گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌


*******

چه کسی انقلابی است؟ چه کسی ضد انقلاب؟


روزنامه کیهان در بخش یادداشت روز خود به قلم سعدالله زارعی نوشت: «انقلاب» و «ضد انقلاب» یک حوزه «گفتمانی» است که در عین حال دارای عینیت اجتماعی است و در هر جایی که از این دو سخن به میان آورده شود، خواه ناخواه وضعیتی مستمر و جاری به تصویر درمی‌آید و در بستر زمان ممکن است یک جابجایی هم اتفاق بیفتد یعنی فردی انقلابی به جرگه ضد انقلاب بپیوندد و یا فردی که مخالف انقلاب است به مدافع انقلاب تبدیل شود. البته تجربه تاریخی نشان می‌دهد که به ندرت اتفاق می‌افتد که فردی که در گذشته ضد انقلاب بوده است، انقلابی شود و فراوان پیش می‌آید که یک عنصر انقلابی، ضد انقلابی شود. این می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد.
انقلاب اگر از یک جایگاه معنوی برخوردار باشد، مقدس خوانده می‌شود و طبعاً کسانی که به دلیل مخالفت با اصول و ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، «ضد انقلاب» خوانده می‌شوند، دارای هویتی «ضد ارزشی» خواهند بود و دقیقاً این دسته برای اینکه ضد ارزشی دیده نشوند، منکر معنوی بودن انقلاب یا نظام برآمده از آن می‌شوند اما از یک منظر دیگر انقلاب اگر دارای جایگاه معنوی بود، مخالفت با آن در واقع مخالفت با آرمان‌هایی است که اکثریت جامعه آنها را قبول دارند و خواهان حاکمیت آنها در صحنه اجتماعی می‌باشند. با این وصف ضد انقلاب در انقلاب‌های ارزشی، ضد مردم نیز محسوب می‌گردند.

انقلاب اسلامی ایران در قرون اخیر تنها انقلابی است که دارای هویتی معنوی و در نتیجه ارزشی است و مخالفت با آن یک اقدام ضد ارزشی و مذموم است کما اینکه نظام برآمده از این انقلاب، تنها نظامی است که در جهان امروز دارای هویتی معنوی است. بسیاری از گروه‌های راست‌گرا و یا چپ‌گرا- در معنای متداول در ادبیات سیاسی- از ابتدای انقلاب تلاش کردند تا از انقلاب اسلامی، هویت‌زدایی ارزشی کنند این اقدام در ابتدای انقلاب در قالب برجسته‌‌سازی برخی از وجوه سیاسی که مثلاً انقلاب ما را با هر انقلاب ضد سرمایه‌داری مشابه می‌گرداند و یا با برجسته‌سازی بعضی از جنبه‌های اجتماعی- نظیر مبارزه با فقر- به عنوان علت‌العلل شکل‌گیری انقلاب اسلامی دنبال می‌شد و مارکسیست‌ها مهمترین گروهی بودند که در این مسیر گام برمی‌داشتند که البته به جایی نرسید و مارکسیست‌ها از گردونه توجه اجتماعی خارج شدند. پس از مدتی از درون بعضی از گروه‌هایی که درست یا نادرست در جبهه نیروهای مذهبی هوادار انقلاب اسلامی دیده می‌شدند، خط چپ‌گراها را در یک قالب جدید بازتولید کردند. روزنامه سلام و مجلاتی نظیر ماهنامه کیان از شاخص‌ترین نشریاتی بودند که در دهه 1370 وارد میدان شدند تا از انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن «ارزش‌زدایی» نمایند.

آنان ادعا می‌کردند که «حکومت یک مقوله اجتماعی است که براساس نیاز و تمایل شهروندان شکل می‌گیرد و قواعد آن براساس نظر و رأی مردم و نمایندگان منتخب آنان انتخاب می‌گردد» در این میان دکتر سروش و سایر شبه روشنفکرانی که براساس یک نقشه راه مشخص تغییر هویت انقلاب اسلامی را دنبال می‌کردند با صراحت می‌گفتند: «تمام تار و پود حکومت و همه اجزا و اصول راهنما و معیارهای اندازه‌گیری آن از مردم است». سروش با کتمان آیاتی که با صراحت از وظیفه پیامبران در تأسیس حکومت و جهاد برای ایجاد و حفظ آن سخن به میان آورده است، مدعی بود «پیامبر از سوی خداوند برای تأسیس حکومت مأموریتی نداشته و تبیین و تبلیغ دین تنها وظیفه پیامبر بوده است اما مسلمانان به گمان اینکه نداشتن دستور برای تأسیس حکومت یک نقص در دین بوده و نباید باشد، پیرایه‌هایی بر این بستند و آن را واجد چیزی دانستند که از اساس فاقد آن بود» این داعیه برای آن صورت می‌گرفت تا پنداشته شود دین مقوله‌ای است و حکومت مقوله‌ای دیگر و در واقع این همان داعیه استعماری جدایی دین از سیاست بود که اساس فلسفه سیاسی حکومت‌ها را در غرب تشکیل می‌دهد.


این خط را در آن موقع روزنامه سلام و نویسندگان آن به صورت پررنگ‌تر و عملیاتی‌تر دنبال می‌کردند. این روزنامه در یکی از شماره‌های خود نوشت: «حکومت برآمده از جمهوری اسلامی مثل سایر حکومت‌هاست که در چارچوب رأی و نظر مردم پدید آمده و حکم مخالفت و موافقت با آن از حکم مخالفت و موافقت با سایر حکومت‌ها جدا نیست. این کوته‌بینی و قداست‌تراشی است که همراهی با انقلاب و دولت برآمده از آن را مستوجب «ثواب» و مخالفت با آن را شایسته عذاب الهی تلقی نماییم».

 بر این اساس قداست‌زدایی و در واقع دین‌زدایی از حکومت دینی، مقدمه از میان برداشتن بنیان جمهوری اسلامی بود کما اینکه روزنامه سلام حدود 8 سال پس از تأسیس شورش خیابانی تیر ماه 1378 را با سردمداری کسانی نظیر تاج‌زاده که در حلقه کیان و سلام رفت و آمد داشتند و حالا به مناصب مهمی در نظام هم رسیده بودند، کلید زد و نیز ده سال بعد فتنه بزرگی را با ورود اتهام تقلب به نظام به راه انداختند و در واقع با بکارگیری همه شیوه‌ها و با کمک گرفتن از بدنام‌ترین افراد و گروهها و کشورهای معاند درصدد براندازی نظام بودند که در هر دو مورد توسط مردمی که انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن  را «مقدس» و «معنوی» می‌دانند، شکست خوردند. پس کاملا واضح است که جداسازی نظام از هویت معنوی مقدمه روی آوردن به اتهامات و اتهامات مقدمه دست زدن به اقدامات ویرانگر علیه نظام بود و چه کسی است که نداند، براندازی نظام اسلامی بزرگترین آرزوی آمریکا و صهیونیسم است و هر کس که در این خط باشد از سوی آنان حمایت جدی و علنی و غیرعلنی می‌شود.


پس مقوله‌ای بنام «ضدانقلاب» وجود دارد و ضدیت با انقلاب اگر از یک نقطه ضعیف شروع شود حتما در نقطه ضعیف متوقف نمی‌شود و رو به گسترش می‌گذارد ما نباید کسانی را که ضعفی دارند به ضدیت با انقلاب متهم کرده و به تعبیری که رایج است افراد را به سمت جبهه مخالف هل دهیم ولی واقعیت این است که انقلابی ماندن یا ضد انقلاب بودن خیلی دست ما نیست. آنانکه به سمت ضدیت با انقلاب سوق پیدا می‌کنند وقتی در مسیر مخالف قرار می‌گیرند لامحاله تا آخر راه می‌روند و ما معمولا قادر به نگه داشتن آنان نیستیم، در استفاده از واژه «ضدانقلاب» درباره آنان نیز اگرچه باید تا می‌توان اجتناب کرد ولی در نهایت این خودداری مشکلی را از آنان حل نمی‌کند. شما ببینید کسی که فتنه 88 را دیده و پیامدهای سنگین آن را ملاحظه کرده و در عین اینکه خود را جزء خانواده انقلاب و نظام می‌داند، حاضر به محکوم کردن فتنه و عوامل آن نیست و در این مواقع معمولا با بکارگیری عبارت‌هایی مثل لزوم وحدت‌گرایی که در اینجا به معنای پذیرش دوباره عوامل فتنه است، در کنار عوامل فتنه و در واقع براندازان نظام قرار می‌گیرد.

