پنجاه و هشت سال پيش در اوج مبارزات ملت ايران براي ملي‌كردن صنعت نفت وقتي انگليس فشار همه‌جانبه‌اي را براي تحريم ايران به كار بست و از فروش نفت ايران جلوگيري كرد، مهندس كاظم حسيبي كه آن زمان مشاور اقتصادي مصدق بود، گفت: «بايد در چاه‌هاي نفت را گِل گرفت.» از آن زمان تاكنون نسبت نفت و اقتصاد و ميزان تاثيرگذاري اين كالا بر كليت اقتصاد و كشور همواره مورد بحث و گفت‌وگوي سياستگذاران و برنامه‌ريزان كشور بوده است.
در اين تضارب آرا، تقريبا يك نتيجه قطعي و حتمي شد و اكثر برنامه‌ريزان بر صحت آن اذعان كردند و آن اينكه؛ اقتصاد ايران مي‌بايست «مبتني» بر نفت باشد نه «متكي». فرياد كساني مانند حسيبي در بيش از ۵۰ سال پيش در واقع اعتراض به «وابستگي و اتكا» بيش از اندازه اقتصاد ايران به نفت بود.
اين وابستگي هم باعث شكل‌گيري اقتصاد ضعيف، رانتي و فسادخيز در كشور و هم در مواقع حساس تاريخي همچون نهضت ملي، سبب كاهش اقتدار ملي و استفاده دشمنان از اهرم فشار با تحريم نفت مي‌شد. زايش و رويش اقتصاد نفتي باعث فرسايش توان واقعي اقتصاد ايران و پيوستگي دخل و خرج كشور با درآمدهاي نفتي مي‌شد به‌طوري كه هرگاه درآمدهاي نفتي افزايش مي‌يافت واردات و به تبع آن مصرف در كشور رونق مي‌گرفت و هر زمان اين قاعده برعكس مي‌شد و قيمت نفت كاهش مي‌يافت مصرف عمومي فروكش مي‌كرد و دولت‌ها به سياست‌هاي انضباطي روي مي‌آوردند.
اقتصاد «مبتني» بر نفت اما به دنبال آن بود كه وابستگي بودجه جاري و عمومي دولت‌ها را از نفت كاهش دهد و درآمد نفت به مثابه يك سرمايه ملي براي توسعه زيربناها و افزايش توان واقعي اقتصاد صرف شود و از مصرف آن در بودجه‌هاي جاري تا حد امكان جلوگيري و در عين حال از قدرت خود صنعت نفت براي رونق ساير مولفه‌هاي اقتصادي بهره‌گيري شود.
از اين نظر و برخلاف ديدگاه كساني كه نفت را يكسره «نقمت» مي‌شمارند و معتقدند بايد بند ناف اقتصاد را از نفت بريد، نفت همانند يك «نعمت» خدادادي براي توسعه و آباداني به شمار رفته و بايد نحوه و روش استفاده از آن را به درستي سنجيد و برنامه‌ريزي كرد. پس از انقلاب و بعد از پايان جنگ تحميلي بسياري از برنامه‌ريزان تلاش كردند اقتصاد و مخصوصا بودجه جاري و عمومي دولت را از وابستگي و اتكاي محض به نفت رها كنند چه در دنيايي كه كالاهاي استراتژيك مثل نفت هر روز سياسي‌تر مي‌شوند خود آنها تبديل به اهرم فشار بر ملت‌ها مي‌گردند.
به همين خاطر در طول سال‌ها و بخصوص در برنامه چهارم توسعه كه دولت نهم مي‌بايست آن را اجرا مي‌كرد، دولت‌ها مكلف شدند كه سالانه و ابستگي خود را به نفت كاهش دهند. متاسفانه اين مقوله مهم و اساسي نه‌تنها مورد توجه دولت‌ها و مخصوصا دولت نهم و دهم قرار نگرفت بلكه برعكس بر حجم واردات به ميزان بسيار زيادي افزوده و اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي بيشتر هم شد. بي‌توجهي به برنامه توسعه و برخورد تزئيني با آن به گسترش بي‌مبالاتي بودجه‌اي انجاميد و عملا بسياري از بايسته‌ها فراموش شد. آنچه آن روز تدبير شده بود راهگشاي امروز اقتصاد ايران بود تا بتواند در برابر فشارهاي ناصواب آمريكا و اروپا به درستي بايستد و واهمه‌اي از تحريم‌هاي جورواجور آنها نداشته باشد.
اگرچه اقتصاد ايران نشان داده از مسئله تحريم عبور كرده و توانسته راه‌حل مناسبي براي دور زدن آنها بيابد ولي اين مقوله هيچ چيز از مسئوليت‌هاي مغفول مانده دولت‌ها كم نمي‌كند. همين سال پيش بود كه غرب و اتحاديه اروپا با سر و صداي بسيار اعلام كردند كه فروش بنزين به ايران را تحريم مي‌كنند ولي آيا توانستند به نتيجه دلخواه خود دست يابند؟ شكست اين برنامه‌ها اكنون بر همگان آشكار شده و جاي هيچ كتماني هم ندارد زيرا متخصصين ايراني توانستند جواب درخور و شايسته‌اي به اين اقدام مغرضانه بدهند.
اكنون نيز كه اتحاديه اروپا با هياهوي زياد به مسئله تحريم خريد نفت ايران ورود كرده، چيزي بيشتر از سال پيش و تحريم فروش بنزين به ايران به دست نخواهد آورد و نمي‌تواند به تغييرات مدنظر خود دست يابد. اما اتحاديه اروپا و غرب مي‌دانند كه تحريم نفت ايران و به‌طور كلي فشارهاي روزافزون آنها بر ايران يك تيغ دو لبه است، همان‌طور كه بر ايران فشار مي‌آورد به آنان نيز آسيب خواهد زد. ضمن آنكه همگان مي‌دانند كه اين آخرين تير تركش آمريكا و اروپاست و اگر نتوانند به نتيجه برسند ـ كه نخواهند رسيد ـ قطعا ايران پس از تحريم، ايراني مقتدرتر، توانمندتر و قوي‌تر خواهد بود.
آنان بايد بدانند كه ايران با تحمل‌فشارها آبديده‌تر و استوارتر مي‌شود و اين لبه تيز و برنده اقتدار ملي ايرانيان خواهد بود چه به فرموده رهبر معظم انقلاب «ما در شرايط بدر و خيبريم» و پيروزي با ماست
