به گزارش مشرق ،سومين جلسه شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد، با غيبت وزير كار لغو شد. قرار بر اين است كه جلسه چهارم باحضور وزير كار، تعاون و رفاه امروز برگزار شود. گفته مي‌شود غيبت وزير در اين جلسه به دليل مشغله حضور در جلسات متعدد از شركت در جلسه تعيين كف مزد بازماند.
البته گفته مي‌شود كه علت غيبت وزير براي راضي كردن و توافق پشت پرده براي تعيين درصد افزايش مزد بوده است.
چرا كه سال گذشته نيز افزايش 9 درصدي كف دستمزد با اعمال نفوذ مستقيم دولت انجام شد و نهادهاي كارگري اين موضوع به شدت ناراحت و معترض بودند. اما امسال براي تعيين درصد افزايش دستمزد دولت به عنوان موازنه گر و ناظر تعيين كف دستمزد، با دو چالش مهم‌روبه‌روست.يكي تورم فزاينده كه موجب شده قدرت خريد كارگران به شدت كاهش يابد و كارگران را خواهان افزايش دستمزد بيش از هر سال كند.
چالش ديگر نيز دست بسته كارفرمايان براي افزايش است چرا كه آنها معتقدند با هدفمندي يارانه‌ها و عدم پرداخت يارانه به توليد؛ بنگاه‌ها با مشكلات روز افزوني روبه‌رو هستند و به همين دليل كارفرمايان قادر به افزايش دستمزدها نيستند. حال قرار است اين جلسه امروز برگزار شود. هركدام از طرفين اين دعوي خواسته بجا و معقول دارد و همين كار دولت به عنوان داور اين موضوع را مشكل مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه دولت اين بار بايد با واقعيت روبه‌رو شود و كار‌سخت داوري‌را‌با افزايش دستمزد انجام دهد.در این باره‌سید محمد یاراحمدیان به فارس گفت: مسئولان دولت بنا به دلایلی اعلام کردند که زمان جلسه تغییر کرده است. امروز صبح قرار است که جلسه با حضور وزیر دنبال شود تا اعضا بر روی حداقل دستمزد تفاهم کنند.
با این حال، کارگران از افزایش 40 تا 42 درصدی حداقل دستمزدها در سال آینده سخن می گویند و کارفرمایان نیز معتقدند به دلیل ناتوانی در تامین مالی بنگاه ها، توافقی با افزایش حداقل دستمزدها در سال 91 ندارند و به عبارت دیگر، فکر می کنند حداقل دستمزدها یکسال دیگر نیز باید با 330 هزار و 300 تومان ادامه داشته باشد. اختلاف تقریبا زیاد دیدگاه‌ها و نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در نشستهای شورای عالی کار و اینکه کارگران به دنبال افزایش 132 هزار و 120 تومانی تا 138 هزار و 726 تومانی آن در سال آینده هستند و کارفرمایان اعتقادی به افزایش دوباره ندارند، باعث کشیده شدن مذاکرات به دور چهارم شده است. کارفرمایان به دلایلی مانند عدم حمایت دولت از تولید‌و‌نپرداختن‌یارانه‌های تولید، تامین نشدن سرمایه در گردش واحدها و همچنین نوسانات نرخ ارز در ماه های گذشته به افزایش دستمزدها روی خوشی نشان نمی دهند و کارگران با استدلال هایی مانند افزایش بیش از 2 برابری هزینه های خانوار کارگری نسبت به حداقل دستمزد و همچنین افزایش ناچیز آن در سال جاری، به دنبال افزایش منطقی و متناسب سازی دریافتی‌ها هستند. این اختلاف نظرها باعث شده است تاکنون سه نشست متوالی بدون نتیجه به اتمام برسد و هر یک از گروه ها در اظهارات جداگانه ای نشستها را بدون نتیجه و دستاورد مشخصی عنوان کنند. با این حال، قرار است در مذاکراتی که احتمالا فردا چهارشنبه با حضور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی خواهد شد،نتیجه چانه زنی‌ها نهایی شود.