خب با چنین فرد یا افرادی چه می‌توان کرد؟ آیا این که مواضع آنان همراهی با براندازان است قابل کتمان می‌باشد و اگر ما کتمان کردیم آنها واقعا کنار براندازان قرار ندارند؟ در مثال دیگر می‌توان به فرد یا افرادی از خواص اشاره کرد که در عین علم داشتن به مجرمیت و خیانت اطرافیان خود از آنان حمایت کرده و در گوش آنان دعای سلامت می‌خوانند و در حالی که صدها سند از فساد اقتصادی و اختلاس سنگین اطرافیان خود دیده‌اند، آنان را مظلوم جلوه می‌دهند و در واقع نظام را متهم به ظلم می‌کنند که خود نوع دیگری از فتنه‌انگیزی علیه نظام اسلامی است. خب ما با چنین افرادی چه می‌توانیم بکنیم. ما دوست نداریم در مورد این‌ها از واژه «ضدانقلاب» استفاده کنیم و بقول آقایان نمی‌خواهیم آنان را به این سمت هل بدهیم اما آیا واقعا اینگونه عملکردها ضدانقلابی نیست و آیا می‌توان ذره‌ای احتمال داد که چنین افرادی پس از سالها ظلم به نظام و مردم توفیق توبه پیدا کرده و عاقبت به خیر شوند؟!


ما می‌دانیم که عاقبت به خیری دست خداست چنانچه دائما باید زمزمه کنیم که خدایا عاقبت ما را ختم به خیر بگردان ولی در عین حال این سوال وجود دارد که چرا مخالفان پیامبر(ص) - چه کسانی که از اول مخالف بودند و چه کسانی که بعدا به صف مخالفین او پیوستند - هیچکدام موفق به توبه نشده و با کفر و بی‌ایمانی از دنیا رفتند. همینطور این سوال وجود دارد که چرا هیچکدام از مخالفان قبلی و بعدی حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام موفق به توبه نشده و عاقبت به خیر از دنیا نرفتند؟ این در مورد انقلاب اسلامی هم صدق می‌کند ما به تجربه دیدیم که تنها آن دسته از مخالفانی که بدون علم به واقعیت نظام در برهه‌ای به مخالفت با نظام برخاسته بودند، بعضا - مثل احسان طبری - توفیق توبه پیدا کردند ولی هیچکدام از علمایی که با وجود درک حقیقت و هویت امام و انقلاب اسلامی به مخالفت با آن برخاستند، توفیق توبه پیدا نکردند. دلیل آن این است که - براساس آنچه از آموزه‌های دینی فرا گرفته ایم - خداوند امکان هدایت را از آنان می‌گیرد و در واقع به آنان غضب می‌کند و این غضب راه بازگشت آنان را سد می‌نماید.

«انقلاب» و «ضدانقلاب» در پهنه انقلاب اسلامی خط فارق و جداکننده حق از باطل و ایمان از کفر است و خدای متعال در زمانه‌ ما آن را به مثابه‌ ترازویی فراروی بندگان و عاصیان قرار داده است کما اینکه خداوند متعال برای تمییز و جداسازی خبیث از طیب همیشه شاقولی قرار داده است. دعا کنیم تا آخر انقلابی بمانیم و به سرنوشت کسانی که در نیمه راه به دلیل هواهای نفسانی و اغواهای شیطانی از راه روشن انقلاب جدا شدند، مبتلا نشویم.


امیدی به رایزنی‌ها هست؟
 
روزنامه آرمان در بخش سرمقاله امروز خود به قلم غلامعباس توسلی نوشت:  بر اساس اخبار دریافتی، رئیس‌جمهور روز گذشته در مورد احراز ردصلاحیت‌ها وارد رایزنی با شورای نگهبان شد. از این رو باید در انتظار نتیجه مذاکره روحانی با اعضای این شورا بود. گرچه گمان نمی‌رود رایزنی رئیس‌جمهور با شورای محترم نگهبان در مورد رد صلاحیت‌ها به نتیجه مطلوبی برسد اما با این همه بی‌تاثیر هم نخواهد بود.

چراکه از میان دو جریان شاخص حزبی در کشور بیشتر افراد رد صلاحیت شده مربوط به اصلاح‌طلبان بوده و با این تعداد اندک احراز صلاحیت‌ها اصلاح‌طلبان با یک مشکل بسیار بزرگ همچون محدودیت کاندیدای انتخاباتی در حوزه‌های انتخابیه خود رو‌به‌رو خواهند شد. تعداد افراد رد صلاحیت شده در لیست هیات نظارت موج نگران‌کننده‌ای را در میان فعالان سیاسی ایجاد کرده است که به هیچ روی خوشایند نیست.

 اصلاح‌طلبان باید پس از اعلام نتیجه از سوی شورای نگهبان لیست خود را ارائه و به افکار عمومی کاندیدای رای‌آور خود را معرفی کنند. نمی‌توان به آن چندان هم دلخوش و امیدوار بود اما همانطور که اشاره شد مذاکره رئیس‌جمهور با شورای نگهبان بی‌تاثیر هم نخواهد بود. آقای روحانی همان طور که در کنفرانس مطبوعاتی خود اذعان نمود «از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده می‌کنم» اکنون باید به طور جدی جهت احقاق حقوق گروهی ردصلاحیت‌ها از هر دو جناح به خصوص اصلاح‌طلبان همه همت خود به کار بگیرد؛ چراکه برآمدن مجلسی یکدست به زیان همه است و به یقین در عملکرد دولت هم تاثیرگذار خواهد بود.

 عدم‌تغییر لیست‌ها و عدم صلاحیت داوطلبان احراز نشده می‌تواند وعده‌های دولت را نسبت به مردم به تاخیر بیندازد و دولت همان طور که در مجلس نهم شاهد تندروی برخی نماینده‌ها بود در مجلس دهم نیز یکبار دیگر شاهد همان اقدامات باشد. اکنون دولت همه تلاش خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و اجرای سایر برنامه‌های خود به کار می‌برد اما قطعا حتی در آینده هم مجلس دهم دست روی دست نخواهد گذاشت و در جهت اهداف خود اقدام خواهد کرد. چراکه برآمدن مجلسی همانند مجلس نهم زنگ هشداری برای دولت است. در نهایت چاره‌ای نیست جز آنکه به انتظار نتیجه از سوی شورای نگهبان نشست. امید می‌رود که تصمیمات وتعاملات در چارچوب قانون و مصالح ملی بوده و راه را برای یک انتخابات پرشور و مشارکت حداکثری مردم، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی معتقد به نظام هموار کند.



لابی با کنگره و جمهوری‌خواهان برای تداوم برجام

روزنامه شرق در بخش سرمقاله امروز خود به قلم امیرعلی ابوالفتح . تحلیلگر مسائل آمریکا نوشت:‌

«برجام» نوع جدیدی از مناسبات میان ایران و ایالات متحده را به‌وجود آورده است. دو طرف بر سر یکی از حساس‌ترین موضوعات امنیت جهانی؛ یعنی فعالیت‌های هسته‌ای- چه صلح‌آمیز و چه غیرصلح‌آمیز- به توافق رسیدند. هم‌زمان ١٠ تفنگدار دریایی آمریکا که بر اثر خرابی قایق‌هایشان وارد حریم آبی ایران شده بودند، در کوتاه‌ترین زمان آزاد شدند. چند روز بعد نیز زندانیان آمریکایی در ایران با زندانیان ایرانی مبادله شدند و دولت آمریکا بخشی از اصل و سود پول‌های خرید تسلیحاتی ایران در زمان پهلوی را آزاد کرد.

این اقدامات بیانگر آن است که دو کشور حداقل تصمیم گرفته‌اند از شدت تنش‌های سابق بکاهند؛ حتی اگر تمایلی به بهبود مناسبات یا آشتی نداشته باشند. بااین‌حال، تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا به تلاش‌هایی فراتر از عزم دولت‌ها نیاز دارد. در ارتباط با ایالات متحده، تصمیم‌گیرنده فقط دولت و آن‌هم دولت دموکرات بارک اوباما نیست، بلکه بازیگران دیگری در حوزه روابط بین‌الملل فعال هستند که تعامل با آنان به روند تنش‌زدایی کمک می‌کند.

