به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، علی عسكری ' در نشستی خبری به مناسبت فرارسیدن دهه فجر، با اشاره به اجرای آزمایشی ثبت نام كد اقتصادی، گفت: فراخوان ثبت نام مودیان حقوقی به منظور تخصیص شماره صدور كارت اقتصادی از دهه فجر آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینكه در راستای طرح جامع مالیاتی باید شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یابد، افزود: با قرار دادن بخش ثبت نام اشخاص حقوقی در پورتال و سایت سازمان، ثبت نام اشخاص حقوقی از دو هفته قبل آغاز شده و تا كنون بیش از چند هزار مودی مرحله اول ثبت نام را انجام داده اند.
عسكری با اشاره به اینكه فراخوان ثبت نام تمام مودیان حقوقی در دهه فجر از طریق انتشار اطلاعیه در روزنامه های كثیر الانتشار اعلام خواهد شد، تصریح كرد: تا پایان امسال تمام اشخاص حقوقی فرصت خواهند داشت به پورتال سازمان مراجعه كنند و مراحل ثبت نام را برای تخصیص شماره اقتصادی انجام دهند.
رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور فرآیند ثبت نام را دو مرحله ای اعلام كرد و افزود: در مرحله اول اطلاعات كلی و هویتی اشخاص حقوقی و در مرحله دوم اطلاعات دقیق تری از نحوه، میزان و نوع فعالیت اشخاص حقوقی دریافت می شود.
وی با بیان اینكه كارت اقتصادی پس از انجام راستی آزمایی از اطلاعات دریافت شده، صادر می شود، ادامه داد: پس از صدور كارت اقتصادی اشخاص حقوقی در تمام مراودات و معاملات خود ملزم به درج شماره اقتصادی خود و مشتریان در صورتحساب ها خواهندبود.
عسكری همچنین با اشاره به اینكه ثبت اشخاص حقیقی برای اختصاص كد اقتصادی از سال آینده آغاز می شود، اظهارداشت: این شماره بین سازمان امور مالیاتی و گمرك یكسان خواهد بود.
رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: بعد از تجربه قبلی كد اقتصادی كه موفقیت‌آمیز نبود شماره اقتصادی بعد از 10 سال توقف دوباره به جریان می‌افتد و شماره جدید اقتصادی در دو مرحله به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می‌شود.
وی افزود: از دو هفته قبل به صورت آزمایشی فراخوان اشخاص حقوقی و از دهه فجر به صورت عمومی فراخوان اشخاص حقوقی تا پایان سال برای دریافت شماره و كارت اقتصادی دریافت می‌شود.
وی افزود: بر اساس ماده 169 مكرر قانون مالیات‌های مستقیم فراخوان برای دریافت كد اقتصادی انجام می‌شود و همه وزارتخانه‌ها ، دانشگاه ، مدرسه و شركت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی فراخوان می‌شوند و در مرحله بعد نیز اشخاص حقیقی فعال اقتصادی برای دریافت شماره اقتصادی فراخوان می‌شوند.
وی در مورد جلوگیری از سوء استفاده از كارت اقتصادی گفت: در این مرحله با راستی‌آزمایی كد پستی و آدرس پستی برای اشخاص حقوقی بر مبنای شماره ثبت شركت‌ها و برای اشخاص حقیقی بر اساس شماره ملی ، كد اقتصادی اعطا می‌شود.
وی یادآور شد: همزمان با اعطای شماره اقتصادی به افراد امضای دیجیتال نیز به افراد داده می‌شود.
وی با تشریح جزئیات استفاده از كد اقتصادی جدید ، گفت: دستور العمل ماده 169 مكرر قانون مالیات های مستقیم كه برای ده سال مسكوت مانده بود، مجددا برای كارت اقتصادی فعال شده است و در هفته جاری برای اطلاع رسانی عمومی به مردم از طریق روزنامه ها منتشر می شود.
عسكری افزود: بر اساس ماده 169 مكرر قانون مالیات های مستقیم لازمه صدور كارت اقتصادی این است كه اشخاص ملزم به درج شماره اقتصادی در صورتحساب های فروش، معاملات و قراردادهای خود شوند.
