به گزارش مشرق، حسن روحانی، روز گذشته در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور، باز هم روند سخنان حاشیه‌ای خود را ادامه داد و درباره موضوعاتی مانند برجام، FATF، انتخابات و... سخنان عجیبی را به زبان آورد. برخی از اظهارات وی به شرح زیر است. ... اخیراً بعضی‌ها نسبت به این کلمه «همه‌پرسی» حساسیت پیدا کرده‌اند و بعضی از حساسیت‌ها نه به اندازه کرونا خطرناک است و آدم باید مواظب باشد که این بیماری سرایت نکند. نمی‌شود یک قانون و مقرراتی که دولت آن را تصویب کرده به‌عنوان لایحه داده به مجلس و مجلس به‌عنوان نماینده ملت، آن را تصویب کرده، بین زمین و آسمان بماند و روابط ‌ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می‌شود و مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و بهم بریزد.

چه کسی در این کشور تصمیم گیر است؟ دولت به‌صورت لایحه تصویب کرده و مجلس تصویب کرده و رهبری  هم که به صراحت می‌گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. حال چطور می‌شود؟ اینها باید پاسخگو باشند و نمی‌شود با شعار و چهار تا حرف در فضای مجازی یا حقیقی و  یا در این رسانه و آن رسانه، منافع ملی را زیر پا گذاشت.... چرا یک عده‌ای  ‌تروریست جهانی مثل کاخ سفید، صهیونیسم، برخی از ارتجاع عرب که با آنها هستند، تصمیم گرفتند برجام را ‌ترور کنند، چرا؟‌ چرا تیراندازی کردند به سمت برجام؟ دلیلش چه بود؟ برای اینکه ۹۴ برجام اجرایی شد و کشور در سال ۹۵ بالاترین رشد اقتصادی را داشت. چرا اسرائیل و ‌ترامپ  با کمک عربستان، دست به دست هم دادند که برجام را ‌ترور کنند؟ برای اینکه دیدند این برجام باعث رشد و حرکت ایران در منطقه و جایگاه ایران در کل منطقه است... ما الان در اینجا در رقابت مشکل داریم.

بیشتر بخوانید:

کم‌ و کیف ساز ناکوک مذاکره

«خانه ملت» چگونه اتاق دولت شد؟

یک ذره بیشتر یا کمتر. ممکن است از یک ذره بیشتر باشد الان... امیدواریم این رقابت را درست کنیم بگذاریم همه گروه‌ها بیایند. اینکه نمی‌شود که نهادهای اصلی قانونی، چهار رکنی که باید بگویند این فرد صالح است یا نیست، همه گزارش درست دادند، و یکی را فرستادند در یک کوچه‌ای و اصلاً معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده و چه گفته، بعد آمده گزارشی نوشته، مگر می‌شود با یک چنین چیزی  کشور را اداره کرد.

اگر می‌خواهیم با رفتن در خانه‌ها  درست کنیم، پس این دستگاه‌ها را تعطیل کنیم این وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ‌و دادگستری برای چه داریم، برویم همان درب خانه‌ها و از دو همسایه بپرسیم... من که نمی‌پسندم این شکلی که الان ما صندوق آرا داریم، حالا دیگه چاره نداریم هرچه هم با آقای وزیر کشور درهر دوره‌ای تأکید کردیم به هر حال نشد که این انتخابات الکترونیکی را اجرا کنیم، افغانستان هم این کار را کرد این کار را بکنیم اینکه چیزی نیست آخر این چیست دومرتبه روی ورقه بنویسد دومرتبه در صندوق بیندازد و باز یکی می‌خواند، یکی علامت می‌زند و معلوم نیست آن چه چیزی را می‌خواند و این کجا را علامت می‌زند. بعد همه که علامت زدیم یا حسن تجمیع.

و آخر که می‌خواهند تجمیع کنند چه بساطی پیش می‌آید آنجا باید مراقب و مواظب باشیم خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می‌کند... چرا این کار را بکنیم ؟ بگذاریم الکترونیک و کمی‌مردم راحت شوند و خیالشان آسوده شود الان هم شما باید تلاش کنید که خیال مردم را آسوده کنید با دقت و تلاش، مصاحبه، اقدام و امکان خود وزارت کشور با بازرسی‌هایی که بالای سرِ صندوق‌ها تعیین می‌کند بازرسینی که می‌فرستد مردم دلشان قرص باشد که رای آنها کم و زیاد نشود این خیلی مهم است، اعتماد و اطمینان مردم بسیار مهم است.