اولین بازیگر، افکار عمومی ایالات متحده است که برای بیش از سه دهه زیر بمباران شدید «ایران‌ستیزی» و «ایران‌هراسی» بوده است. از دید بیشتر شهروندان آمریکایی علاقه‌مند به مباحث بین‌المللی، ایران در صدر کشورهای تهدید‌کننده منافع ملی و حتی جان شهروندان آمریکایی قرار می‌گیرد. تغییر در این ذهنیت در حقیقت، پایه اصلی هرگونه تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا قلمداد می‌شود؛ کاری بس‌دشوار و طاقت‌فرسا اما شدنی. از سوی دیگر، اشتباه است اگر تصور شود توافق یا تعامل با قوه ‌مجریه آمریکا، پایان مسیر تنش‌زدایی یا کاهش دشمنی‌ها میان این کشور با جمهوری اسلامی ایران است.

 هم براساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و هم در عرصه عمل، کنگره آمریکا جایگاه درخور توجهی در سمت‌وسوبخشیدن به سیاست خارجی این کشور دارد. در همین موضوع «برجام» بارها دیده شد که کنگره تا چه اندازه و با چه ابزارهایی بر سر رسیدن به توافق هسته‌ای یا اجرای آن سنگ‌اندازی می‌کند. گرچه این سنگ‌اندازی‌ها در نهایت نتیجه‌بخش نبود، اما از اهمیت نقش قوه قانون‌گذاری آمریکا در ترسیم جهت‌گیری‌های سیاست خارجی نکاست. نکته مهم‌تر اینکه براساس توافق برجام، تحریم‌های مصوب کنگره آمریکا علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران به دستور رئیس‌جمهوری آمریکا به حالت تعلیق در آمده است؛ درحالی‌که لغو این تحریم‌ها فقط برعهده خود کنگره است و براساس جدول تنظیمی، هشت سال بعد از روز اجرای برجام با رأی کنگره - هم‌زمان با تصویب پیوستن ایران به پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی- باطل می‌شود.

ازاین‌رو اگر جمهوری اسلامی با قوه ‌مقننه آمریکا به تعامل نرسد- آن‌گونه که در ماه‌های اخیر با قوه ‌مجریه آمریکا به تعامل رسید- عملا امکان لغو تمامی یا بخشی از تحریم‌ها کنگره علیه ایران وجود نخواهد داشت. البته ساختار قوه ‌مقننه آمریکا به‌گونه‌ای است که کشورها می‌توانند از طریق شیوه‌های مختلف لابی‌گری بر نحوه تصمیم‌گیری نمایندگان کنگره آمریکا تأثیر بگذارند. جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایلی در ٣٥ سال گذشته به چنین ظرفیتی توجه نکرده است، اما حداقل برای حفظ دستاوردهای برجام، چاره‌ای جز تجدیدنظر در نوع نگاه ایران به کنگره آمریکا نیست. این مسیر نیز مانند مسیر زدودن نگرش‌های خصمانه در افکار عمومی آمریکا، دشوار و طاقت‌فرساست، اما ناشدنی نخواهد بود.


سرانجام اینکه گره‌زدن مناسبات ایران و آمریکا به دولت کنونی مستقر در کاخ سفید و حزب دموکرات، اشتباه خواهد بود. فارغ از اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری ١٠ ماه آینده آمریکا، دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان برنده شوند، از هم‌اکنون باید با جمهوری‌خواهان آمریکا در مسیر درک مشترک قرار گرفت. نباید فراموش شود مهم‌ترین توافق سیاسی میان ایران و آمریکا؛ یعنی توافق هسته‌ای با دولتی در آمریکا امکان‌پذیر شد که سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران – در حقیقت علیه هر کشوری در جهان -اجرا کرد. بنابراین اگر می‌توان با چنین دولتی در راه کاهش تنش‌ها گام برداشت، با دولت جمهوری‌خواه نیز می‌توان همین مسیر را پیمود و چه بهتر قبل از اینکه جمهوری‌خواهان در سال ٢٠١٦ یا ٢٠٢٠ یا حتی ٢٠٢٤ به قدرت برسند، زمینه برای کاهش خصومت‌ها فراهم شود. به‌هرحال آیندگان، روابط ایران و ایالات متحده را به دو دوران پیش‌ازبرجام و پس‌ازبرجام تقسیم می‌کنند. تردیدی نیست که شیوه‌ها و روش‌هایی که در دوران پیش‌ازبرجام در مناسبات دو طرف کارساز و مفید بود، در دوران پس از برجام نیز مؤثر واقع شود. در دوران پس‌ازبرجام باید عینک جدیدی بر چشم زد و به ابزارهای جدید مسلح شد. در غیر این ‌صورت، دستاوردهای برجام می‌تواند در آینده‌ای نزدیک بر باد رود.


الزامات حضور حداکثری در انتخابات

روزنامه جمهوری اسلامی در بخش سرمقاله امروز خود نوشت:‌  با پایان یافتن فرصت شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده یا احراز صلاحیت نشده مجلس، اکنون نوبت شورای نگهبان است که نشان دهد طبق قانون و با پرهیز از اعمال سلیقه یا گرایش‌های جناحی به شکایات رسیدگی می‌کند و در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان بر مدار حق عمل می‌نماید.

توجه به نکات مهمی که در مدیریت صحیح کشور موثر هستند، برای بررسی صلاحیت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. منظور این نیست که توجه به این نکات، موجب خروج از چارچوب قانون شود بلکه نکته مهم اینست که قانون را با در نظر گرفتن نکاتی که کارائی خود را در عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند بهتر و صحیح‌تر می‌توان پیاده کرد و مردم را از مواهب قانونی برخوردار نمود.

یکی از این نکات، الگوگیری از برجام است. برجام، در عین حال که به موفقیت بزرگی در زمینه حقوق هسته‌ای ملت ایران مربوط می‌شود، موفقیت بزرگ‌تری را در زمینه اثبات کارائی مذاکره نشان می‌دهد. گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران و دولت یازدهم نشان داده‌اند که می‌توان بدون توسل به قهر و خشونت و ادبیات نادرست، در برابر ناروائی‌ها ایستاد و به حقوق قانونی خود رسید. وقتی ما می‌توانیم با دشمنانمان گفتگو کنیم و بدون درگیری، حقوق ملت را احقاق نمائیم، چرا این روش مفید و موثر و کم هزینه را برای حل اختلافات داخلی و ایجاد انسجام میان اقشار و سلائق مختلف بکار نگیریم؟ روزگاری بود که علاقمندان انقلاب اسلامی با گروه‌های معاندی همچون منافقین و کمونیست‌ها مواجه بودند و طبیعی بود که اجازه ندهند آنها به مراکز تصمیم‌گیری نفوذ کنند. امروز، کسانی که در جناح‌های مختلف حضور دارند، همه علاقمندان انقلاب اسلامی، معتقدان به نظام جمهوری اسلامی،‌ ولایت فقیه و دلسوزان کشور هستند. حداکثر تفاوتی که ممکن است میان اعضاء این جناح‌ها وجود داشته باشد اختلاف سلیقه است. در چنین شرایطی ایجاد انسجام کار آسانی است و نیازی به موضعگیری و توسل به ابزار خلاف و طرد نیست.

این را هم می‌دانیم که عناصری در بخش‌های مختلف وجود دارند که درصدد هستند رقبای خود را وابسته، نفوذی، معاند و ضد ولایت فقیه معرفی کنند تا میدان را از رقیب خالی نمایند و همه چیز را دردست خود داشته باشند و قدرت را یکجا قبضه نمایند. این، با روح قانون اساسی منافات دارد زیرا قانون اساسی، چه از طریق تفکیک قوا و چه از طریق فراهم ساختن زمینه مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود و مدیریت کشور، قائل به تفرق قدرت است. اقتضای عقل هم همین است، زیرا تجمع قدرت در دست یک گروه یا جمع یا جناح، هرگز به مصلحت کشور نیست و به دیکتاتوری و یکه‌تازی و فساد می‌انجامد. بنابر این، عقل و قانون اساسی هر دو حکم می‌کنند سلایق گوناگون در مراکز قدرت حضور داشته باشند و مسئولان تصمیم‌گیر نباید به تبلیغات کسانی که تلاش می‌کنند رقبای خود را با برچسب‌های منفی از صحنه خارج کنند اعتنا نمایند.

