به گزارش مشرق، مخالفان بحرینی از فوریه ۲۰۱۱ تاکنون پیوسته با برگزاری اعتراضات مسالمتآمیز مطالبات اولیه خود را دنبال می‌کنند، اما هر بار به جای اینکه به حق و حقوق خود برسند، با تدابیر امنیتی فراعنه بحرین که مخالفان از آن «رفتارهای نامتعادل و تبعیض آمیز» تلقی می‌کنند، مواجه میشوند.
بیشتر بخوانید:
واکنش سازمان ملل به اعدام‌های آل‌خلیفه
آل‌خلیفه: ایران تهدیدی برای امنیت منطقه است
اقدامات و رفتارهای «تبعیض‌آمیز» رژیم آل خلیفه علیه معترضانی که به دنبال مطالبات و حقوق اولیه خود هستند، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه روز به روز در حال افزایش است.
دستگاه حاکمه بحرین اخیرا در راستای این سیاستهای «نامتعادل»، بالاترین درجه خشونت را علیه مخالفان خود اعمال و دو نفر از معترضان شیعی را اعدام کرد.
اعدام‌های سیاسی بحرین
بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون صحنه اعتراضات مردم این کشور است و در این هشت سال، صدها نفر از معترضان یا در جریان تظاهرات کشته‌اند و یا با صدور احکامی که عمدتاً سیاسی هستند اعدام شدهاند.
نوار اعدام‌ها در بحرین طی این مدت قطع نشده است و فراعنه با در پیش گرفتن رفتارهای نامتعادل و عصبی و با بی‌توجهی کامل به مطالبات مشروع معترضان، همواره مخالفان خود را که عمدتا شیعی هستند، اعدام می‌کنند.
دولت بحرین هر چند وقت یکبار، شماری از معترضان به رژیم آل خلیفه را به بهانههایی مانند اخلال در امنیت و تلاش برای انجام اقدامات تروریستی اعدام می‌کند. روند رسیدگی به این پرونده‌ها معمولاً یکی از زمینه‌ها برای اعتراض گروه‌های حقوق بشری است و منامه عموماً مطالبات جهانی برای متوقف کردن این احکام اعدام را نادیده می‌گیرد.
این بار نوبت به «احمد الملالی» (۲۴ ساله) و «علی العرب» (۲۵ ساله) دو جوانی رسید که روز شنبه گذشته به اتهام «عضویت در یک سازمان تروریستی» و «دخالت در قتل یک افسر پلیس» در سال ۲۰۱۷ در خارج از زمان کار خود، اعدام شدند.
مقامات بحرینی مدعی شدند که این دو جوان شیعی پس از اعتراف اعدام شدند، این در حالی است که جمعیت الوفاق بحرین گفته اعترافات دو جوان اعدام شده تحت شکنجه بوده است.
مقامات بحرینی در سال ۲۰۱۷ اعدام‌های سیاسی را با اعدام سه مخالف متهم به قتل یک افسر پلیس اماراتی («عباس السمیع»، «سامی مشیمع» و «علی السنکیس») در راستای سرکوب اعتراضات مردمی سال۲۰۱۴ از سر گرفتند با وجود اینکه خانواده‌های متهمان و نهادهای حقوقی تاکید داشتند که اعتراف‌ها زیر شکنجه‌های شدید گرفته شد.
پایگاه خبری العربی الجدید در این باره گفت که دولت بحرین از سال ۱۹۹۶، سالی که مقامات بحرین حکم اعدام «عیسی قمبر» معارض بحرینی را در جریان انتفاضه دهه نود علیه حکومت پدر پادشاه کنونی بحرین اجرا کردند، شهروند دیگری را اعدام نکرده بودند.
العربی الجدید افزود: تا اینکه اعتراضات فوریه ۲۰۱۱ علیه حکومت پادشاهی بحرین رقم خورد. مخالفان بحرینی در آغاز خواهان اجرای توافقات مربوط به اصلاحات وعده داده شده از سوی رژیم بودند؛ اما برخورد وحشیانه مقامات امنیتی با تظاهرات مردمی، اعتراضات را به صحنه درخواست برای سرنگونی رژیم حاکم مبدل کرد. از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ اعدام سیاسی در بحرین صورت نگرفته بود، اما سال ۲۰۱۷ حکم اعدام سه مخالف سیاسی آل خلیفه را در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۷ اجرایی شد و بعد از آن تاکنون مقامات بحرین بیش از ۲۰ متهم در مسائل سیاسی را به اعدام محکوم کرده‌اند که آخرین مورد آن همین اعدام دو جوان معترض شیعی است که به آن اشاره شده است.
واکنش‌های بینالمللی به اعدام اخیر در بحرین
اعدام‌ها در بحرین همواره با واکنش‌هایی همراه بوده، اما اعدام اخیر در این کشور واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و موج گستردهای از محکومیتهای بینالمللی و منطقهای را به همراه داشته است.
اتحادیه اروپا شامگاه شنبه مصادف با پنجم مرداد در بیانیه‌ای اعدام دو تظاهراتکننده بحرینی را محکوم کرده و از دولت بحرین خواست تا صدور دیگر احکام اعدام را متوقف کند و مانع اعدام محکومان شود.
