سرویس سیاست مشرق- در حالی که دولت روحانی به روایتی با اختیارترین دولت پس از انقلاب است که بسیاری از خطوط قرمز جمهوری اسلامی را در سیاست خارجی و داخلی شکسته است و زمانی رئیس این دولت می‌گفت که «مسؤولیت مذاکرات هسته‌ای کاملاً با من است» و از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب برای همراهی و حمایت از دولت حتی اجازه فعالیت‌های خدماتی موازی با دولت را به نهادهای انقلابی صادر نکردند، مدتی است که روحانی سخنانی به زبان می آورد که خبر از یک طراحی سیاسی جدید برای امتیازگیری می‌دهد.

روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت، روحانی در دیدار با جمعی از دانشجویان و جوانان گفت:

" حضور نسل جوان و تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های استفاده نشده قانون اساسی راه حل مشکلات است و قانون اساسی ما ظرفیت‌های بالایی دارد که یکی از آنها اصل ۵۹ است که می‌گوید اگر در یک مسأله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی، اختلاف نظر داریم، می‌توانیم پای صندوق آرا برویم تا مردم نظر دهند. طبق این اصل و در مسائل اساسی نمایندگان ملت در مجلس می‌توانند تصمیم بگیرند تا موضوع به رأی عمومی گذاشته شود و مشکل حل شود." [۱]

آدرس انحرافی رئیس جمهور در مطرح کردن دوباره و چندباره بحث رجوع به «همه‌پرسی» برای مسائل سیاست خارجی، در حالی است که کشور در سیاست خارجی «بن بست» ندارد و تکلیف مجموعه‌های حاکمیتی بنا بر همه اصول و قواعد عقلی، شرعی و قانونی توسط رهبری نظام روشن شده است که در وضعیت کنونی « نه جنگ می‌شود، نه مذاکره می کنیم» و رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام (۲۴ اردیبهشت) از این تعبیر استفاده کردند که « مذاکره با دولت کنونی آمریکا سم مضاعف است» و در «جنگ اراده‌ها»، گزینه قطعی پیش روی ملت ایران را «مقاومت در همه زمینه‌ها» دانستند.

خطوط سیاست خارجی به صراحت و به روشنی توسط رهبر نظام مشخص شده است و ابهام و «بن‌بستی» وجود ندارد که رئیس جمهور از رجوع به اصل ۵۹ برای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی می‌زند. مساله این‌جاست که در حضور رهبر معظم انقلاب که سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی را مشخص می‌کنند، اصولاً رئیس جمهور در چه جایگاهی است که با مطرح کردن گزینه‌های نامرتبط و خارج از زمینه، به دنبال تشکیک در «گزینه قطعی» (و البته منطقاً تنها گزینه در برابر باج خواهی و زورگویی عیان دولت آمریکا) ملت ایران است؟

اما درست فردای آن روز، یعنی در شامگاه ۳۰ اردیبهشت، رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما و روحانیون، خواسته‌های جدیدی را مطرح کرد که نشان از یک طراحی تازه در تیم عملیات روانی و سیاسی ریاست جمهوری دارد. در این جلسه، ابتدا روحانی با بیان این حقیقت که کشور در یک «جنگ اقتصادی» است، وارد مقایسه شرایط با دوران جنگ تحمیلی شد:

"در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم". [۲]

رئیس جمهور افزود که در شرایط فعلی، برای مدیریت بهتر، به «تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری» نیاز دارد. به بیان ساده‌تر، حسن روحانی انتظار دارد که به بهانه وجود شرایط «جنگ اقتصادی»، به او اختیاراتی فراتر از حد رئیس قوه مجریه داده شود و به مانند شرایط جنگی، «فرماندهی واحد» به او سپرده شود و نه تنها قوای دیگر (مقننه و قضائیه) که نهادهای دیگر هم حق مداخله در کار فرماندهی را نداشته باشند. او با یادآوری تشکیل «شورای عالی پشتیبانی جنگ» در دوران دفاع مقدس، تاکید کرد که آن شورای عالی" از اختیاراتی برخوردار بود که حتی مجلس و قوه قضائیه هیچ دخالتی در تصمیم‌گیری آن نداشتند."

روحانی تلویحاً خواستار «اختیارات ویژه» فراقانونی به بهانه «فرماندهی» جنگ اقتصادی است.

رئیس جمهور در حالی خواست‌هایی غیرعادی از قبیل «رجوع به همه‌پرسی» و «اختیارات ویژه» را مطرح می‌کند که عملاً خروجی دولت در اداره امور جاری مملکت، با اما و اگرهای جدی رو به رو شده است و حتی اصلاح‌طلبان و حامیان و فداییان دیروز روحانی، به منتقدان نحوه مدیریت دولت بدل شده‌اند تا به خیال خود، در ذهن مردم از اتهام نقش داشتن در روی کار آمدن این دولت تبرئه شوند. نمونه آن، جلسه افطاری رئیس جمهور با «هنرمندان» در ۲۸ اردیبهشت بود که به طرز غم‌انگیزی و قابل‌تاملی خالی از اهالی هنر و فرهنگ بود، یعنی همان‌ها که در اردیبهشت ۹۶ دستار و شال بنفش بر سر و حتی آرایش بنفش بر صورت کرده بودند و تمام قد برای روحانی تبلیغ می‌کردند و امروز حاضر نیستند حتی در یک نمای دور با رئیس جمهور دیده شوند.

