به گزارش مشرق، «دیدن صدها هزار مخالف و ناراضی همچون صاعقه‌ای بر سر شاه وارد شد و آن شوک آنچنان موثر و قوی بود که باعث فلج فکری و ذهنی او شد.» این جمله، آخرین تصویری است از شاه در روز ۲۵ دی‌ماه سال ۱۳۵۷ که «جان استمپل» (دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران) در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» به آن اشاره کرده است. در چهار دهه اخیر دلایل انقلاب از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در گزارش حاضر عمدتاً به برخی شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی دهه پایانی عمر رژیم استبدادی پهلوی اشاره می‌شود.

بیشتر بخوانید:

بزرگترین دزد و اختلاسگر تاریخ ایران

فیلم / روزی که دربه‌دری شاه شروع شد!

بر این اساس در این گزارش به یک سوال محوری پاسخ خواهیم داد که آیا وضعیت اقتصادی-اجتماعی ایران در دوره پهلوی دوم براساس آنچه سلطنت‌طلبان خارج‌نشین می‌گویند، مطلوب بود یا آنچه در رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته می‌شود، صرفاً سیاه‌نمایی است.

در این زمینه برای سنجش بهتر وضعیت شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی کشور در دهه ۵۰، این شاخص‌ها علاوه‌بر بررسی با آمارهای داخلی (آمارهای بانک مرکزی و سرشماری رسمی کشور)، در مقایسه‌ای تحلیلی با وضعیت کشورهای منطقه ازجمله ترکیه (همسایه ایران)، مصر (رقیب منطقه‌ای)، لیبی (کشور نفتی) و سوریه نیز بررسی شده است. ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در یک سال چه شد؟ سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ در ایران منشأ رخدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار گسترده‌ای است؛ ملی‌شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹، اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱، افزایش بی‌حدوحصر فروش نفت در اوایل دهه ۵۰، مهاجرت گسترده روستاییان و گسترش بی‌رویه شهرنشینی ازجمله این موارد هستند.

در این دوره با افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایران نیز که ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی هستند، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافتند، چنان‌که تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۳۸ به ۲۴۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۵۵ رسید و رشد اقتصادی نیز در دوره مذکور از ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است.

بررسی وضعیت درآمدهای نفتی در دوره ۱۳۵۵-۱۳۳۸ نیز نشان می‌دهد طی این دوره درآمد نفتی کشور از ۲۸۵ میلیون دلار در سال ۱۳۳۸ به دومیلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار تا سال ۱۳۵۰ و به ۲۰ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار در سال ۱۳۵۵ رسیده بود.

به‌عبارتی طی پنج سال (سال‌های ۵۰ تا ۵۵) درآمد نفتی شاه نزدیک به ۹ برابر رشد کرده بود که این وضعیت شاه را در یک وضعیت متوهمانه قرار می‌داد که خود از آن به‌عنوان «تمدن بزرگ» نام می‌برد؛ اما آنچه اتفاق افتاد، در ظاهر برای توسعه سریع اقتصاد کشور بود اما او به‌طرزی دیوانه‌وار مشغول قرض گرفتن از خارج، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و… بود، به‌طوری‌که بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ موازنه پرداخت‌های ایران تقریباً بی‌وقفه کسری داشت و سرمایه‌های زیادی در راه طرح‌های تجملی و غیراقتصادی صرف شد.

محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی» آورده است: «آیا این فداکردن ثروت اجتماعی ایران به‌راستی برای توسعه سریع اقتصادی صورت می‌گرفت؟ جواب آری است اگر «توسعه اقتصادی» عبارت باشد از: رشد آنی و فزاینده در استفاده از وسایل نقلیه، وسایل خانگی، تعطیلات خارج، تفریحات عرضه‌شده در رستوران‌ها و قمارخانه‌ها، خانه‌های کاخ‌مانند و مانند اینها توسط اقلیتی ممتاز؛ هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و بر باد دادن سرمایه کشور در تاجگذاری دیرهنگام (۱۳۴۷)، جشنی مضحک و بین‌المللی به بهانه موهوم ۲۵۰۰ سال پادشاهی ایران (۱۳۵۰)، دهمین سالگرد ضدانقلاب خونین شاه (۱۳۵۲) و تفنن‌های سالانه فرح در شیراز به‌نام «جشن هنر» که در آن علاوه‌بر اتلاف پول‌های فراوان، زندگی روزمره مردم محل به‌کلی مختل می‌شد، موسیقی جدید غربی در بازار قدیمی شیراز نواخته می‌شد و تجار با حربه تهدید وادار می‌شدند مغازه‌هایشان را باز نگاه دارند تا سیاهی‌لشکر لازم را فراهم آورند و تاثیر موسیقی بر آنها مشاهده شود و خرابه‌های تخت‌جمشید به جولانگاه نودلقکان درباری بین‌المللی و تماشاچیان شبه‌مدرنیست ایرانی‌شان بدل می‌شد.» (کاتوزیان، صفحه ۳۱۲) ۱ محققان در پاسخ به این سوال که دلایل اقتصادی رخداد انقلاب اسلامی چه بود، همگی به دو عامل اصلی «استبداد» و «سرنوشت دلارهای نفتی» اشاره می‌کنند و ازجمله کاتوزیان از واژه «استبداد نفتی» برای توصیف اقتصاد دوره پهلوی دوم استفاده کرده است. براساس این تحقیقات، در سال‌های بعد از نهضت ملی شدن صنعت نفت، اهمیت نفت در اقتصاد سنتی ایران به‌شدت افزایش یافت.

در این میان با افزایش دلارهای نفتی، جایگزینی واردات و توسعه صنایع صادراتی دو راهبرد صنعتی بودند که شاه انتخاب کرد. گرچه در آن شرایط انتخاب این راهبرد برای ایران منطقی بود، اما این راهبردها نه‌تنها به توسعه اقتصادی ختم نشد بلکه به‌دلیل وابستگی بیش ازحد به نفت، از بین رفتن زیربناهای اقتصادی در نتیجه اجرای نادرست اصلاحات ارضی و تراز منفی تجاری، ساختار اقتصاد ایران از هم پاشید.

برای مثال در دوره ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ نسبت صادرات غیرنفتی به نفتی، از ۲۳ درصد در سال ۱۳۴۱ به دو درصد در سال ۱۳۵۶ رسید. همچنین عدم اجرای سیاست‌های بازتوزیع و تجمیع قدرت اقتصادی کشور در دست شاه و دربار و نوکیسگان وابسته به رانت درآمدهای نفتی، عملاً مانع از نشر رشد اقتصادی به لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه ایران شد. ۵۲ درصد جمعیت ایران در آستانه فقر ازجمله علائم آسیب‌سازی رفاه اجتماعی، گسترش فاصله طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت است که خود منجر به فزونی جمعیت زیرخط فقر و سوءتغذیه می‌شود. یکی از مطالعات بسیار دقیق و جامع در زمینه فقر در دوره پهلوی، مطالعات مرحوم دکتر حسین عظیمی (به نقل از همایون کاتوزیان، ص ۳۱۶ تا ۳۲۰) است.

عظیمی در رساله دکتری خود که در دانشگاه آکسفورد و تحت‌عنوان «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» انجام‌شده، سه رده مصرف کالری را در ایران مشخص می‌کند که معرف «سه خط فقر» متمایز هستند. بر این اساس، خط «الف» معرف مصرف ۹۰ تا ۹۹ درصد حداقل نیاز کالریک؛ خط «ب» معرف مصرف ۷۵ تا ۹۰ درصد حداقل نیاز کالریک؛ و خط «پ» معرف مصرف ۷۵ درصد با کمتر از حداقل نیاز کالریک است.

