌گردد».
کارخانه ماشین‌سازی تبریز
در آبان ۹۸، آیت‌الله رییسی در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بازدید به عمل آورد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعدها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین‌سازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
اقدامات دستگاه قضا برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز
دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه خبر داد.
آیت‌الله رییسی روز ۹ آبان ۹۸ در نشستی با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری استان آذربایجان شرقی، گفت: امروز از کارخانه ماشین‌سازی تبریز که شاید از مهمترین جلوه‌های صنعت در منطقه است بازدید کردیم. این کارخانه با یک خصوصی‌سازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آورده‌ای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد ۳۰۰ میلیون، دلار ارز می‌گیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد می‌فروشد و کارخانه را با مشکل مواجه می‌کند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آن‌ها می‌شود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.
افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش ماشین‌سازی
اما در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا، بنا به گفته مدیرعامل کارخانه ماشین‌سازی تبریز، این کارخانه به افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.
شرکت هپکو
یکی دیگر از شرکت‌های تولیدی آسیب‌دیده از بحث خصوصی‌سازی، شرکت هپکو اراک است؛ در نهم اردیبهشت ماه سال جاری، آیت‌الله رییسی دردیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داد مشکلات شرکت هپکو را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند.
کمتر از ۴۸ ساعت پس از این وعده رییس قوه قضاییه، عصر روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رییس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رییس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پس از ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو پس از سفر سال گذشته آیت‌الله رییسی به اراک و طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرایند مشخص ارائه شد.
بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهمترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد. همچنین اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین آلات دست‌دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رییس قوه قضاییه در جریان نشست مزبور بود.
تفویض مأموریت به سازمان بازرسی برای ارتباط مستمر با کارگران هپکو
نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رییس قوه قضاییه برای ارتباط مستمر با آن‌ها در پیگیری پرونده شدند که آیت‌الله رییسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز ۹ اردیبهشت با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است. همچنین در نشست روز ۱۱ اردیبهشت، سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش ۳ درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.
دولت فوراً مشکلات شرکت‌های آسیب‌دیده از خصوصی‌سازی مانند هپکو را برطرف کند
در روز دوم مرداد سال جاری نیز در جریان ارتباط تصویری آیت‌الله رییسی با رییس دادگستری استان مرکزی برای پیگیری مصوبات سفر به این استان، رییس دستگاه قضا با بیان اینکه روشن شدن وضعیت شرکت هپکو موجب روشن شدن وضعیت تولید، کارگران و وضعیت صنعت منطقه می‌شود، تصریح کرد: دولت باید با فوریت و با کار مضاعف برای رفع مشکل از مجموعه‌های آسیب دیده از خصوصی سازی در راستای رونق تولید در کشور اقدام نماید.
رییس قوه قضاییه در همین راستا اعلام کرد که به زودی جلسه دیگری با حضور او و دادستان کل کشور و مسئولان وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی و همچنین استاندار مرکزی و مدیران شرکت هپکو برای بررسی آخرین وضعیت این شرکت و تعیین تکلیف آن برگزار خواهد شد.
در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، جلسه دادستان کل کشور با مسئولان استان مرکزی برای رسیدگی به مشکلات هپکو برگزار شد؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در جریان نشست شورای‌عالی قوه قضاییه در روز دوشنبه ۲۷ مرداد در همین رابطه گفت: در جلسه‌ای که با حضور معاون استاندار مرکزی و مدیران شرکت هپکو و دیگر مسئولان مربوطه برگزار شد، به تصمیمات خوبی رسیدیم و اقدامات خوبی شده که اعلام رضایت کارگران را هم به دنبال داشته است.
دادستان کل کشور با اشاره به دیدار خود با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی که دولت، شرکت هپکو و ۷ شرکت بزرگ دیگر را به این سازمان واگذار کرده، تأکید کرد: حل مشکلات کارگران هپکو، تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری خواهد شد.
تقدیر از نقش مثبت و حمایتی قوه قضاییه در بازگشت هپکو به مسیر تولید
خداداد غریب‌پور رییس هیات عامل ایمیدرو در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه هپکو پس از دو بار واگذاری ناموفق به بخش خصوصی مجدداً به بخش دولتی برگشت تا به مدار تولید برگردد، گفت: در همه مراحل قوه قضاییه نقش مثبت و حمایتی را در این زمینه ایفا کرده است.
شرکت هفت‌تپه
هفت‌تپه از دیگر شرکت‌های تولیدی است که گرفتار واگذاری بی‌ضابطه و مسئله‌دار شده و از این طریق مشکلاتی برای کارگران آن کارخانه ایجاد شده است؛ قوه قضاییه در کنار رسیدگی قاطع به ماجرای تخلفات مدیران هفت‌تپه در ارتباط با ارزهای رفع تعهد نکرده و برقراری ارتباطات ناسالم با برخی از عوامل بانکی، به ماجرای واگذاری بی‌ضابطه این شرکت و مشکلات کارگران آن ورود پیدا کرده است.
مأموریت ویژه به دادستان کل کشور برای بررسی تخصصی موضوع هفت‌تپه
در اوایل مردادماه سال جاری، جلسه‌ای با حضور مدیران استان خوزستان و مدیران بخش صنعت با حضور آیت‌الله رییسی برگزار شد. در جریان این جلسه، رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور ماموریت ویژه داد تا موضوع مربوط به هفت‌تپه را به صورت تخصصی بررسی و تحقیق و پیگیری کند. پس از این تفویض ماموریت، دادستان کل کشور جلسات متعددی، هم با قضات در حوزه رسیدگی به پرونده و هم با مقامات استانی و دولت و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی به صورت استانی و ملی برگزار کرد و اقدامات شایسته‌ای در این رابطه انجام شد.
آیت‌الله رییسی در جریان جلسه روز ۱۰ شهریور شورای‌عالی قوه قضاییه نیز به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات شرکت هفت‌تپه را پیگیری کند.
بررسی وضعیت هفت‌تپه، جزو دستورات همیشگی دستگاه قضا
«بررسی وضعیت هفت‌تپه تا زمانیکه این شرکت از شرایط فعلی - در ضمن فعالیت کارخانه و رسیدگی به پرونده متهمان آن - خارج شود، جزو دستورات همیشگی ماست». این جمله‌ای بود که اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا روز ۲۱ مرداد در جریان نشست خبری خود بر آن تاکید کرد.
