به گزارش مشرق، بعد از تحریم‌های جدید آمریکا که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، کاهش فروش نفت و به تبع آن کسری بودجه در اقتصاد ما بیشتر نمایان شد. هرچند دلیل اصلی مشکلات ناشی از کسری بودجه مربوط به نبود انضباط مالی (بر اثر بالا بودن هزینه‌های دولتی) می‌شد ولی ساختار شکننده بودجه در کشور ما، میزان آسیب‌پذیری درآمدهای جاری را افزایش داد.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شد دولت به سمت درآمدهای پایدار و راهکارهای اساسی برود، اما اتفاقی که در سال گذشته رخ داد این بود که بخش عمده‌ای از کسری بودجه با مجوز شورای سران قوا از طریق انتشار اوراق، برداشت از صندوق توسعه و... تامین شد! به‌عنوان نمونه، سال گذشته دولت بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت کرد که ۲۸ هزار میلیارد تومان آن برای جبران کسری بودجه بود.

بیشتر بخوانید:

ادامه سانسور آمارهای اقتصادی توسط دولت

نباید مشکلات را به هم پاس دهیم

رشد خطرناک پایه پولی و لزوم بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی

هدف از ترور شخصیت پول ملی چیست؟

این رویکرد، در واقع برداشت از منابعی است که برای آیندگان در نظر گرفته شده و نباید برای مصارف جاری و کسری بودجه استفاده شود. حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان هم در سال قبل مجوز انتشار اوراق داده شد که آن هم به نوعی بدهکار کردن آیندگان می‌باشد. برهمین اساس، هیچکدام از راهکارهای دولت، راهکارهای دائمی ‌و مناسبی نبودند.

متأسفانه برای سال جاری هم که پیش‌بینی می‌شود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد هنوز سردرگمی ‌در حوزه راهکار وجود دارد، متأسفانه پایه پولی (چاپ پول) در سه ماهه نخست امسال حدود هشت درصد افزایش یافته و دولت هم احتمالا علاوه‌ بر آن به انتشار اوراق دست خواهد زد. کما اینکه تاکنون بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه از طریق انتشار اوراق تامین شده است.

اما راهکار اصلی مقابله با کسری بودجه، ریشه در تنظیم درست و بهینه مصارف با توجه به منابع دارد. در واقع اگر دولت هزینه ‌های خود را تا حدی که امکان دارد (یعنی حدی که درآمد دارد) کاهش ندهد، چاره‌ای ندارد جز اینکه یا متوسل به چاپ اوراق شود، یا چاپ پول. در شرایطی که منابع سالم درآمدی مربوط به مالیات‌ها است.

حوزه مغفول مالیات

همان طور که‌ اشاره شد، مهم‌ترین راهکار درآمدی برای دولت‌ها مالیات است. در واقع با اخذ مالیات هرچند اثراتی از قبیل کاهش مطلوبیت رخ خواهد داد اما به تبعات ویران‌کننده‌ای نظیر تورم یا بحران بدهی منجر نمی‌شود. از همین رو بودجه عمده کشورهای پیشرفته بر اساس مالیات ستانی بنا شده است.

در همین زمینه، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و بین‌الملل سازمان مالیاتی در گزارشی از حجم فرار مالیاتی در ایران با رویکرد تابع تقاضای پول ارائه کرده است. در این گزارش آمده است: در برخی از کشورها ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزینه‌های عمومی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می‌گردد. در مقابل کشورهای در حال توسعه دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند که قادر به تأمین اهداف مالی و مالیاتی دولت نمی‌باشند.

(اما) در اقتصاد ایران به دلیل فقدان پایگاه اطلاعاتی، عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی، ضعف ضمانت اجرایی قوانین، فقدان اعتماد لازم به نظام مالی دولت و... میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کما اینکه بخش قابل توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی‌رسد و اگر هم وصول شود اصل فایده در آن رعایت نمی‌شود یعنی هزینه وصول آن بالاست.

۵۵۸ هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور زیرزمینی است!

نکته قابل توجه اینجاست که بر اساس این گزارش، حجم اقتصاد زیرزمینی برآوردی ۵۵۸ هزار و ۴۲۱ میلیارد تومان است و میزان فرار مالیاتی این حجم، ۵۱ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان می‌باشد. رقم‌های مذکور به خوبی نشان می‌دهد که در حوزه مالیات ستانی (خصوصاً به لحاظ پایه‌های مالیاتی) چقدر عقب‌ماندگی وجود دارد.

