به گزارش مشرق به نقل از فارس، در پی امضای توافقنامه بین دولت افغانستان و ناتو در بیستم فروردین ماه در خصوص واگذری رهبری عملیات‌های شبانه و ویژه به نیروهای افغان، رئیس جمهور افغانستان با استقبال از این توافقنامه، آن را گام مهمی در راستای تأمین و تضمین حاکمیت ملی و حاکمیت قانون در افغانستان عنوان کرد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به نقل از حامد کرزی اعلام کرد: اجرای عملیات‌های شبانه و ویژه توسط نیروهای افغان، مسئولیت ارگان‌های عدلی و قضایی به خصوص نیروهای عملیاتی ارتش، پلیس و امنیت ملی را در برابر اتباع افغانستان سنگین و سنگین‌تر می‌سازد.

رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد: اجرای عملیات‌های ویژه مستلزم دقت و رعایت حقوق اساسی اتباع افغانستان در تمام زمینه‌های بازرسی، دستگیری، تحقیق، پیگیری عدلی و طی مراحل دادگاه عادلانه است.

حامد کرزی تصریح کرد: برای جلوگیری از نقض حقوق بشری متهمان و تخطی از قوانین و همچنین هماهنگی هرچه بیشتر بین نیروها در هنگام انجام عملیات و طی مراحل پرونده‌های مربوطه، به رعایت موارد ذیل حکم می‌کنم:

۱- عملیات ویژه بر اساس اسناد، شواهد و مدارک موثق و مطابق با قانون انجام شود.

2- هنگام اجرای عملیات ویژه، حقوق و آزادی‌های قانونی افراد از جمله متهمان رعایت شود و از انجام هر نوع اعمال مغایر حقوق بشر و کرامت انسانی و اعمال منافی اخلاق و آداب اجتماعی به طور جدی خودداری شود.

۳- ورود به منزل شخص و بازرسی آن به غیر از موارد جرم مشهود، بدون مجوز مراجع ذیصلاح عدلی و قضایی مجاز نیست.

۴- در هنگام اجرای عملیات ویژه و بازرسی منازل، به حفاظت جان کودکان، زنان و سالمندان توجه جدی شود- از بی احترامی به عبادت‌گاه‌ها و اهانت به مقدسات و معتقدات مردم، تماس به مواضع محرم، تخریب و آسیب رساندن به اشیا و لوازم خانه و ضبط اشیای بدون ارتباط به جرم و از اذیت کردن اهل خانه به طور جدی پرهیز شود.

۵- هنگام عملیات ویژه از انجام اعمالی که باعث ایجاد خوف و هراس و تشویش بین مردم می‌شود، اجتناب شود.

۶- نیروهای عملیاتی به استثنای وضعیت جرم مشهود، بدون مجوز، به دستگیری و توقیف متهم مبادرت نکنند.

۷- بازداشت و دستگیری باید به استناد دلایل الزام در حدود احکام قانون صورت گیرد- افرادی که بر اساس اتهام تحت نظارت قرار می‌گیرند، طی معیاد قانونی مدارک آنان تکمیل و به ارگان‌های تحقیق تحویل داده شود.

۸- تحقیق از متهمان بازداشت شده در موعد معین قانونی تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های آنان، حق اولویت داده شود.

۹- انواع شکنجه، تعذیب، تهدید، تطمیع، تحقیر و سایر اعمال مغایر کرامت انسانی به هر منظوری که باشد جرم تلقی می‌شود- اعترافی که توسط این موارد گرفته شود، باطل و فاقد اعتبار قانونی است.

۱۰- این حکم از تاریخ صدور نافذ و تمام ارگان‌های عدلی و قضایی و نیروهای عملیات به رعایت و پیروی از آن مکلف هستند.