نکته دوم اینست که مشارکت حداکثری در انتخابات که مطلوب همه مسئولان و موجب اقتدار نظام است، فقط درصورتی تحقق خواهد یافت که با حضور حداکثری داوطلبان همراه باشد. اینکه فقط افرادی از یک سلیقه و جناح فرصت داوطلب شدن داشته باشند، روشن است که عامل تشویق حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای نخواهد شد. مردم هنگامی پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد که وجود داوطلبان از سلایق مختلف، و البته همه معتقد به نظام جمهوری اسلامی، را در صحنه مشاهده کنند. در شرایطی که کشور ما با تهاجماتی از هر سو مواجه است، مشارکت حداکثری در انتخابات عامل بسیار مهمی است که می‌تواند بدون کمترین هزینه این تهاجمات را خنثی کند و بر اقتدار نظام بیافزاید. شورای نگهبان می‌تواند با فراهم ساختن زمینه مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای، به این امر حیاتی و مهم کمک کند و ثبات و امنیت کشور را دو چندان نماید.

نکته سوم اینست که مجلس کارآمد مجلسی است که از سلایق مختلف برخوردار باشد. مجلس یکدست هرگز کارائی نخواهد داشت. وجود نیروهائی از جناح‌های مختلف سیاسی، و البته همه معتقد به نظام جمهوری اسلامی، است که می‌تواند مانع انحراف مجلس از مسیر صحیح و هدایت کردن آن به مسیر قانونی برای تامین مصالح کشور و ملت شود. این مهم فقط در مرحله بررسی صلاحیت‌هاست که می‌تواند تامین شود و زمینه حضور افرادی با سلائق گوناگون در عرصه رقابت انتخاباتی تضمین کننده آنست.

و نکته آخر اینکه اکنون به برکت برجام، کشور در نقطه بسیار خوبی از نظر وحدت و همبستگی قرار دارد. این وحدت و همبستگی را می‌توان با انتخابات تقویت کرد و از ثمرات شیرین آن به نفع ملت و نظام و کشور بهره‌برداری نمود. برعکس هم می‌توان عمل کرد، یعنی باایجاد اختلاف، دلسردی و ناامیدی در مردم می‌توان وحدت و همبستگی موجود را از بین برد و کشور را دچار اختلاف و تشتت کرد.‌ از مسئولانی که در مراکز مهم تصمیم‌گیری حضور دارند، انتظار اینست که با عملکرد درست خود در انتخابات، بر میزان وحدت و همبستگی ملی بیافزایند. این مهم، فقط با عمل به قانون و پرهیز از مهندسی انتخابات براساس سلایق میسر خواهد بود.


از جیسون رضاییان تا نزار ذکا

مجتبی اصغری در بخش یادداشت روز روزنامه وطن امروز نوشت: «تبادل جاسوس» یکی از عادی‌ترین اتفاقاتی است که میان 2 قطب دارای پیشینه «خصومت و دشمنی» صورت می‌گیرد. برخلاف سایر روابط دیپلماتیک «تبادل» هرگز در مسیر کانال «نمایش حسن‌نیت» صورت نمی‌گیرد و اتفاقا نوعی اعتراف به در جریان بودن پروژه «جمع‌آوری هوشمند اطلاعات از خاک حریف» است، چرا که به طور معمول چنین مزیتی نصیب مرتکبان جرائم غیرجاسوسی نمی‌شود.

 با این احتساب همان طور که «وطن امروز» در اولین گزارش اختصاصی رونمایی از جرائم امنیتی «جیسون رضاییان» پیشنهاد داده بود، مبادله وی همزمان با فضاسازی رسانه‌ای گسترده، حرکتی عاقلانه ارزیابی می‌شود که به نقشه «پلان‌بی» آمریکایی‌ها برای «سنگین کردن پرونده حقوق بشری» تدارک دیده بر ضد ایران، دست‌کم در این حوزه، با اقتدار ایران و اعتراف تلویحی آمریکا به «جاسوسی» مبادله‌شوندگان پایان می‌دهد.


به این اضافه کنید بهای نقدی را که آمریکایی‌ها به ازای این صید سپاه پرداخت کردند؛ بازپرداخت یک‌ میلیارد و 700 میلیون دلار طلب قدیمی کشور که تا به حساب کشور واریز نشد ماموران جیسون را به فرودگاه نبردند. مابقی امتیازاتی که آمریکایی‌ها در ازای این صید سپاه دادند قطعا در روزهای آینده در رسانه‌های آمریکا گفته خواهد شد. اما آیا عملیات دشمن به پایان رسیده است؟ برای پاسخ به این سوال نیاز به بازیابی اطلاعات پرونده رضاییان داریم.

  از هپی تا هسته‌ای!
جیسون نخستین بار پس از تلاش برای پرونده‌سازی حقوق بشری ضد ایران با شو رسانه‌ای «هپی» همراه با رقص و کشف حجاب گروهی چند نفره از جوانان ایرانی در اتوبان‌ها و محلات تهران، دستگیر شد. رضاییان و همسرش همراه با چند فیلمبردار حرفه‌ای، کارگردانی پروژه یادشده را برعهده داشتند و بلافاصله پس از دستگیری بازیگران کلیپ هپی، کمپین رسانه‌ای سنگینی ضد ایران در شبکه‌های اجتماعی به راه انداختند. هدف از این حرکت، ایجاد فشار جهانی بر ایران برای تزریق هویت جدید و «تغییر اجباری درونی» بود.

 با این وجود «هپی» تنها بهانه‌ای برای دستگیری «جاسوس کهنه‌کار» وزارت خارجه آمریکا بود و پشت این دستگیری مدت‌ها تلاش پیگیر و اشراف اطلاعاتی نیروهای خدوم دستگاه امنیتی کشورمان از نظرها پنهان ماند. جیسون سال‌ها در ایران بود و در دوره دولت قبلی نیز موفق شده بود با همراهی لیلی زند و تیم «رهپویان صلح» وابسته به بنیاد راکفلرها، در نهاد ریاست‌جمهوری به واسطه
«ا. ر. م» نفوذ کند اما سطح دسترسی وی هرگز به اندازه 2 سال اخیر در نهادهای دولتی صعود نکرد! رضاییان از عوامل آموزش‌دیده لابی امنیتی «نایاک» محسوب می‌شود که رابط وزارت خارجه و کنگره آمریکاست. تخصص جیسون نیز همچون نفر دوم نایاک «رضا مرعشی»، در میز ایران وزارت دفاع آمریکا، «اماکن محرمانه» عنوان شده بود. جیسون شاه‌مهره‌ای بود که پس از ارسال اطلاعات حیاتی ایران در حوزه روش‌های دور زدن تحریم با همدستی عوامل اقتصادی لابی کنگره آمریکا- «نایاک» در مجموعه شرکت‌های ایرانی «آ»- در تور امنیتی کشورمان گرفتار آمد.

رضاییان روابط مهمی با خانواده نمازی‌ها داشت که در پوشش شرکت‌های متعلق به آنها در ایران از اطلاعات اختصاصی برنامه هسته‌ای کشورمان مطلع می‌شد، چرا که خانم «پ» موفق شده بود یکی از شرکت‌های گروه «آ» را به‌عنوان تهیه‌کننده قطعات تحریمی برنامه هسته‌ای کشورمان جا بزند! به این ترتیب مسیر برای کسب اطلاعات سری، واردات قطعات معیوب و آلوده به نرم‌افزارهای ویروسی مخرب و جاسوسی محترمانه در اختیار اعضای بومی نایاک در ایران قرار گرفت.

  گسترش یا توقف شبکه؟

در فتنه 88 تیم نایاکی‌های مقیم ایران، فعالیت خود را تشدید کردند؛ به این ترتیب که جیسون رضاییان خوراک خبری ویژه و اطلاعات تحرکات پیش رو را در اختیار عناصر خارج مرز قرار می‌داد و شرکت «آ.د» نیز بسته‌های پیامکی میلیونی دعوت به اغتشاش و آشوب در میان کاربران خود پخش می‌کرد و عوامل خود را به مدیریت میدانی فتنه می‌گمارد. هم‌اکنون نیز به‌رغم فرار سرشاخه‌های اصلی از کشور و مبادله جیسون رضاییان، «آ.د»، مسابقه پیامکی یک برنامه پربیننده تلویزیونی را برگزار می‌کند، نرم‌افزارهای برخی از مشهورترین بانک‌های کشور را مدیریت کرده و اطلاعات شبکه بانکی ایران را در سرورهای شرکت دوقلوی خود در لندن ذخیره می‌کند. حتی برخی مدیران آن اجازه تردد ویژه به مجلس شورای اسلامی را دارند و برخی اخبار حاکی از آن است که شرکت همکار جیسون رضاییان، پس از افشاگری‌های «وطن امروز»، با یکی از وزرا نیز جلسه برگزار کرده تا دستش از زیرساخت اقتصادی کشور کوتاه نشود!

