اگرچه باید از پرکاری‌ها و پیگیری‌های آقای عارف سپاسگذار بود لکن امر واضح آنست که عارف در بحث بازار و قیمت‌ها به سمت آدرسی در حال تکاپوست که البته آدرس صحیحی نیست!

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

تکاپوی عارف علیه گرانی با یک نسخه غلط!

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور طی اظهاراتی در جلسه ستاد تنظیم بازار گفته است: اخیراً شاهد افزایش قیمت برخی کالاها بوده‌ایم که ارتباطی با این طرح (کالابرگ) ندارد؛ متأسفانه برخی از شرایط موجود سوءاستفاده کرده‌اند که دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی قیمت‌ها اقدام کنند.

به گزارش مشرق، او همچنین با انتقاد از قیمت بالای گوشت قرمز در برخی مراکز عرضه، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، اقدامات لازم را برای جلوگیری از قاچاق گوشت انجام دهد. وی همچنین دستور داد تا مجوزهای لازم برای واردات گوشت گوسفندی از کشورهای همسایه شمالی جهت تنظیم بازار داخلی صادر شود.[۱]

*"افزایش قیمت برخی کالاها" در پی تغییر در تخصیص ارز ترجیحی و اجرای قانون کالابرگ به روش دولت(!) همان "کشش تورمی" است که متأسفانه دولتیان در هنگام تصمیم هیجانی خود و اجرای تز تخصیص ارز ترجیحی به انتهای زنجیره(!) به آن توجه نکردند.

در واقع آنها به نظرات نخبگانی توجه نکردند که می‌گفت ارز ترجیحی اکنون به عنوان یک ضامن قیمتی در بازار مطرح است و اگر از جای خود خارج شود؛ تأثیر عمومی خواهد گذاشت و تغییرات قیمتی فقط منوط به کالاهای شامل طرح کالابرگ نخواهد شد.

دولتی‌ها همچنین از این راهکار نخبگانی هم غافل ماندند که اگر ارز ترجیحی آنطور که باید به هدف اصابت نمی‌کند؛ راه حل این چالش، پاک‌کردن صورت‌مسئله و تغییر در تخصیص نیست بلکه نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمت‌هاست. همان کاری که می‌بینیم اکنون عارف مجبور است هرچند ناقص اما برای بازار گوشت قرمز انجام و دستورات نظارتی بدهد.

در واقع متأسفانه بر خلاف انکار عارف؛ افزایش قیمت‌ها دقیقا به دلیل تصمیم جدید دولت و اجرای قانون کالابرگ به روش دولت -و نه به روش مورد تأکید مجلس و قانون- است.

نکته سومی هم که دولتی‌ها از آن غفلت ورزیدند این بود که در رویکرد نخبگانی؛ هر تصمیم اقتصادی باید پس از صیانت از معیشت مردم باشد نه قبل از آن. چه اینکه همانطور که می‌بینیم در صورتی که تصمیمات اقتصادی قبل از تضمین معیشت مردم اخذ شود آنگاه اقتصاد و معیشت مردم تبدیل به یک فضای آزمایشگاهی خواهد شد. امری که با یک حکمرانی عقلایی و پیشرفته در تضاد است.

اگرچه باید از پرکاری‌ها و پیگیری‌های آقای عارف سپاسگذار بود لکن امر واضح آنست که عارف در بحث بازار و قیمت‌ها به سمت آدرسی در حال تکاپوست که البته آدرس صحیحی نیست!

***

وقتی "سیاه‌نمایی مطلق" به شقاوت خیابانی می‌رسد

"پیرمردهای جانی" در اغتشاشات

آشوب‌های "فتنه دی" شگفتی‌های زیادی در خود داشت که یکی از آنها دستگیری تعدادی پیرمرد جانی در این اغتشاشات بود.