امنیت بسیار مهم است و شما مسئول امنیت و شوراهای تامین هستید.... اگر باید دو یا پنج نفر تایید شوند نگذاریم اختلاف و دعوا درست شود، شماها که در جلسات خصوصی خود می‌گویید مجلس بعدی صددرصد مال ما هست و اگه مال شماست چرا غصه می‌خورید؟ شما که اینجوری در اتاق فکر گفتید مجلس بعدی صددرصد مال ماست الحمدلله مال شماست اگر مال شماست بگذارید یک رقابت شکل بگیرد مشارکت بالا برود مجلس هم مال شما باشد، نوش جان شما. ما در این داستان اصلا مشکل نداریم پس بگذاریم امنیت و رقابت حاصل شود، انتخابات سالم باشد!

مردم سخنان روحانی را فرار از پاسخگویی می‌دانند

حرف‌های حسن روحانی که بیشتر معطوف به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه است، نشان می‌دهد دولت بخشی از توان خود را بر روی حواشی انتخاباتی گذاشته است، ما در اینجا به اهداف و مقاصد رئیس‌جمهور از مطرح کردن چنین ابهاماتی کاری نداریم، هرچند پاسخ به ابهامات وی از سوی دستگاه‌های مسئول نظیر شورای نگهبان می‌تواند مفید باشد اما حتی اگر فرض کنیم تمام حرف‌های روحانی صحیح است و هیچ خدشه‌ای به آنها وارد نیست، باز هم دولت وی در برابر افکار عمومی باید پاسخگوی سؤالات زیادی باشد. سؤالاتی که بیشتر مربوط به وضع معیشتی مردم و وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور است.

سؤال مردم این است که با فرض صحت تمام حرف‌های روحانی،آقای رئیس جمهور الان باید بگوید نتیجه وعده‌های اقتصادی‌اش چه شد؟ از کارنامه ۷ساله دولتین روحانی چه خبر؟ در همین زمینه یکی از مخاطبان مردمی خبرگزاری فارس در ذیل اظهارات روحانی نوشته است: «آقای روحانی شما قبل ازاینکه به فکر رای مردم باشید جواب بدهید که تا به حال چه مشکلی از مشکلات مردم را حل کرده‌اید. جواب بدهید که با چه توجیهی چوب حراج به پشتوانه پول ملی و طلای بانک مرکزی زدید.» در ادامه این واکنش‌ها، فردی درباره ادعاهای انتخاباتی روحانی گفته است: «این روحانی چرا درسال ۹۶ اینها را نگفت.» و شخص دیگری به کنایه نوشت: «انگار من شش، هفت ساله رئیس جمهور بودم...»

جالب اینجاست که حتی گزاره‌های مربوط به انتخاباتی که در سخنان روحانی وجود داشت هم مورد انتقاد مردم قرار گرفت؛ یکی از کاربران در این زمینه ابراز کرد: «شمارش آرا که با خودته! با وزارت کشور! شورای نگهبان فقط نتیجه را تایید یا ابطال می‌کند.» فرد دیگری هم اظهار داشت: «قانون انتخابات همونیه که مجلس فعلی و شما رو سرکار آورده. فقط مجریش عوض شده! بابت تهذیب نفس می‌فرمائید که رایها کم نشه! احسنت به این پند دادن به نفس خود...»

حاشیه پشت حاشیه

واکنش‌های مردم درباره سخنان روحانی نشان می‌دهد مردم بیش از آنکه درگیر محتوای کلام روحانی شوند، از اساس آن را بی‌اعتبار می‌دانند، این یعنی مردم فهمیده‌اند که چنین سخنانی مصرف خاصی دارد - که همانا حاشیه‌سازی است-  و خیلی محتوای آن مهم نیست. شاهد دیگر اینکه هفته قبل هم وی طی سخنانی گفته بود: «اگر اقتصاددانی بلد است که با روابط خارجی تخریب شده و در شرایطی که مردم احساس کنند شرایط هر روز سخت‌تر می‌شود و تحریم‌های بین‌المللی به ما فشار آورد و در فروش محصولات از جمله نفت مشکل داشته باشیم، بگوید.»