عظیمی با به‌کارگیری این تعاریف به این نتیجه دست یافته که «از مجموع ۳۰ میلیون و ۷۰۰ نفر جمعیت ایران در سال ۱۳۵۱، مصرف کالری ۱۶ میلیون نفر (یعنی ۵۲ درصد جمعیت کشور) کمتر از حداقل نیاز بود و چهارمیلیون نفر از این جمعیت ۱۶ میلیونی، دچار سوءتغذیه شدید (مصرف کمتر از ۷۵ کالری) بوده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: «در برخی نواحی همچون استان کردستان همه روستاییان دچار سوءتغذیه هستند در مناطق قومی-عشیره‌ای همچون خوزستان، کرمان، بختیاری، بلوچستان و… نیز شرایط به‌نحو چشمگیری بدتر از نتایج مربوط به سایر نقاط کشور بود.»

وی اشاره می‌کند آنها که با ابعاد مساله، سیاست‌ها و کارایی لازم برای تحقق چنین امری کمترین آشنایی را دارند، بی‌تردید جز این نخواهند گفت که در شرایط کنونی، مشکل سوءتغذیه در ایران نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه تشدید هم می‌شود: «احتمالا هر سال بر جمعیتی که دچار سوءتغذیه هستند، با سرعت زیادی افزوده خواهد شد.» (به نقل از همایون کاتوزیان، ص ۳۱۶ تا ۳۲۰).

آمارهای جهانی نیز از فقر مطلق در سال‌های اولیه انقلاب این آمارها را تایید می‌کنند، به‌طوری‌که آمارهای بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۴ نزدیک به هشت درصد جمعیت کشور در وضعیت فقر مطلق بوده‌اند.

به‌نظر می‌رسد فقر مطلق در کشور از ۱۳ درصد ادعاشده عظیمی در سال ۱۳۵۱ به هشت درصد در سال ۱۳۶۴ رسیده که این امر در نتیجه اقدامات و بسته‌های حمایتی سال‌های اولیه انقلاب اسلامی بوده است؛ اما یکی از نکات قابل‌تامل در زمینه وضعیت فقر، مقایسه وضعیت ایران و ترکیه است که این مقایسه نشان می‌دهد برخلاف ادعای سلطنت‌طلبان مبنی‌بر جایگاه برتر معیشتی مردم ایران در منطقه، در سال‌های قبل از انقلاب در حالی ۱۳ درصد جمعیت ایران در وضعیت فقر مطلق بوده‌اند که این میزان در ترکیه کمتر از دو درصد بوده است. ۸۵ درصد شرکت‌های کشور در دست ۴۵ خانواده در مباحث اقتصادی وظایف دولت‌ها در سه زمینه تخصیص منابع، تثبیت و توزیع درآمد موردنظر قرار می‌گیرد.

در این راستا موضوع توزیع عادلانه درآمد و اجرای عدالت اجتماعی و توجه بیشتر به نیازهای تمامی اقشار جامعه اعم از مولد، غیرمولد یا آسیب‌پذیر در جهت حمایت از حداقل میزان معیشت زندگی آنان یکی از عمده‌ترین مباحث و مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.

اقتصاددانان برای سنجش وضعیت توزیع درآمد و به‌تناسب آن برای شناخت میزان آسیب‌پذیری گروه‌های اجتماعی در جامعه از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌کنند که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ضریب جینی در ایران از ۰.۴۶۰۶ در سال ۱۳۵۱ به ۰.۴۹۹۲ در سال ۵۳ و به ۰.۵۰۲۰ در سال ۵۴ رسیده بود که این میزان تا سال ۱۳۵۶ به ۰.۴۵۸۴ رسیده است.

آمارهای بانک جهانی نیز این ارقام را تایید می‌کند، به‌طوری‌که ضریب جینی ایران تا سال ۱۹۷۵ به ۰.۵۰۲ رسیده، این در حالی است که در همین زمان رقم ضریب جینی در کشورهای چین، هند و ترکیه به ترتیب ۰.۲۶۶، ۰.۴۲۰ و ۰.۴۷۰۰ بوده است. در همین زمینه یکی دیگر از شاخص‌های ارزیابی وضعیت نابرابری در جامعه، نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جامعه است که این میزان براساس آمارهای بانک مرکزی ایران در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی از ۲۲.۸ به ۲۹.۵ در سال ۵۳ و ۳۳.۴ در سال ۵۴ رسیده بود که درنهایت در سال ۵۶ نیز رقم ۲۴.۷ است. قابل ذکر است براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، این رقم در حال حاضر حدود ۱۴ است که وضعیت بسیار بهتری را نسبت به قبل از انقلاب نشان می‌دهد.