دولت در حاشيه
در جلسات قبلی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضع چندان روشنی در این باره نداشته است. براساس گفته های قبلی شیخ الاسلامی، دولت به دنبال توافق کارگران و کارفرمایان در مسئله دستمزدها است و هر آنچه که آنها توافق کنند را خواهد پذیرفت. البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اشاره ای به نحوه حمایت دولت از نیروی کار و کارفرمایان نداشته و به عبارتی به این سئوال پاسخ روشنی داده نشده که نقش دولت در نپرداختن یارانه به تولید، افزایش قیمت ارز، تامین نشدن سرمایه در گردش بنگاه ها و تاخیر یکساله در واگذاری کارتهای اعتباری به منظور افزایش قدرت خرید کارگران چیست؟ به نظر می رسد دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در دو بخش دولتی و خصوصی، به دنبال افزایش 10 تا 15 درصدی دستمزدها چه برای کارمندان و چه برای کارگران و مشمولان قانون کار است. استدلالی هم که برای این موضوع وجود دارد این است که افزایش یکباره دستمزدها باعث ریزش شدید نیروی کار به دلیل عدم توان کارفرمایان در تامین هزینه ها خواهد شد؛ بنابراین بهتر است روند افزایش دستمزدها با یک شیب ملایمی همراه باشد.
احتمال تصویب افزایش 10درصدی
سیدحمزه درواری، عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران با تاکید بر اینکه به دلیل برنامه ریزی دولت برای افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، احتمالا با افزایش 10 درصدی دستمزد کارگران نیز موافقت خواهد شد، گفت: با این حال تامین هزینه های اضافه برای کارفرمایان ممکن نیست.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان ایران به این موضوع نیز اشاره کرد که با وجود اختلاف بسیار زیاد نظرات کارگران و کارفرمایان در مسئله دستمزدها، ممکن است کارفرمایان در آخرین نشست که احتمالا امروز خواهد بود، افزایش 10 درصدی حداقل دستمزدها را در سال آینده بپذیرند.
به نظر می رسد در صورت تحقق پیشنهاد کارفرمایان در آخرین نشست شورای عالی کار در سالجاری، حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار از 330 هزار و 300 تومان فعلی به 363 هزار و 330 تومان افزایش یابد، همچنین افزایش دستمزد تا 15 درصد برای سال آینده نیز رقمی حدود 380 هزار تومان خواهد شد. در همین حال، اگر حداقل دستمزد 21 درصد ( نرخ تورم بانک مرکزی ) افزایش یابد، دستمزد 91 کارگران به حدود 400 هزار تومان می‌رسد. درصورتی که ملاک نرخ تورم اعلام مرکز آمار ایران باشد ( نرخ تورم حدود 26 درصد ) حداقل دستمزد سال آینده به حدود 416هزار تومان خواهد رسید.
البته گفته مي‌شود كه علت غيبت وزير براي راضي كردن و توافق پشت پرده براي تعيين درصد افزايش مزد بوده است.
چرا كه سال گذشته نيز افزايش 9 درصدي كف دستمزد با اعمال نفوذ مستقيم دولت انجام شد و نهادهاي كارگري اين موضوع به شدت ناراحت و معترض بودند. اما امسال براي تعيين درصد افزايش دستمزد دولت به عنوان موازنه گر و ناظر تعيين كف دستمزد، با دو چالش مهم‌روبه‌روست.يكي تورم فزاينده كه موجب شده قدرت خريد كارگران به شدت كاهش يابد و كارگران را خواهان افزايش دستمزد بيش از هر سال كند.
چالش ديگر نيز دست بسته كارفرمايان براي افزايش است چرا كه آنها معتقدند با هدفمندي يارانه‌ها و عدم پرداخت يارانه به توليد؛ بنگاه‌ها با مشكلات روز افزوني روبه‌رو هستند و به همين دليل كارفرمايان قادر به افزايش دستمزدها نيستند. حال قرار است اين جلسه امروز برگزار شود. هركدام از طرفين اين دعوي خواسته بجا و معقول دارد و همين كار دولت به عنوان داور اين موضوع را مشكل مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه دولت اين بار بايد با واقعيت روبه‌رو شود و كار‌سخت داوري‌را‌با افزايش دستمزد انجام دهد.در این باره‌سید محمد یاراحمدیان به فارس گفت: مسئولان دولت بنا به دلایلی اعلام کردند که زمان جلسه تغییر کرده است. امروز صبح قرار است که جلسه با حضور وزیر دنبال شود تا اعضا بر روی حداقل دستمزد تفاهم کنند.