شاهکار دولت در سو مدیریت امور کشور، جهش انفجاری قیمت کالاهای اساسی، نبود هیچ نوع مکانیسم نظارتی در واردات و توزیع کالاهای اساسی، به باد دادن ۲۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی کشور با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی در اواخر فروردین ۹۷ و ایجاد زمینه‌های رانت و فساد ویران کننده، جهش حیرت‌آور قیمت خودرو و عنان‌گسیختگی خودروسازهای دولتی در باج‌گیری از مردم، رها کردن هر نوع سیاستگذاری در تولید و عرضه مسکن و مدیریت بازار قیمت و اجاره‌بهاء و خرد شدن کمر طبقه متوسط زیر بار هزینه‌های مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ، فساد گسترده در ثبت سفارش و واردات خودروی خارجی، چوب حراج به شرکت‌های دولتی از قبیل ماشین‌سازی تبریز و نیشکر هفت‌تپه در قالب خصوصی سازی، شکستن کمر تولید زیر بار مانع تراشی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، کمبود دوره‌ای اقلام معیشتی روی سفره مردم، ناتوانی در تحرکات دیپلماتیک در جهت اعمال فشار بر طرف‌های اروپایی در جهت واداشتن آن‌ها به عمل به تعهدات، ناتوانی دولت در تأمین داروهای مهم و اساسی در حد داروهای اتاق عمل در شرایطی که طبق همه قواعد و قوانین بین‌المللی دارو از دایره همه تحریم‌ها خارج است....و در مجموع نداشتن هیچ نوع استراتژی و تاکتیک‌های اقتصادی مشخص و روشن برای اداره کشور در شرایط خاص جنگ اقتصادی و چنگ زدن تیم اقتصادی دولت به طناب پوسیده «آزادسازی قیمت» و «دست نامرئی آدام اسمیت» و از همه مهم‌تر یک کابینه راکد، منفعل، خسته و بی انگیزه، وصف حال فعلی عملکرد و رفتار دولت اعتدال است. حال سوال این‌جاست که روحانی با همین اختیارات مصرح در قانون اساسی (که یک قلم آن، تسلط بر بالای ۸۵ درصد از عایدات و درآمدهای کشور و در اختیار داشتن نظام مدیریتی کشور است) چه دستاورد قابل ذکری داشته و کدام طرح ویژه اقتصادی را اجرا کرده، که حال درخواست «فرماندهی» و «اختیارات ویژه» را دارد؟

آیا این نوع مطالبات کاملاً غیرمنطقی و زیاده‌خواهانه و فراقانونی، ادامه همان سناریوی آشنای لیبرالیست‌ها و تکنوکرات‌ها از دهه ۷۰ نیست که وقتی در مملکت‌داری با ناکارآمدی و ناتوانی مواجه می‌شوند، از نداشتن «اختیار» و «دولت پنهان» و «می خواستیم، اما نگذاشتند» می‌گویند با شانتاژ رسانه‌ای و تبلیغاتی، از زیر بار مسؤولیت فرار می‌کنند؟

آقای روحانی به همین سوال ساده پاسخ دهد که تاکنون کدام «طرح» و «برنامه» و سناریوی اقتصادی خاص و ویژه‌ای را برای مدیریت اوضاع اقتصاد جنگی تدوین و تدارک و عرضه کرده که مجلس «همسو» رد کرده باشد یا سایر ارکان نظام جلوی اجرای آن را گرفته باشند؟ آیا اصولاً دولت هیچ راهبردی در ۶ سال گذشته، جز «مذاکره» و «برجام» در سیاست خارجی و «رها سازی اقتصادی» و برداشتن مکانیسم‌های کنترل و نظارت در عرصه‌های مختلف (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، طرح و برنامه دیگری رونمایی کرده است؟ آیا مگر برجام در سیاست خارجی و آزادسازی اقتصادی (از نوع فاجعه بار آن و همراه با چوب حراج زدن به دارایی‌های دولتی و فروختن آن به ثمن بخس) اجرا نشده است؟

آقای روحانی و دولت او دقیقاً روشن کنند که قرار است با «اختیارات ویژه» کدام طرح بر زمین مانده و کدام دستورکار را اجرا کنند؟

جالب این‌جاست که سیدمحمد خاتمی، در سال ۸۲، یعنی در ششمین سال حضورش در رأس قوه مجریه، با همراهی و همکاری مجلس ششم که در سلطه‌ی حزب دولت‌ساخته ی مشارکت بود، ذیل این بهانه که «رئیس جمهور اختیارات کافی ندارد»، غائله «لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری» و «اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی» را به راه انداختند که به « لوایح دوقلو» معروف شد.

