به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روحانی در دیدار جمعی از روحانیون با بیان اینکه برای مدیریت بهتر شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری هستیم، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.
بیشتر بخوانید:
دولت سردرگم و بی برنامه افزایش اختیارات می‌خواهد چه کار؟!
وی افزود: همانگونه که در جنگ ۸ ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.
آقای روحانی البته توضیح نداده اختیارات بیشتر را برای چه کار می‌خواهد؟ چرا که به اذعان کارشناسان -حتی کارشناسان حامی- دولت فاقد طرح و برنامه روشن اقتصادی است و بیش از یک سال است روش آزمون و خطا را در پیش گرفته است. در واقع درست‌تر آن است که بگوییم دولت روحانی از سال ۹۲ به مدت ۶ سال، جز امید به برجام هیچ برنامه دیگری نداشته و حتی از یک سال قبل هم که آمریکا عملاً برجام را باطل کرده، همچنان فاقد طرح و نقشه جایگزین است؛ و حال آنکه برجام، حتی در صورت برقراری هم نمی‌توانست جایگزین برنامه اقتصادی درونزا باشد.
بنابراین نخستین سوال این است که وقتی دولت مطلقاً برنامه اقتصادی روشنی ندارد، افزایش اختیارات را می‌خواهد که دقیقاً چه کند؟ آیا خسارت‌هایی نظیر واگذاری بی‌محابای ۱۸ میلیارد دلار ارز، خذف سهمیه‌بندی بنزین و قاچاق بی‌رویه حاصل از آن در کنار هزینه‌های ارزی چند میلیارد دلاری برای واردات بنزین، رکود شدید تولید در حوزه‌هایی مانند مسکن و غیر آن، تشدید تورم بی‌سابقه و…، کم خسارتی بوده که دولت می‌خواهد با وجود بی‌برنامگی و به واسطه افزایش اختیارات، بر ابعاد همین خسارات بیافزاید؟
نکته دیگر این است که دولت اختیارات فراوان و بعضاً فراقانونی دریافت کرده با این وعده که نیاز مدیریت اقتصادی است.
از جمله اختیاراتی که در حصول توافق نامتوازن برجام داشت و با فضاسازی مسموم، چنین القا کرد که رونق یا رکود اقتصاد کشور، معطل همین توافق است. دولت همچنین سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و ارزی را از ۳۴ درصد مصوب در کانون برنامه پنج ساله توسعه، به ۱۰ درصد کاهش داد، تولید مسکن در کشور را با فخرفروشی حماقت‌آلود وزیر مربوطه به صفر رساند و مجلس را در موقع اتفاقات مختلف دور زد. اما حالا با همه این سوء تدبیرها، رئیس دولت همچنان مدعی است اختیاراتش کم است و لابد باید با تعطیلی مجلس و قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را مطلق‌العنان کرد تا به جای یک برجام، چند برجام انباشته از خسارت در حوزه توانمندی نظامی و اقتدار منطقه‌ای امضا کند و به جای تورم ۵۰ درصدی، تورمی ۱۰۰ درصد را به مردم ارزانی کند. جالب اینکه همین چند هفته قبل معاون اول رئیس‌جمهور از مردم و کارشناسان خواست نظر بدهند که سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالا بهتر و به مصلحت‌تر است یا آزادسازی اقتصاد و آزاد کردن قیمت‌ها؛ یعنی دولت هنوز نمی‌داند با خودش چند چند است و می‌خواهد چه کار بکند اما فقط اختیار بیشتر و بیشتر می‌خواهد.
واقعیت تلخ دیگر این است که دولت بالغ بر ۱۱ ماه است سخنگو ندارد، چرا که تیم اقتصادی و مدیریتی آقای روحانی حرفی برای گفتن ندارد و کسی هم به همین دلیل نمی‌پذیرد سخنگوی دولتی باشد که به تعبیر علی صوفی (وزیر دولت اصلاحات و مشاور خاتمی) محبوبیتش زیر ۱۰ درصد رسیده است. واقعیت این است که دولتی با چنین کارنامه‌ای برای قصور و تقصیرهایش باید مؤاخذه شود و حساب پس بدهد. ضمن اینکه، قانون اساسی و تفکیک قوای ناشی از آن، اجازه تمرکز و خودکامگی و خود رأیی را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد.
۰۱:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
