استفاده از فرصتهای بر زمین مانده رمز عبور کشور از چالشهای اقتصادی، انتقام قدس، فرمان اقتصادی سال دوم، روز سیاه صهیونیستهای در قدس و غزه و...از جمله تیترهای روزنامههای سهشنبه ۱۸ شهریور هستند.
حراجگران دولتها کجایند؟! .... دلار در مرز ۱۰۰ قرار گرفت !! ... وطنفروشان مدعی اقتصاد آزاد و ابلهانی که چوب حراج بر صنایع و معادن دلارساز دولتی زدند اکنون جوابگوی این فاجعه کسری بودجه ناشی از این واگذاریهای ویرانگر و تورم دورقمی حاصل از آن باشند !!
سالهاست اقتصاد آزاد در جهان مرده است ، بعد عده ای سفیه وطنفروش در پی پیاده سازی خصوصی سازی سراپافساد و اقتصاد آزاد در ایران هستند !! .... و نتیجه آن : تاراج دولت : کسری بودجه : تورم سنگین : فشار به مردم مظلوم !!
خصوصی سازی سراپا فساد = تاراج اموال عمومی = کسری بودجه = تورم = عدم عدالت استخدامی = گسترش تبعیض و نارضایتی کارکنان = انواع شیطنت و نافرمانی پیدا و پنهان = افزایش بی اعتمادی = کاهش سرمایه اجتماعی = تضعیف اقتصاد
مجلس باید قاطعانه در پی بازسازی اعتماد مردم باشد !! .... کاهش مشکلات جامعه .... مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی .... تحقیق و تفحص های جدی با حذف نمایندگان باجگیر ! .... عدالت و بهبود رفاهیات و دریافتی کارگران و بازنشستگان
دیوار بین بخش زیادی از مردم و حاکمیت ، محصول اشتباهات مجلس و دولت است !! ... بدخواهان به شدت از این بی اعتمادی ، استفاده کرده و خواهند کرد !! .... مجلس میتواند بسیاری از این بی اعتمادی ها ترمیم کرده و توطنه ها را خنثی نماید !!
اقتصاد دولتی ، بهترین پاسخ برای شرایط ایران به ویژه در وضعیت تحریم است . بخش خصوصی ایران طی چند دهه اخیر نشان داده که عموما به دنبال تاراج اموال عمومی ، گرانفروشی ، سوء استفاده و فرصت طلبی است ! ... خصوصی سازی در وضعیت تحریم = خودکشی اقتصادی = خیانت !
با این شرایط ایران و تجربیات سی سال گذشته ، نماینده و مسنول دلسوز وطنپرست ، فقط باید به دنبال افزایش رضایت و اعتماد مردم با گسترش خدمات دولتی با کیفیت باشد ! .... خدمات دولتی با کیفیت و ارزان و سریع ... به ویژه در زمینه اشتغال + بهداشت درمان + آموزش + مسکن + مایحتاج اصلی .... خصوصی سازی ( سراپافساد ) این موارد یعنی ناپایدارسازی کشور !! ... ایجاد نارضایتی ... سوء استفاده بدخواهان .... تکرار فجایع ..... فقط گسترش خدمات دولتی باکیفیت !! ....
خصوصی سازی سراپا فساد = عدم عدالت استخدامی = گسترش تبعیض و نارضایتی کارکنان = انواع شیطنت و نافرمانی پیدا و پنهان = افزایش بی اعتمادی = کاهش سرمایه اجتماعی = تضعیف اقتصاد