وی ادامه داد: از این حیث دستور العمل ماده 169 مكرر قانون مالیات های مستقیم كه برای ده سال مسكوت مانده بود، برای اولین بار فعال و از طریق جراید منتشر و ابلاغ شده است و در هفته جاری برای اطلاع رسانی عمومی به مردم از طریق روزنامه ها منتشر می شود.
رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور با بیان اینكه بر اساس این ماده قانونی درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارك فروش و همچنین هنگام فروش كالا، خدمات و صورتحساب ها الزامی است، تصریح كرد: در این دستورالعمل قید شده تا زمانی كه شماره اقتصادی جدید به اشخاص حقوقی و حقیقی داده نشده، از ابتدای سال 91 تا زمان اعلام شماره های اقتصادی جدید، شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شماره اقتصادی قبلی برای اشخاص حقوقی معتبر است.
وی ادامه داد: در مرحله اول كلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند الف و ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مشمول می شوند و مراحل ثبت نام مشمولین بند ج در مراحل بعدی و در طول سال آینده تكمیل خواهد شد.
عسكری با بیان اینكه برخی اشخاص ثالث نیز باید در این چارچوب اقدام كنند، عنوان كرد: گمرك برای درج شماره اقتصادی برای كلیه واردكنندگان، صادركنندگان و حق العمل كاران ، كلیه ذی حسابان و دستگاه های اجرایی برای انجام معاملات، بانك ها در كلیه قراردادها و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین وزارت بازرگانی برای ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به درج كد اقتصادی خواهند بود.
وی با اشاره به جرایم پیش بینی شده در قانون برای عدم رعایت این دستورالعمل، افزود: اگر فعالان اقتصادی در صورتحساب ها شماره اقتصادی درج نكنند، 10 درصد مبلغ مورد معامله جریمه خواهند شد و همچنین در صورت عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی ، یك درصد معامله جریمه می شوند، و نیز اگر افرادی از شماره اقتصادی دیگران استفاده كنند ضمن اینكه از لحاظ قانونی مجرم شناخته می شوند، مسئولیت تضامنی برای پرداخت جرایم متعلقه خواهند داشت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان كرد: هرگونه جعل، تخلف، و معاملات غیر واقعی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم، قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقاء سلامت اداری مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و متخلفین به عنوان مجرم مشمول جرایم نقدی و یا زندان خواهند شد.
وی با بیان اینكه در راستای طرح جامع مالیاتی باید شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یابد، افزود: با قرار دادن بخش ثبت نام اشخاص حقوقی در پورتال و سایت سازمان، ثبت نام اشخاص حقوقی از دو هفته قبل آغاز شده و تا كنون بیش از چند هزار مودی مرحله اول ثبت نام را انجام داده اند.
عسكری با اشاره به اینكه فراخوان ثبت نام تمام مودیان حقوقی در دهه فجر از طریق انتشار اطلاعیه در روزنامه های كثیر الانتشار اعلام خواهد شد، تصریح كرد: تا پایان امسال تمام اشخاص حقوقی فرصت خواهند داشت به پورتال سازمان مراجعه كنند و مراحل ثبت نام را برای تخصیص شماره اقتصادی انجام دهند.
رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور فرآیند ثبت نام را دو مرحله ای اعلام كرد و افزود: در مرحله اول اطلاعات كلی و هویتی اشخاص حقوقی و در مرحله دوم اطلاعات دقیق تری از نحوه، میزان و نوع فعالیت اشخاص حقوقی دریافت می شود.
وی با بیان اینكه كارت اقتصادی پس از انجام راستی آزمایی از اطلاعات دریافت شده، صادر می شود، ادامه داد: پس از صدور كارت اقتصادی اشخاص حقوقی در تمام مراودات و معاملات خود ملزم به درج شماره اقتصادی خود و مشتریان در صورتحساب ها خواهندبود.
عسكری همچنین با اشاره به اینكه ثبت اشخاص حقیقی برای اختصاص كد اقتصادی از سال آینده آغاز می شود، اظهارداشت: این شماره بین سازمان امور مالیاتی و گمرك یكسان خواهد بود.
رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: بعد از تجربه قبلی كد اقتصادی كه موفقیت‌آمیز نبود شماره اقتصادی بعد از 10 سال توقف دوباره به جریان می‌افتد و شماره جدید اقتصادی در دو مرحله به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می‌شود.
