همزمان با ابراز تأسف گروهک تروریستی جیش العدل از اعدام زم، اتحادیه اروپا و چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان در بیانیه های جداگانه، همصدا با تروریست ها اعدام وی را محکوم کردند.

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

**باید رضایت اروپا را در پرونده حقوق بشر کسب کنیم

«قاسم محبعلی» از مدیران وزارت خارجه در دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «امروز اروپا مسائل حقوق بشری را نیز مطرح می‌کند و جز مواردی خواهد بود که باز هم بر آن تاکید خواهند کرد. دولت بایدن نیز در این عرصه با اروپا همنظر است. ایران باید به‌گونه‌ای این مساله خود را با اروپا حل کند؛ زیرا ممکن است هرازگاهی منجر به تنش شود. در ورای اینکه این موضوع سیاسی است اما ایران باید دیپلماسی خود را به‌گونه‌ای فعال کند تا در این عرصه به‌عنوان متهم شناخته نشود. اتحادیه اروپا این اصل را امروز جز پایه‌های خود در عرصه سیاست خارجی ترسیم کرده است. آنها علاوه بر دموکراسی و اقتصاد رقابتی بر این اصل نیز بسیار تاکید دارند».

اصلاح طلبان اصرار دارند که جای طلبکار و بدهکار را عوض کنند. در روزهای گذشته پس از اعدام «زم»،  گروهک تروریستی جیش العدل طی بیانیه‌ای اعدام وی را محکوم و تصریح کرد که زم «در مواقع ضروری، بطور متعدد به کمک سازمان جیش العدل آمده بود». گروهک تروریستی منافقین نیز اعدام این لیدر اغتشاشات را محکوم کرد.

همزمان با ابراز تأسف این گروهک های تروریستی از اعدام زم، اتحادیه اروپا و چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان نیز در بیانیه های جداگانه و با مداخله در امور داخلی ایران، اعدام وی را محکوم کردند.

در حقیقت دولت های اروپایی با قانلان مردم ایران همصدا و همراه شدند. اتفاقا این ما هستیم که از اروپا در پرونده حقوق بشر طلبکاریم. دولت فرانسه اکنون سالهاست که میزبان گروهک تروریستی منافقین است. همان گروهکی که 17 هزار ایرانی اعم از کودک و زن و مرد و پیر و جوان را به فجیع ترین شکل ممکن به شهادت رسانده است.

دولت های اروپایی همچنین میزبان گروهک های تروریستی جدایی طلب از جمله الاحوازیه هستند. همان گروهکی که در شهریور 97 در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در اهواز، مردم و نیروهای در حال رژه را به رگبار بستند. در حادثه تروریستی اهواز، ۲۴ نفر شهید و ۵۹ نفر نیز زخمی شدند. در این اقدام تروریستی، یک کودک نیز به شهادت رسید.

دولت های اروپایی همچنین صدام را به سلاح شیمیایی تجهیز کردند. این دولت ها در سالهای گذشته حامی و تجهیزکننده گروهک داعش و دیگر گروهک های تکفیری تروریستی در منطقه بودند.

برخی دولت های اروپایی و از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان کارنامه سیاهی در زمینه حقوق بشر در اقصی نقاط جهان از آفریقا و غرب آسیا تا آمریکای لاتین و شرق آسیا دارند.

بنابراین، منافع ملی و عزت مردم ایران به هیچ عنوان اجازه نمی دهد که ما به دولت های حامی تروریسم و بانیان جنایت و آدم کشی، در زمینه حقوق بشر جواب پس بدهیم.

** تضمین نمی دهیم با FATF مشکلات اقتصادی حل شود

«یوسف مولایی» مشاور سابق «عباس آخوندی» وزیر مستعفی راه و شهرسازی، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «اساساً موضوع FATF از جنبه سلبی آن دارای اهمیت است نه از جنبه ایجابی. زمانی وزیر امورخارجه، جناب آقای ظریف در مجلس گفت که قول نمی‌دهد با پذیرش FATF گشایشی در اقتصاد کشور صورت بگیرد اما حتماً قول می‌دهد که با نپذیرفتن آن اوضاع به مراتب بدتر شود. این سخنان آقای ظریف دقیقاً همان محل اصلی اهمیت این موضوع است».