پیام پرونده پترائوس

پس نفوذ ساختارمند جیسون رضاییان در مهم‌ترین و حساس‌ترین نهادهای دولتی کشور، با همکاری عوامل صاحب رتبه داخلی بوده است. صحبت از همان کسانی است که خصوصی‌ترین اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی نهادهای ملی ایران در ایام تحریم را از داخل در اختیار بیژن خواجه‌پور، رضا مرعشی و جیسون رضاییان قرار می‌دادند تا به قول نایاک، «تحریم‌ها هوشمند شود و دقیقا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افراد و نهادهای ضدتحریم را هدف قرار دهد»!  روال کشورهای پیشرفته چنین است که پس از لو رفتن هویت جاسوس دشمن، ضمن معرفی رسانه‌ای حداقلی وی، سخت‌ترین رفتار را با عوامل بلندپایه دسترسی‌دهنده داخلی دارند. به طور مثال در پرونده «دیوید پترائوس» ژنرال 4 ستاره ارتش آمریکا که پس از فرماندهی در جنگ بوسنی، عراق و افغانستان، به مقام ریاست «سیا» منصوب شده بود، مشاهده می‌شود پس از افشای روابطش با یک جاسوس زن اسرائیلی، در بیانیه استعفای خود خطاب به اوباما نوشت: «بعد از ۳۷ سال زندگی مشترک، من در قضاوت‌های خود بسیار ضعیف عمل کردم و با فرد دیگری رابطه برقرار کردم. چنین رفتاری کاملاً غیرقابل قبول است، چه به عنوان همسر و چه به‌عنوان رئیس سازمانی همچون سیا. عصر امروز رئیس‌جمهوری، استعفای مرا از سر لطف پذیرفت».  استعفای پترائوس مشهور، پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های رسمی آمریکا، پرونده ارتباط وی با یک جاسوس عالیرتبه صهیونیست را با جزئیات فاش کردند. طبیعتا پس از این واقعه «جاسوس اسرائیل» پس از پایان دوران رسیدگی به پرونده، از آمریکا اخراج شد.

نظام فدای نفوذی‌ها؟!

این بزرگ‌ترین تفاوت رفتار حاکمیتی ما با عوامل دشمن در ایران است. سیستم آمریکایی همه تکنیک‌ها و توانایی‌های خود را به کار گرفت تا به دیگر «خائنین آمریکایی» هشدار دهد که حتی اگر بر کرسی ریاست «سیا» هم تکیه زده باشند به فجیع‌ترین شکل ممکن پایین کشیده خواهند شد.

در مقابل به نظر می‌رسد بخش‌هایی در داخل کشور با عوامل داخلی پرونده جیسون رضاییان، مماشات و تساهل به خرج دادند تا شاید از واکنش‌های نامعقول و غیرقابل پیش‌بینی برخی دیگر از عوامل عالیرتبه مرتبط با این پرونده مهم جلوگیری کنند. در چنین رفتاری، سلامت نظام قربانی افرادی می‌شود که در تاریخ انقلاب «هیچ» اهمیتی ندارند و صرفا به واسطه روابط سببی و نسبی، مدتی کوتاه بر اریکه قدرت تکیه زده و مرتکب سنگین‌ترین جرائم شده‌اند.

دستگیری، زندانی و سپس مبادله جیسون رضاییان، جاسوس عالیرتبه آمریکایی در چنین فضایی، نیازهای حقیقی حاکمیت و مردم مبنی بر «پاکسازی سیستم» از عوامل درونی فاسد را پاسخ نمی‌دهد.  انتظار از دستگاه امنیتی کشورمان این بود که «نزار ذکا»ی لبنانی را پیش از تکمیل طرح فتنه سایبری ضد نظام در دام گرفتار کند که به لطف خدا عملیات با موفقیت انجام شد. قطعا هدف از دستگیری ذکا، جاسوس ویژه آمریکایی، هدایت و توبه‌کاری وی نیست!

اهمیت مجازات سرشاخه‌ها

وظیفه حاکمیت «پاکسازی شبکه‌های داخلی» است که به دست دشمن ایجاد شده و هدف از آن ضربه زدن به ساختارهای ملی ما است. این حق مردم است که در محیطی امن و دور از انواع دام‌های اطلاعاتی- امنیتی زندگی کنند و هزینه فتنه‌گری و دامگذاری عوامل هوشمند و آگاه به زوایای عمیق پروژه‌های ضدملی را با ناآگاهی و احیانا طمع‌ورزی نپردازند.

این حق مردم و نظام است که مجازات عوامل دسترسی‌دهنده به جیسون رضاییان، سیامک نمازی، نزار ذکا، بیژن خواجه‌پور، پری نمازی و سایر عوامل آمریکا و صهیونیسم در ایران را مشاهده کنند. اگرنه این روند بی‌شباهت به این نیست که پس از پایان عملیات کشف بمب در مهم‌ترین گلوگاه‌های پرجمعیت شهری، تله‌های انفجاری، بدون «خنثی‌سازی» در میان مردم رها شوند! پرواضح است که عاملی جدید بزودی سراغ شبکه قدیمی خواهد آمد و پروژه نفوذ از همان نقطه‌ای که متوقف شده بود مجددا اجرا می‌شود!

جای پری نمازی امروز «محسن- م» و پدرش به آمریکا خدمت می‌کنند، پروژه نزار ذکا را «نصرالله- ج» ادامه می‌دهد، شبکه سیامک نمازی را دیگرانی سرپرستی می‌کنند و عملیات جیسون رضاییان را نیز سرشاخه‌های عالیرتبه مرتبط با ... در آستانه انتخاباتی دیگر اجرایی می‌کنند.

پس‌لرزه‌هاي برجام تحول مهم سياسي در لبنان

سيد حسين موسوي در بخش نگاه روز روزنامه اعتماد نوشت:‌

سمير جعجع، رهبر حزب نيروهاي لبناني در پي ماه‌ها مذاكرات پشت پرده با فراكسيون تغيير و اصلاح به رهبري ژنرال ميشل عون، طي مراسم با شكوهي نامزدي ژنرال عون را براي تصدي پست رياست‌جمهوري لبنان اعلام كرد. تقريبا همه نيروهاي سياسي لبنان به استثناي نيروهاي ١٤ مارس به رهبري سعد حريري، نخست‌وزير پيشين لبنان اين تحول سياسي را يك دگرگوني غافلگيركننده به شمار آوردند. گفتني است كه سمير جعجع، رهبر حزب نيروهاي لبناني با اين اقدام خود در واقع از نامزدي خود براي تصدي پست رياست‌جمهوري لبنان كناره‌گيري كرد، اما مهم‌تر از اين، سمير جعجع با اين اقدام ناگهاني از اجماع نسبي نيروهاي ١٤ مارس و به طور مشخص از جناح المستقبل به رهبري سعد حريري در مورد نامزدي سليمان فرنجيه براي تصدي پست رياست‌جمهوري لبنان خارج شد و بدين‌ترتيب عملا منافع گروهي و فرقه‌اي (مسيحيان) خود را بر اجماع فراگير سياسي زير پرچم نيروهاي ١٤ مارس ترجيح داد. با توجه به اين تحول سياسي يكي از موانع مهم انتخابات رياست‌جمهوري لبنان برداشته شد و رقابت مسيحيان ماروني لبنان حول دو شخصيت مسيحي يعني ژنرال عون و سليمان فرنجيه متمركز شد.

 پست رياست‌جمهوري لبنان از ١٨ ماه قبل تاكنون به دليل اختلاف‌نظرهاي سياسي سه جناح قدرتمند اين كشور يعني حزب‌الله لبنان، جناح المستقبل به رهبري سعد حريري و حزب نيروهاي لبناني به رهبري سمير جعجع خالي بوده و نهادهاي رسمي سياسي اين كشور با يك بحران جدي مواجه بودند.


در اين زمينه ارزيابي چند نكته با توجه به اين دگرگوني سياسي در بدنه مسيحيان لبنان ضروري است.

يكم. ژنرال ميشل عون، رهبر فراكسيون تغيير و اصلاح از پايگاه اجتماعي نسبتا وسيعي نخست در ميان مسيحيان و در مرحله بعدي و به دليل همپيماني طولاني مدت ژنرال عون با حزب‌الله لبنان در ميان شيعيان اين كشور برخوردار است.

