وی افزود: همین شرکت‌های انحصاری، به ازای واردات گوشت به همین میزان دام زنده از کشور صادر کرده‌اند و منابع دامی کشور را خالی کرده‌اند.در واقع این شرکتها هم از واردات و هم از صادرات گوشت سود برده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در توزیع گوشت نیز انحصار وجود دارد، تصریح کرد: تعدادی شرکت وجود دارند که اینها دارای ارتباطاتی هستند؛ این شرکت‌ها گوشت را از پشتیبانی دریافت می‌کنند اما بخشی از آن را به دست مصرف کننده نمی‌رسانندو گوشت را در بازار آزاد عرضه می‌کنند.

محمودزاده ادامه داد: به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های مربوطه دلالان به این مسئله ورود می‌کنند به همین دلیل گوشت‌های وارداتی با ارز دولتی به قیمت آزاد به فروش می‌رسد و به دست مصرف کننده اصلی نمی‌رسد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس با تاکید بر اینکه طبق گزارش‌هایی در زمینه عدم بازگردانی حقوق دولتی از سوی شرکت‌های توزیع کننده نهادهای وارداتی از جمله گوشت وجود دارد، اضافه کرد: شرکت‌های توزیع کننده برای دریافت گوشت از شرکت های پشتیبانی ضمانت‌های بانکی و یا ملکی می‌گذارند تا پس از فروش پول را تحویل و ضمانت خود را پس بگیرند؛ اما برخی از این شرکت‌ها میلیاردها تومان از پول‌ها را به دولت بازنگردانده‌اند.

وی گفت: برخی از این شرکت‌ها ضمانت‌های تغلبی و جعلی نزد بانک‌ها می‌گذارند، این مسئله باعث شده که دولت هم نتواند ضمانت‌های ملی و تضمین‌های بانکی را توقیف کند و به پول خود برسد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: همه این موارد باعث شده که در واردات و توزع گوشت خللی ایجاد شود و شاهد افزایش قیمت گوشت به بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشیم.

در همین راستا جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس طرح تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان واردات محصولات کشاورزی و دامی با ارز دولتی و شیوه استخدام ناظرین کشاورزی را کلید زد که روز (سه شنبه ۲ بهمن) به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس رسید.