این لوایح دوقلو چنان اختیاراتی به رئیس جمهور می‌داد که عملاً می‌توانست به رؤسای قوای دیگر و حتی دیگر ارکان نظام امر و نهی کند و مقامات سیاسی و کشوری و لشکری ارشد را بازخواست کند و به محاکمه بکشاند! اهل سیاست به یاد دارند که در آن سال، چه غوغایی توسط دولتیان و مجلسیان و بازوهای تبلیغاتی آنان در روزنامه‌های دوم خردادی بر سر رد قابل انتظار این لوایح در شورای نگهبان به راه افتاد و حتی با طراحی و هدایت بخشی از بدنه دولت و مجلس قرار بود کوی دانشگاه تهران در اواخر خرداد ۸۲ به آشوب کشیده شود ۱۸ تیر ۷۸ تکرار گردد، تا آن‌ها برای تصویب لوایح دوقلو در بالای نظام «چانه‌زنی» کنند!

در همین زمینه بخوانید:

دست‌پروردگان اصلاحات؛ کارگزاران ستاد تحریم‌های آمریکا / «سعید قاسمی‌نژاد» کیست و کارفرمایان سابق او چه کسانی بودند؟ +تصاویر

حالا شاید طراحی کمی عوض شده باشد. شاید قرار است با گوشت بالای صد هزار تومان، پراید ۵۰ میلیون تومان و خانه متوسط متری ۱۱ میلیون تومان، در کف جامعه فشار ایجاد شود تا در بالا برای گرفتن «فرماندهی» و «اختیارات ویژه» چانه زنی شود.

شاید در این زمینه، نقل سخنان « محمدرضا جهان‌بیگلری»، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی با سایت ۹۰ اقتصادی (۳۱ اردیبهشت) جالب و قابل تأمل باشد. او در بخشی از سخنانش گفت:

" در بدترین شرایط جنگی هم اقتصاد کشور نمی‌بایست با این سرعت به این تورم می‌رسید. در حال حاضر شاهد سبقت کالاهای اساسی داخلی و خارجی و حداقل نیازهای معیشتی مردم حتی از افزایش نرخ ارز هستیم که این بسیار غیر معقول است."

جهان بیگلری افزود:

" بنا به گفته تجار همسایه و اعلام آمادگی آنها برای تأمین کالاهای اساسی کشور، واردات گوشت از ترکیه با نرخ ارز آزاد به قیمت پنجاه و پنج هزار تومان تحویل در ایران و کشورهای همسایه دیگر با قیمت‌های زیر چهل هزار تومان امکانپذیر است. قیمت خودروهای داخلی و خارجی چندین برابر قیمت‌های فروش کارخانه‌ها هستند. قیمت‌های مسکن ساخته شده بی دلیل به چندین برابر نسبت به سال گذشته رسیده است و تولیدات داخلی نیز شامل تورم چندین برابری شده‌اند، دولت چه دلیل و توضیحی برای این شرایط دارد؟ "

این کارشناس و فعال اقتصادی سپس نکات قابل تأملی درباره تیم اقتصادی دولت بیان کرد که به شدت جای تأمل دارد:

" دکتر روحانی و تیم اقتصادی‌شان گویا از بوجود آمدن این شرایط خرسند هستند. دکتر نهاوندیان طلبه جوانی بود که بعد از رفتن به آمریکا به یکباره بعنوان اقتصاددان در مجموعه دولت شناخته شد و در پست‌های اقتصادی وزارت بازرگانی و معاونت اقتصادی شورای امنیت ملی حضور یافته و از بدنه دولت به بخش خصوصی راه یافت. شخصی که حتی برای مدت کوتاه هم یک شرکت خصوصی را اداره نکرده و نسبت درآمد و هزینه را نمی‌تواند درک کند، چون همیشه حقوق خود را از بودجه‌های دولت سر موقع دریافت کرده و از شرایط کنترل بحران اقتصادی کوچک‌ترین اطلاعی ندارد.

نوبخت نیز مثل نهاوندیان برنامه‌ای برای اقتصاد ندارد و نخواهد توانست مدیریت بحران اقتصادی را به عهده بگیرد. برادران نیلی هم همین گونه هستند، اگرچه مسعود نیلی تئوریسین اصلی دولت روحانی در حوزه اقتصاد بود که چند ماه پیش استعفا داد اما برادرش همچنان در تیم اصلی است. فرهاد نیلی نماینده ایران بانک جهانی است که با نفوذ برادرش، مسئول اصلاح نظام اقتصادی با تکیه بر دیکته نوشته شده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در کشور است و قرار است نظام اقتصادی کشور را به سمت تک رقمی شدن ارز و حذف چند صفر از پول ملی همزمان با اصلاحات نظام بانکی، مالیاتی با هدف کنترل نقدینگی در کشور هدایت کند، آرزویی که دولت از زمان روی کار آمدن بدنبال تحقق آن بود." [۳]