در این زمینه می‌توان به دستگیری فردی ۶۰ ساله اشاره کرد که در اغتشاشات ملارد، آشوبگران را تهییج می‌کرد و به آنها فرمان می‌داد که با سنگ بزنید![۲]

و یا همینطور پیرمرد دیگری که یک افسر مظلوم انتظامی را در شهرک مارلیک با چاقو به شهادت رسانده بود.[۳]

همچنین تصویری از یک پیرمرد در آشوب‌های کرمانشاه وجود دارد که مقابل نیروهای امنیتی به زانو می‌نشیند و با تفنگ شکاری خود به سمت آنها شلیک می‌کند!

*واقعا علت این رویداد عجیب در کجاست؟

چرا پیرمردهایی که باید نماد سرد و گرم چشیدگی روزگار باشند و بلکه مانع هیجان‌زدگی و رفتارهای نامؤدبانه برخی جوان‌ترها هم بشوند اما خود در صف نخست آشوب حضور می‌یابند و از هیچ جنایتی هم فروگذار نیستند؟

به نظر می‌رسد پاسخ این رویداد مهم و درس‌آموز را باید در گزینه‌ای جست که طی روزهای اخیر برخی تحلیلگران و مقامات به آن اشاره کرده‌اند...

"کینه" و نفرتی که البته بیجا بود، همان علتی است که توانست پیرمردهایی که حتی واپسین روزهای عمر خود را می‌گذرانند وادار سازد تا بسته به توانشان دست به جنایت بزنند.

اینان که در طول عمر خود کمتر روی ذهن و دلشان تمرکز داشته‌اند، پای هر تحلیل غلطی نشسته‌اند، اهل مطالعه نبوده‌اند و مهمتر از همه دچار هجر "عقلانیت" بوده‌اند طبعا به‌صورت خودکار تبدیل به سربازان مسخ‌شده‌ی دشمن می‌شوند و نه تنها جهان را طبق دلخواه دشمن می‌بینند بلکه با اشاره سرانگشت او قادر به مقاومت در برابر عقل و دست زدن به جنایت نیز هستند.

این همان رویدادی است که در کربلای سال ۶۱ هجری نیز شاهد بوده‌ایم و دیدیم که برخی آدم‌ها چطور در اثر تحلیل غلط و هجر عقل؛ در مقابل عقلانیت کل و حق محض یعنی امام زمانه(ع) صف‌آرایی کردند و هریک به فراخور توان و سن خود علیه آن مظلوم زمانه(ع) دست به جنایت زدند.

متأسفانه این واقعیت مهم و تحلیل مرتبط با آن، از سوی عده‌ای با ساده‌انگاری به مقولاتی مثل نان حرام ربط داده می‌شود و این در حالی است که اولا منظور امام حسین بن علی(ع) از عبارت "مُلِئَت بُطونُکُم منَ الحَرام" که در خطبه خود خطاب به سپاه جرار کوفه به کار برد، نه نان حرام که فکر حرام و تحلیل غلط بود زیرا در محاسبات عقلایی به راحتی می‌شود فهمید که اثر نان حرام یا حرامزادگی مثل یک بیماری ژنتیکی اثری احتمالی است اما اثر تحلیل غلط قطعی خواهد بود.

به این معنی که فرد دارای تحلیل غلط؛ به‌طور صد در صدی و یقینی در صف مخالفت با حقانیت قرار می‌گیرد (مگر اینکه به سمت تحلیل درست گرایش بیابد) اما این گزاره درباره کسانی که در معرض نان حرام یا ولادت و نسب‌های پست بوده‌اند یک گزاره یقینی نیست و با اما و اگر مواجه است.

لذاست که نباید از موتور پیشران آشوب‌های اخیر یا همان "تحلیل غلط" برآمده از رحِم سیاه‌نمایی‌ها و تحلیلگران بی‌کارنامه غافل شد زیرا در این صورت هرگز نمی‌توان به معادلات سخت "فتنه دی" پاسخ داد.

پر واضح آنکه اتخاذ برخی نسخه‌های مماشات‌گونه در مقابله آشوبگران طی ۱۱ روز نخست درگیری‌ها نیز در عنان‌گسیختگی و تصعید بلوا اثر مستقیم داشته است که بایستی حتما در جای خود به این مسئله نیز پرداخته شود.