در این بیانیه آمده است: «مجازات اعدام غیر انسانی و بی‌رحمانه است و نمی‌تواند بازدارنده باشد و کرامت انسانی را زیر پا می‌گذارد».
سازمان ملل هم دیروز از دولت بحرین خواست تا صدور هر گونه حکم اعدام را متوقف و در محاکمه متهمانی که حقوق آنها نقض شده است، تجدید نظر کند.
سازمان ملل گفت که دولت بحرین باید جلوی همه اعدام‌ها را بگیرد و در محاکمه متهمانی که حقوق آنها پایمال شده است، تجدید نظر کند.
موج انتقادها واکنشها و محکومیتهای اعدام دو معترض شیعی حتی به انگلیس هم که نیروهای نظامی آن در بحرین مستقر هستند، رسید و درباره این اقدام منامه «ابراز نگرانی کرد».
دولت انگلیس روز شنبه در واکنش به اعدام فعالان سیاسی در بحرین، در بیانیه‌ای کوتاه، صرفا از این اقدام حکومت بحرین ابراز نگرانی کرده است.
«طارق احمد» معاون وزارت خارجه انگلیس در امور حقوق بشر در این بیانیه، گفته است: «انگلستان همچنان کاملا مخالف مجازات اعدام است. ما نگرانی و تأسف عمیق خود از اجرای این اعدام‌ها را ابراز می‌کند».
این در حالی است که بحرین میزبان مقر نیروهای نظامی انگلیس در منطقه است و با وجود نزدیک به یک دهه سرکوب اعتراضات مردمی، تا حد زیادی از گزند انتقادات انگلیس مصون بوده است.
در منطقه نیز کشورهایی مانند ایران، عراق و لبنان و گروه‌های مقاومت از جمله حزب الله لبنان، حزب الله عراق، جنبش النجباء و مجلس اعلای شیعیان لبنان، اعدام سیاسی اخیر بحرین را محکوم کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن محکومیت شدید اقدام دولت منامه در اعدام معترضان، گفت: تشدید رویکردهای امنیتی و پلیسی، کمکی به حل بحران در بحرین نمی کند.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص اقدام اخیر دولت بحرین در اعدام تعدادی از معترضان در این کشور، ضمن اشاره به گزارشات منتشر شده مبنی بر اعترافات اجباری و تحت شکنجه و محاکمه های ناعادلانه اعدام شدگان و درخواست های بین المللی از بحرین برای توقف اجرای احکام اعدام، اظهار داشت: اقدام فرقه گرایانه حکومت بحرین در اعدام معترضان نشان داد حکومت بحرین به جای انتخاب مسیر عقلانیت و تلاش برای حل بحران خودساخته از طریق آشتی با مردم، همچنان بر سیاست غلط خود در سرکوب معترضان اصرار می ورزد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مستندات و سوابق حکومت بحرین در بهره گیری از گروه های افراطی و عناصر تروریستی القاعده برای حذف چهره های مخالف خود افزود: اعدام های معترضان به بهانه های مختلف ادامه همان رویکرد قبلی است با این تفاوت که این بار حکومت به جای همکاری با گروه های تروریستی، خود عهده دار اجرای سیاست حذف معترضان شده است.
جریانهای سیاسی منطقه هم این اقدام منامه را به شدت محکوم و درباره تکرار سرنوشت صدام و قذافی برای فراعنه بحرین هشدار دادند.
در همین ارتباط، «هادی العامری» رئیس ائتلاف «الفتح» عراق اعدام اخیر بحرین را آغازی بر پایان رژیم آل خلیفه برشمرد و عاقبت حکام این رژیم را مانند دیکتاتورهای معدوم عراق و لیبی دانست.
العامری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این شیوه‌های جنایتکارانه در حق جوانان بحرین، فقط بر اصرار و پایبندی آنان به اصول و ارزش‌های اسلامی خواهد افزود و شهادت این جوانان، «سرآغاز زندگی ابدی این دو جوان عزیر و آغاز حتمی پایان رژیم مزدور و جنایتکار آل خلیفه است».
وی اظهار داشت که «پایان این رژیم، مانند پایان تمامی طاغوت‌های امثال صدام و قذافی و سایر خیانکاران و مزدوران [وابسته به] خارج است».
از سوی دیگر، عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان در واکنش به اعدام دو جوان بحرینی اعلام کرد که این اقدام لکه ننگی بر پیشانی عرب‌ها، مسلمانان و انسانیت است و منامه در حال نمایش سیاست جنایت، سرکوب و تروریسم پروژه اسرائیلی-آمریکایی است.
«نبیل قاووق» عضو شورای مرکزی حزب‌الله گفت که «نظام بحرین در حال نمایش سیاست جنایت، سرکوب و تروریسم از پروژه اسرائیلی-آمریکایی است، (این نظام) نظامی است که ملت را به خاطر تخت و تاج می‌کشد. اعدام جوانان بحرین لکه ننگی بر پیشانی عرب‌ها، مسلمانان و انسانیت است؛ (این نظام) نظامی است که حاضر شده ابزاری برای چاقو زدن به فلسطینی‌ها از پشت باشد و در موقعیت دشمنی با امت اسلام و ائتلاف با دشمن اسرائیلی قرار بگیرد».