از سوي ديگر سليمان فرنجيه، نماينده پارلمان لبنان از حوزه طرابلس به دليل تاريخي و خانوادگي نيز از همپيمانان سنتي حزب‌الله لبنان به شمار مي‌رود. اينك حزب‌الله لبنان بايد از ميان دو نامزدي كه به لحاظ سنتي همپيمان اين حزب به شمار مي‌روند يكي را انتخاب كرده و به نمايندگانش در پارلمان توصيه كند كه به يكي از شخصيت‌هاي ياد شده يعني ژنرال عون يا سليمان فرنجيه راي دهند. پيش از اين حزب‌الله لبنان اعلام كرده بود كه به لحاظ اخلاقي و تاريخي از نامزدي ژنرال عون جانبداري خواهد كرد و در صورتي كه موضوع نامزدي سليمان فرنجيه مورد اجماع همه نيروهاي مسيحي قرار گيرد حزب‌الله لبنان باز هم از كانال ژنرال عون و جلب موافقت او نامزدي سليمان فرنجيه را مورد بررسي قرار خواهد داد. با تحولي كه ديروز در موضع حزب نيروهاي لبناني صورت گرفت، منطق حزب‌الله لبنان براي پيشبرد موضوع نامزدي ژنرال عون قوي‌تر خواهد شد.

دوم. جناح المستقبل به رهبري سعد حريري و چتر بزرگ‌تر اين جناح يعني نيروهاي ١٤ مارس (متشكل از جناح المستقبل، حزب سوسياليست ترقيخواه دروزي و چند حزب ديگر) در نخستين واكنش خود از زبان فواد سنيوره از رهبران جناح المستقبل و نخست‌وزير پيشين لبنان اعلام كرد پست رياست‌جمهوري لبنان يك موضوع ملي است و به مسيحيان اين كشور خلاصه نمي‌شود. بدين ترتيب مي‌توان گفت كه نيروهاي ١٤ مارس همچنان از نامزدي سليمان فرنجيه جانبداري خواهد كرد.

 مفهوم ضمني اين موضع جناح المستقبل اين است كه اختلاف‌نظرهاي موجود ادامه خواهد يافت، اما اگر اين جناح به اين نتيجه برسد كه نمايندگان پارلمان لبنان با اكثريت آرا به ويژه با ورود جناح سمير جعجع به كمپ ژنرال عون و حزب‌الله از نامزدي ژنرال عون براي تصدي پست رياست‌جمهوري لبنان جانبداري مي‌كنند، مذاكرات پشت پرده همچنان تداوم خواهد يافت تا سهم جناح المستقبل و به طور كلي نيروهاي ١٤ مارس در ساختار سياسي قوه مجريه اين كشور پس از انتخاب رييس‌جمهور مشخص شود. به نظر مي‌رسد نيروهاي ١٤ مارس روي سهم پست نخست‌وزيري حساسيت دارد. بدين ترتيب اگر نيروهاي ٨ مارس به رهبري حزب‌الله لبنان به اختصاص اين سهم به سعد حريري تمايل نشان دهد، به نظر مي‌رسد نيروهاي ١٤ مارس نيز به صف موافقان نامزدي ژنرال عون خواهند پيوست، زيرا ظاهراً در ميان نمايندگان مسيحي و شيعي پارلمان لبنان نامزدي ژنرال عون و انتخاب او محرز است. مشكل اصلي در جهت‌گيري نمايندگان اهل سنت پارلمان و احتمالاً نمايندگان دروزي‌ها (وابسته به جناح المستقبل) و حدود ١٠ درصد از نمايندگان مستقل پارلمان اين كشور خلاصه مي‌شود كه حدود ٥٠ درصد آراي پارلمان لبنان را در اختيار دارند.


سوم. تقريبا همه ناظران سياسي لبنان و منطقه بر اين باور هستند كه يكي از آثار قدرتمندتر شدن جايگاه ايران پس از اجراي برجام همين تحول سياسي در موضع يكي از مهم‌ترين احزاب مسيحي اين كشور يعني حزب نيروهاي لبناني به رهبري سمير جعجع است. سمير جعجع در مراسم سخنراني اعلام نامزدي ژنرال عون، اسراييل را دشمن خواند و به ادبيات ژنرال عون نزديك شد.

با گذار لبنان از اين مرحله دشوار در صحنه سياسي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه صحنه‌هاي بحران‌زده منطقه به افق راه‌حل‌هاي سياسي نزديك مي‌شوند و در اين ميان تاثيرگذاري ايران در اين صحنه‌ها بي‌ترديد تعيين‌كننده خواهد داشت.

انقلاب رنگي يا براندازي نرم

 سيدمسعود شهيدي در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت:‌ انقلاب رنگي يا براندازي نرم راهبرد غرب به ويژه آمريكا در جهت تغيير نظام‌هاي مستقل از غرب يا مخالف غرب است. ديروز در اين باره از نظريه پردازان اين نظريه و سازمان‌هاي مربوط و سرمايه‌گذاري آنها سخن گفتيم و هفت ابزار آنها را در اين زمينه پايان برديم كه؛ چگونه بايد يك انقلاب حقيقي و مردمي را از يك انقلاب مصنوعي و رنگي تشخيص دهيم؟ 7 مورد و نكته در اين باره وجود دارد كه در ادامه مي‌خوانيد:

1 – انقلاب حقيقي، معمولا با خواست اکثريت مردم يک کشور همراه است ، ولي انقلاب هاي رنگي عموما با خواست اقليت به پيروزي مي رسند و در حقيقت کودتاي اقليت عليه اکثريت اند . 2 -- انقلاب حقيقي ، نظام سياسي وابسته به غرب را تغيير مي دهد ، ولي انقلاب رنگي شخصيت هاي مهمي را که در مقابل آمريكا مقاومت مي‌کنند تغيير مي‌دهد و شخصيت هاي وابسته به غرب جايگزين آن ها مي شوند.


3 – در انقلاب حقيقي رهبران  جديد  از خارج نظام حاکم هستند ، ولي در انقلاب رنگي ، رهبران جديد  جزء مسئولين رده بالاي نظام هستند که به علت  گرايش به غرب  پروژه کودتاي نرم را پذ يرفته اند .

4 –انقلاب حقيقي ، ضد سلطه  و طرفدار استقلال است ولي انقلاب رنگي درصدد وابستگي  به اردوگاه غرب و پيوستن به اقمار آمريكا است و  استقلال را متعلق به گذشته ها مي‌داند.

5– در انقلاب هاي حقيقي  بلافاصله تحريم ها و فشارهاي اقتصادي و سياسي غرب آغاز مي شود تا زمينه سقوط نظام مستقل فراهم شود، ولي در انقلاب هاي رنگي ،بلافاصله  کمکها و حمايت هاي غرب به طور گسترده شامل  رژيم جديد مي شود تا بتواند رضايت عمومي را جلب کند .

 6– انقلاب حقيقي حرکتي  از طرف مردم عليه هيئت حاکمه وابسته به غرب است يعني انقلابي از پايين به بالا ولي انقلاب رنگي حرکتي برانداز از سوي بخش غربگراي حاکميت عليه حاکميت است ، يعني انقلابي از بالا به پايين .

7 – انقلاب واقعي درون زا و داخلي است ولي انقلاب نرم کاملا بيروني است و از بيرون کشور  مديريت مي شود  و اين دخالت آن ‌قدر علني است که گاه اعضاي سفارتخانه هاي غربي و حتي سناتورهاي آمريكايي پيشاپيش صفوف راه پيمايي مخالفين حرکت مي‌کنند .

نکته بسيار مهم اين است که براساس نظريه انقلاب نرم ، لحظه کليد خوردن حرکت اصلي ، بايد زماني باشد که هيجان عمومي به  بالاترين حد رسيده باشد .در تمام انقلابهاي رنگي که تاکنون انجام شده و موفق يا ناموفق بوده ، آن لحظه مناسب  ، لحظه انتخابات بوده و بهانه اي هم که مثل کبريت به انبار احساسات مردم زده  شده ادعاي تقلب بوده است. قبل از ايران در پنج کشور ديگر عينا اين سناريو اجرا شده و به نتيجه مورد نظر آمريكا رسيده است .  نکته بسيار مهم ديگر اين است که در لحظات اوج هيجان عمومي و شدت گرفتن اعتراضات ،
سناريوهاي ديگري مثل ترور يک شخصيت سياسي محبوب يا ترور يک دختر زيباي معترض  يا گم شدن يک هنرمند مشهور  و رسانه اي شدن شايعات آن، خشم عمومي را به مرحله لازم براي کودتاي نرم مي رساند .

