به گزارش مشرق، نوید افکاری عامل قتل مرحوم حسن ترکمان کارمند سازمان آب منطقه‌ای شیراز  در حالی صبح روز شنبه ۲۲ شهریورماه در زندان عادل‌آباد شیراز به دار مجازات آویخته و قصاص شد که پرونده او به شکل ویژه‌ای در دستور کار دشمنان جمهوری اسلامی برای متهم کردن کشورمان به نقض حقوق بشر قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

وقتی غرب دایه مهربان‌تر از مادر می‌شود!

حجم دروغ‌پراکنی و انتشار اخبار جهت‌دار و غیر مستند در این پرونده کار را به جایی رساند که افکار عمومی داخل کشور را تا حدود زیادی نسبت به اصل مسئله حساس کرد و این‌گونه القا شد که پرونده شاکی خصوصی ندارد.

 این در حالی بود که جرم ارتکابی یعنی اقدام به قتل مرحوم ترکمان در روز ۱۱ مردادماه سال ۹۷ در محله شاه داعی الله و مقابل درب منزل مقتول به وسیله چاقو اتفاق افتاده بود و ارتباطی با موضوعات امنیتی یا سیاسی نداشت.

اینکه چرا این ماجرا پس از دو سال تبدیل به یک پروژه برای دشمنان ملت ایران شد و علاوه بر رسانه‌های معاند فارسی‌زبان، دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی غربی مانند «جو بایدن» نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (در مقاله روز یکشنبه خود در سی‌ان‌ان) نیز بدان ورود کردند، سوال مهمی است که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید:

نوید افکاری نتوانست رضایت اولیای دم را جلب کند و قصاص شد

مهمترین شبهات و ادعاهای مطرح شده از سوی جریان معاند در رابطه با این پرونده عبارت بودند از:

سیاسی ـ امنیتی بودن پرونده، زیر سوال بردن اصل عاملیت قتل، اعتراف زیر شکنجه، عدم وجود شاکی خصوصی، عدم ارتباط متهم با وکیل، محاکمه غیر علنی، شتاب‌زدگی در روند بررسی پرونده و دادگاه و...    

اما کشیده شدن پای نوید افکاری به پرونده قتل مرحوم ترکمان از آنجا کلید خورد که در مسیر تحقیقات این پرونده، بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول، اتهام قتل را متوجه او کرد و این در حالی است که جریان معاند و ضدانقلاب به دروغ، اتهام او را نه اقدام به قتل که سیاسی و شرکت در اعتراضات عنوان کردند!

ببینید:

فیلم/ صفر تا صد شبهات ماجرای نوید افکاری

در پاسخ به این سوال که ادله اثبات جرم افکاری چه بود، موارد زیر به روشنی این ادله را روشن می‌کند:  

۱ـ فیلم دوربین واقع در خیابان محل تعقیب مقتول که نشان دهنده تعقیب مرحوم ترکمان توسط نوید افکاری است.

۲ـ چندین نفر شاهد از جمله دوستان نوید افکاری هویت او را در فیلم دوربین مورد تایید قرار دادند.

۳ـ بررسی‌های مخابراتی انجام شده نشان دهنده انتساب جرم به نوید افکاری است، چنانچه بررسی‌های فنی حاکی از حضور داشتن تلفن همراه او در لحظه وقوع جنایت در منطقه وقوع قتل است.

۴ـ شاهدی که پس از ارتکاب قتل نزد او اقدام به تشریح ماجرا کرده، صراحتا ادای شهادت کرده است.

۵ـ بازسازی صحنه قتل به شکل دقیق و در حضور عموم مردم توسط نوید افکاری صورت گرفت که جزییات آن کاملا منطبق بر واقعیت است؛ چرا که در صورتی که نوید افکاری تحت شکنجه اعتراف کرده بود، نمی‌توانست جزییات قتل را به طور دقیق توضیح دهد.

۶ـ در مرحله دادرسی، نوید افکاری صراحتا با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کرده است.

با این وجود یکی از مواردی که جریان ضدانقلاب روی آن تاکید داشت، اعتراف تحت شکنجه بود که این ادعا ابتدا در مرحله تحقیقات از سوی خانواده او مطرح شد و بنا به درخواست وکیل تعیینی او دستور اعزام نوید افکاری به پزشکی قانونی صادر شد.

این موضوع در حالی رخ داد که شخص نوید افکاری در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرد که شکنجه نشده و به پزشکی قانونی نمی‌رود که در این خصوص نیز صورت‌جلسه‌ای که به تایید وکیل او رسیده موجود است.

