به گزارش مشرق به نقل از تابناک، چالش تامین مالی توسعه بخش انرژی کشور، یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران در روزگاز تحریم‌های خارجی است.

در سال 1995 شرکت ملی نفت ایران خبر از امضای قراردادی یک میلیارد دلاری با شرکت نفتی آمریکایی کونوکو برای توسعه میدان های نفتی سیری داد، اما طعم شیرین این برد، دیری نپایید، زیرا دولت وقت آمریکا به ریاست بیل کلینتون به طور رسمی حضور کونوکو در ایران را بر خلاف سیاست آمریکا دانست و آن را از ورود به صنعت نفت ایران منع کرد و کونوکو پیشنهاد خود را پس گرفت.

به این ترتیب، جریانی از محدودیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری علیه صنعت نفت ایران به راه افتاد که در شرایطی که ایران تلاش دارد در مواقع ضروری از نفت به عنوان حربه سیاسی در صحنه بین‌المللی استفاده کند، تنزل جایگاه ایران در بخش صادرات انرژی می‌تواند هشداری جدی تلقی شود و در کنار آن همسایگان ایران، در میادین مشترک به حداکثر بهره‌برداری دست زده‌اند.

در نتیجه این مسائل بود که تامین مالی توسعه نفت از طریق منابع داخلی مرد توجه قرار گرفت. پیش‌بینی قریب به 200 ‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش انرژی طی برنامه پنجم، یک سیستم بانکی و مالی پویا را می‌طلبد که بتواند این منابع را مدیریت و تأمین کند.

در جواب به چنین نیازی بود که وزیر نفت در رابطه با پروژه‌های مربوط به میادین مشترک نفت و گاز اظهار داشت که «با توجه به جلوتر بودن شرکای ما در برداشت از این میادین، اگر وزارت نفت و شرکت ملی نفت حتی با نرخ سود ۳۰ تا ۳۵ درصد بتواند منابع مالی تامین کند باز هم به صرفه است تا هر چه سریع‌تر کار روی این میادین آغاز شود و بتوانیم لااقل به اندازه شرکا از این میادین برداشت کنیم».

بسته جدید سیاستی بانک مرکزی نگرانی جدیدی ایجاد کرده است. آن هم این که اوراقی که با نرخ ۱۷ درصد سال گذشته به فروش رسیده‌اند در سال جاری با نرخ ۱۶.۵ درصد قابل بازخرید هستند در حالی که نرخ سود اوراق مشارکت جدید ۲۰ درصد با نرخ بازخرید ۱۸ درصد است. بر این اساس برای صاحبان این اوراق بازخرید آنها کاملا به صرفه است.

سال گذشته ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۷ درصد به فروش رسیده است که با افزایش یکباره نرخ سود اوراق مشارکت جدید احتمال بازگشت این اوراق روی کنتور فروش وجود دارد. اگر این اتفاق بیفتد همان‌گونه که یک استاد اقتصاد دانشگاه گفته است در کمتر از یک هفته موجی ایجاد می شود، برای تبدیل اوراق مشارکت به سپرده با سود بالای 17 درصد و وضعیت جدید ، بانکهای عاملی که 18 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را منتشر کرده اند، را با بحران فلج کننده روبرو می‌کند.

از سوی دیگر، انتشار اوراق مشارکت با سود 20 درصد بر اساس بسته پولی بانک مرکزی نیز غیر ممکن است، زیرا دارندگان اوراق مشارکت قبلی با فروش اوراق مشارکت خود، خواهان خرید اوراق مشارکت جدید می شوند.

بانک مرکزی لازم است همان گونه که وزیر نفت هم درخواست کرده است هر چه سریعتر افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را با اوراق فروخته شده سال پیش نیز تعمیم دهد. باور کنیم که سرمایه‌هایی که به سکه تبدیل شده و زیر فرش خانوارهای ایرانی اندوخته می‌شود، می‌تواند میادین نفتی را توسعه دهد، اقتصاد ایران و قدرت چانه‌زنی سیاسی کشور را ارتقا دهد و بیکاری را کاهش دهد.