این سخنان هم که برگ دیگری از حاشیه‌سازی‌های اخیر روحانی به شمار می‌رود، در شرایطی ایراد شده که شرایط  تولید، در همین دولتِ مدعی تعامل با غرب بسیار بدتر شده و در همین دو سال اخیر (۹۷ و ۹۸) حدود ۱۵ درصد حجم اقتصاد ایران کوچکتر شده است. البته بر کسی پوشیده نیست که در دولت حسن روحانی بسیاری از کارخانه‌ها به‌خاطر سوء تدبیر تعطیل شدند. جدیدترین نمونه این تعطیلی‌ها هم در صنعت نساجی رخ داده آن هم در شرایطی که نساجی ایران، صنعت توانمندی به شمار می‌آید. در همین زمینه حسین نیلفروش‌زاده، دبیرکل انجمن نساجی ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت: ۹ هزار و ۸۰۰ واحد در صنعت نساجی کشور فعال بودند که به دلیل قاچاق و واردات بی‌رویه پوشاک از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ حدود هزار و ۸۰۰ واحد در این صنعت تعطیل شد.

مجتبی صمیمی، کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه بیان کرد: با توجه به اینکه برخی صنایع پنبه را با نرخ ۳۴ هزار تومان خریده بودند قیمت تمام شده نخ برای آنها ۴۰ هزار تومان شد اما برخی دیگر از صنایع نساجی نخ را با قیمت پایین‌تری تولید کردند که این موجب ضرر به برخی صنایع نساجی شد. از کشور هند نخ وارد می‌کنیم و صنعت نخ کشور را از بین می‌بریم و تولید پوشاک را نیز با واردات پوشاک بیچاره می‌کنیم. صنعت نساجی ایران به دلیل واردات نخ، پوشاک و پارچه در حال از بین رفتن است.

مشکل از نبود ارتباط با خارج است یا تصمیمات خود دولت؟

در چنین شرایطی وزارت صنعت هم به جای برداشتن یک گام مثبت، اجازه ورود پوشاک از طریق مناطق آزاد به کشور را داده است! در این‌باره، رضا نوری، تولیدکننده پوشاک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اعلام اینکه در حال حاضر مناطق آزاد پر از پوشاک فله و استوک است که به‌صورت مسافری یا روش‌های دیگر راهی بازار کشور می‌شود، گفت: در این شرایط تصمیم وزیر صنعت برای مجاز شدن ثبت سفارش پوشاک در این مناطق برای ما علامت سؤال دارد.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه با مجاز شدن ثبت سفارش پوشاک در مناطق آزاد آن هم به‌صورت چراغ خاموش بازار شب عید واحدهای تولیدی با خطر روبه‌رو شده است، بیان کرد: بر اساس توافقات به عمل آمده قرار است در مناطق آزاد سهمیه ۵۵۰ میلیون دلار برای واردات کالا لحاظ شود اما مشکل اینجاست گمرکات در تمام مناطق آزاد مستقر نبوده و نظارت لازم در این رابطه صورت نمی‌گیرد.

گفتنی است،در حالی فهرست اقلام ورود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تصویب و توسط وزارت صنعت به رئیس کل گمرک ایران ابلاغ شده است که رسماً دولت مجوز ثبت سفارش پوشاک را در این مناطق صادر کرده است. این در حالی است که برای حمایت از تولید داخل واردات پوشاک به کشور امسال ممنوع و کسی امکان ثبت سفارش این کالا را در کشور ندارد.

در بخشی از این ابلاغیه آمده است: میزان سقف ورود کالاها در کل مناطق آزاد تجاری کشور در سال ۹۸ بر اساس ابلاغیه ۱۳۵۸۲ مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه امسال معاون اول رئیس‌جمهور در حجم معادل ۵۲۸ میلیون دلار تعیین می‌شود. علاوه‌بر این تعیین میزان سهمیه‌بندی هر منطقه و سهمیه گروه‌های کالایی به عهده دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد می‌باشد.

در همین زمینه، دو روز پیش مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان، مبنی بر اینکه سهم مناطق آزاد از ورود کالاهای قاچاق چقدر است، گفت: تعیین سهم مناطق آزاد از کالاهای قاچاق کار سختی است و من قادر به این کار نیستم! در مناطق آزاد یکسری سهمیه‌ها وجود دارد که در دولت تصویب می‌شود و به این شکل ممکن است برخی کالاهای ممنوعه هم وارد شود.

روغن‌کشی با ارتباط با خارج حل نمی‌شود!  

