به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری در سخنان جدید خود در دفاع از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تصمیمی که در این خصوص اتخاذ شد مورد تایید همه ارکان نظام بود اما عده‌ای که به دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم هستند بارها در رسانه‌ها تیتر زدند که ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت و یک بار هم توضیح ندادند که استدلالشان چیست؟

بیشتر بخوانید:

پاسخگو باشید! چرا ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی حیف و میل شد؟

واکاوی دلایل خلاف گویی‌های جهانگیری

عطش دولت برای توزیع رانت ارزی

در بحبوحه جنگ اقتصادی چگونه ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفت؟!

چه کسانی با روحیه مردم و تولیدکنندگان جنگیدند؟!

وی افزود: ۱۸ میلیارد دلاری که از آن سخن می‌گویند صرف واردات کالاهای اساسی، ماشین آلات، مواد اولیه تولید و مواردی از این دست شده است. البته ممکن است که عده‌ای در این میان ارز دولتی دریافت کرده‌اما کالا وارد کشور نکرده باشند که این کار حتما خیانت است و باید با فرد خائن به خصوص در شرایط جنگی با اشد مجازات برخورد شود. جهانگیری در شرایطی گفته این تصمیم، تصمیم نظام بوده که احتمالا منظورش از ارکان نظام رهبر معظم انقلاب می‌باشد، وگرنه در اینکه رئیس‌جمهور و تیم دولت حامی این تصمیم بودند شکی وجود ندارد، بر این اساس به سخن رهبر انقلاب رجوع می‌کنیم تا میزان راستی ادعای جهانگیری مشخص شود.

رهبر معظم انقلاب در ۲۲ مرداد ماه ۹۷ بیان کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند... همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است.»

به عبارت دیگر، نه تنها ایشان سیاست مذکور را تایید نکردند بلکه خواستار پیگیری فردی شدند که با عرضه منابع کشور، هم رانت ایجاد کرده و هم چوب حراج به منابع ملی زده است. جالب اینجاست که ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز جهانگیری معروف بوده و اصلا این ارز با نام ایشان گره خورده است.

سازندگی:دلار ۴۲۰۰تومانی۷۲ برابر هزینه‌ جنگ تحمیلی به کشور تحمیل کرد

درباره هدر رفت ارزی مذکور نیز، که جهانگیری منکر آن شده، در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد اما همین بس که روزنامه حامی دولت سازندگی (ارگان حزب کارگزاران) طی گزارشی در شهریور ماه نوشت: «بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است.

یعنی با قیمت متوسط دلار ۱۲ هزار تومانی، نزدیک ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی‌از بودجه کل کشور است. حدود ۷۲ برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. همه این اعداد نشان می‌دهد تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات دولت طی سال‌های گذشته بوده است.»

البته ابراز این سخنان توسط جهانگیری خیلی عجیب نیست، چون وی همان زمانی هم که می‌خواست خبر اجرای این سیاست ارزی را بدهد، گفته بود: «امروز با قاطعیت اعلام می‌کنم که این طرح حتماً موفق خواهد شد و چون این طرح به زندگی ۸۰ میلیون ایرانی مربوط است، دولت پای آن با اقتدار ایستاده است.»

تصمیمی با پیامدهای بسیار منفی!

ماجرا از این‌جا آغاز شد که در فروردین سال گذشته (شروع تلاطمات ارزی جدید)، همه منتظر بودند ببینند دولت چه واکنشی نشان خواهد؛ تا اینکه اسحاق جهانگیری در ۲۲ فروردین ۹۷ از تصویب ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی خبر داد؛ برهمین اساس مبادله هر قیمتی در بازار را قاچاق اعلام شد و صرافی‌ها نیز از خرید و فروش دلار منع شدند.

همان زمان، هیئت وزیران در مصوبه‌ای که جهانگیری آن را امضا کرده؛ درباره تعیین ارز دستوری آورده بودند: «نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصاف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ براساس هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.» و با این اعلام رسمی ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل رسمی وارد اقتصاد کشور شد و تاکنون هم (هرچند به طور محدودتر) ادامه دارد.

با توجه به اینکه هر مبادله دیگری به جز این نرخ ممنوع شده بود، دولت ناگزیر بود برای تمامی مصارف ارزی، ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی بدهد، موضوعی که نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در ۱۶ اردیبهشت ۹۷ به آن اشاره کرده بود: «ما این اطمینان را می‌دهیم که بانک مرکزی نیاز واقعی مردم و فعالان اقتصادی به ارز را تامین خواهدکرد.»

