به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: این مطلب را روزنامه وطن امروز در قالب گزارشی با عنوان «دادخواست اقتصادی» مطرح کرده و نوشت: حسن روحانی آمادگی خود را در رابطه با بازخواست و محاکمه برابر تصمیمی که در رابطه با پهنای باند اینترنت گرفته، اعلام کرد. فارغ از اینکه در همین موضوع کج‌فهمی رخ داده و اساساً دغدغه‌ای در این رابطه وجود نداشته و ندارد و اساسا هدف از بیان چنین موضوعاتی ایجاد دوقطبی است، از این منظر که رئیس‌جمهور می‌خواهد خود را در مقام محاکمه برای تصمیماتی که گرفته قرار دهد، اتفاق بسیار پسندیده‌ای است و می‌توان به استقبال آن با موضوعات بسیار مهم‌تری مانند معیشت مردم رفت. اگر روحانی خواهان احضار و محاکمه است، چه بهتر که درباره موضوعاتی مانند بی‌ارزش شدن پول ملی، افزایش فاصله طبقاتی، فاجعه رخ داده در بازار سرمایه، آرزو شدن خرید یک واحد مسکونی، گرانی‌های فراگیر و تورم افسارگسیخته توضیح دهد که هم اکنون دغدغه افکار عمومی و مردم است.
طی ۶ سال اول دولت روحانی تقریباً هیچ طرح خاصی برای تامین مسکن مردم به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد نداشت. تنها سیاست دولت در بخش مسکن پس از فحاشی به مسکن مهر، اعطای وام در دولت یازدهم و دوران مسئولیت عباس آخوندی در رأس وزارت راه و شهرسازی بود. کاهش شدید عرضه مسکن در دولت روحانی و رها شدن این بخش در نهایت باعث شد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به چندین برابر از زمان آغاز به کار دولت برسد. آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پایان دی‌ماه سال جاری به ۲۷/۴ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پایان سال ۹۲ معادل ۳/۷ میلیون تومان بود. این یعنی قیمت مسکن از ابتدای دولت روحانی تاکنون حدود ۷/۴ برابر شده است.
از سوی دیگر در حوزه بورس، روحانی ۱۶ مرداد سال جاری و درست یک هفته پیش از آغاز سقوط بزرگ بازار سرمایه گفت: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند». بررسی شاخص کل بازار سرمایه نشان می‌دهد از آن روز تاکنون شاخص کل بازار سرمایه حدود۸۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد دولت از محل فروش صندوق‌های ETF بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان و از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است و این در حالی است که میلیون‌ها سهامدار، از این نوسانات زیان دیده‌اند.
دولت روحانی همچنین با رقم ۵۲ درصد تورم، رکورددار تورم در ربع قرن اخیر است.
در بین تمام شاخص‌های مردودی دولت حسن روحانی در اقتصاد، یکی از این شاخص‌ها بیش از موارد دیگر مردم را آزار می‌دهد. در طول سال‌های گذشته از عمر تدبیر و امید، حس نابرابری در توزیع ثروت در کنار تبعیض به‌شدت در بین مردم تقویت شده است. این موضوع که نشأت‌گرفته از سیاست‌های کلان و نگاه کلی دولت به اقتصاد است، خود را در شاخص ضریب جینی نمایان می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی از سال ۹۲ روند صعودی خود را شروع کرده و از رقم ۳۶/۵ این سال به بیش از ۴۰ در سال‌های اخیر رسیده است.
از دیگر شاخص‌های منفی که آقای روحانی باید پاسخگو باشد، تصاعد شدید نرخ دلار حتی تا ۳۲ هزار تومان می‌باشد. قیمت هر دلار در مهرماه سال ۹۲ با روی کار آمدن حسن روحانی ۳۳۰۰ تومان بود که تا لحظه تنظیم این گزارش در آخرین زمستان ریاست‌جمهوری روحانی به حدود ۲۳ هزار تومان رسیده است. این به معنای رشد ۵۹۷ درصدی قیمت ارز در دولت روحانی است.
دولت همچنین بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی واگذار کرد که اثر مثبتی بر معیشت مردم نداشت و موجب گل‌آلود شدن بازار شد.