البته چنین مواردی محدود به چند صنعت خاص (مثل نساجی) نیست ولی آن‌قدر حجم تعطیلی‌ها و مشکلات صنایع زیاد است که به جدیدترین نمونه‌های این مشکلات‌ اشاره می‌کنیم، در واقع مواردی که در بالا آمد و در ادامه خواهد آمد، مربوط به همین روزهای اخیر است وگرنه پرداختن به مشکلات تولید از ابتدای دولت روحانی تا الان نیاز به یک مثنوی هفتاد من دارد.

یکی از این نمونه‌ها، بحث آسیب به کنجاله‌هاست. در این‌باره، اکبر سبقتی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی بیان کرد: عدم آشنایی مصرف‌کنندگان نهایی کنجاله (مرغداران و دامداران) با فرآیند خرید تحت وب در سامانه بازارگاه یا عرضه کنجاله شرکت پشتیبانی امور دام خارج از سامانه بازارگاه و عدم داشتن نقدینگی، عملاً فروش کنجاله استحصالی با منشا ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط کارخانجات روغنکشی را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی افزود: متأسفانه طی سال‌های اخیر شرکت‌های دولتی فعال در بازار کنجاله از شرایط ویژه‌ای در زمینه تخصیص ارز، حمل و نقل، انبارداری و فروش برخوردار بوده‌اند و همین امر منجر به زیان بخش خصوصی شده است. فروش کنجاله توسط شرکت پشتیبانی امور دام به منظور حفظ ذخایر استراتژیک برای شرایط خاص باید متوقف شود و یا اینکه شرکت پشتیبانی امور دام نیز ملزم به عرضه قانونی کنجاله در سامانه بازارگاه شود. حال باید از آقای رئیس‌جمهور پرسید آیا عرضه نامناسب کنجاله که به این صنعت آسیب زده، یا واردات و قاچاق که صنعت نساجی را به آستانه تعطیلی برده هم به دلیل نداشتن روابط خارجی است؟

تاوان سیاست انفعالی در مسکن

همچنین صنعت کاشی‌سازی هم در حال حاضر در شرایط نامناسبی به سر می‌برد، چنانچه بهنام عزیززاده، مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: رکود ساخت‌وساز باعث شده صنعت کاشی و سرامیک با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کند. البته از سیاست دولت حسن روحانی در زمان تصدی‌گری عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی بیش از این انتظاری نیست، وزیری که در روز پایانی کار خود صراحتا اعلام کرد حتی یک خانه هم نساخته است! و حتی پیش از آن مسکن مهر را که منجر به خانه‌دار شدن حدود دو میلیون نفر شده بود، مزخرف نامید. بر همین اساس، تا قبل از روی کار آمدن عباس آخوندی در اواسط سال ۱۳۹۲، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۳/۷ میلیون تومان بود که در مهرماه سال ۹۷ قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به حدود ۸/۶ میلیون تومان رسید.

در همین زمینه، حسین عبداللهی، کارشناس مسکن با بیان اینکه در سال ۹۷ بیشترین جهش را در حوزه مسکن داشتیم، گفت: علاوه‌ بر موارد مذکور از ۱۳۹۳ تاکنون تعداد ساخت و سازها به میانگین سالانه حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی رسیده؛ در حالی که این تعداد در سال‌های پیش از ۱۳۹۳ در حدود ۷۰۰ هزار واحد بوده است. وی مهم‌ترین دلیل کاهش بیش از ۵۰ درصدی ساخت مسکن طی سال‌های اخیر را اعمال سیاست تحریک تقاضا به‌جای تحریک تولید توسط وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی وقت، به امید اینکه به تعداد کافی مسکن تولید شده و ۲/۵ میلیون خانه خالی است؛ وام مسکن یکم را برای توانمندی تقاضا معرفی کرد و طبیعی است که در شرایط عدم تولید و وجود سوداگران در بازار، افزایش مبلغ وام باعث بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.

خلاصه عملکرد دولت: افزایش فاصله طبقاتی

حالا که برخی مشکلات روز اقتصاد را بررسی کردیم، بهتر است به میراث اقتصادی حسن روحانی هم نگاهی بیندازیم، موضوعی که اصل انتقاد کارشناسان و مردم به دولت او می‌باشد، چراکه وی به جای پرداختن به مشکلات کشور و حداقل وعده‌هایی که داده، مدام در حال حاشیه‌سازی است.

