به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژههای خود نوشت:
علی نجفی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از حضور ظریف در نشست این کمیسیون خبر داد.
به گفته وی، در این جلسه وزیر خارجه گزارشی از سوابق و مذاکرات مربوط به ارائهساز و کارمذکور میان ایران و اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام ارائه و تأکید کرد که این ساز و کار گام مثبت و اولیه از سوی اتحادیه اروپا برای حفظ منافع ایران در برجام است که منتظریم مراحل اجرایی و عملیاتی آن طی شود.
بیشتر بخوانید:
وزارتخانههای اقتصادی ۳ دولت اروپایی چرا زیربار اینستکس نرفتند؟
نگاه مسئولان و کارشناسان به ابزار مالی اروپا
بیانیه جمعبندی اتحادیه اروپا درباره ایران منتشر شد
نجفی افزود: وزیر خارجه ضمن رد ارتباط اینستکس با FATF تأکید کرد که این ارتباط را نمیپذیریم و حتی اعتراض کردیم که اقدام دیرهنگام اروپا در ارائه این ساز و کار نمیتواند مشروط باشد.
نجفی با ادبیاتی مبهم گفت که تأثیر این ساز و کار در جلوگیری از امنیتیسازی ایران، منحصر نبودن فعالیت این ساز و کار به غذا و دارو، ضرورت ایجاد ساز و کار مشابه در ایران از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.
اولاً چنان چه از این گزارش پیداست، به تصریح ظریف، ۳ کشور آلمان و فرانسه و انگلیس شرط گذاشتهاند؛ چنان که در متن بیانیه ۳ وزیر خارجه آمده است: «اینستکس طبق شدیدترین دستاوردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ( AML/CFT ) کار خواهد کرد. از این لحاظ، ۳ کشور انتظار دارند ایران سریعاً همه عناصر برنامه اقدام FATF خود را اجرا کند». در واقع اروپاییها تصریح میکنند بدون قبول CFT و FATF از سوی ایران، این ساز و کار (فاقد محتوا) را راهاندازی نخواهند کرد.
ثانیاً برخلاف ادعای سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در بیانیه ۳ کشور تصریح شده که «اینستکس بر معاملات تجاری مشروع در زمینه دارو، کالاهای پزشکی و محصولات غذایی و کشاورزی تمرکز دارد» و «۳ کشور بر مطالعه امکانهای رسیدن به تجارت با کشورهای ثالث خواستار تجارت با ایران در بلندمدت ادامه خواهند داد»!!
اما فراتر از همه اینها باید یادآور شد که اروپای بدعهد، با ارائه بسته پر از خالی اینستکس، عملاً در حال ابطال تعهدات برجامی خود (ضمن حفظ تعهدات طرف ایرانی) است. بنابراین وزارت خارجه به جای اتخاذ موضع «خوب است اما کافی نیست» که هیچ تناسبی با خباثت اروپا ندارد، باید به بدعهدی درباره برداشتن تحریمهای مالی و بانکی و نفتی رسماً اعتراض کند.