به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران نوشت:
بلغارستان از نوامبر ۲۰۲۵ شاهد اعتراضات گستردهای بود که به دلیل پیشنهاد جنجالی دولت برای افزایش مالیاتها بر بخش خصوصی و تخصیص منابع بیشتر به بخش دولتی آغاز شد. این پیشنهاد، که با هدف تأمین منابع بیشتر برای دولت صورت گرفت، تنها جرقهای برای آغاز اعتراضات شد. اعتراضاتی که ریشه در بحرانهای سیاسی عمیقتر و سالها بیثباتی در این کشور داشت و نهایتاً به سقوط دولت انجامید. این بحران نه تنها مختص مسائل داخلی بلغارستان است، بلکه تأثیرات آن بر وضعیت سیاسی و اقتصادی منطقه اروپا نیز مشهود خواهد بود.
فساد: ریشه اصلی بحران
اعتراضات عمومی در بلغارستان از سال ۲۰۲۰ آغاز شد، زمانی که تصاویر و اطلاعاتی از زندگی لاکچری نخستوزیر وقت در رسانهها منتشر گردید. این موضوع به اعتراضات عمومی دامن زد و در نهایت منجر به استعفای دولت آن زمان شد. از آن تاریخ تا کنون، این کشور شاهد هفت انتخابات ملی بوده است که هیچکدام نتایج پایداری نداشتهاند. یا ائتلافها تشکیل نمیشد یا به سرعت دچار فروپاشی میشدند.
چالش اصلی در بلغارستان، ناتوانی دولتها در مقابله با فساد ساختاری و الیگارشها است. علیرغم اعتراضات گسترده و برگزاری انتخابات متعدد، هیچگونه مبارزه مؤثری علیه فساد در کشور مشاهده نمیشود. حزب راست میانه «شهروندان برای توسعه اروپایی بلغارستان (GERB) » که یکی از احزاب اصلی این کشور است، همچنان محبوبیت زیادی دارد. اما شکافهای عمیق ایدئولوژیک و سیاسی میان احزاب مختلف باعث شده است که ائتلافهای قوی و پایدار شکل نگیرند. بسیاری از احزاب ضد فساد، به رغم حمایت از رویکرد اقتصادی و اروپایی، در مسائل داخلی با یکدیگر اختلاف دارند. همین امر باعث پیچیدگی در تشکیل دولتهای همراستا و مؤثر شده است.
پیامدهای منطقهای
بیثباتی سیاسی در بلغارستان نه تنها بر وضعیت داخلی این کشور تأثیر میگذارد بلکه به طور مستقیم بر موقعیت آن در عرصههای بینالمللی، به ویژه در اتحادیه اروپا و ناتو، اثرگذار است. اولین پیامد این بحران، تضعیف جایگاه بلغارستان در ناتو و اتحادیه اروپا است. دولت بحرانزده نمیتواند به طور مؤثر در تصمیمگیریهای کلیدی قاره اروپا شرکت کند. این مسئله میتواند تأثیرات منفی بر حمایت بلغارستان از اوکراین در زمینههای تسلیحاتی و بشردوستانه به همراه داشته باشد.
دومین پیامد عمده این بحران، تأثیر آن بر یورو است. بلغارستان در حال آمادهسازی برای پیوستن به منطقه یورو در ژانویه ۲۰۲۶ است. اما بیثباتی اقتصادی و فساد گسترده در دولت میتواند این روند را با چالشهایی جدی مواجه کند و بر ثبات اقتصادی منطقه یورو تأثیر بگذارد. این بحران میتواند باعث تشدید نوسانات مالی و کاهش اعتماد به اقتصاد بلغارستان و به تبع آن تأثیر منفی بر بازارهای مالی اروپا شود.
وضعیت احزاب و آینده سیاسی بلغارستان
علیرغم اینکه اعتراضات اخیر به شدت جدی نبود و دولت هنوز اکثریت پارلمان را در دست داشت، تصمیم ناگهانی به استعفا از سوی دولت، بسیاری را شگفتزده کرد. این استعفا ممکن است ناشی از پیشبینی بحرانهای اقتصادی در آینده و به ویژه از زمان پیوستن بلغارستان به یورو باشد. دولت سعی داشت تا از مسئولیتپذیری در برابر مشکلات آتی که ممکن است ناشی از ورود به یورو باشد، شانه خالی کند.
در انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، حزب حاکم همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده بود، اما احزاب اپوزیسیون نسبت به دورههای گذشته قویتر شده بودند. با این حال، اختلافات عمیق و ریشهای میان احزاب مختلف همچنان پابرجاست و تا زمانی که این اختلافات حل نشود، آینده سیاسی بلغارستان همچنان در هالهای از ابهام قرار خواهد داشت.
جمعبندی با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی پیش رو، به ویژه بحرانهای ناشی از پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، به نظر میرسد که در صورت برگزاری انتخابات در بهار ۲۰۲۶، حزب حاکم ممکن است همچنان در موقعیت بهتری قرار داشته باشد. اما چالشهای سیاسی، فساد گسترده و بحرانهای اقتصادی، احتمالاً مانع از تشکیل دولتی با ثبات و کارآمد خواهند شد. در نتیجه، ممکن است بلغارستان همچنان با دولتی شکننده مواجه باشد که توانایی اجرای سیاستهای مؤثر داخلی و خارجی را نداشته و در عرصه بینالمللی منفعل باقی بماند.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