در بررسی نابرابری‌های اجتماعی در دوره پهلوی، این نکته قابل‌تامل است که ازجمله سیاست‌های استبدادی شاه، تمرکز قدرت در شهرها و آن‌هم در دست عده‌ای خاص بود؛ سیاست‌هایی که منجر به ظهور یک طبقه وابسته از بورژوازی شد، چنان‌که در سال ۱۳۵۵ تنها ۴۵ خانواده کنترل حدود ۸۵ درصد شرکت‌ها را در دست داشته‌اند.

مرگ‌ومیر کودکان ایرانی؛ ۱.۵ برابر بیشتر از سوریه مرگ‌ومیر کودکان یکی از شاخص‌های بهداشتی است که نشان از سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. این شاخص که از تقسیم تعداد مرگ‌ومیر نوزادان کمتر از یک‌ماه (۲۸ روز) در طول یک‌سال به نوزادان زنده متولد شده در همان سال به دست می‌آید، نشان می‌دهد در ازای هر ۱۰۰۰ کودک زنده متولد شده در یک‌سال، چند نفر از آنها پیش از یک‌سالگی می‌میرند.

بررسی آمارهای جهانی در سال‌های ۱۸۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی نشان می‌دهد گرچه در دوره پهلوی میزان مرگ‌ومیر کودکان نسبت به دوره قاجار بهبود نسبی داشته است، اما در مقایسه با کشورهای همسایه ایران و همچنین کشورهای پیشرفته در سال‌های قبل از انقلاب وضعیت ایران در این شاخص نیز چندان قابل قبول نیست، به‌طوری‌که در سال ۱۹۷۹ میلادی (سال ۱۳۵۷) در حالی میزان مرگ‌ومیر کودکان کمتر از پنج سال در ایران ۱۱.۱ درصد بود که این میزان در کشور سوریه ۶.۷ درصد و در ژاپن حدود یک درصد بوده است.

به‌عبارت دیگر، به‌ازای مرگ‌ومیر ۱۱۱ کودک از هر ۱۰۰۰ کودک متولدشده در ایران، این میزان در سوریه ۶۷ و در ژاپن ۱۰ کودک بوده است. در شاخص توسعه انسانی؛ پایین‌تر از لیبی شاخص توسعه انسانی (HDI) که از سال ۱۹۹۰ توسط بانک جهانی تهیه و ارائه می‌شود، موفقیت یک کشور در سه بعد اصلی توسعه انسانی یعنی زندگی طولانی و سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه را اندازه می‌گیرد. ارزش عددی این شاخص از صفر (کمترین مقدار) تا یک (بالاترین مقدار) در نوسان است.

به‌عبارتی، هرچه عدد میانگین به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان از بالابودن شاخص توسعه انسانی و مطلوبیت اجتماعی اقتصادی بوده و هرچه رقم نزدیک به سمت صفر میل کند، نشان از کاهش کیفیت و استانداردهای زندگی است. گرچه داده‌های آماری مستندی برای ارزیابی شاخص توسعه انسانی در دوره‌های قبل از انقلاب اسلامی وجود ندارد، اما بانک جهانی براساس برآورد شاخص‌های آماری وضعیت کشورهای جهان در سال‌های قبل از ۱۹۹۰ را نیز تهیه کرده که آمارها نشان می‌دهد در دهه ۸۰ میلادی رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی پایین‌تر از کشورهای ترکیه و لیبی بوده است و با ژاپن نیز فاصله بسیار چشمگیری دارد، به‌طوری‌که این میزان در حالی برای ایران ۰.۴۵ بوده که برای ترکیه ۰.۴۷ و مقدار آن برای لیبی ۰.۶۴ و برای ژاپن نیز ۰.۷۷ بوده است.