مسلما این موضوع برای دولت و درآمدهای کشور امر نامطلوبی به شمار خواهد آمد. اگر دولت به این حوزه التفات داشته باشد به راحتی یک سوم کسری بودجه خود را بدون توسل به چاپ پول یا چاپ اوراق یا انواع دست دارازی‌ها به صندوق توسعه ملی و... تامین خواهد نمود. این در حالی است که توجه به سایر اصلاحات مالیاتی هم می‌تواند در افزایش این درآمدها کارگشا باشد. از خاطر نبریم که راهکار اصلی همان کاهش هزینه‌های دولت است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در تعاریف اقتصاد زیرزمینی آمده است: اقتصاد زیرزمینی به فعالیتی گفته می‌شود که از لحاظ منبع درآمد، قانونی ولی این درآمد به مقامات مالیاتی گزارش نمی‌شود. یا آنکه عده‌ای اعتقاد دارند علاوه ‌بر نقل و انتقالات مالی، فعالیت‌هایی نیز جزء اقتصاد غیررسمی ‌هستند که برای کشور ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند.

وصول مالیات بخش زیرزمینی  ۳/۵ درصد تولید ملی را بالا می‌برد

میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی آن به تولید ناخالص داخلی در بخش غیررسمی ‌اقتصاد در سال ۱۳۹۶ به‌ترتیب ۳۷/۷ و ۳/۵ درصد بوده است. اکثریت پژوهشگران در مطالعات خود نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی را گزارش نموده‌اند و به طور متوسط نسبت یاد شده برای اقتصاد ایران حاصل از مطالعات مختلف، حدود ۳۰ درصد برآورد شده است.

آمارهای بالا نشان می‌دهد اگر مالیات از کسب و کارهایی که ارتباطی با سازمان مالیاتی ندارند اخذ شود، به میزان ۳/۵ درصد به تولید ملی اضافه خواهد شد. از سوی دیگر، حجم این اقتصاد نزدیک به ۴۰ درصد کل اقتصاد کشور است که نشان می‌دهد کمتر از نیمی‌از اقتصاد کشور بدون گزارش درآمدی به سازمان مالیات امور خود را می‌گذراند.

اگر دولت به اصلاح نظام مالیاتی بپردازد و این کار را به طور اساسی به سرانجام برساند، علاوه‌بر اینکه در کاهش مشکلات مالی‌اش اثرگذار خواهد بود می‌تواند میراث خوبی برای آینده اقتصاد کشور باقی بگذارد چراکه مطرح شدن کسری بودجه مربوط به شرایط فعلی است اما معضلات ساختار مالیاتی کشور مدت‌هاست ‌گریبان‌گیر اقتصاد ایران می‌باشد.  

راهکارهایی برای اصلاح نظام مالیاتی

همان‌گونه که‌ اشاره شد، برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی، نمی‌توان از مسئولیت اصلاح نظام مالیاتی شانه خالی کرد. اصلاح نظام مالیاتی علاوه ‌بر اینکه می‌تواند فشار را از عده محدودی که تمام بار مالیات را به دوش می‌کشند بردارد، می‌تواند کسری بودجه را نیز تا حد مناسبی کاهش دهد. در این زمینه اقدامات مغفول زیادی وجود دارد، از طرف دیگر اقداماتی هم صورت گرفته که البته کافی نیست.

اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای کاهش فرار مالیاتی و راهکارهای پیشنهادی مقابله با آن سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر، اقدامات و برنامه‌های مختلفی را برای کاهش فرار مالیاتی در دستور کار خود قرار داده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: ۱- اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ۲- لایحه قانون دایمی ‌مالیات بر ارزش افزوده.

پایه‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت در اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ با هدف گسترش مبادلات تجاری آغاز شد. از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش افزوده افزایش شفافیت در اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها می‌باشد، لذا اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین راهکارهای نظام مالیاتی کشور در مقابله با فرار مالیاتی می‌باشد.

با این وجود، نظام مالیاتی کشور در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی هنوز با وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد. به بیان دیگر اقدامات، سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری و اساسی دیگری نیز برای کاهش فرار مالیاتی موردنیاز می‌باشد که برخی از مهم‌ترین آنها در ادامه مورد اشاره قرار گرفته‌اند: «توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات مالی، هویتی و عملکردی مودیان مالیاتی»، «اجرای نظام مالیات بر جمع در آمد اشخاص حقیقی (PIT)» همچنین، «اجرای مواد قانونی مرتبط با جرم انگاری فرار مالیاتی»، «تقویت واحدیابی مالیاتی»، «تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه‌های مربوط»، «تکمیل مکانیزه کردن فرآیندهای مالیاتی، «اصلاح ساختار صدور صورتحساب و متمرکز ساختن سیستم تهیه صورتحساب‌های کاغذی و الکترونیکی» و «اعتمادآفرینی در سطح جامعه و اتخاذ رویکرد بهبود تمکین مالیاتی» از سایر راهکارها هستند.