به گزارش مشرق، صادرات نفت خام ایران در سال ۹۰-۹۱ به بیش از نصف کاهش یافت و کشور را با مشکلات اقتصادی همچون کمبود ارز در داخل کشور و کمبود بودجه جاری دولت مواجه کرد. با بازگشت تحریم‌های نفتی از آبان ۹۷ این احتمال وجود دارد که شرایطی مشابه اوایل دهه ۹۰ تکرار شود. در دوران تحریم قبلی طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ میزان صادرات نفت و میعانات گازی به‌طور متوسط از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به یک‌میلیون و دویست هزار بشکه در روز کاهش یافت.

بیشتر بخوانید:

آیا اروپا برای حفظ برجام هزینه می‌پردازد؟

چرا نفت ایران به راحتی قابل جایگزینی است؟

این کاهش صادرات نفت و میعانات گازی با توجه به وابستگی شدید بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی، مشکلاتی را طی آن سال‌ها برای کشور ایجاد کرد که شایسته است یک راه حل اصولی و بلندمدت برای خنثی سازی تحریم‌های گاه و بی‌گاه امریکا اتخاذ شود. این راه‌حل «پالایش و فرآورش» نفت خام و شکستن تک محصول نفت به صدها محصول پالایشی و پتروشیمیایی است که از نظر احجام صادراتی و نحوه تجارت تفاوت های زیادی با نفت خام دارند.

* تفاوت‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی در تجارت و تحریم‌پذیری

با توجه به صادرات نفت خام که در محموله‌های بسیار بزرگ (بعضاً ۲ تا ۳ میلیون بشکه) صورت می‌گیرد، این امکان برای آمریکا به وجود می‌آید که نفت‌کش‌های حامل نفت ایران را مورد رصد قرار دهد، و علاوه بر رهگیری نفت‌کش‌ها همچنان امکان تحریم مجدد بیمه‌ی محموله‌های نفتی و همچنین تحریم بانکرینگ، همچون دوران قبلی تحریم برای دولت آمریکا وجود دارد. به غیر از پتانسیل‌های تحریمی ایران، کیفیت و خواص شیمیایی و فیزیکی نفت خام ایران نیز تقریباً مشخص است و درنتیجه ادعا می‌شود که امکان شناسایی آن از این طریق وجود دارد. از طرف دیگر، مقاصد صادراتی ایران نیز محدود است به‌ نحوی‌که ایران در حال حاضر سهم عمده نفت صادراتی خود را تنها به ۴۰ پالایشگاه در چند کشور از جمله چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، یونان و افریقای جنوبی صادر می‌کند. مقاصد و خریداران محدود امکان تحریم نفتی را آسان‌تر می‌کند.

* صادرات فراورده‌های نفتی به‌جای نفت، راه‌حل اصلی بی‌اثر کردن تحریم‌

در شرایط تحریمی پیش‌رو، ایران دو راهکار بلندمدت و کوتاه‌مدت جهت بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی دارد. راهکار کوتاه‌مدت عرضه‌ی نفت در بورس و فروش نفت توسط بخش خصوصی است. راهکار بلندمدت، پالایش و فرآورش نفت خام است. در راهکار بلندمدت وزارت نفت می‌بایست، به دنبال توسعه زنجیره ارزش در حوزه محصولات نفتی باشد و به سمتی حرکت کند که به‌جای فروش نفت خام، کالاهای نهایی تولید و صادر نماید.

یکی از ویژگی‌های فراورش نفت خام و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده‌های نفتی، این موضوع است که صادرات بخش زیادی از فرآورده‌ها از طریق خودروهای سنگین، خط لوله و نهایتاً کشتی به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. این نحوه از صادرات را می‌توان «توزیع از طریق شبکه مویرگی» نامید.

لازم به ذکر است که با فراوری نفت خام و تبدیل آن به فراورده‌های نفتی، تنوع محصولات تولیدی و متعاقباً تعداد و تنوع مشتری‌های جهانی نیز افزایش می‌یابد. تنوع مشتری‌های خارجی ایران مزایای زیادی دارد یکی از این مزایا از بین رفتن محدودیت‌های فروش نفت به چند کشور خاص است. این احتمال وجود دارد که چند کشوری که خریداران نفت ایران بودند، در صورت تحریم بازگشت تحریم‌های نفتی ایران میزان واردات خود را کاهش دهند اما این امر با فروش فراورده‌های نفتی به مشتری‌های متنوع و فراوان بی‌اثر می‌گردد.

یکی دیگر از ویژگی‌های تنوع مشتری‌های خارجی در خرید فراورده‌های نفتی ایران، موضوع محدود شدن امکان رهگیری درآمدهای خارجی کشور است. به‌عبارت‌دیگر با افزایش تعداد تراکنش‌های مالی با حجم‌های مالی کوچک، ریسک همکاری مالی با ایران کاهش می‌یابد. ذکر این نکته لازم و ضروری است که در دوره‌ی تحریم‌های قبلی جابه‌جایی پول محموله‌های بزرگ نفتی، با مشکل همراه بود، زیرا در آن دوران تراکنش‌های چند میلیون دلاری می‌بایست توسط بانک‌های بزرگ صورت می‌گرفت که به دلیل ریسک همکاری با ایران این جابه‌جایی پول با مشکلاتی همراه شد. در صورت فروش فرآورده‌های نفتی، حجم معاملات بانکی به تراکنش‌های چند هزار دلاری کاهش می‌یابد و جابه‌جایی پول توسط بانک‌های کوچک و حتی صرافی‌ها که رهگیری آنها برای سیستم مالی آمریکا دشوارتر است، امکان‌پذیر خواهد شد.