درباره مطلب پیش‌گفته و تأثیر تحلیل غلط و نفرت‌های برساخته‌ی ناشی از همین تحلیل‌ها؛ خوانش گزارش چندی قبل مشرق با عنوان "وقتی «سیاه‌نمایی مطلق» به شقاوت خیابانی می‌رسد/ چهره‌های آشنا در پشت پردهٔ شبکه‌های نفرت‌پراکن" نیز توصیه می‌شود.

***

چرا برای آشوبگران "پرونده شخصیت" تشکیل می‌شود؟

محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور طی سخنانی در نشست عالی قضایی با اشاره به برگزاری نشست تصویری با دادستان‌های سراسر کشور در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر، گفته است: در این نشست بر شناسایی لیدرهای آشوبگران و کسانی که به اموال عمومی و اموال مردم خسارت وارد کردند و همچنین شناسایی و دستگیریِ مرتبطینِ مؤثر با اغتشاشات که در صحنه دستگیر نشده بودند، تاکید به عمل آمد.

به گزارش ایسنا، او می‌افزاید: ما دادستان‌های سراسر کشور را مأمور کرده‌ایم که برای متهمین اغتشاشات اخیر، "پرونده شخصیت" تشکیل دهند و در این پرونده‌ها هویت کامل و دقیق، میزان تحصیلات، سوابق احتمالیِ فرد متهم و خانواده وی را درج کنند.

دادستان کل کشور عنوان کرد: تسریع، تدقیق و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌های عناصر آشوبگر و همچنین تسریع در اجرای احکام، از دیگر دستورات صادره به دادستان‌ها در رابطه با اغتشاشات اخیر است.[۴]

*تشکیل پرونده شخصیت برای عناصر مضرّ اجتماع و آشوبگران یک رفتار پیشرفته قضایی است که ضمن ایجاد سدّ برای رفتارهای مضرّ بعدی؛ زمینه را برای قضاوت بهتر قضات در تحرکات احتمالی بعدی و نیز امکان احکام بازدارنده‌تر را فراهم می‌آورد. ضمن اینکه تشکیل پرونده شخصیت می‌تواند به نیروهای امنیتی کشور هم در شناسایی عناصری که پس از دستگیری‌های سابق خود مجددا مرتکب جرم می‌شوند و قصدی برای توبه از مضرّ بودن ندارند هم کمک کند.

اگرچه انتظار بود که خیلی زودتر از این شاهد تشکیل چنین پرونده‌هایی برای افراد مضرّ در عرصه اجتماعی باشیم لکن باید ورود قوه قضائیه به این رفتار درست را مغتنم دانست.

در عین حال لازم به تأکید است که اگرچه پرونده شخصیت برای محکومان قضایی اهداف مهمی به منظور معاضدت به قضات برای جرائم آتی این افراد را دنبال می‌کند لکن می‌توان بر اساس تجربه مطلوب برخی کشورها به لزوم تشکیل پرونده اطلاعات شهروندی برای یکان‌یکان افراد جامعه نیز اشاره کرد.

اطلاعاتی همانند شناسنامه که سوابق رفتارهای اجتماعی خوب یا بد افراد را در خود دارد و برای نهادهای مالی، نهادهای ناظر، نهادهای تسهیلگر امور اقتصادی و حتی در قضایایی مثل ازدواج، انتخابات و مرجعیت اجتماعی -در هر حیطه‌ای-؛ امکان قضاوت‌های بهتری را فراهم می‌سازد و البته جامعه را نیز از تداخل با افراد مضرّ و مبتلی شدن به آسیب‌های این افراد صیانت می‌کند.

در این زمینه می‌توان به یک نرم‌افزار تاکسی اینترنتی در ایران اشاره کرد که در کنار رانندگان، برای متقاضیان تاکسی نیز سابقه در نظر گرفته است و رانندگان تاکسی قبل از پذیرش درخواست سفر یک متقاضی می‌توانند سوابق او که شامل نظر سایر رانندگان تاکسی را بررسی کنند.

***

1_ mshrgh.ir/1779559

2_ mshrgh.ir/1779347

3_ mshrgh.ir/1779408

4_ isna.ir/xdVNTv

برچسب‌ها