به گزارش مشرق به نقل از فارس به نقل از واشنگتن‌پست، امیل باک نخست وزیر رومانی با بالا گرفتن اعتراضات به طرح‌های ریاضت اقتصادی، اعلام کرد وی و دولت رومانی برای حفظ آرامش کشور استعفا می‌کنند.

نخست وزیر رومانی از سال ۲۰۰۹ تا کنون با وضع سیاست‌های ریاضتی اقتصادی،‌ افزایش مالیات‌ها و کاهش دستمزدها،‌ اعتراضات بسیاری را برانگیخته بود. در هفته‌های اخیر این اعتراضات به اوج خود رسید و در نهایت دولت این کشور را مجبور به استعفا کرد.

هم‌چنین در سال ۲۰۱۲ نیز میزان مالیات‌ها از ۹ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته‌ است. یونان از سال ۲۰۰۹ تا کنون و با شدت گرفتن بحران اقتصادی در این کشور، در انتظار وام ۲۰ میلیارد یورویی صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپاست.

پیش از این و در ماه ژانویه باک با دفاع از سیاست‌های ریاضتی خود، این تصمیم‌ها را به نفع کشور دانست که ثمره آن در آینده مشخص خواهد شد. وی اظهار داشت که در زمان بروز بحران، دولت هیچگاه اقبال عمومی را نداشته اما تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت کرده است.