به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: دولت خود را به بزرگ‌ترین بدهکار اقتصاد تبدیل کرده با این حال هیچ‌گاه نپذیرفته که علت تورم افسارگسیخته، سیاست‌های اشتباهی است که اجرا کرده است و به‌جای ترمیم در پی فرافکنی برآمده است.

این رویه از جانب آقای روحانی که به‌جای تلاش برای بهبود وضعیت نابهنجار و عذرخواهی از مردم از بالا به پایین نگاه کند و از آنها بخواهد شاکر همین وضعیت موجود باشند حاصل نگاه ارباب‌رعیتی است.

بیشتر بخوانید:

آیت الله نوری همدانی: طرح مسائل حاشیه‌ای برای انحراف است

تبعات طرح تخصیص بنزین برای هر ایرانی

حدادعادل: سیاسیون عدالت را به حاشیه بردند

بررسی ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و تورم‌های افسارگسیخته در کشور - مرکز آمار نرخ تورم را ۱۸ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را ۳۷/۴ درصد اعلام کرد- نشان می‌دهد که بیشتر از آنکه مشکلات جاری به تحریم‌ها مربوط باشد ناشی از عملکرد اشتباه دولت است با این حال دولتمردان هر بار با بی‌توجهی از کنار این موضوعات گذشته و به‌جای ریشه‌یابی و ارائه راهکار صرفاً به فکر طرح توجیهاتی جدید و یا فرافکنی در برابر اذهان عمومی بوده‌اند.

این در حالی است که رئیس‌جمهور، بالاترین مقام اجرایی کشور است. طبق قانون اساسی شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است، به ریاست رئیس‌جمهور، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور است. همچنین در سوگند ریاست جمهوری موارد کلیدی‌ای همچون اهتمام به استقلال اقتصادی وجود دارد که در فعل و قول رئیس‌جمهور کارکرد شفافی ندارد.

اصل ۱۲۶ قانون اساسی نیز مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است. بر همین مبنا رئیس‌جمهور بودجه سالانه را تسلیم مجلس می‌کند، اما گزارش‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که دولت به همان برنامه‌های خود نیز عمل نمی‌کند.

این موارد در کنار بی‌انضباطی‌های مالی و بانکی دولت حجم نقدینگی را به چندین برابر افزایش داده است. ارزش پول ملی نیز به‌شدت کاهش یافته و آمار بیکاری رو به افزایش است‌.

در مسئله برجام نیز که امروز سند ناکارآمدی دولت اعتدال به شمار می‌آید با اینکه وفق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئولیت اداره اقتصاد کشور مستقیماً به رئیس‌جمهور برمی‌گردد؛ آقای روحانی هرگز توجهی به میلیاردها دلار خسارت ناشی از عمل به تعهدات برجام نداشته است و به‌جای آن هر ازگاهی آمارهایی از کاهش تورم، رشد اقتصادی و نیز حل معضل بیکاری داده می‌شود که در زندگی مردم ملموس نیست. حال باید پرسید رئیس‌جمهور درباره این‌همه ضرر و زیان که ناشی از عمل به تعهدات برجامی است، چه پاسخی دارد؟

واقعیت آن است که رئیس‌جمهور در عمل به وظایف مهمی که قانون اساسی بر عهده او گذاشته است، قصور فراوانی داشته و اینکه امروز به‌جای عذرخواهی از مردم و اصلاح رویه غلط گذشته به دنبال فرافکنی و دادن آدرس‌های غلط به مردم است، یعنی اراده به اصلاح سیاست‌های غلط دولت اعتدال وجود ندارد.