اما بی‌توجهی دولت به این موضوع که عرضه ارزان دلار در بازار باعث افزایش تقاضا می‌شود و حتی کسانی که قصد واردات ندارند را هم برای این کار وسوسه می‌کند، اقدام به ارزپاشی در بازار کرد و عملا ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را هدر داد؛ اقدامی که موجب شد بسیاری به طمع سود ناشی از رانت دولت به نان و نوایی برسند.

جالب اینجاست که محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت درباره این افزایش تقاضا برای ارز گفته بود: «تقاضای ثبت سفارش طی چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۵ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست.»

برای درک بهتر رقم اعلام شده توسط وزیر صنعت وقت، بهتر است بدانیم کل واردات کشور طی یک‌سال، حدود ۷۰ میلیارد دلار می‌باشد، یعنی سیاست دولت برای تامین «همه نیازها» با ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به این شد که تنها در طول چهار ماه، بیش از سه برابر کل سال، ثبت سفارش برای واردات داشته باشیم!

فارغ از این موضوع، سوءاستفاده‌های زیادی توسط کسانی که با این ارز کالا وارد کرده بودند، رخ داد؛ چه اینکه برخی، کالایی که با ارز ۴۲۰۰ وارد کرده بودند را با دلار ۷۰۰۰ تومان فروختند و حتی برخی دیگر با دریافت ارز، هیچ کالایی وارد نکردند تا با فروش ارز در بازار غیر رسمی، از مابه التفاوت نرخ دولتی و بازار، سود کسب کنند.

حتی پس از محدود شدن ارز ترجیحی به کالاهای اساسی باز هم اتفاق چندان مثبتی رخ نداد و آسیب‌های آن به کالاهای اساسی معطوف شد. در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته طی گزارشی اعلام کرد: «ادراک اولیه از عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد از این سیاست، حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشده است. در عوض، گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به شدت فربه شدند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست.»(!)

فرار از مسئولیت آغاز می‌شود!

با توجه به اینکه مضرات تصمیم دولت در حال بروز و ظهور بود و رئیس‌کل بانک مرکزی هم تغییر نمود، سیاست قبلی تغییر کرد و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات به کالاهای اساسی محدود شد؛ از این مرحله به بعد اعضای دولت هر کدام به نحوی تصمیم گرفتند مسئولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از خود سلب کنند.

به عنوان نمونه، ولی‌ا... سیف، رئیس‌پیشین بانک مرکزی که سیاست مذکور در زمان تصدی وی در بانک مرکزی اجرا شد، این تصمیم را از خودش مبرا کرد و گفت: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»

پس از آن حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور در آذر ۹۷ اعلام کرد در جلسه تصمیم گیری برای ارز ۴۲۰۰ تومانی، روحانی گفته بود: «من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به‌مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.»

آشنا در ادامه گفت: «آقای نیلی هم در آن جلسه بود، آقای نهاوندیان هم بود. ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. اصلاً آن جماعت از جلسه خودشان آمدند و در این جلسه نشستند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند، می‌توانستند مخالفت کنند، ولی نکردند.»

بر همین اساس، مسعود نیلی، مشاور سابق اقتصادی حسن روحانی خواستار انتشار فایل صوتی جلسه‌ای که در آن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد قبول رئیس‌جمهور قرار گرفت شد و گفت: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و این‌که بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد.»

نکته جالب اینجاست که علیرغم اظهارات آشنا درباره مخالفت روحانی با ارز ۴۲۰۰ و عیان شدن مشکلات آن، تا جایی که حتی دولتمردان هم زیر بار مسئولیت آن نمی‌روند، رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به سؤال کیهان گفت: «الان نیز تاکید می‌کنم آن روز که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد در زمان خود کار درستی بود.»

احتمالا آقای روحانی نیز همانند آقای جهانگیری که با استناد به مواردی خلاف واقع سعی در توجیه ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند، نمی‌خواهند بابت هدر رفت منابع و مشکلاتی که بخاطر این تصمیم اشتباه رخ داده از مردم معذرت خواهی کنند، هرچند آقای جهانگیری برای توجیه این موضوع به عبارت« تایید همه ارکان نظام» متوسل شده است!