این میزان تا سال ۲۰۱۸ میلادی برای ایران به ۰.۷۹۸، برای ژاپن به ۰.۹۰۹، برای ترکیه به ۰.۷۹۱ و برای لیبی به ۰.۷۰۶ رسیده است. بی‌سوادی جمعیت ایران؛ ۵۲ درصد سواد یکی از متغیرهای شاخص توسعه انسانی است که بالا یا پایین بودن آن نشان‌دهنده میزان توسعه اقتصادی-اجتماعی یک جامعه است. بررسی وضعیت این شاخص نشان می‌دهد در آخرین سرشماری رسمی دوره پهلوی که مربوط به سال ۱۳۵۵ است، ۴۷.۵ درصد جمعیت کشور باسواد و ۵۲.۵ درصد جمعیت کشور نیز از نعمت سواد بی‌بهره بوده‌اند.

بر این اساس، از جمعیت ۳۳.۷ میلیون نفری کشور در این سرشماری، بیش از ۲۷ میلیون نفر در سن بالاتر از ۶ سال قرار دارند که از این میزان ۱۲.۸ میلیون نفر باسواد و ۱۴.۲ میلیون نفر نیز از نعمت سواد بی‌بهره بودند. همچنین بررسی وضعیت سواد بین مردان و زنان نیز ارقام قابل‌تاملی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که از مجموع ۱۳.۱ میلیون زن بالاتر از ۶ سال حدود ۳۵.۵ درصد باسواد و ۶۴.۵ درصد نیز بی‌سواد بوده‌اند که این میزان بین مردان به ترتیب ۶۱.۲ و ۳۸.۸ درصد بوده است.

علاوه‌بر آمارهای داخلی، آمارهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهند به‌رغم تبلیغات سنگین سلطنت‌طلبان در سال‌های اخیر مبنی‌بر برتری وضعیت اقتصادی-اجتماعی رژیم پهلوی در منطقه، ایران در شاخص سواد از مصر، سوریه و ترکیه در رتبه بسیار پایین‌تری بوده، به‌طوری‌که در سال ۱۹۸۰ میزان باسوادی در ترکیه ۶۶، در سوریه ۵۶ و در لیبی ۶۰ درصد بوده است.

یک اتاق برای ۲ خانوار مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان در کنار خوراک و پوشاک است که مطلوبیت کمی و کیفی آن در افزایش کیفیت زندگی بسیار موثر است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، مسکن در ایران در بدترین شرایط کیفی و کمی بوده است، به‌طوری‌که در سرشماری رسمی سال ۱۳۵۵، ایران دارای ۳۳ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۷۴۴ نفر جمعیت در قالب پنج میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۳۸ خانوار بوده است که از مجموع بیش از پنج میلیون و ۳۵۰ هزار خانوار کشور، نزدیک به ۱۴ درصد از خانوارها در یک اتاق زندگی می‌کردند که جمیعیت بالغ بر چهارمیلیون و ۶۶۵ هزار نفر را شامل می‌شد.

وضعیت مذکور از این منظر نامطلوب است که براساس همین سرشماری، بعد خانوار در ایران ۶.۳ است؛ یعنی در یک اتاق ۶ نفر زندگی می‌کردند که قطعاً نمی‌تواند حاکی از مطلوبیت زندگی باشد. همچنین براساس آمار رسمی سال ۱۳۵۵، در ۳۴۰۰ مورد بیش از دو تا سه خانوار در یک اتاق زندگی می‌کردند که این امر در شرایط فعلی که تقریباً همه خانوارهای کشور حداقل دارای دو اتاق (واحد مسکونی) هستند شاید قابل باور نباشد، اما اینها آماری است که در دوره پهلوی تهیه و استخراج شده است.

پی‌نوشت: ۱- محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی

منبع: فرهیختگان