* عدم تمایل دولت‌ها در توسعه صنعت پالایشی

دولت‌ها به دلیل سود بالایی که در صنعت بالادستی نفت به معنای استخراج نفت و خام فروشی آن به عنوان انفال کشور وجود دارد، علاقه‌ای به درگیر کردن خود در صنعت پایین‌دستی ندارند. خام فروشی نفت به دلیل فروش اصل سرمایه کشور، از نقدپذیری بالا و کم‌دردسری برخوردار است. در مقابل سود صنایع پایین دستی یعنی صنایع پالایش و پتروشیمی ناشی از انجام خدمت و تبدیل بر روی نفت است و در این صنایع، ماده سرمایه ای به یک ماده با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می شود، از حاشیه سود پایین تری برخوردار است.همین عامل موجب غفلت ایران از صنایع پایین دست نفت شده است

یکی دیگر از موانع در ارتقا و همچنین افزایش ظرفیت پالایشی کشور، واگذاری پالایشگاه های موجود و همچنین واگذاری وظیفه توسعه و ساخت پالایشگاه های جدید به بخش خصوصی بدون حمایت های تنظیم‌گرانه و تسهیل‌گرانه از سمت دولت بوده است. با توجه به وجود طرح های پالایشی زیاد در کشور که هیچکدام از مرحله تسطیح زمین و فنس کشی فراتر نرفته اند، می توان مهمترین علت عدم توسعه این صنعت را «کمبود منابع مالی بخش خصوصی» دانست.

* توسعه صنعت پالایش و پتروپالایشگاه‌ها معطل جذب فاینانس خارجی

تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و تأمین مالی از طریق جذب فاینانس خارجی دو راهکار دیگر برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت پالایش کشور است. اخذ وام صندوق توسعه‌ی ملی به دلیل صف طولانی درخواست‌کنندگان و همچنین عدم پرداخت تمامی نیاز مالی پروژه از سوی این صندوق، مسیر مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های ایجاد و توسعه‌ی پالایشگاهی نبوده است و نیست.

فاینانس یا تسهیلات خارجی راهکار دوم برای تامین مالی این پروژه ها است که در این روش، کشورهای خارجی عمدتاً ضمانت دولت ایران را از شرکت های خصوصی می خواهند. دولت هم طبیعتاً حاضر نیست به شرکت های بخش خصوصی ضمانت دولتی اعطا کند. به همین دلیل در مورد جذب فاینانس برای ایجاد و توسعه‌ی پالایشگاه‌ها در چند سال اخیر هیچ‌کدام با موفقیت همراه نبوده است و جذب فاینانس در حد تفاهم‌نامه و رایزنی باقی‌مانده است.

با توجه به عدم اهتمام حاکمیت به تامین مالی صنعت پالایش، عدم کفایت سرمایه صندوق توسعه ملی و همچنین عدم تحقق فاینانس‌های خارجی برای توسعه این صنعت، مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاری مردمی را برای توسعه‌ صنعت پالایشی پیشنهاد کرده است. در حال حاضر میزان نقدینگی به ۱,۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش عظیمی از آن در حساب‌های پس‌انداز در بانک‌های تجاری در قبال دریافت سود بانکی فریز شده است. نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی بر موضوع جذب نقدینگی موجود کشور جهت افزایش ظرفیت پالایشی حساب ویژه‌ای کرده‌اند.

* طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی راهبردی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید داخلی

در این راستا طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی توسط بختیار عضو کمیسیون انرژی تهیه شد و با امضای ۴۲ نفر از نمایندگان از جمله چندین نفر از اعضای کمیسیون انرژی به هیئت رئیسه‌ی مجلس تقدیم گردید که کلیات و جزییات این طرح در کمیسیون انرژی تصویب شده و در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است.

در این طرح برای جذب سرمایه‌های مردمی پیشنهاد تنفس خوراک به مدت یک سال داده شده است. در سال نخست پس از بهره‌برداری از مجمتع پالایشی با تنفس خوراک از سوی وزارت نفت، هزینه‌ی سرمایه (سود سرمایه گذاری) میان مردم و سرمایه‌گذاران تقسیم می‌گردد. این در حالی است که مردم و سرمایه‌گذاران علاوه بر دریافت سود سرمایه‌گذاری خود از طریق تنفس خوراک یک‌ساله، سهام‌دار مجتمع پالایشی نیز هستند. لازم به ذکر است که پول حاصل از تنفس خوراک (طلب دولت) که در سال نخست جهت جذاب شدن پروژه در اختیار مردم و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، به عنوان یک وام ۱۲ ساله با نرخ سود ۴ درصد ارزی تقسیط و از سود حاصل از پالایشگاه به دولت و صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.