یکی از شاخص‌هایی که وضع اقتصادی مردم را نشان می‌دهد میزان نابرابری درآمدی است، بر اساس آمارهای ارئه شده در پیوست بودجه ۹۹، ضریب‌جینی در کل جامعه که در سال ۱۳۹۵، برابر ۰/۳۹ واحد بوده که در سال ۱۳۹۶ به رقم ۳۹/۸۱ واحد رسیده و در سال ۱۳۹۷ به ۴۰/۹۳ واحد افزایش یافته است. این رقم در نوع خود یکی از بدترین ارقام موجود در زمینه نابرابری در سال‌های پس از انقلاب می‌باشد. جالب اینکه افزایش ضریب‌جینی در طول دوره تصدی‌گری دولت حسن روحانی به طور مستمر بوده و آنگونه نبوده که تنها در یک‌سال شرایط نابرابری تشدید شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم به‌وجود آمده در سال ۱۳۹۸، طی سال جاری نیز روند صعودی افزایش شاخص جینی را شاهد باشیم. گفتنی است، ضریب‌جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. هرچه این رقم بزرگ‌تر باشد نشان‌دهنده توزیع نابرابر درآمدی و بالا بودن اختلاف طبقاتی است.

تداوم معضلات معیشتی و بیکاری

سقوط قدرت خرید کارمندان نیز یکی دیگر از مشکلات معیشتی مردم به شمار می‌آید. در سال جاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده در حالی که حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافت. (البته تورم نقطه به نقطه تا ۵۲ درصد هم در شهریور ماه افزایش یافت که یک رکورد در حدود ۳۰ سال گذشته محسوب می‌شود)

در سال گذشته هم نرخ تورم ۳۱ درصد بود اما حقوق کارمندان به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر شد. در سال آینده هم پیش‌بینی‌ها حکایت از نرخ تورم ۳۰ درصدی دارد، اما دولت می‌خواهد حقوق کارمندان را ۱۵ درصد بیشتر کند؛ بنابراین در سه سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شدیدترین سقوط قدرت خرید کارمندان را شاهد خواهیم بود به‌طوری که قدرت خرید کارمندان کمتر از نصف خواهد شد.

البته بر اساس گزارش مرکز آمار، در تابستان سال ۱۳۹۸ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۱۰/۵ درصد بوده که نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷، ۱/۸ درصد کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد علت این آمارهای عجیب، تغییر سن افراد در محاسبه نرخ بیکاری و اشتغال باشد. تا پیش از این، شاخص‌های عمده بازار کار کشور بر اساس جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر محاسبه می‌شد اما مرکز آمار در گزارش فصل تابستان، مبنای سن را پنج سال بالاتر برده و اعلام کرده که شاخص‌های بازار کار کشور را بر اساس جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر محاسبه و ارائه کرده است.

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ بیش از ۲ میلیون و ۹۱۱ هزار مرد و ۲ میلیون و ۷۷۶ هزار زن ایرانی در فاصله سنی ۱۰ تا ۱۴ سال قرار داشته‌اند، یعنی مجموعاً ۵ میلیون و ۶۸۷ هزار نفر از محاسبات جدید شاخص‌های عمده بازار کار کشور حذف شده‌اند که طبیعی است با این تغییرات بزرگ در مبنای آمارگیری، شاهد کاهش شدید نرخ بیکاری بوده‌ایم.

جمع‌بندی

حسن روحانی چه در انتخابات سال ۹۲ و چه در انتخابات ۹۶ وعده‌های زیادی - حداقل در حوزه اقتصاد- داد، اما ظاهرا عزمی‌برای حرکت به سمت تحقق این وعده‌ها ندارد! زمانی رئیس‌جمهور می‌گفت چنان رونقی ایجاد می‌کنم که کسی نیازی به یارانه ۴۵ هزار تومانی نداشته باشد، حالا بعد از شش سال خودشان به این جمع‌بندی رسیدند که به ۶۰ میلیون نفر یارانه حمایتی پرداخت کنند! همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد عملکرد روحانی چقدر با وعده‌هایش مطابقت داشته است! حالا هم با توجه به اینکه حدود یک‌سال ونیم به عمر هشت ساله دولت حسن روحانی باقیمانده است، دولت که می‌بیند چیزی تحت عنوان دستاورد در چنته ندارد (و به کارهای دولت قبلی مانند طرح شبنم، سهمیه‌بندی سوخت، مسکن مهر و... روی آورده است) به همین دلیل‌ترجیح می‌دهد با ایجاد حاشیه‌ها از طرفی حواس مردم را از مشکلات اقتصادی پرت کرده و از طرف دیگر از پاسخگویی فرار کند.