به گزارش مشرق، محمد رسول‌اف که در جریان فتنه ۸۸ نیز به دلیل همکاری در ساخت فیلم‌های ضد امنیت ملی و در جهت طراحی محافل صهیونیستی، محکوم شده بود، پس از آن هم فیلم‌هایی همچون «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» (بر اساس سناریوی سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی در اتهام‌زنی به دستگاه اطلاعاتی ایران) و «لِرد» (در دفاع از فرقه ضاله بهاییت و توهین به جامعه ایرانی) را تولید کرد و به جشنواره‌های خارجی فرستاد که در آنها چهره‌ای فاجعه‌بار از این جامعه برای مخاطبان خارجی‌ترسیم کرده بود.

بیشتر بخوانید:

دلالان سینمایی؛ پشت پرده وطن‌فروشی در جشنواره‌ها

وی اینک به‌خاطر همین فعالیت‌های ضدایرانی و علیه امنیت ملی، در حالی که سال‌هاست علیه مردم ایران و جامعه ایرانی سیاه‌نمایی می‌کند، تنها به یک سال حبس محکوم شده است و همین حکم در نظر متولیان خانه سینما، «جنجال‌برانگیز» تلقی شده است! در حالی که نه تنها عملکرد حداقل ۱۰ سال اخیر رسول‌اف، همه مرزهای جنجال و غوغاسالاری و شارلاتان‌بازی را پشت‌سر گذارده بلکه همین موضع غیرقانونی خانه سینما در جنجال‌برانگیز خواندن یک حکم قضایی، از هر اقدامی، جنجال‌برانگیزتر به‌نظر می‌رسد!

این در شرایطی است که این نهاد ظاهرا صنفی که قاعدتا بایستی به دنبال استیفای حقوق صنفی اعضایش باشد، سال‌هاست به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود در قبال بدنه سینمای ایران و حمایت از یکی دو صنف مانند تهیه‌کنندگان و کارگردانان (دو صنفی که به دلیل سرمایه‌های بادآورده در واقع حاکم بر خانه سینما بوده و خود را قیم دیگر صنوف می‌دانند)، همواره از سوی همان اعضاء مورد اعتراض و انتقاد قرار داشته و دارد که به جز قبری در بهشت زهرا (آن هم با هزاران منت) به قول معروف گلی بر سر اصناف سینمایی نزده و آنها را همیشه در مقابل این کارفرمایان سینما تنها گذارده است.

اما به جز این عملکرد ضد صنفی، صدور بیانیه‌ها و اعلامیه‌های سیاسی شداد و غلاظ (که خانه سینما را بیشتر به یک حزب سیاسی شبیه کرده) و موضع‌گیری‌های اغلب ضد ملی و در جهت عناصر و عوامل ضد انقلابی، در دوره‌های مختلف عمده‌ترین فعالیت‌های این نهاد به اصطلاح اداره‌کننده جامعه اصناف ایران را تشکیل داده؛ چه در روزهای اوج فتنه و اعتراض به دستگیری برخی از به اصطلاح مستندسازان که با رسانه سلطنتی انگلیس (BBC) در دامن‌زدن به فتنه و تهیه فیلم و تصویر برای این دشمن تاریخی ملت ایران همکاری کرده بودند، چه در همراهی با فتنه‌گران در همان روزها، چه در توزیع و انتشار اعلامیه‌های برخی افراد معلوم‌الحال و چه در پروپاگاندا برای فیلم‌ها و فیلمسازانی که چهره‌ای مخدوش و تحریف‌شده از ملت ایران به نمایش گذاردند.

پیش از خانه سینما، کانون به اصطلاح کارگردانان (یعنی یکی از همان دو صنف حاکم بر خانه سینما) نیز به حکم قضایی رسول‌اف اعتراض کرده و آن را متهم کردن «سرمایه‌های فرهنگی کشور» قلمداد نموده بود. به‌نظر می‌آید این دخالت آشکار برخی نهادهایی که ظاهرا مهر صنفی بر پیشانی خود دارند در تصمیمات دستگاه قضایی و همراهی با بعضی موسسات و سازمان‌های وابسته به مراکز غربی، فراتر از یک اعتراض ساده بوده و به نوعی تکمیل پازل طرحی است که اربابان نظام سلطه جهانی علیه ملت ایران تدارک دیده‌اند.