به گزارش مشرق، در حالی که قربانیان تجاوز در انگلیس برای ارائه شکایت به دادگاه نسبت به سال‌های گذشته از جسارت بیشتری برخوردار شدهاند، سیستم پلیسی و قضایی این کشور همچنان آنان را از رسیدن به حقوقشان محروم می‌کند.
گاردین در گزارشی به دشواری‌ها و موانع متعدد زنان قربانی تجاوز در سیستم پلیسی و قضایی انگلیس پرداخته و تاکید می‌کند با وجود افزایش جسارت زنان برای ارائه گزارش و طرح شکایت، آنان همچنان به دلیل ناکارآمدی سیستم از دستیابی به حقوق خود باز می‌مانند.
این گزارش میگوید: بیشتر قربانیان تجاوز در همان گام‌های نخست طرح شکایت متوجه دشواری‌های مسیر شده و از ادامه فرآیند خودداری می‌کنند. شکایت سایر قربانیان نیز در اثر بی توجهی‌های سیستم پلیسی و قضایی راه به جایی نمی‌برد.
براساس آمارهای وزارت کشور انگلیس تنها یک مورد از هر ۶۵ مورد تجاوز یعنی کمتر از ۱.۵ درصد موارد تجاوز گزارش شده به پلیس انگلیس، منجر به احضار یا طرح اتهام علیه متجاوز می‌شود.
این میزان در سال ۲۰۱۵ یک مورد از هر ۷ مورد گزارش بود. این در حالی است که با آغاز به کار جنبش MeToo گزارش تجاوز در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ شاهد رشد ۶۱ درصدی بوده است؛ بنابراین با وجود افزایش شمار گزارشها، پیگیری‌ها توسط پلیس و سیستم قضایی کاهش یافته است.
زمان انتظار طولانی پرونده در وزارت دادگستری نیز سبب می‌شود شمار زیادی از قربانیان از ادامه روند شکایت خود منصرف شوند؛ چراکه به گفته وزارت دادگستری، تحقیقات مورد نیاز برای این جرم بسیار گسترده و زمانبر بوده و نسبت به سایر جرایم مجازات خفیف تری دارد.
با توجه به این که پلیس در این پرونده‌ها به توقیف گوشی‌های تلفن، لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی به عنوان مدارک جرم اقدام می‌کند، ادارات پلیس اکنون با حجم بالایی از این وسایل توقیفی روبرو هستند.
گزارش در پایان این روند را سبب ناامیدی قربانیان از رسیدن به حقوقی می‌داند که در پی کنار گذاشتن ترس‌ها و فشارهای زیاد برای شکایت اقدام کردهاند.
