سرویس سیاست مشرق - "عباس آخوندی" فعال اصلاح طلب و اولین وزیر مسکن دولت آقای روحانی که نرخ مسکن در دوران وزارت وی تا چند صد درصد افزایش یافت به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین پیرامون گرانی و راه برخورد با آن گفته است:
"در این تورم وحشتناک یک وقتی شما می‌خواهید در مورد ریشه تورم بحث کنید؛ از طرفی تولید ناخالص ملی رو به کاهش است و از طرفی امکان تجارت ندارید، وقتی شما امکان تجارت ندارید تورم بالا می‌رود و این خیلی ساده است. قدرت نرم می‌گوید برو و مساله تجارت را حل کن، اگر می‌خواهید مساله تجارت را حل کنید باید مساله بانک را حل کنید و اگر می‌خواهید مساله بانک را حل کنید باید مساله FATF را حل کنید، می‌خواهید مساله تجارت را حل کنید باید بتوانید با کشورهای همسایه مشکلاتتان را حل و فصل کنید و بدون روابط سیاست خارجه نمی‌توانید آن را حل کنید، بنابراین وقتی شما می‌خواهید قدرت نرم داشته باشید مساله را بررسی می‌کنید، وقتی قدرت سخت باشد می گویید این قیمتها افزایش پیدا کرده و ما فردا به خیابان‌ها می‌ریزیم و هرکسی که گران فروخته باشد را فلان می‌کنیم. "
او می افزاید: از سال ۴۸ تا الان می‌خواهند پوست هرکسی که گران فروشی می‌کند را بکنند، الان ۵۰ سال است یعنی از زمان شاه می‌خواهند هرکسی که می‌خواهد گران فروشی کند را بگیرند، شما بیایید و روشی که جمهوری اسلامی در رابطه با بحث تورم دارد را با روش شاه مقایسه کنید، دقیقا یکی است، هم او دنبال قدرت سخت بود و هم اینها دنبال قدرت سخت هستند.
آخوندی تصریح می کند: اگر قدرت نرم داشته باشید می‌روید مساله را بررسی می‌کنید، این مساله باید در قاعده نظام اقتصادی حل شود، این مساله در قاعده نظام بگیروببند حل نمی‌شود، هرچه آن را بگیروببندتر کنید آن را بدتر می‌کنید. الان ۵۰ سال است که ما یک مطلب بسیار ساده را نمی‌توانیم در ایران قبول کنیم که وقتی سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا می‌کند باید ریشه آن را پیدا کنید و ریشه آن در افزایش پایه پولی یا افزایش بدهی دولت یا موانع تجارت است... به پیر به پیغمبر با بگیروببند و با اسلحه مشکل حل و فصل نمی‌شود، این همان بحث گفتمان است، اگر گفتمان نرم باشد به دنبال ریشه می‌رود و اگر گفتمان سخت باشد فکر می‌کند اگر یک‌سری آدم به خیابان‌ها بفرستند می‌توانند جلوی گران‌فروش را بگیرند. اخیرا می‌گویند بسیج هم می‌تواند برود و فلان کند. [۱]
*صحبت های لیبرالیستی آخوندی به وضوح هرچه تمامتر دلیل گرانی بی‌قاعده این روزها را نشان می‌دهد.
دلیلی که نه فقط آخوندی بلکه کثیری از مدیران ارشد دولت آقای روحانی مثل یک دین مقدس به آن معتقدند و از همین رو از "نظارت بر بازار و قیمتها" طفره می‌روند.
و از همین روست که یک "گرانی بی‌قاعده" که از هیچ دلیل تورمی، دلاری، تحریمی و یا بازاری پیروی نمی‌کند بر بازار قیمتهای ایران سایه انداخته است و مادام که تفکر آخوندی و امثال آخوندی در دولت‌های ایران وجود داشته باشد نیز خبری از ارزانی نخواهد بود.