در تمام انقلاب هاي نرم براي تقويت همبستگي عاطفي و روحي و هيجان حرکت جمعي بين  مخالفين  ، براساس يافته هاي روانشناختي انقلاب نرم ، وجود يک نماد مشترک نقش حياتي ايفا مي کند . در همه انقلاب هاي نرم اين نماد با توجه به فرهنگ آن جامعه انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفته است .در چکسلواکي مشت مخملين ، در صربستان تي شرت با تصوير پرچم ، در اوکراين رنگ نارنجي ، در گرجستان گل سرخ ،در قرقيزستان گل لاله ،در ميانمار رنگ زعفراني ، در لبنان کاج و در ايران رنگ سبز به عنوان  نماد انقلاب نرم انتخاب شده.

به دليل وجود همين نمادها و رنگها، انقلاب هاي نرم به انقلاب رنگي يا مخملي مشهور شده و به علت اينكه با روش نرم محقق مي شود ، انقلاب آرام يا انقلاب خاموش هم ناميده شده است .


بايد توجه داشت پروژه انقلاب رنگي از ابتدا  مبتني بريک  دروغ بزرگ است ،زيرا با وجود آنکه  هدفش براندازي است ، طوري وانمود مي کند که همه فکر کنند حرکتي قانون گرا و اصلاح طلب است .

در حقيقت گرگي است که خود را در لباس ميش پنهان کرده تا اعتماد مردم را جلب کند    . هدف طراح ، از دو چهره بودن انقلاب نرم اين بوده که در مقابله با نظام ضربه کمتري خورده و از قدرت  غافلگيري بيشتر  برخوردار باشد  ، در اين حالت  هزينه هاي  دو حالت را دفع    و  مزاياي دو حالت  را جذب مي کند  . اين طراحي حساب شده ، سرمايه اجتماعي  انقلاب رنگي را افزايش مي دهد، زيرا هواداران  اصلاحات هم ، دانسته يا ندانسته و بدون احساس خطر به آنها مي پيوندند.  مخفي شدن پشت شعار اصلاح طلبي ، سبب مي شود مسئولين ونيروهاي طرفدار نظام ،حتي تا شب کودتا ،در غفلت بمانند و دچار خطا در محاسبه باشند  . افراد ساده لوح  ، حتي در آخرين لحظات هم ، کودتاگران بر انداز را اصلاح طلب هاي درون نظام به حساب  آورده ، حساسيت و مراقبت لازم ، در مورد آنها اعمال نمي کنند . وبه اين ترتيب ، زمينه براي غافلگير شدن و ضربه خوردن فراهم مي شود . اين غافلگيرشدن مسئولين ونيروهاي دلسوز نظام ، و اين که در فرايند شکل گيري کودتا ، دشمن را دوست مي پندارند ، در همه ي انقلاب هاي رنگي گذشته  اتفاق افتاده  ونبايد اجازه داد بار ديگر اين ترفند ، مؤثر واقع شود . غافلگير شدن در مقابل يک تاکتيک جديد دشمن اگرچه ، مذموم است اماممکن است  قابل دفاع باشد ، اما غافلگير شدن در مقابل تاکتيکي که قبلا ده  بارتکرار شده وهمه جزئيات آن شناخته شده ، دانسته يا ندانسته ، يک خيانت است .

جين شارپ در کتاب  "از ديکتاتوري تا دموکراسي" که به فارسي هم ترجمه شده ، طي دستور العمل بسيار دقيقي که ضميمه کتاب است 198 اقدام عملي ، براي انجام مراحل مختلف انقلاب نرم و سرنگون کردن نظام سياسي را به مخالفين  آموزش مي دهد .در سال 88 اين گونه دستورالعملها به طور کامل  بوسيله مديران اجرائي کودتا ،  قبل و بعد از انتخابات بر اساس يک تقسيم کار ،  عملياتي شد . امروز هم که باز در آستانه انتخابات هستيم با کمال تعجب ، همان دستور العمل 198 ماده اي ، به وسيله برخي از مسئولين ، برخي از رسانه ها و برخي از احزاب ، در حال انجام شدن است ، دستگاه هاي مسئول کشور که از اين 198 دستور عملياتي کودتا  خبر دارند و در سال 88 هم عملي شدن بسياري از آنها ونتايجش را به چشم ديده اند و امروز هم دارند عملي شدن تدريجي آنها را به چشم مي بينند چه اقدامي براي مقابله با اين خيانت انجام داده اند .

 چرا در همين اولين قدم ، با خيانتکار برخورد نمي کنند؟ آيا بايد دوباره با ساده دلي  غمض عين کنند تا آتش به خيمه امام حسين (ع) برسد  و بعد به فکر چاره بيفتند .سال 88 يکي از دلسوزان نظام  قبل از انتخابات،  فقط با مقايسه دستورالعمل هاي آقاي جين شارت با اقداماتي که بوسيله برخي ازاحزاب ، رسانه ها و کانديدا ها انجام مي شد تشخيص داد کودتاي رنگي در راه است ، آيا مسئولين ما که حتما اين کتاب را ديده اند و اقداماتي مشابه سال 88 را که منطبق با کتاب است از برخي مسئولين و رسانه ها و احزاب
مي بينند وجود توطئه کودتاي نرم را احساس نمي کنند؟ اگر سال 88 بديهي نبود اکنون بديهي است  که هر کس و در هر لباس و در هر مقام اگر دستورات اصلي جين شارپ را  عملي کند عامل  نفوذي دشمن و عامل اجرائي دشمن است .

بديهي است خائن است و بايد محاکمه شود ، کسي که صداي تيرهاي سقف خانه اش را مي شنود  نبايد منتظر بماند تا سقف خانه روي سر خانواده اش خراب شود و بعد به فکر چاره بيفتد . اين کتابچه 80 برگي که کتابچه راهنماي کودتا و براندازي است و عوامل دشمن آن را مثل رساله ي احکام ، برنامه کار خود قرار داده اند ، براي دستگاه هاي مسئول هم بايد  رساله ي عملي باشد و هرکس در طول مراحل مختلف انتخابات مرتکب هر کدام از دستورات اصلي  شد بلافاصله و بدون ملاحظه دستگير شود  . چه اشکالي دارد مجلس شوراي اسلامي با يک مصوبه ،موارد مهم اين کتابچه را استخراج وطي طرحي  آنها را خيانت به کشور محسوب و براي آن اشد مجازات  را منظور کند . چه اشکالي دارد رسانه هاي دلسوز نظام و رسانه ملي  به مردم آگاهي دهند که عمل به دستورات مهم اين کتابچه ،از هرکس ديده شد  خيانت است . در اين صورت مردم ، خيانتکاران را مي شناسند و آنها را طرد مي کنند و يا حداقل خودشان ندانسته  مرتکب چنين اعمالي نمي شوند  . همانگونه که جرج سوروس را پدر عمليات جنگ نرم در ِ کشور هاي هدف ناميده اند ، جين شارپ هم پدر نظريه پردازي جنگ نرم ناميده شده و هنوز هيچ متفکر غربي نتوانسته تمام جزئيات اجرائي کودتاي نرم را با دقت وجامعيت او ارائه دهد . در اکثر انقلابهاي رنگي ، اين کتابچه به عنوان يک راهنماي عمليات در جيب نيروهاي ميداني کودتا بوده وبه آن عمل کرده اند .اگر چنين است مي تواند راهنماي  نيروهاي دلسوزنظام براي شناخت کودتا گران باشد . اين کتابچه و دو کتاب ديگر جين شارپ مي تواند به مسئولين امنيتي ، انتظامي و قضائي کمک کند که مجرم را در همان  قدم هاي اول راه بشناسند و قبل از گسترش آتش و با کمترين خسارت بتوانند آن را خاموش کنند .

