در پایان سال 98 حجم کل مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری 2438 هزار و 108 میلیارد تومان بوده است. در صورتی که رشد نقدینگی تا پایان سال 99 به 30 درصد برسد، حجم کل سپرده‌های بانکی تا پایان سال جاری معادل 3 هزار و 169 هزار و 540 میلیارد تومان خواهد شد.

با این حساب، کل اوراقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال جاری موظف به خرید آن هستند، 95 هزار و 86 میلیارد و 212 میلیون تومان است.

تاکنون بانک‌ها 39 هزار و 543 میلیارد و 900 میلیون تومان اوراق خریداری کرده‌اند و برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار باید 55 هزار و 542 میلیارد و 312 میلیون تومان دیگر اوراق از دولت بخرند. این در حالی است که دولت به دنبال فروش 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال جاری است.

بیشتر بخوانید:

بانک مرکزی می‌گوید قرض داده‌ام اما دولت می‌گوید نگرفته‌ام!

براساس خبر امروز بانک مرکزی از ابتدای حراج اوراق بدهی دولت، 69 درصد اوراق توسط بانک‌ها، 4 درصد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی و 27 درصد سایر سرمایه‌گذاران خریداری شده است. اگر همین ترکیب حفظ شود با این مصوبه شورای پول و اعتبار دولت می‌تواند در مجموع 137 هزار و 810 میلیارد تومان اوراق بفروشد.

بنابراین در صورتی امکان فروش بیشتر وجود خواهد داشت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص حقیقی هم تمایل بیشتری برای فروش اوراق بدهی از خود نشان دهند. برای فروش 240 هزار میلیارد تومان، سرمایه‌گذاران غیربانکی باید خریدار 144 هزار و 914 میلیارد تومان از این اوراق شوند.

 در گزارش قبلی که با عنوان «فروش اوراق بدهی دولت به «هسته سخت» رسید/ فرصت طلایی در سه ماهه اول امسال از دست رفت» به این نکته پرداخته شد که دولت دیگر با نرخ‌های کمتر از 20 و 21 درصد امکان فروش اوراق بدهی ندارد و روند فروش اوراق نشان می‌دهد دولت برای فروش بیشتر باید نرخ‌ سود اوراق را بالاتر ببرد. 

الزام بانک‌ها به خرید اوراق بدهی دولت به اندازه 3 درصد مانده سپرده‌ها، الزامی است که قطعا دولت را در تضمین بخشی از فروش اوراق کمک می‌کند اما این رقم در مقایسه با هدف‌گذاری دولت برای فروش اوراق بدهی فاصله زیادی دارد.

همانطور که اشاره شد در خوشبینانه‌ترین حالت، با این الزام برای بانک‌ها و با احتساب همراهی صندوق‌های سرمایه گذاری و اشخاص حقیقی، در مجموع 137 هزار و 810 میلیارد تومان اوراق بدهی تا پایان سال به فروش می‌رسد و این با رقم هدف‌گذاری شده دولت 144 هزار و 914 میلیارد تومان فاصله دارد.

بنابراین در این حالت باز هم دولت برای فروش بیشتر باید به افزایش بیشتر نرخ سود اوراق بدهی روی بیاورد. افزایش نرخ سود اوراق منجر به افزایش نرخ سود بانکی شده و در صورتی که این نرخ سود بانکی به نرخ سود اوراق نزدیک شود، علاوه بر تشدید افزایش هزینه تامین مالی برای بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های دولت در دو سال آینده، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد، افزایش پایه پولی و نقدینگی در میان‌مدت و در نهایت افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت. 

* سه راه پیش روی دولت برای تامین کسری بودجه 99

به نظر می‌رسد در این شرایط سه گزینه بیشتر روی میز دولت نیست.

گزینه اول: افزایش بیشتر نرخ سود اوراق بدهی را بپذیرد و کل 240 هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از این محل تامین کند که در صورت اتخاذ این تصمیم سهم دولت از تامین مالی بانک‌ها به شدت افزایش یافته و نرخ سود تسهیلات به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد. افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به افزایش هزینه تولید، کاهش توجیه‌پذیری اخذ تسهیلات برای فعالیت اقتصادی و در نهایت کاهش تقاضای کل خواهد شد که این پدیده در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار خطرناک است.

گزینه دوم: شورای پول و اعتبار مجددا در مصوبه‌ای سقف الزام بانک‌ها به خرید اوراق بدهی دولت را از 3 درصد به 6 درصد افزایش دهد. چرا که در این صورت بانک‌ها ملزم به خرید حدود 190 هزار و 172 میلیون تومان اوراق بدهی دولت می‌شوند. این اقدام هم مخاطراتی مانند گزینه اول خواهد داشت.

گزینه سوم:  دولت هدف‌گذاری خود برای فروش اوراق بدهی را به همین دامنه تعیین شده برای الزام بانک‌ها به خرید اوراق بدهی و با احتساب رقمی متناسب با پیش‌بینی استقبال سرمایه‌گذاران غیربانکی از اوراق بدهی، تقلیل دهد و برای تامین کسری بودجه باقی مانده به سایر روش‌ها مانند عرضه سهام شرکت‌های دولتی، کاهش منطقی سهم بالای شرکت‌های دولتی از درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، روی بیاورد.

به نظر می‌رسد دولت اکنون به‌دنبال ساده‌ترین راه تامین مالی است و نمی‌خواهد از روش‌های دیگر که آثار و تبعات منفی بسیار کمتر و مزایای بیشتری برای اقتصاد کشور دارد، استفاده کند. قطعا انتشار اوراق بدهی یک راهکار متداول در بسیاری کشورها برای جبران کسری بودجه دولت است و مانع از شکل‌گیری رکود و تورم در اقتصاد می‌شود. این ابزار امکان انعطاف‌پذیری بیشتر و اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌ای را فراهم می‌کند اما اگر میزان اوراق منتشره بیش از ظرفیت بازار پول و اقتصاد باشد، قطعا تبعاتی برای اقتصاد به‌وجود خواهد آورد.

از طرف دیگر به دلیل نرخ بالای رشد متغیرهای پولی، بانک مرکزی نمی‌تواند فعلا اقدام به تزریق نقدینگی برای تسهیل در خرید اوراق بدهی دولت کند و اگر بانک مرکزی تقاضای دولت برای خرید اوراق را بپذیرد، باید هدف‌گذاری تورمی خود در سال 99 را فراموش کرده و تحقق آن را به زمانی نامعلوم موکول کند. بنابراین ظرفیت شبکه بانکی برای خرید اوراق بدهی دولت باتوجه به تضعیف بنیه بانک‌ها در چند سال اخیر محدود است و در صورتی که دولت همچنان به فشار بر بانک‌ها اصرار کند، عواقب بدی در انتظار نظام بانکی و اقتصاد کشور خواهد بود.