وی افزود: از دو هفته قبل به صورت آزمایشی فراخوان اشخاص حقوقی و از دهه فجر به صورت عمومی فراخوان اشخاص حقوقی تا پایان سال برای دریافت شماره و كارت اقتصادی دریافت می‌شود.
وی افزود: بر اساس ماده 169 مكرر قانون مالیات‌های مستقیم فراخوان برای دریافت كد اقتصادی انجام می‌شود و همه وزارتخانه‌ها ، دانشگاه ، مدرسه و شركت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی فراخوان می‌شوند و در مرحله بعد نیز اشخاص حقیقی فعال اقتصادی برای دریافت شماره اقتصادی فراخوان می‌شوند.
وی در مورد جلوگیری از سوء استفاده از كارت اقتصادی گفت: در این مرحله با راستی‌آزمایی كد پستی و آدرس پستی برای اشخاص حقوقی بر مبنای شماره ثبت شركت‌ها و برای اشخاص حقیقی بر اساس شماره ملی ، كد اقتصادی اعطا می‌شود.
وی یادآور شد: همزمان با اعطای شماره اقتصادی به افراد امضای دیجیتال نیز به افراد داده می‌شود.
وی با تشریح جزئیات استفاده از كد اقتصادی جدید ، گفت: دستور العمل ماده 169 مكرر قانون مالیات های مستقیم كه برای ده سال مسكوت مانده بود، مجددا برای كارت اقتصادی فعال شده است و در هفته جاری برای اطلاع رسانی عمومی به مردم از طریق روزنامه ها منتشر می شود.
عسكری افزود: بر اساس ماده 169 مكرر قانون مالیات های مستقیم لازمه صدور كارت اقتصادی این است كه اشخاص ملزم به درج شماره اقتصادی در صورتحساب های فروش، معاملات و قراردادهای خود شوند.
وی ادامه داد: از این حیث دستور العمل ماده 169 مكرر قانون مالیات های مستقیم كه برای ده سال مسكوت مانده بود، برای اولین بار فعال و از طریق جراید منتشر و ابلاغ شده است و در هفته جاری برای اطلاع رسانی عمومی به مردم از طریق روزنامه ها منتشر می شود.
رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور با بیان اینكه بر اساس این ماده قانونی درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارك فروش و همچنین هنگام فروش كالا، خدمات و صورتحساب ها الزامی است، تصریح كرد: در این دستورالعمل قید شده تا زمانی كه شماره اقتصادی جدید به اشخاص حقوقی و حقیقی داده نشده، از ابتدای سال 91 تا زمان اعلام شماره های اقتصادی جدید، شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شماره اقتصادی قبلی برای اشخاص حقوقی معتبر است.
وی ادامه داد: در مرحله اول كلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند الف و ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مشمول می شوند و مراحل ثبت نام مشمولین بند ج در مراحل بعدی و در طول سال آینده تكمیل خواهد شد.
عسكری با بیان اینكه برخی اشخاص ثالث نیز باید در این چارچوب اقدام كنند، عنوان كرد: گمرك برای درج شماره اقتصادی برای كلیه واردكنندگان، صادركنندگان و حق العمل كاران ، كلیه ذی حسابان و دستگاه های اجرایی برای انجام معاملات، بانك ها در كلیه قراردادها و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین وزارت بازرگانی برای ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به درج كد اقتصادی خواهند بود.
وی با اشاره به جرایم پیش بینی شده در قانون برای عدم رعایت این دستورالعمل، افزود: اگر فعالان اقتصادی در صورتحساب ها شماره اقتصادی درج نكنند، 10 درصد مبلغ مورد معامله جریمه خواهند شد و همچنین در صورت عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی ، یك درصد معامله جریمه می شوند، و نیز اگر افرادی از شماره اقتصادی دیگران استفاده كنند ضمن اینكه از لحاظ قانونی مجرم شناخته می شوند، مسئولیت تضامنی برای پرداخت جرایم متعلقه خواهند داشت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان كرد: هرگونه جعل، تخلف، و معاملات غیر واقعی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم، قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقاء سلامت اداری مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و متخلفین به عنوان مجرم مشمول جرایم نقدی و یا زندان خواهند شد.