با این حال، کارگران از افزایش 40 تا 42 درصدی حداقل دستمزدها در سال آینده سخن می گویند و کارفرمایان نیز معتقدند به دلیل ناتوانی در تامین مالی بنگاه ها، توافقی با افزایش حداقل دستمزدها در سال 91 ندارند و به عبارت دیگر، فکر می کنند حداقل دستمزدها یکسال دیگر نیز باید با 330 هزار و 300 تومان ادامه داشته باشد. اختلاف تقریبا زیاد دیدگاه‌ها و نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در نشستهای شورای عالی کار و اینکه کارگران به دنبال افزایش 132 هزار و 120 تومانی تا 138 هزار و 726 تومانی آن در سال آینده هستند و کارفرمایان اعتقادی به افزایش دوباره ندارند، باعث کشیده شدن مذاکرات به دور چهارم شده است. کارفرمایان به دلایلی مانند عدم حمایت دولت از تولید‌و‌نپرداختن‌یارانه‌های تولید، تامین نشدن سرمایه در گردش واحدها و همچنین نوسانات نرخ ارز در ماه های گذشته به افزایش دستمزدها روی خوشی نشان نمی دهند و کارگران با استدلال هایی مانند افزایش بیش از 2 برابری هزینه های خانوار کارگری نسبت به حداقل دستمزد و همچنین افزایش ناچیز آن در سال جاری، به دنبال افزایش منطقی و متناسب سازی دریافتی‌ها هستند. این اختلاف نظرها باعث شده است تاکنون سه نشست متوالی بدون نتیجه به اتمام برسد و هر یک از گروه ها در اظهارات جداگانه ای نشستها را بدون نتیجه و دستاورد مشخصی عنوان کنند. با این حال، قرار است در مذاکراتی که احتمالا فردا چهارشنبه با حضور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی خواهد شد،نتیجه چانه زنی‌ها نهایی شود.
دولت در حاشيه
در جلسات قبلی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضع چندان روشنی در این باره نداشته است. براساس گفته های قبلی شیخ الاسلامی، دولت به دنبال توافق کارگران و کارفرمایان در مسئله دستمزدها است و هر آنچه که آنها توافق کنند را خواهد پذیرفت. البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اشاره ای به نحوه حمایت دولت از نیروی کار و کارفرمایان نداشته و به عبارتی به این سئوال پاسخ روشنی داده نشده که نقش دولت در نپرداختن یارانه به تولید، افزایش قیمت ارز، تامین نشدن سرمایه در گردش بنگاه ها و تاخیر یکساله در واگذاری کارتهای اعتباری به منظور افزایش قدرت خرید کارگران چیست؟ به نظر می رسد دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در دو بخش دولتی و خصوصی، به دنبال افزایش 10 تا 15 درصدی دستمزدها چه برای کارمندان و چه برای کارگران و مشمولان قانون کار است. استدلالی هم که برای این موضوع وجود دارد این است که افزایش یکباره دستمزدها باعث ریزش شدید نیروی کار به دلیل عدم توان کارفرمایان در تامین هزینه ها خواهد شد؛ بنابراین بهتر است روند افزایش دستمزدها با یک شیب ملایمی همراه باشد.
احتمال تصویب افزایش 10درصدی
سیدحمزه درواری، عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران با تاکید بر اینکه به دلیل برنامه ریزی دولت برای افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، احتمالا با افزایش 10 درصدی دستمزد کارگران نیز موافقت خواهد شد، گفت: با این حال تامین هزینه های اضافه برای کارفرمایان ممکن نیست.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان ایران به این موضوع نیز اشاره کرد که با وجود اختلاف بسیار زیاد نظرات کارگران و کارفرمایان در مسئله دستمزدها، ممکن است کارفرمایان در آخرین نشست که احتمالا امروز خواهد بود، افزایش 10 درصدی حداقل دستمزدها را در سال آینده بپذیرند.
به نظر می رسد در صورت تحقق پیشنهاد کارفرمایان در آخرین نشست شورای عالی کار در سالجاری، حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار از 330 هزار و 300 تومان فعلی به 363 هزار و 330 تومان افزایش یابد، همچنین افزایش دستمزد تا 15 درصد برای سال آینده نیز رقمی حدود 380 هزار تومان خواهد شد. در همین حال، اگر حداقل دستمزد 21 درصد ( نرخ تورم بانک مرکزی ) افزایش یابد، دستمزد 91 کارگران به حدود 400 هزار تومان می‌رسد. درصورتی که ملاک نرخ تورم اعلام مرکز آمار ایران باشد ( نرخ تورم حدود 26 درصد ) حداقل دستمزد سال آینده به حدود 416هزار تومان خواهد رسید.