دستگاه هاي امنيتي و قضائي که در سال 88 به نوعي غافلگير شدند ، اين بارشايسته نيست غافلگير شوند؟

اگر در سال 88  کتابهاي جين شارپ را نديده  ويا نخوانده بودند،ترديد داشتند که  اعمال معترضين ، زياني  دارد يا ندارد ،جرم هست يا جرم نيست وآيا  نيت سوئي پشت آن هست يا نيست ، اين بار بايد مطمئن باشند اين ها بخشي از توطئه ي بر اندازي است . هر شخصيت ،حزب و رسانه اي به دستورات اصلي جين شارپ، عمل کرد ، ترديد نبايد کرد که او ستون پنجم دشمن است و ترديد نبايد کرد که بايد بدون فوت وقت  دستگير و محاکمه شود .ستون فقرات کودتاي نرم اين چند کتاب است . بي اثر  کردن آن ها ، شيرازه طرح انقلاب نرم را متلاشي
مي کند.  انشاءالله .

جاي فلسطين در روزنامه‌ها خالي شد!


روزنامه جوان در بخش یادداشت سردبیری خود به قلم غلامرضا صادقيان نوشت:

سران اسرائيل اين روزها يك شادي وصف‌ناپذير دارند و بر‌خلاف مسئولان ما كه در دعواهاي رسانه‌اي خود از همه احوالات سري و امنيتي كشور پرده‌برداري مي‌كنند، اين شادماني اصلي خود را به شدت پنهان مي‌سازند: «صهيونيست‌ها از صفحات روزنامه‌هاي ايران محو شده‌اند و ايضاً از صفحات بسياري از رسانه‌هاي جهان عرب و از صفحات رسانه‌هاي تصويري!» ديگر در ميان انبوه خبرهاي داعش و جنگ‌هاي پيچيده خاورميانه و در ميان تنش‌زايي‌هاي اقتصادي و جنگي و فرقه‌گرايي‌هاي آل‌سعود و اخبار بازار نفت 20 دلاري و اخبار تمام نشدني مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 كه شايد براي 20 سال آينده خبرساز باشد، چه جايي براي اخبار فلسطين مي‌ماند؟!

درست 111روز است كه مردم فلسطين با سنگ و چاقو و هرچه كه توانستند به انتفاضه خود جان ديگري دادند و تاكنون 29صهيونيست را به هلاكت رسانده‌اند اما داعش و عربستان و مذاكرات هسته‌اي، فرصت رسانه‌اي را از آنان گرفت. 164 شهيد فلسطيني ديده نشدند و ثمره شهادت آنان كه ضربه‌اي به اقتصاد، گردشگري و ماهيت رژيم صهيونيستي بود، با همين پنهان‌كاري رسانه‌اي، ضربه گيري شد.

حالا معلوم شد كه داعش را چرا فرزند خلف صهيونيست‌ها مي‌دانند! قضيه فلسطين در رسانه‌هاي ما بي‌رنگ شد و تحليلگران منطقه‌اي حواس خود را صرف به خاطر سپردن اسامي روستاهاي سوريه كه هر روز خانه‌اي يا كوچه‌اي از آنها اشغال يا بازپس گرفته مي‌شود، كردند. ديگر از روزگاري كه يك شهيد فلسطيني براي رسانه‌هاي ايراني به منزله يك پرچم برافراشته در حركت به سوي نابودي اسرائيل بود، كمتر خبري هست و اخبار داعش و آل‌سعود آن روزهايي را كه حتي انفجار يك بمب دست‌ساز در سرزمين‌هاي اشغالي ارزش تيتر يك داشت، از ما گرفت.

اندوهبار‌ترين بخش داستان آن جايي است كه ما (روزنامه جوان و ديگر روزنامه‌ها) اين حقيقت را مي‌دانيم، اما هجوم اخبار سعودي- تكفيري، مانع هر واكنشي از رسانه‌هاي ما و جهان اسلام به قضيه فلسطين مظلوم مي‌شود.
يك بار ديگر صفحه اول روزنامه‌هاي داخلي روي ميز را وارسي مي‌كنم. از فلسطين خبري نيست . جز خبر كوچكي از ابوشريف در روزنامه قدس! شايد نام روزنامه اين اجازه را نداده كه كاملاً صفحه اول را مثل بقيه روزنامه‌ها از اخبار فلسطين خالي نگه دارند!
اندوه ديگر اينكه گويي روزنامه‌نگاران ايراني فلسطين را يا تيتر يك مي‌خواهند يا اگر تيتر يك نشد، ديگر جايي به او در صفحات خود نمي‌دهند! اين حساسيت ما را صهيونيست‌ها بهتر از خودمان كشف كرده بودند كه توانستند براي اخبار خودشان در روزنامه‌هاي ايران، جايگزين پيدا كنند.

پيامك خبرگزاري قدس صفحه گوشي همراهم را روشن مي‌كند. مي‌خواهم مثل ماه‌هاي اخير بدون بازكردن آن، به خواندن پيش‌نمايش آن اكتفا كنم، اما واژه «توقيف قايق‌ها» توجهم را جلب مي‌كند! تحليلگر فلسطيني هم از توقيف قايق‌هاي امريكايي در خليج فارس و عذرخواهي تفنگداران از ايران ابراز خوشحالي كرده و اگرچه آن را به بي‌كفايتي جهان عرب در خلق چنين اقتداري ربط داده است اما اين خبر هم از فلسطين خالي است!

پيامك ديگري براي چشم روشني روزنامه‌ها مي‌آيد: «ششمين همايش غزه، نماد مقاومت ـ چهارشنبه در تهران».

راستي غزه دقيقا كجا بود؟! و فلسطيني‌ها دقيقاً به دنبال چه بودند؟!


گامی به سوی حقوق شهروندی

 ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش یادداشت روز روزنامه ایران نوشت:‌

برخی اصول قانون اساسی در طول سال‌های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته‌اند. یکی از این نمونه‌ها اصل 168 است که تصریح دارد دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار شود. طرح نمایندگان مجلس که کلیاتش در جلسه دیروز تصویب شد، ناظر بر احیای این اصل بعد از 37 سال است. اگر چه در دوره‌های گذشته هم تلاش‌هایی برای تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم انجام شده است، اما به دلایل مختلف به فرجام نرسیده است.

با این حال نباید فراموش کرد که چنین کاری مصداق واقعی «سهل و ممتنع» است. یعنی اگر چه در ظاهر آسان به نظر می‌رسد اما در عمل سخت و پیچیده است.  اینکه نمایندگان در ماده یک و 2 این طرح مصادیق را بیان کرده‌اند، ناظر بر همین پیچیدگی‌هاست. با همه اینها به دنبال بی توجهی و تعریف نشدن جرم سیاسی در طول سال‌های گذشته تعدادی از متهمان از امتیازات حقوقی خود محروم بوده‌اند و حالا با تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم، می‌توانند از این امتیازات برخوردار شوند. ما در تدوین این طرح از نظرات کارشناسان، حقوقدانان و مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده کردیم و خوشبختانه دولت و قوه قضائیه هم همراهی کردند.

اگر چه ایراداتی هم ممکن است به این طرح وجود داشته باشد اما مطمئن هستیم که در مسیر اجرا بسیاری از آنها اصلاح خواهد شد چنانکه به دلیل اهمیت موضوع، سوژه بسیاری از پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های حقوقی خواهد شد و مورد کنکاش بیشتر علمی قرار خواهد گرفت. اما آنچه مهم است، اینکه این طرح شروع خوبی خواهد بود تا زمینه برای احیای اصل 168 قانون اساسی فراهم شود چرا که این اصل از مصادیق بارز حقوق شهروندی است. در کنار مزایای قانونی که برای متهمان و مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده، نکته قابل توجه دیگر اینکه زمینه‌های اعمال فشارهای خارجی علیه ما نیز از بین می‌رود.

در حال حاضر از ناحیه همین عدم تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی و سایر جرم‌ها، مورد اتهام هستیم که زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران زیاد است حال آنکه ما اساساً بر اساس قانون زندانی سیاسی نداریم چون جرم سیاسی نداریم. البته همه می‌دانیم که برخی متهمان و مجرمان سیاسی هستند اما در حال حاضر قابل تفکیک نیستند تا هم آنها از امتیازات قانونی خود برخوردار شوند و هم فشارها و اتهامات خارجی از بین برود. به هر حال این طرح یک گام بلند است در راستای احیای اصلی از قانون اساسی که ناظر بر حقوق شهروندی است. ممکن است برخی نگرانی‌ها وجود داشته باشد که طرح مجلس در شورای نگهبان با مشکلاتی روبه‌رو شود. ما با توجه به تجربیات گذشته و شناختی که از نظرات این شورای محترم داشتیم و البته مشورت با شخصیت‌های نزدیک به شورای نگهبان، طرح را به گونه‌ای تدوین کردیم که تأیید شود.