مولایی در ادامه نوشت: «به واقع موضوع FATF به مثابه دری رو به اقتصاد و مبادلات مالی جهانی است که برای پیشرفت اقتصادی هر کشوری، عبور از آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. یعنی ماندن پشت این در درست به مثابه طرد شدن از مناسبات اقتصاد جهانی و عقب ماندن از مرزهای توسعه و پیشرفت خواهد بود. اما عبور از آن الزاماً به معنی بهتر شدن اوضاع و رونق اقتصادی نیست، چرا که این امر نیازمند مؤلفه‌های دیگری چون شفافیت، بهبود محیط کسب و کار، بهبود مراودات بین‌المللی، توسعه نیروی انسانی و... است. با این توصیف ماندن پشت درهای شروط FATF به مثابه فلج شدن یک اقتصاد قابل تعبیر است».

روزنامه شرق نیز در گزارشی با عنوان «وقت کشی اصولگرایان در بررسی FATF» نوشت: «"مقام معظم رهبری با تمدید مهلت بررسی لوایح «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است"؛ این خبر را لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، داده است، اما اصولگرایان در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند امکان بررسی مجدد این لوایح وجود ندارد».

یکی از فعالین رسانه ای در واکنش به هیاهوی اصلاح طلبان در مسئله FATF در مطلبی نوشت: «ادعای موافقت رهبر انقلاب با تصویب لوایح FATF صحت ندارد. طبق آئین‌نامه داخلی مجمع، در صورتی که مجمع پس از یک‌سال درباره اختلاف ارجاعی مجلس و شورای نگهبان تصمیم‌گیری نکند، رای شورای نگهبان محکّم خواهد بود. رئیس جمهور خواهان تمدید این مهلت شده و رهبر انقلاب موافقت فرموده‌اند».

یک سوال؛  آیا ایران هیچگونه همکاری با FATF نداشته است!؟ پاسخ منفی است. ایران از ۴۱ دستورالعمل این سازمان، به ۳۹ دستور به صورت کامل عمل کرده است؛ اما هیچ گشایشی در امور بانکی ایجاد نشده است.

برخی می گویند که اگر ایران همه ۴۱ دستور را اجرا کند، آن وقت شاهد عکس العمل مثبت FATF و گشایش اقتصادی خواهیم بود. اما این ادعا به هیچ عنوان صحیح نیست؛ چرا!؟

پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی، دو دستوری است که ایران از اجرای آن امتناع کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که کره شمالی پیش از این، به این ۲ دستور، عمل کرده است؛ اما این کشور علیرغم اجرای پالرمو و سی اف تی از لیست سیاه خارج نشد.

اگر ایران حتی لوایح مرتبط با FATF را نیز تصویب کند. به هیچ عنوان از لیست سیاه این سازمان خارج نشده و باید همچنان اقدامات یکطرفه را ادامه دهد. تجربه کره شمالی نشان می دهد که کارگروه اقدام مالی، در صورت پیوستن ایران به پالرمو و سی اف تی،  در گام بعدی بهانه موشکی را مطرح خواهد کرد، بدون اینکه کوچکترین اقدام مثبتی درخصوص تبادلات بانکی ایران انجام دهد.

FATF ادعا می کند که هدف اصلی اش، مبارزه با پولشویی و تروریسم است. در حال حاضر و بنابر گزارش های رسمی منتشر شده توسط رسانه های غربی،  ۷۰ درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپا- اعضای اصلی FATF- رخ می دهد. از سوی دیگر، اف ای تی اف هیچگاه در مقابل اقدامات تروریستی اعضای خود کوچکترین واکنشی نشان نمی دهد.