آخوندی در حالی با ژست اقتصاددانی و فهم روابط تجاری؛ نظارت نکردن بر بازار و قیمتها را تشویق می کند که پاسخ این منطق ساده را نمی‌دهد که وقتی هیچ ابزار مالیاتی و نظارتی کارایی در بازار اعمال نمی شود و طمع و سود بیشتر جایگزین قواعد قیمتی می شود؛ آنگاه چه باید کرد و چطور باید جلوی گرانی را گرفت!؟
ضمن اینکه در همان کشورهای مهد اقتصاد لیبرالیستی نیز گاهی مقادیر معتنابهی از یک کالا توسط دولت خریداری و به دریا ریخته می شود تا بحث مدیریت بر نرخ های بازار دچار انهدام نشود.
نرخ و فرایند نرخ گذاری و نرخ پذیری قواعدی دارد و در اقتصاد هم به این قواعد توجه می‌شود اما مسئله اینجاست که در بازار قیمتهای ایران به لطف تفکر آخوندیسم شاهد انهدام قواعد و جانشینی طمع و سودمحوری بعنوان قیمت‌گذار اصلی بازار هستیم.
چه اینکه جهش چند صد درصدی قیمت مسکن و ناواقعی بودن قیمت بسیاری از اقلام دیگر شاهد دلیل ماست که نشان می‌دهد گرانی فعلی از هیچ قاعده ای پیروی نمی‌کند و البته به FATF نیز هیچ ربطی ندارد.
اگرچه در حالت خوشبینانه! آخوندی و دوستان او در قبال این شرایط هیچ پاسخی ندارند و یا همچنان بر تفکرات آدام اسمیتی خود پافشاری افراطی دارند اما حقیقت آنست که شرایط و گرانی فعلی صرفا در اثر عدم دخالت دولت و نقص در وظایف حاکمیتی آن بروز یافته است.
یعنی اگر دولت به وظیفه حاکمیتی خود در قبال بازار عمل می‌کرد و جلوی نقش طمع در قیمت‌گذاری را می‌گرفت، امروز سفره‌های مردم تا این اندازه کوچک نشده بود و قدرت خرید خانواده‌ها درگیر آسیب‌های گرانی فعلی نبود.
جالب است که قوه قضائیه نیز در بحث گرانی بی‌قاعده بایستی بعنوان مدعی‌العموم وارد شود و تجربه ورود آیت ا... آملی لاریجانی، ریاست سابق قوه قضائیه به عرصه کنترل قیمت گوشت مرغ نیز در این زمینه وجود دارد که چطور شاهد قطع ید انسان‌های طمّاع و واقعی‌شدن قیمت گوشت مرغ بودیم.
در بحث اظهارات آخوندی تأکید بر این نکته ضروریست که مسئولان ذیربط هرگز نباید فریب چنین اظهاراتی را بخورند و در تصور اینکه ورود حاکمیتی به عرصه بازار معارض با مبانی اقتصاد است و یا راه رفع گرانی پذیرش FATF است؛ برای معیشت بی پناه مردم کاری نکنند!
نظام فعلی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصاد دولتی حتما بایستی از مهلکه‌ای که تفکر آخوندیسم شامل کشور و مردم کرده است، بگریزند و مهمتر از همه مردم را از تبعات این تفکر خطرناک نجات دهند.
تبعاتی که طی ۷ سال گذشته مثل بهمن بر معیشت خانوارهای ایرانی فرود آمد و دولتی که با عملگری اصلاح طلبان در دامن رأی مردم گذاشته شد؛ آسیبی را در بحث گرانی و قیمت ها ایجاد کرد که معضل آن جز با ورود نظارتی و حاکمیتی دولت مرتفع نخواهد شد.
گفتنیست، رئیس جمهور روحانی از ابتدای تابستان سال گذشته تاکنون بارها و تقریبا هر ماه یکبار دستور نظارت بر قیمتها و مقابله با گرانی را داده اما آنچه که در عمل رخ داد؛ گرانی بیشتر بوده است. [۲]
***
1_https://www.khabaronline.ir/news/1498458
2_mshrgh.ir/1095404