اما باز هم به همین جا اکتفا نشد و مورخ ۱۹ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ از نوید افکاری با طرح مجدد ادعاها توسط تیم ویژه سه نفره اعزامی از پزشکی قانونی در حضور رییس کل دادگستری استان فارس معاینه به عمل آمد و بر اساس معاینات انجام شده از نواحی مختلف بدن او، هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، جراحت و شکستگی استخوان و... مشاهده نشد.

در مرحله دادسرا، نوید افکاری دارای وکیل تعیینی (وکیلی که از سوی خودش تعیین شده بود) بود و دادگاه رسیدگی به اتهامات او به صورت علنی برگزار شد و اعضای خانواده و وکلیش نیز در جلسه دادگاه حاضر بودند. بنابراین برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی و یا عدم حضور وکیل مدافع او در دادگاه، ادعایی کذب است و او از تمامی حقوقی که متهمان بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری از آنها برخوردار هستند، برخوردار بود.

از سویی؛ با وجود ادعای شتابزدگی در روند بررسی پرونده، باید توجه داشت که روز ۱۴ مهرماه سال ۹۸ یعنی زمانی بیش از یک سال از تاریخ وقوع قتل، دادگاه بدوی وقوع بزه از سوی نوید افکاری را محرز دانست و از حیث ارتکاب قتل عمد، او را محکوم به قصاص کرد و در تاریخ ششم اردیبهشت ماه سال ۹۹ رای صادره از سوی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور عینا تایید شد.

ببینید:

فیلم/ چند نوید افکاری‌ که به جان هم افتادند!

این پرونده در تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری جهت استیذان نزد معاون قضایی قوه قضاییه ارسال شد و در این میان از دادسرا تا دیوان عالی چندین قاضی بر محکومیت نوید افکاری رای دادند. بنابراین روند رسیدگی به پرونده نوید افکاری علیرغم ادعای جریان ضدانقلاب یک روند طبیعی بوده است.

این بررسی اجمالی نشان می‌دهد که تمام ادعاهای مطرح شده از سوی جریان ضدانقلاب که در این مدت با اتکاء به داده‌های دروغ و غیر مستند صورت پذیرفت، به هیچ وجه واقعیت نداشت و در این پرونده هم چونان موارد مشابه دیگر، دشمنان ملت ایران نه از سر دغدغه انسان‌دوستی که با هدف پلید چند تکه کردن جامعه ایرانی و تضعیف سرمایه اجتماعی نظام به ماجرا ورود کردند.

اما چرا رسانه‌های معاند در این پرونده که با روال قانونی و طبیعی خود منجر به صدور و اجرای حکم شد، اقدام به بزرگنمایی کردند؟ چرا نام قاتل در شبکه‌های اجتماعی داغ شد ولی خیلی‌ها حتی نام مقتول را نمی‌دانستند؟ چرا از حال و روز مادر قاتل گفته شد ولی کسی به حال و روز پدر، مادر، همسر و دو فرزند مقتول نپرداخت؟ و چرا هشتگ «نوید را کشتند» به جای «نوید قصاص شد» داغ شد؟

پاسخ به این سوالات از چند منظر قابل بررسی است:

اول اینکه؛ دشمن به دنبال توسعه نفرت در جامعه و به دنبال آن کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و در نهایت زمینه‌سازی برای خشونت و فروپاشی از درون است.

دوم اینکه؛ دشمن به دنبال خشن نشان دادن احکام اسلامی به عنوان مبانی حکمرانی در جمهوری اسلامی است و «قصاص» یکی از مواردی است که از ابتدای انقلاب مورد توجه بوده است.

سوم اینکه؛ دشمن با تحریف واقعیت در جنگ روایت‌ها، به دنبال تثبیت روایت وارونه خود و سلب مرجعیت رسانه‌ای از حاکمیت است.

چهارم اینکه؛ دشمن با مظلوم نشان دادن مجرم و ظالم نشان دادن عدلیه، به دنبال نفی ماهیت عدالت‌طلبی نظام جمهوری اسلامی است تا از این رهگذر هم نزد افکار عمومی داخلی و هم نزد نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، ایران را به عنوان یک رژیم سیاسی جائر جا بیاندازد.

در پایان اینکه؛ بر خلاف آنچه دشمنان از ایران و ایرانی تصویر می‌کنند، واضح است که مردم و نظامی که مکتب انسان‌ساز اسلام و تشیع را الگوی خود می‌دانند، نه تنها از چنین اتفاقاتی خوشحال نیستند که اتفاقا خواستشان رسیدن به جامعه‌ای است که اساسا در آن قتل و جنایتی اتفاق نیافتد که نوبت به اجرای حکم قصاص برسد، اما چه چاره که اگر کسی حق حیات را از کسی سلب کرد نمی‌توان او را در جامعه رها کرد و حق مظلوم را از او باز نگرفت.

منبع: نورنیوز