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه چندی پیش در پاسخ به سوال یکی از نماینده های مجلس که پرسیده بود «اگر ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد؟» گفته بود: «خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد».

اصلاح طلبان به هیچ عنوان حاضر نیستند که تبعات تصمیمات خود را بپذیرند؛ بر همین اساس این طیف صراحتا اذعان می کند که هیچ تضمینی وجود ندارد که با اجرای تمام دستورات FATF مشکلات کشور حل شود.

FATF بازوی وزارت خزانه داری آمریکا با کارویژه هوشمندسازی تحریم هاست. بر همین اساس اجرای دستورات این سازمان هیچگاه به گشایش اقتصادی منجر نخواهد شد.

** عملکرد دولت به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود

«احمد حکیمی پور» فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای شهر چهارم تهران در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «ما معتقدیم که اگر جریان اصلاحات می‌خواهد در مناسبات سیاسی، نقشی موثر ایفا کند، باید بتواند با بدنه رای و بدنه حامی خود ارتباط برقرار کند. اگر اصلاحات خواهان بسیج مردم در امور مختلف است، باید با جامعه وارد تعامل شود و نیازها و مطالبات آنان را سرلوحه کار خود قرار دهد. برای رسیدن به این افق نیز اصلاحات باید شجاعانه با نقدهای درون‌جریانی مواجه شود. احزاب اصلاح‌طلب باید صادقانه با نقدها برخورد کنند و باید بتوانیم خود را به‌روز کنیم».

«یک جریان سیاسی پویا باید تحولات هر روز جامعه را موردتحلیل‌ قرار دهند و با تدبیر با این تحولات جامعه همراهی کند. اگر یک جریان سیاسی می‌خواهد در جامعه جایگاهی پیدا کند، نباید با مطالبات عمومی و تحولات جامعه فاصله داشته باشد و باید بتواند متناسب با تحولات خود را به‌روز کند، اما متاسفانه در جریان اصلاحات، ساختاری کهنه برقرار بود و برابر تغییر مقاومت می‌کرد، ولی به‌ هر حال در این مدت اخیر نقدهایی متعدد مطرح شده و در حال اثرگذاری است و همین باعث شده که این جریان به تصمیم و نتیجه برسد؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند جریان اصلاحات را نوسازی کند تا به این ترتیب در تحولات کشور موثرتر ظاهر شود».

«علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات نیز در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «به هر حال عملکرد دولت به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود و به هر حال جامعه از وضع موجود ناراضی است... در دولت دوم روحانی مردم خیلی زود مایوس، ناامید، سرخورده و خشمگین شدند و در همان سال اول نیز شاهد بودیم که به خیابان‌ها آمدند و اعتراضات خود را مطرح کردند. هر چند که 2 سال بعد نیز به دلیل عملکرد دیگری از دولت آقای روحانی به خیابان‌ها آمدند. کاملا واضح بود که نارضایتی مردم از انتخاب خودشان است و این انتخاب را به خاطر اعتماد به اصلاح‌طلبان انجام دادند. از این جهت است که امروز این نارضایتی دامن اصلاح‌طلبان را گرفته است».

مردم به درستی کارنامه دولت را به پای جریان اصلاحات نوشته اند. چرا که دولت روحانی دربست در اختیار این طیف سیاسی است.

دولت و اصلاح طلبان اکنون با دو معضل ویژه مواجه هستند؛ یکی معضل کارنامه است و دیگری معضل ریزش شدید پایگاه اجتماعی.

راه حل این مسئله تلاش شبانه روزی، اعتماد به جوانان نخبه و متخصص و انقلابی و بی اعتمادی به آمریکا و تروئیکای اروپایی و بهره مندی از توان عظیم داخلی و اهتمام جدی به اجرای اقتصاد مقاومتی است.

اما اصلاح طلبان بدون توجه به موارد مذکور، صرفا مشغول حاشیه سازی و فرافکنی و دلخوشی به گشایش های برجامی هستند.

برچسب‌ها